البراء
27-01-2008, 02:53 PM
قرر الادعاء العام فرض عقوبة الحبس ضد قائد المركبة الذي يقوم بتجاوز الإشارات المرورية وتجاوز الإشارة الحمراء والقيام بالتجاوز من الخط الأصفر ( التجاوز من جهة اليمين).
جاء ذلك في القرار رقم ( 1/2008 ) والذي أصدره حسين بن علي الهلالي المدعي العام بتاريخ 14 يناير 2008 والذي نص حسب التالي أنه استنادا إلى المادتين رقمي (50 و54 ) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 93 . وحيث تبين بأن معظم الحوادث المرورية تنتج عن عدم التزام البعض بالإشارات المرورية وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيام البعض بالتجاوز من الخط الأصفر ( التجاوز من جهة اليمين).
وأنه نظرا لما يشكله هذه الفعل من تعريض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر، بالإضافة إلى ما يسببه من عرقلة للمرور وما يطبعه من نظرة غير حضارية. فقد تقرر اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم ردعا لهم وذلك بحبس قائد المركبة الذي يقوم بمثل هذه الأفعال احتياطيا لمدة (48 ساعة)، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى موعد إحالتهم للمحاكمة، إلا إذا ثبت بأن مرتكب المخالفة ليس هو مالك المركبة وقدم الأخير طلبا باستردادها. كما ينبغي المطالبة بسحب رخصة القيادة للمتهم وترخيص تسيير المركبة أثناء نظر الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة.
كما أصدر المدعي العام تعميما قضائيا رقم (23/2007 ) بتاريخ 11 نوفمبر الماضي جاء فيه أنه تلاحظ تزايد ظاهرة تفحيص الويلات وعدم احترام قانون المرور عند بعض العابثين بقواعد المرور وآدابه، الأمر الذي يستدعي التعامل بحزم، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع مثل هذه الفئة لردعهم وحماية المجتمع من طيشهم. وعليه فقد تقرر عدم الإفراج عن المتورطين في قضايا تفحيص الويلات حتى موعد إحالتهم للمحاكمة، والمطالبة بسحب رخصة القيادة للمتهم أو ترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
منـقـول
جاء ذلك في القرار رقم ( 1/2008 ) والذي أصدره حسين بن علي الهلالي المدعي العام بتاريخ 14 يناير 2008 والذي نص حسب التالي أنه استنادا إلى المادتين رقمي (50 و54 ) من قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 93 . وحيث تبين بأن معظم الحوادث المرورية تنتج عن عدم التزام البعض بالإشارات المرورية وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيام البعض بالتجاوز من الخط الأصفر ( التجاوز من جهة اليمين).
وأنه نظرا لما يشكله هذه الفعل من تعريض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر، بالإضافة إلى ما يسببه من عرقلة للمرور وما يطبعه من نظرة غير حضارية. فقد تقرر اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي هذه الجرائم ردعا لهم وذلك بحبس قائد المركبة الذي يقوم بمثل هذه الأفعال احتياطيا لمدة (48 ساعة)، بالإضافة إلى حجز المركبة حتى موعد إحالتهم للمحاكمة، إلا إذا ثبت بأن مرتكب المخالفة ليس هو مالك المركبة وقدم الأخير طلبا باستردادها. كما ينبغي المطالبة بسحب رخصة القيادة للمتهم وترخيص تسيير المركبة أثناء نظر الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة.
كما أصدر المدعي العام تعميما قضائيا رقم (23/2007 ) بتاريخ 11 نوفمبر الماضي جاء فيه أنه تلاحظ تزايد ظاهرة تفحيص الويلات وعدم احترام قانون المرور عند بعض العابثين بقواعد المرور وآدابه، الأمر الذي يستدعي التعامل بحزم، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع مثل هذه الفئة لردعهم وحماية المجتمع من طيشهم. وعليه فقد تقرر عدم الإفراج عن المتورطين في قضايا تفحيص الويلات حتى موعد إحالتهم للمحاكمة، والمطالبة بسحب رخصة القيادة للمتهم أو ترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
منـقـول