اعتمدت شركة قطر وعمان للاستثمار بنك قطر الوطني وبنك مسقط في سلطنة عمان لتلقي طلبات الاكتتاب في أسهمها وذلك خلال الفترة من 17 يونيو 2007 وحتى يوم 1 يوليو 2007 .

وستقوم الشركة بطرح 60% من أسهمها للاكتتاب العام ويبلغ رأس مال الشركة 300 مليون ريال قطري وعدد الاسهم 30 مليون سهم ومجموع الاسهم المطروحة للاكتتاب العام 18 مليون سهم وسيكون الاكتتاب مناصفة في كلا البلدين أي 9 ملايين سهم لمواطني دولة قطر و9 ملايين سهم لمواطني سلطنة عمان .

وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات قطرية يضاف اليها 30 درهما قطريا رسوم تأسيس واكتتاب واصدار .

والحد الادنى للاكتتاب من قبل المكتتبين 100 سهم ، والحد الاعلى للاكتتاب للمكتتبين من مواطني دولة قطر 2000 سهم ولمواطني سلطنة كما 5000 سهم وجميع الاسهم المعروضة للاكتتاب متساوية في الحقوق من كافة النواحي.

ويتم الاكتتاب بدفع المبلغ بالريال القطري إما بواسطة شيك مصرفي محرر لأمر شركة قطر وعمان للاستثمار أو عن طريق قيد المبلغ على حساب المكتتب الخاص لدى البنك المكتتب به .

ويكن الحصول على طلبات الاكتتاب في السلطنة من بنك مسقط ( رقم التليفون 24768888 ) .

ولم يتم بعد تحديد طريقة التخصيص .

وتهدف الشركة الى استثمار اموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في قطر وسلطنة عمان وفقا للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في كل من دولة قطر وسلطنة عمان وتقوم الشركة بإقامة المشاريع الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية والزراعية والعقارية في كلتا الدولتين بالاضافة الى التأسيس والمساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والقيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها وكذلك إنشاء أو تملك أو حيازة أو شراء أو بيع او الاكتتاب أو تخصيص أو استرداد أو سحب أو قبول أو تظهير أو التصرف بأي صورة سواء في نطاق الشركة أو أي شركة أو مشروع آخر في أي مجال استثماري في دولة قطر وسلطنة عمان أو في الخارج وذلك بالنسبة للأسهم وسندات القروض وسندات الكمبيالات وغيرها من السندات القابلة للتداول أو أي حقوق أو أوراق تجارية أخرى والقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها تحقيق الاعمال المذكورة أو يساعد على تحقيقها وبالاضافة لاستثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينميها بما يحقق افضل استثمار لها والقيام بأي مشاريع تحقق أغراض الشركة وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها وتملك براءة الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من حضور معنوي واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها وكذلك تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.

ويكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها .

ويتألف مجلس الإدارة الأول الذي تم تعيينه من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات :
من دولة قطر : سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والأعضاء هم : السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري والسيد عبد الرزاق محمد الصديقي والسيد أحمد محمد السيد .
ومن سلطنة عمان : المهندس سالم بن سعيد الغنامي والسيد سعود بن عبد النبي مكي والسيد خميس بن مبارك الكيومي والسيد سعود بن ناصر الشكيلي .
ويجوز للمؤسسين عزل أو استبدال الممثلين المعنيين من قبلهم في مجلس الإدارة الأول .

---------------------

الوطن القطرية 14/06/2007

أفتى فضيلة أ.د. علي محيى الدين القره داغي الأستاذ بكلية الشـريعة بجــامـعة قطر والحائز على جائزة الدولة ، والخبير بالمجامع الفقهية وعضـو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأحدث فتوى له بناء على تساؤلات مكثفة وصلت فضيلته بشأن الاكتتاب في الشركة الجديدة : شركة قطر وعمان للاستثمار حيث قال إن الاكتتاب فيها حلال شرعا وقال فضيلته: من حرص إخواننا وأخواتنا المسلمين على الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، وبخاصة في مجال الحلال والحرام كثرة سؤالهم عن حكم أية شركة جديدة، حيث تبدأ الاتصالات بحيث لا تتوقف رنات هاتفي . وحق لكل مسلم ومسلمة أن يسأل أهل العلم عن الحكم الشرعي لأي تصرف، أو أي شيء لا يعلم حكمه.

من جانب آخر فإن مسألة الحلال والحرام من أهم المسائل التي يجب أن تشغل بال المسلم، لأنها ـ إضافة إلى مخالفة أمر الله تعالى ـ تؤثر في قبول العبادات، والدعاء، ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه: إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» سورة المؤمنون: الاية 51.

ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده.. لئن يأخذ أحدكم تراباً فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه» رواه أحمد بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وسلم «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلاّ من يحب.. والذي نفسي بيده، لا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلاّ كان زاده إلى النار» رواه أحمد. ومقصودي أن موضوع المال الحرام خطير جداً وله آثار خطيرة على قبول العبادات والدعاء، وفي الذرية، وفي البركة في العمر والمال، وفي مستقبلنا في القبر، والقيامة.

وبعد هذه المقدمة أقول: إن شركة قطر وعمان للاستثمار «الجديدة» نشاطها العام حلال، وأن أغراض الشركة مشروعة ما عدا ما في البند «4» حيث ذكرت (سندات القروض) وهي محرمة، ولكن إصدار السندات لا يمكن للشركة أن تقوم به إلاّ بعد موافقة جديدة.

وبالمقابل فلا يوجد في الشركة بند ينص على الالتزام بأحكام الشريعة الغراء، ولذلك فإن الشركة تدخل ضمن الشركات المختلطة التي نشاطها العام حلال ويمكن أن تقترض من البنوك التقليدية، وهذا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فمنهم من أجاز، ومنهم من منع وحرّم ـ كما هو معلوم ـ .

والخلاصة أن الاكتتاب فيها جائز عند جماعة من الفقهاء، وإذا وجدت في المستقبل نسبة من الفوائد، أو الشبهات فيحب التخلص من هذه النسبة في وجوه الخير العامة حسب القوائم التي عادة نُعدها لمثل هذه الشركات عند ظهور ميزانياتها المعتمدة ...والله تعالى أعلم

-------------------------------

سعر السهم الواحد بالقطري 10.3 ريال قطري

يعني تقريبا 1.03 ريال عماني و طبعا يزيد او ينقص شوي على حسب سعر العمله عند بنك الاكتتاب

يعني 100 سهم = 103 ريال (قيمة السهم + قيمة الادراج)

-------------------------------------

طبعا ها الموضوع نقلته من منتدى سبلة عمان 2

ونقلت لكم الخلاصة عشان الكل يستفيد ويكتتب الحين لانه الاكتتاب ينتهي تاريخ 1 /7/2007

والحين الاكتتاب مفتووح والاكتتاب مربح ان شاء الله

نقلته لاني ما نزلت موضوع من البدايه وقلت انقله مع الخلاصة عشان تستفيدون يمكن احد ما يدري عن الاكتتاب

شكور على الخبر طيب
جزاك الله كل خير

مشكور على الخبر طيب
جزاك الله كل خير

مشكوره اختي على المرور والرد

العفووو

بيان جديد من أ. الدكتور / عــــلي أحمـد الســالوس
النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا



لتأكيد تحريم أسهم شركة قطر وعمان للاســــتثمار





بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم.



أما بعد :

فإن المجامع الفقهية قسمت الأسهم إلى ثلاثة أنواع :

أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وهذه الأسهم نشاطها حلال.

أسهم الشركات التي نشاطها حرام، وهذه الأسهم حرام.

أسهم الشركات التي نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، وهذه الأسهم محرمة أيضا لتحريم الربا.


وبتاريخ 20/6/2007م كتبت بيانا عن عدم جواز التعامل في أسهم شركة قطر وعمان، وذلك بناء على ما قرأته مما كتب عنها، غير أنني لم أكن اطلعت على نشرة الاكتتاب، وقد أرسل إلى بعض الإخوة الكرام هذه النشرة، وعندما قرأتها وجدت أن التحريم واضح جلي للأسباب الآتية :

أولا : في غرض الشركة جاء بأنها تهدف إلى استثمار أموالها في أوجه الاستثمار المتاحة وفقا للأسس التجارية والاقتصادية، ولم يذكر هنا أنها تكون وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيا : من أغراض الشركة إقامة مشاريع صناعية وخدمية وتجارية وسياحية، ومن المعلوم في عصرنا أن السياحة فيها الخمور والموبقات، وقد يقال هناك شركات سياحية للحج والعمرة وهذا صحيح، ولكن يلاحظ أيضا أنه في هذه الحالة تذكر الشركات السياحة الدينية ولا تكتفي بذكر السياحة.

ثالثا : من أغراضها أيضا التأسيس والمساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات، وما دام لا ينص على أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإن هذا يعني أنه يمكن أن تكون شركات محرمة.

رابعا : إنشاء أو تملك أو حيازة أو بيع أو شراء أو الاكتتاب أو تخصيص أو استيراد أو شحن أو تظهير أو التصرف بأى صورة في نشاط الشركة أو أي شركة أو مشروع آخر في أي مجال استثماري في دولة قطر أو سلطنة عمان أو في الخارج، وذلك بالنسبة للأسهم وسندات القروض وسندات الكمبيالات وغيرها من السندات القابلة للتداول.

والتحريم هنا ليس فقط في سندات القروض فقط وإنما كذلك في غيرها من السندات وكذلك الأسهم ما دامت الشركة لا تلتزم بالأسهم الحلال.

ومن هنا نرى أن هذه الشركة تدخل في النوع الثاني أي التي نشاطها حرام، وهذا النوع حتى على رأي القائلين بالتطهير وهو رأي باطل كما بينته في البيان الأول؛ فإن هذه الشركة لا تدخل ضمن الشركات التي نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، فنشاطها حرام وتتعامل بالربا أيضا.

والله عز وجل هو الأعلم بالصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل
ومما أمرنا بتلاوته " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "

أ.د علي السـالوس