البراء
27-03-2008, 03:00 PM
صدر بتاريخ25|3|2008م أول حكم قضائي في السلطنة بشأن قضية خطأ طبي
أصدرت محكمة عبري الابتدائية الدائرة الثلاثية حكما ألزمت فيه وزارة الصحة بدفع مبلغ 55 ألف ريال عماني لأم وطفلها بسبب خطأ طبي فادح ارتكبه قسم الولادة بمستشفى عبري المرجعي ، فتحية ملؤها الإجلال والإكبار والفخر لرجال القضاء العماني وهذه بادرة كبيرة تفتح الآفاق الرحبة لأمور كثيرة من أهمها :
1- رسالة الى وزارة الصحة لمراجعة الكفاءات الطبية والبحث في أوراقها ومهاراتها حتى لا تسلم أجساد المواطنين لكل من هب ودب ولا نشك في حرص الوزارة على ذلك ولكننا نرجوا تطوير الآليات والكفاءات .
2- رسالة الى المواطن العماني أن يكون صلبا جريئا في المطالبة بحقوقة وان يمتلك القوة والشجاعة لمقاضات كل من يحاول هضم الحقوق والحريات والعبث بكرامته مهما كان .
3- رسالة لبقية المحاكم والقضاة أن يكون الهم الأكبر إحقاق الحق والعدل وأن يكون هذا المبدأ ماثلا أمامهم في كل ساحات العدالة العمانية وأن لا تأخذهم هيبة الدولة وحب الوظيفة للسكوت عن حقوق المواطنين .
4- القضاء حصن منيع لا يمكن اختراقه بالمال والمناصب وبقدر المبادئ والقيم يتحقق العدل والمساواة والحرية .
أصدرت محكمة عبري الابتدائية الدائرة الثلاثية حكما ألزمت فيه وزارة الصحة بدفع مبلغ 55 ألف ريال عماني لأم وطفلها بسبب خطأ طبي فادح ارتكبه قسم الولادة بمستشفى عبري المرجعي ، فتحية ملؤها الإجلال والإكبار والفخر لرجال القضاء العماني وهذه بادرة كبيرة تفتح الآفاق الرحبة لأمور كثيرة من أهمها :
1- رسالة الى وزارة الصحة لمراجعة الكفاءات الطبية والبحث في أوراقها ومهاراتها حتى لا تسلم أجساد المواطنين لكل من هب ودب ولا نشك في حرص الوزارة على ذلك ولكننا نرجوا تطوير الآليات والكفاءات .
2- رسالة الى المواطن العماني أن يكون صلبا جريئا في المطالبة بحقوقة وان يمتلك القوة والشجاعة لمقاضات كل من يحاول هضم الحقوق والحريات والعبث بكرامته مهما كان .
3- رسالة لبقية المحاكم والقضاة أن يكون الهم الأكبر إحقاق الحق والعدل وأن يكون هذا المبدأ ماثلا أمامهم في كل ساحات العدالة العمانية وأن لا تأخذهم هيبة الدولة وحب الوظيفة للسكوت عن حقوق المواطنين .
4- القضاء حصن منيع لا يمكن اختراقه بالمال والمناصب وبقدر المبادئ والقيم يتحقق العدل والمساواة والحرية .