COMANDER
13-07-2008, 01:52 AM
الطيران العماني يرد على تحقيق (أين الرحلات الدولية من وإلى مطار صلالة):
تشغيل خط مسقط - صلالة حق سيادي للسلطنة لا يباع ولايشترى ولا يوهب لأحد
أسعارنا إلى صلالة لا تحتسب على أسس تجارية ونقدم عروضا متعددة على مدار العام
السعات المتوفرة كافية وأعداد المسافرين الحالية لا تشكل عبئاً على المطار
أكد الطيران العماني ان تشغيله لخط مسقط - صلالة لا يعد احتكاراً وانما هو حق من حقوق الدولة السيادية.. فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب لأحد ..ولا توجد دولة في العالم تمنح لناقل أجنبي الحق فى تسيير خطوط طيرانها.
وقال في رده على التحقيق الذي أعده عزان بن عاشور الجبلي والمنشور في جريدة عمان بتاريخ 9 يونيو 2008م انه ولهذه الاعتبارات لا يمكن ان يطلق وصف الاحتكار على الشركة الوطنية لأن حق تسيير خطوط النقل الجوي مكفول لأصحاب السيادة على اراضيهم وأجوائهم وفقا للحرية الثامنة ( الكابوتاج) .. واشار الرد الى ما يشهده مطارا مسقط وصلالة من تطوير وتحديث مستمرين وفقا لخطط وبرامج معدة سلفا، حيث تصل القدرة الاستيعابية لمطار صلالة في المرحلة الأولى إلى مليوني مسافر سنويا ومقدر لها ان تصل بعد انتهاء اعمال التطوير الى 10 ملايين مسافر.. على عكس ما يوحي به التحقيق ..كما اوضح الرد ان هناك تعمدا لابراز السعر الأعلى لتذكرة السفر الى صلالة دون الاشارة الى العروض الخاصة والتخفيضات التى تقدمها الشركة الوطنية للطلاب والمجموعات والمعوقين والأطفال ...وحرص الشركة على عدم رفع الاسعار رغم الزيادة المطردة فى أسعار الوقود علما ان زيادة اسعار الوقود سنتا واحدا يكلف أي شركة طيران نحو 200 مليون دولار ...ولو كان الطيران العماني يحسب مبيعاته من التذاكر على اسس تجارية لتضاعفت قيمتها كثيرا عما كانت عليه حاليا .
نص الرد
أكد أسامة بن كريم الحرمي، مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أنه ومجددا يتناول تقرير مطول عددا من النقاط للتدليل على أهمية تطوير مطار صلالة بصورة عاجلة باعتباره احدى حلقات التنمية المهمة في محافظة ظفار، وكونه حسبما أورد التقرير المحرك الرئيسي لبقية القطاعات الاقتصادية ومايتبعها من محركات سياحية واجتماعية وإنشائية، لذا يقتضي تفعيل هذا المطار بصورة اكبر عما هو عليه لخدمة الصالح العام، وتطويره لنمو المحافظة، وتطورها وازدهارها. هذا بالإضافة إلى ما وصفه التقرير باحتكار الطيران العماني خط صلالة - مسقط، وومناشدة المعنيين في الطيران العماني بتخفيض سعر التذكرة التي وصلت إلى (72) ريالا عمانيا، أو السماح لشركات وخطوط طيران أخرى بالعمل وتقليص مستوى هذا الاحتكار الذي طال مداه، وبات كما أورد التقرير يسبب قلقا كثيرا للناس وأصحاب الدخل الضعيف والمحدود.
يقول الحرمى فى رده: من المستغرب جدا تكرار تجاهل الخطوات الهامة المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة والملموسة لتطوير قطاع السفر الحيوي والذي يشمل بالتأكيد تطوير مطار صلالة، في حين أن كافة الإستراتيجيات وضعت في الأساس لتحقيق تطويرهذا القطاع الهام على نحو كبير.ويعتبر مشروع تطوير مطار صلالة لتصل طاقته الاجمالية الى مليوني مسافر سنويا مع استكمال المرحلة الأولى للتوسع بحيث وعند الانتهاء من عمليات التوسعات الشاملة، سوف يستوعب المطار 10 ملايين مسافر، وإن هذا التطوير الشامل سوف تكون له بالتالي قيمة أساسية ومضافة للمحافظة بالفعل، ورافد هام للاقتصاد العماني. ألا يدلل الرقم 10 ملايين مسافر أن الجهات المعنية تدرك أن تطوير المطار يعد أمراً حيوياً الهدف منه زيادة الحركة الجوية من وإلى المحافظة لمختلف قطاعات المجتمع والأعمال ومنهم المسافر إلى وجهات خارجية أو عابر للسلطنة، وأنه بموقعه الاستراتيجي سيشكل نقطة عبور (ترانزيت) ليتناسب مع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من الممكن أن تشكل جزءا كبيرا من أعمال المطار. بالتأكيد تعي الجهات المعنية في الدولة ذلك، وعليه أقدمت على التخطيط لتنفيذ ما يعد من أكبر المشاريع المهمة في تاريخ السلطنة والمتمثل في تطوير مطاري مسقط وصلالة.
وفيما يتعلق بما ورد في التحقيق من أنه أصبح من المهم الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المطار بأسرع وقت ممكن وحسب أهمية المطار والنمو الحالي والمستقبلي الذي تشهده المحافظة.
قال الحرمي: يفهم من قبل غير المطلع، أن المطار الحالي يعاني حالة اختناق خطيرة وعدم قدرة على التعامل مع حجم حركة المسافرين، إلا أنه وحسب الإحصائيات، فإن أكبر نسبة قادمين عبر منفذ مطار صلالة إلى محافظة ظفار خلال الخمسة أشهر الأولى وفي شهر أبريل تحديدا بلغت 16,297 مسافر، أما أعلى نسبة مغادرين فقد تحققت خلال شهر يناير حيث بلغت 16,986 مسافر. هذه الأرقام بالتأكيد لا تشكل عبئاً على المطار الحالي إذا ما وضعنا في الإعتبار أيضا إن سلطات الطيران المدني تجدول رحلات الإقلاع والهبوط بما يضمن عدم الضغط على خدمات المطار.لذا كان يجب تناول هذا الطرح بموضوعية لانه من البديهي أن مشاريع على هذا النحو من الضخامة ورغم أهميتها تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط ومن ثم التنفيذ، على اعتبار أن ذلك يواكبه أيضا ضرورة توفير التجهيزات الملاحية والمعدات والآليات الأرضية والكوادر البشرية المؤهلة، علما أن المناقصات الخاصة بالتطويرات الشاملة لمطار صلالة ستطرح حسب تقديري الشخصي خلال الأشهر القريبة القادمة، وبعدها سيتم تنفيذ المشروع الذي يتم من خلاله تزويد مطار صلالة بأحدث التسهيلات. بالتأكيد أن خطط تطوير كفاءة المطار سوف تستكمل في الوقت الذي يقابل فيه النمو المستقبلي الذي ستشهده المحافظة، كما لن يحد أو يقف عائقا دون تحقيق هذا النمو، بل سيساهم في دعم ذلك بشكل كبير.
أسعار ربط
وحول ما أورده التقرير من أن المسافرين من محافظة ظفار عليهم دفع ضريبة السفر إلى أي بلد خارج السلطنة مع ضرورة قطع تذكرتين الأولى من صلالة إلى مسقط والثانية من مسقط إلى الجهة المقصودة، وأنه لو كان مطار صلالة مطارا دوليا لما كانت هذه التكلفة المزدوجة، والتي كما أورد التقرير لا يراعيها المعنيون في الطيران العماني.
يقول الحرمي: إن الطارح للموضوع قد لا يعي أن الطيران العماني بالفعل يقدم أسعار ربط خاصة للمسافرين إلى وجهات خارجية من صلالة عبر مطار مسقط الدولي، حيث انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المسافرين إلى شبه القارة الهندية مثلا، والتي يسير الطيران العماني رحلاته إلى 12 وجهة فيها، يجدون سعر التذكرة لا يتجاوز 17 ريالا لإتجاه واحد و34 ريالا كسعر يشمل العودة على خط صلالة - مسقط - صلالة.
حق سيادي
وحول ما ورد في التحقيق من أنه وبعد التطورات في القوانين العالمية سواء ما يتعلق منها بمنظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق منها بحرية الخدمات أو قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين في قطر بتاريخ 3 الى 4/12/2007 بحذف نشاط خدمات النقل بأنواعه من قائمة الأنشطة والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة نفسها، واعتبار ذلك كخطوة مهمة تنهي الاحتكار المطلق للطيران العماني لخط صلالة مسقط، بحيث يتم السماح لخطوط طيران دول مجلس التعاون بممارسة النقل الجوي على مختلف الخطوط الداخلية منها والمباشرة .
أوضح مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أنه يبقى النقل الجوي جزءاً من سيادة أي دولة على مجالها الجوي، خاصة وأن حقوق النقل الجوي تعد حقوقاً سيادية تتبادلها الدول ولا تباع أو تشــترى ولا توهب أيضاً. ومن هنا، فإن هذه الحقوق تمثل أصـــولاً مملوكة للدول يجب استثمارها وتنميتها لخدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وزيادة الدخل القومي لها. وبالتالي، فإن عدم ممارسة الدولة لحقوقها الطبيعية في السيطرة على أجوائها سلب لسيادتها وعليه، فإن تسيير الناقل الوطني للسلطنة بشكل حصري لرحلاته الداخلية لا يعد احتكارا وإنما حقا مكفولا وفق الحرية الثامنة والتي تعرف أيضا باسم الكابوتاج، وهذه الحقوق تضمن للناقل الوطني التشغيل الداخلي للرحلات وللتنويه، لا توجد دولة في العالم تسمح لناقل أجنبي بتشغيل خطوط داخلية على أراضيها.
أسعار التذاكر
وقال الحرمي: إنه من المستغرب جدا مواصلة التركيز على السعر الأعلى لتذكرة مسقط - صلالة دون التطرق إلى العروض الخاصة والحوافز التي يقدمها الناقل الوطني للسلطنة مثل أسعار التذاكر للشراء بالجملة بقيمة 176 ريالا عمانيا والتي تشمل 4 تذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة سارية لمدة شهر، وهي لكثيري السفر على هذا الخط، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة 44 ريالا عمانيا في حين أن سعر التذكرة بالدرجة السياحية لمدة شهر هو 59 ريالا عمانيا، وبذلك تكون هناك تذكرة كاملة مجانية. وكذلك الأسعار الجماعية والتي تبلغ قيمتها 49 ريالا عمانيا للتذكرة، وهي تذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة لمجموعة لا تقل عن 10 مسافرين. وأيضا الأسعار العائلية للبالغين وقيمتها 49 ريالا عمانيا والأطفال 9 ريالات لتذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة لأسرة لا تقل عن اثنين بالغين (زوج وزوجة) بالإضافة إلى طفل واحد. وكذلك أسعار خاصة للطلبة، والمتمثل في خصم خاص للطلبة العمانيين قدره 25٪ من سعر السوق على الدرجة السياحية على أي من خطوط الطيران العماني ويشمل ذلك بالطبع صلالة. بالإضافة إلى تذاكر مخفضة للمعاقين برفقة مسافر بواقع خصم 50٪ على الدرجة السياحية على أي من وجهات الطيران العماني.
وأضاف: انه من البديهي والواضح أن أسعار تذاكر صلالة لا تحتسب على أسس تجارية مطلقا، والدليل يتمثل في أن أسعار التذاكر على خط مسقط صلالة على الدرجة السياحية قد زادت من 27 ريالا عمانيا في عام 1995 إلى 34 ريالا عمانيا في عام 2001 وحتى تاريخه، إي بزيادة مقدارها 7 ريالات عمانية لرحلات الذهاب، أما وبالنسبة إلى رحلات الذهاب والإياب فقد زادت أسعار التذاكر من 50 ريالا في عام 1995 إلى 68 ريالا عمانيا في عام 2001 وحتى تاريخه، أي بزيادة مقدارها 18 ريالا عمانيا، ومنوها للتأكيد على طرحه من أن سعر جالون وقود الطائرات في عام 2001 عندما ثبتت أسعار صلالة وكمتوسط بلغ 93 سنتا، في حين أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات ما زال يتصاعد ويلقي ضغوطا على شركات الطيران العربية والعالمية، مما يدفع الغالبية العظمى منها لرفع أسعار تذاكرها أو الضرائب، للحد من زيادة التكاليف التشغيلية. وأشار الحرمي إلى تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي »اياتا« والذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات بمعدل سنت واحد يزيد فاتورة الوقود 200 مليون دولار اضافية على جميع شركات الطيران العاملة في العالم . كما قال من أن الإتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» أعلن في تقاريره أيضا أن أسعار وقود الطائرات قفزت خلال العام الجاري فقط بنسبة 69٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 9,6٪ في شهر مايو الماضي. وتوقعت «الأياتا» أن تتجاوز قيمة فاتورة الوقود لشركات الطيران العالمية 65 مليار دولار خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وقال مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني: انه، وفي حين لجأت شركات الطيران والنقل الجوي العربية والعالمية إلى فرض رسوم اضافية على أسعار تذاكر السفر تتراوح ما بين 5 الى 50 دولارا وأكثر من مرة لمواجهة هذه الارتفاعات في اسعار الوقود، كما وتعمل في الوقت الجاري شركات طيران عالمية، على تقليص عملياتها لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوقة والتي تضاعفت على مدى العام المنصرم، فيما قامت شركات طيران عالمية بالإستغناء عن نسب تصل إلى 5٪ من القوى العاملة لديها، تبقى أسعار التذاكر إلى صلالة ثابتة ومنذ العام .2001
الطيران المنخفض
وحول ما تطرق له التحقيق فيما يتعلق بانخفاض أسعار تذاكر الطيران المنخفض والذي يسير رحلاته إلى المحافظة، والطلب من الجهات المختصة بالإسهام في تخفيض التكلفة وتقييم ذلك من خلال نظرة كلية وشاملة لدور الطيران العماني كمحفز للتنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية كالنشاط السياحي. قال الحرمي: أنه قد تم تكليف عدد من موظفي الدائرة بالفعل للتوجه كزبائن لشراء تذاكر سفر خلال ثلاثة أيام متعاقبة من شركة الطيران المنخفض والتي أدرجت ضمن التحقيق، وتم الإشارة عن جدواها في تحقيق الإستفادة والوفر على سكان المحافظة وذلك على وجهة صلالة دبي صلالة، والتي تزيد مسافتها بشكل نسبي عن مسافة مسقط صلالة مسقط. كانت النتيجة لأقل سعر لإستفسارات ثلاثة أيام هي التالي: صلالة / دبي / صلالة «سياحية» 85 ريالا عمانيا، علما أن الأسعار المذكورة ليست ثابتة وهي خاضعة للزيادة والنقصان طبقا لتاريخ وموعد الحجز وأيضا ، تم تصنيف درجات السفر على أساس درجتين فقط، سياحية ورجال الأعمال، كما ولا يوجد فئات داخل كل تصنيف، أما أسعار الطيران العماني من صلالة إلى دبي فتتم وفق عدة فئات في الدرجة السياحية، حيث يبلغ سعر التذكرة السياحية في الفئة الأولى الأقل بالدرجة السياحية بمبلغ 91,200 رع. الفرق هنا كما نوه الحرمي لابد أن يقارن ويقيم على أسس تتمثل في التالي: الطيران العماني يقدم خدمات كاملة على متن رحلته، في حين شركة الطيران المنخفض لا تقوم بذلك، وكل ما قد يطلب من قبل المسافر يقوم بتسديده. الطيران العماني في حال رغب المسافر على متنه في تغيير تاريخ حجز كان قد أجراه يمكنه ذلك، في حين رغب بذلك المسافر على متن شركة الطيران المنخفض فهو ملزم بدفع رسوم تبلغ قرابة نصف القيمة الأصلية لثمن التذكرة والذي تم الأشارة إليه أعلاه. الطيران العماني في حال لم يتمكن المسافر من المغادرة على متن رحلة كان قد حجز عليها، فمن الممكن وبكل سهولة المغادرة على الرحلة التالية، أما شركة الطيران المنخفض فيتوجب عليه شراء تذكرة جديدة بالكامل. وأشار إلى أن الفرق في السعر مقابل ما أورد يعتبر دون أدنى شك مكسبا، كما ويجنب العميل أو عائلته العديد من الإشكاليات والمصاريف الإضافية التي قد تطرأ من جراء ظروف قد تحول دون تمكنهم من السفر على رحلة تم الحجز عليها. وعليه يتوجب من خلال ما ذكر أن يغيب المربوط في الأذهان عن مغريات شركات الطيران المنخفض وما تروج له من أسعار تبدو لأول ولهة خيالية وجذابة، بل وتحفز من لا يعلم حقيقة الصناعة والمطلع، لكي يسوقها كمثال للمقارنة. وقال: ان اسعار شركات الطيران المنخفض أيضا خلال فترة الصيف والعطلات والمواسم تكون مقاربة لأسعار الشركات العادية، بل وفي بعض الاحيان تتجاوزها.
وأشار مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني إلى أنه قد لا يعلم المواطنون، أن تأسيس الطيران العماني وتدشين رحلات الطيران العماني إلى صلالة تم كمبادرة في الأساس من قبل الحكومة تجاه المواطنين بشكل عام، وسكان محافظة ظفار بشكل خاص لمواجهة قرار طيران الخليج في حينه، والمتمثل في توجهه نحو رفع أسعار التذاكر إلى صلالة إلى حد يتجاوز قيمة التذكرة الحالية، لكي يعتبر تسيير الخط إلى صلالة مجديا تجاريا. يأتي ذلك قبل عام 1993 وبالرغم عن كون أسعار وقود الطائرات في حينه يعتبر منخفضا بشكل كبير، مقارنة بما هو عليه اليوم.
الطائرات الكبيرة
أما فيما يتعلق بما ورد في التقرير حول ضرورة الإسراع في إدخال الطائرات ذات الأحجام الكبيرة من طراز ايرباص 330 والبوينج 787 في محافظة ظفار لتواكب التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها في كافة الأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية والصناعية والتجارية والخدمية وإقبال المستثمرين والمشاريع الاستثمارية الكبيرة على هذه المنطقة، واقتراح تقديم التسهيلات لمختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية منها بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة في مختلف المواسم وخاصة موسم الخريف، وتشجيع خطوط الطيران العربية والآسيوية والأوروبية لاتخاذ مطار صلالة كمحطة وسيطة (ترانزيت) في رحلاتها المنتظمة، ومن ذلك الإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية وتقديم خصم في أسعار الوقود للطيران، وفتح المجال أمام خطوط الطيران لدول مجلس التعاون لتسيير رحلات بين صلالة - مسقط. أوضح الحرمي أنه ومن خلال تسيير طائرات البوينغ 737 المتوسطة الحجم فلقد بلغت أعلى نسبة أشغال إلى صلالة خلال الخمسة أشهر الماضية 84,21٪ خلال شهر فبراير تحديدا، حيث كان عدد المقاعد الموفرة 30616 مقعدا، في حين تم شغل 24639 مقعدا، وبالتالي تعد السعات الموفرة مناسبة خلال هذه المرحلة ولا توجد ضرورة ملحة نحو تسيير طائرات ذات الحجم الكبير على هذا الخط، حيث ان الأولوية ستتمثل في حين توفرها بديهيا في تدشين وجهات جديدة بعيدة المدى، علما أن الطيران العماني كما أضاف: دأب كما هو معروف على مواكبة الضغط الذي قد يطرأ على خط مسقط - صلالة من خلال توفير رحلات إضافية ومثالا على ذلك، رفعه لعدد الرحلات إلى صلالة والسعة التشغيلية خلال موسم الخريف الحالي من 219 رحلة خلال شهري مايو ويونيو، إلى 325 رحلة في شهري يوليو وأغسطس بزيادة قدرها 106 رحلات، كما سيتم توفير عدد 50700 مقعد بدلا من 33408 بزيادة تبلغ 17292 مقعداً. وقال: ان مختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية تمنح الحقوق اذا ما رغبت في تسيير رحلات إلى مطار صلالة ولا توجد عليها أية قيود كما زعم، إلا أن البعض منها يسير رحلاته خلال مهرجان صلالة السياحي مثل الخطوط السعودية (5 رحلات أسبوعيا) - الجزيرة بمعدل رحلتين في الأسبوع والطيران الهندي رحلتين أسبوعيا، أما الطيران الكويتي فقد أوقف رحلاته لعدم الجدوى التجارية. كذلك تهبط في مطار صلالة العديد من الطائرات الخاصة التي تحمل على متنها السياح من وجهات أجنبية.
الإعفاء من الرسوم
وفيما يتعلق بطرح فكرة الإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية وتقديم خصم في أسعار الوقود للطيران لاتخاذ مطار صلالة كمحطة وسيطة (ترانزيت) في رحلات شركات الطيران العربية والآسيوية والأوروبية المنتظمة كعامل تحفيزي، قال الحرمي: إن ذلك ومن البديهي أمر مستبعد، حيث ان كافة دول العالم لا تقدم هذه التسهيلات لشركات الطيران لتعزيز الحركة الجوية عبر أراضيها.
وحول ما أشير عن كون صلالة هي اقرب إلى أوروبا وآسيا وكثيرمن دول إفريقيا وبالتالي سيقل سعر التذكرة عندما يكون السفر مباشرة من مطار صلالة، أكد مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أن سلطات الطيران المدني لا تضع أي قيود كما سبق التنويه تجاه منح أي ناقل حق الهبوط والسفر المباشر في مطار صلالة في حين رغبت تلك الأخيرة في تسيير خطوط إلى المحافظة، كما أن ماورد في التقرير من ادعاء حول منع طيران الجزيرة من الإستمرار في مباشرة رحلاته إلى دبي ومنها إلى بقاع الأرض المختلفة، أكد الحرمي إلى أن هذا الزعم غير صحيح مطلقا وعار من الحقيقة، حيث ان الناقل أوقف رحلاته لعدم تحقيق ربحية من خلال تشغيله الخط خارج نطاق موسم الخريف، وهو ذات القرار الذي أتخذ قبل عدة سنوات من قبل طيران الخليج، عندما قام الناقل بوقف خط صلالة - أبوظبي لعدم جدواه تجاريا، وبالتالي فإن عزوف شركات مختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية منها بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة في مختلف المواسم وخاصة موسم الخريف ليس مرده القيود التي توضع كما يروج لذلك البعض من قبل سلطات الطيران المدني، وليس لتسيير الطيران العماني رحلاته بشكل حصري على هذا الخط.
وبالتأكيد ليس بسبب عدم كفاءة مطار صلالة خلال هذه المرحلة للتعامل مع شركات الطيران التي ترغب في تسيير رحلاتها إلى المحافظة. السبب وراء عزوف شركات الطيران المختلفة من تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة هو في واقع الأمر، لعدم توفر حركة المسافرين المرتفعة من المحافظة إلى الوجهات الخارجية المختلفة، وعليه تقييم شركات الطيران عدم الجدوى التجارية لتسيير خطوطها عبر مطار صلالة خلال هذه المرحلة على الأقل، أو تقوم بوقفها بشكل كلي بعد تسييرها، أو تسيير رحلاتها خلال موسم الأجازات فقط، وهو في مجمل ما سيق، يتضارب مع ما تناوله التقرير واستند عليه في الطرح.
وعلى النقيض، يستمر الناقل الوطني للسلطنة وكمثال من مواصلة تسير خط صلالة - دبي - صلالة بالرغم من أن نسبة الإشغال على هذا الخط لا تعتبر عالية ولا تمثل جدوى تجارية مربحة حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال خلال الخمسة أشهر الأولى على الخط 44,73٪ ، بل ويدعم الطيران العماني رحلاته على هذا الخط خلال موسم الخريف وبما يعبرعن التزام الطيران العماني تجاه المواطنين وزبائنه الكرام في المحافظة، نحو ربط صلالة بمنفذ جوي إضافي كمطار إمارة دبي، والذي يعد من مطارات الترانزيت الحيوية للرحلات الدولية.
تشغيل خط مسقط - صلالة حق سيادي للسلطنة لا يباع ولايشترى ولا يوهب لأحد
أسعارنا إلى صلالة لا تحتسب على أسس تجارية ونقدم عروضا متعددة على مدار العام
السعات المتوفرة كافية وأعداد المسافرين الحالية لا تشكل عبئاً على المطار
أكد الطيران العماني ان تشغيله لخط مسقط - صلالة لا يعد احتكاراً وانما هو حق من حقوق الدولة السيادية.. فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب لأحد ..ولا توجد دولة في العالم تمنح لناقل أجنبي الحق فى تسيير خطوط طيرانها.
وقال في رده على التحقيق الذي أعده عزان بن عاشور الجبلي والمنشور في جريدة عمان بتاريخ 9 يونيو 2008م انه ولهذه الاعتبارات لا يمكن ان يطلق وصف الاحتكار على الشركة الوطنية لأن حق تسيير خطوط النقل الجوي مكفول لأصحاب السيادة على اراضيهم وأجوائهم وفقا للحرية الثامنة ( الكابوتاج) .. واشار الرد الى ما يشهده مطارا مسقط وصلالة من تطوير وتحديث مستمرين وفقا لخطط وبرامج معدة سلفا، حيث تصل القدرة الاستيعابية لمطار صلالة في المرحلة الأولى إلى مليوني مسافر سنويا ومقدر لها ان تصل بعد انتهاء اعمال التطوير الى 10 ملايين مسافر.. على عكس ما يوحي به التحقيق ..كما اوضح الرد ان هناك تعمدا لابراز السعر الأعلى لتذكرة السفر الى صلالة دون الاشارة الى العروض الخاصة والتخفيضات التى تقدمها الشركة الوطنية للطلاب والمجموعات والمعوقين والأطفال ...وحرص الشركة على عدم رفع الاسعار رغم الزيادة المطردة فى أسعار الوقود علما ان زيادة اسعار الوقود سنتا واحدا يكلف أي شركة طيران نحو 200 مليون دولار ...ولو كان الطيران العماني يحسب مبيعاته من التذاكر على اسس تجارية لتضاعفت قيمتها كثيرا عما كانت عليه حاليا .
نص الرد
أكد أسامة بن كريم الحرمي، مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أنه ومجددا يتناول تقرير مطول عددا من النقاط للتدليل على أهمية تطوير مطار صلالة بصورة عاجلة باعتباره احدى حلقات التنمية المهمة في محافظة ظفار، وكونه حسبما أورد التقرير المحرك الرئيسي لبقية القطاعات الاقتصادية ومايتبعها من محركات سياحية واجتماعية وإنشائية، لذا يقتضي تفعيل هذا المطار بصورة اكبر عما هو عليه لخدمة الصالح العام، وتطويره لنمو المحافظة، وتطورها وازدهارها. هذا بالإضافة إلى ما وصفه التقرير باحتكار الطيران العماني خط صلالة - مسقط، وومناشدة المعنيين في الطيران العماني بتخفيض سعر التذكرة التي وصلت إلى (72) ريالا عمانيا، أو السماح لشركات وخطوط طيران أخرى بالعمل وتقليص مستوى هذا الاحتكار الذي طال مداه، وبات كما أورد التقرير يسبب قلقا كثيرا للناس وأصحاب الدخل الضعيف والمحدود.
يقول الحرمى فى رده: من المستغرب جدا تكرار تجاهل الخطوات الهامة المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة والملموسة لتطوير قطاع السفر الحيوي والذي يشمل بالتأكيد تطوير مطار صلالة، في حين أن كافة الإستراتيجيات وضعت في الأساس لتحقيق تطويرهذا القطاع الهام على نحو كبير.ويعتبر مشروع تطوير مطار صلالة لتصل طاقته الاجمالية الى مليوني مسافر سنويا مع استكمال المرحلة الأولى للتوسع بحيث وعند الانتهاء من عمليات التوسعات الشاملة، سوف يستوعب المطار 10 ملايين مسافر، وإن هذا التطوير الشامل سوف تكون له بالتالي قيمة أساسية ومضافة للمحافظة بالفعل، ورافد هام للاقتصاد العماني. ألا يدلل الرقم 10 ملايين مسافر أن الجهات المعنية تدرك أن تطوير المطار يعد أمراً حيوياً الهدف منه زيادة الحركة الجوية من وإلى المحافظة لمختلف قطاعات المجتمع والأعمال ومنهم المسافر إلى وجهات خارجية أو عابر للسلطنة، وأنه بموقعه الاستراتيجي سيشكل نقطة عبور (ترانزيت) ليتناسب مع الخطط والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من الممكن أن تشكل جزءا كبيرا من أعمال المطار. بالتأكيد تعي الجهات المعنية في الدولة ذلك، وعليه أقدمت على التخطيط لتنفيذ ما يعد من أكبر المشاريع المهمة في تاريخ السلطنة والمتمثل في تطوير مطاري مسقط وصلالة.
وفيما يتعلق بما ورد في التحقيق من أنه أصبح من المهم الإسراع في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المطار بأسرع وقت ممكن وحسب أهمية المطار والنمو الحالي والمستقبلي الذي تشهده المحافظة.
قال الحرمي: يفهم من قبل غير المطلع، أن المطار الحالي يعاني حالة اختناق خطيرة وعدم قدرة على التعامل مع حجم حركة المسافرين، إلا أنه وحسب الإحصائيات، فإن أكبر نسبة قادمين عبر منفذ مطار صلالة إلى محافظة ظفار خلال الخمسة أشهر الأولى وفي شهر أبريل تحديدا بلغت 16,297 مسافر، أما أعلى نسبة مغادرين فقد تحققت خلال شهر يناير حيث بلغت 16,986 مسافر. هذه الأرقام بالتأكيد لا تشكل عبئاً على المطار الحالي إذا ما وضعنا في الإعتبار أيضا إن سلطات الطيران المدني تجدول رحلات الإقلاع والهبوط بما يضمن عدم الضغط على خدمات المطار.لذا كان يجب تناول هذا الطرح بموضوعية لانه من البديهي أن مشاريع على هذا النحو من الضخامة ورغم أهميتها تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط ومن ثم التنفيذ، على اعتبار أن ذلك يواكبه أيضا ضرورة توفير التجهيزات الملاحية والمعدات والآليات الأرضية والكوادر البشرية المؤهلة، علما أن المناقصات الخاصة بالتطويرات الشاملة لمطار صلالة ستطرح حسب تقديري الشخصي خلال الأشهر القريبة القادمة، وبعدها سيتم تنفيذ المشروع الذي يتم من خلاله تزويد مطار صلالة بأحدث التسهيلات. بالتأكيد أن خطط تطوير كفاءة المطار سوف تستكمل في الوقت الذي يقابل فيه النمو المستقبلي الذي ستشهده المحافظة، كما لن يحد أو يقف عائقا دون تحقيق هذا النمو، بل سيساهم في دعم ذلك بشكل كبير.
أسعار ربط
وحول ما أورده التقرير من أن المسافرين من محافظة ظفار عليهم دفع ضريبة السفر إلى أي بلد خارج السلطنة مع ضرورة قطع تذكرتين الأولى من صلالة إلى مسقط والثانية من مسقط إلى الجهة المقصودة، وأنه لو كان مطار صلالة مطارا دوليا لما كانت هذه التكلفة المزدوجة، والتي كما أورد التقرير لا يراعيها المعنيون في الطيران العماني.
يقول الحرمي: إن الطارح للموضوع قد لا يعي أن الطيران العماني بالفعل يقدم أسعار ربط خاصة للمسافرين إلى وجهات خارجية من صلالة عبر مطار مسقط الدولي، حيث انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المسافرين إلى شبه القارة الهندية مثلا، والتي يسير الطيران العماني رحلاته إلى 12 وجهة فيها، يجدون سعر التذكرة لا يتجاوز 17 ريالا لإتجاه واحد و34 ريالا كسعر يشمل العودة على خط صلالة - مسقط - صلالة.
حق سيادي
وحول ما ورد في التحقيق من أنه وبعد التطورات في القوانين العالمية سواء ما يتعلق منها بمنظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق منها بحرية الخدمات أو قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثامنة والعشرين في قطر بتاريخ 3 الى 4/12/2007 بحذف نشاط خدمات النقل بأنواعه من قائمة الأنشطة والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة نفسها، واعتبار ذلك كخطوة مهمة تنهي الاحتكار المطلق للطيران العماني لخط صلالة مسقط، بحيث يتم السماح لخطوط طيران دول مجلس التعاون بممارسة النقل الجوي على مختلف الخطوط الداخلية منها والمباشرة .
أوضح مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أنه يبقى النقل الجوي جزءاً من سيادة أي دولة على مجالها الجوي، خاصة وأن حقوق النقل الجوي تعد حقوقاً سيادية تتبادلها الدول ولا تباع أو تشــترى ولا توهب أيضاً. ومن هنا، فإن هذه الحقوق تمثل أصـــولاً مملوكة للدول يجب استثمارها وتنميتها لخدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وزيادة الدخل القومي لها. وبالتالي، فإن عدم ممارسة الدولة لحقوقها الطبيعية في السيطرة على أجوائها سلب لسيادتها وعليه، فإن تسيير الناقل الوطني للسلطنة بشكل حصري لرحلاته الداخلية لا يعد احتكارا وإنما حقا مكفولا وفق الحرية الثامنة والتي تعرف أيضا باسم الكابوتاج، وهذه الحقوق تضمن للناقل الوطني التشغيل الداخلي للرحلات وللتنويه، لا توجد دولة في العالم تسمح لناقل أجنبي بتشغيل خطوط داخلية على أراضيها.
أسعار التذاكر
وقال الحرمي: إنه من المستغرب جدا مواصلة التركيز على السعر الأعلى لتذكرة مسقط - صلالة دون التطرق إلى العروض الخاصة والحوافز التي يقدمها الناقل الوطني للسلطنة مثل أسعار التذاكر للشراء بالجملة بقيمة 176 ريالا عمانيا والتي تشمل 4 تذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة سارية لمدة شهر، وهي لكثيري السفر على هذا الخط، حيث يبلغ سعر التذكرة الواحدة 44 ريالا عمانيا في حين أن سعر التذكرة بالدرجة السياحية لمدة شهر هو 59 ريالا عمانيا، وبذلك تكون هناك تذكرة كاملة مجانية. وكذلك الأسعار الجماعية والتي تبلغ قيمتها 49 ريالا عمانيا للتذكرة، وهي تذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة لمجموعة لا تقل عن 10 مسافرين. وأيضا الأسعار العائلية للبالغين وقيمتها 49 ريالا عمانيا والأطفال 9 ريالات لتذاكر مرجعة بالدرجة السياحية صلالة مسقط صلالة لأسرة لا تقل عن اثنين بالغين (زوج وزوجة) بالإضافة إلى طفل واحد. وكذلك أسعار خاصة للطلبة، والمتمثل في خصم خاص للطلبة العمانيين قدره 25٪ من سعر السوق على الدرجة السياحية على أي من خطوط الطيران العماني ويشمل ذلك بالطبع صلالة. بالإضافة إلى تذاكر مخفضة للمعاقين برفقة مسافر بواقع خصم 50٪ على الدرجة السياحية على أي من وجهات الطيران العماني.
وأضاف: انه من البديهي والواضح أن أسعار تذاكر صلالة لا تحتسب على أسس تجارية مطلقا، والدليل يتمثل في أن أسعار التذاكر على خط مسقط صلالة على الدرجة السياحية قد زادت من 27 ريالا عمانيا في عام 1995 إلى 34 ريالا عمانيا في عام 2001 وحتى تاريخه، إي بزيادة مقدارها 7 ريالات عمانية لرحلات الذهاب، أما وبالنسبة إلى رحلات الذهاب والإياب فقد زادت أسعار التذاكر من 50 ريالا في عام 1995 إلى 68 ريالا عمانيا في عام 2001 وحتى تاريخه، أي بزيادة مقدارها 18 ريالا عمانيا، ومنوها للتأكيد على طرحه من أن سعر جالون وقود الطائرات في عام 2001 عندما ثبتت أسعار صلالة وكمتوسط بلغ 93 سنتا، في حين أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات ما زال يتصاعد ويلقي ضغوطا على شركات الطيران العربية والعالمية، مما يدفع الغالبية العظمى منها لرفع أسعار تذاكرها أو الضرائب، للحد من زيادة التكاليف التشغيلية. وأشار الحرمي إلى تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي »اياتا« والذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات بمعدل سنت واحد يزيد فاتورة الوقود 200 مليون دولار اضافية على جميع شركات الطيران العاملة في العالم . كما قال من أن الإتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» أعلن في تقاريره أيضا أن أسعار وقود الطائرات قفزت خلال العام الجاري فقط بنسبة 69٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت ارتفاعا بنسبة 9,6٪ في شهر مايو الماضي. وتوقعت «الأياتا» أن تتجاوز قيمة فاتورة الوقود لشركات الطيران العالمية 65 مليار دولار خلال العام الجاري مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وقال مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني: انه، وفي حين لجأت شركات الطيران والنقل الجوي العربية والعالمية إلى فرض رسوم اضافية على أسعار تذاكر السفر تتراوح ما بين 5 الى 50 دولارا وأكثر من مرة لمواجهة هذه الارتفاعات في اسعار الوقود، كما وتعمل في الوقت الجاري شركات طيران عالمية، على تقليص عملياتها لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوقة والتي تضاعفت على مدى العام المنصرم، فيما قامت شركات طيران عالمية بالإستغناء عن نسب تصل إلى 5٪ من القوى العاملة لديها، تبقى أسعار التذاكر إلى صلالة ثابتة ومنذ العام .2001
الطيران المنخفض
وحول ما تطرق له التحقيق فيما يتعلق بانخفاض أسعار تذاكر الطيران المنخفض والذي يسير رحلاته إلى المحافظة، والطلب من الجهات المختصة بالإسهام في تخفيض التكلفة وتقييم ذلك من خلال نظرة كلية وشاملة لدور الطيران العماني كمحفز للتنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية كالنشاط السياحي. قال الحرمي: أنه قد تم تكليف عدد من موظفي الدائرة بالفعل للتوجه كزبائن لشراء تذاكر سفر خلال ثلاثة أيام متعاقبة من شركة الطيران المنخفض والتي أدرجت ضمن التحقيق، وتم الإشارة عن جدواها في تحقيق الإستفادة والوفر على سكان المحافظة وذلك على وجهة صلالة دبي صلالة، والتي تزيد مسافتها بشكل نسبي عن مسافة مسقط صلالة مسقط. كانت النتيجة لأقل سعر لإستفسارات ثلاثة أيام هي التالي: صلالة / دبي / صلالة «سياحية» 85 ريالا عمانيا، علما أن الأسعار المذكورة ليست ثابتة وهي خاضعة للزيادة والنقصان طبقا لتاريخ وموعد الحجز وأيضا ، تم تصنيف درجات السفر على أساس درجتين فقط، سياحية ورجال الأعمال، كما ولا يوجد فئات داخل كل تصنيف، أما أسعار الطيران العماني من صلالة إلى دبي فتتم وفق عدة فئات في الدرجة السياحية، حيث يبلغ سعر التذكرة السياحية في الفئة الأولى الأقل بالدرجة السياحية بمبلغ 91,200 رع. الفرق هنا كما نوه الحرمي لابد أن يقارن ويقيم على أسس تتمثل في التالي: الطيران العماني يقدم خدمات كاملة على متن رحلته، في حين شركة الطيران المنخفض لا تقوم بذلك، وكل ما قد يطلب من قبل المسافر يقوم بتسديده. الطيران العماني في حال رغب المسافر على متنه في تغيير تاريخ حجز كان قد أجراه يمكنه ذلك، في حين رغب بذلك المسافر على متن شركة الطيران المنخفض فهو ملزم بدفع رسوم تبلغ قرابة نصف القيمة الأصلية لثمن التذكرة والذي تم الأشارة إليه أعلاه. الطيران العماني في حال لم يتمكن المسافر من المغادرة على متن رحلة كان قد حجز عليها، فمن الممكن وبكل سهولة المغادرة على الرحلة التالية، أما شركة الطيران المنخفض فيتوجب عليه شراء تذكرة جديدة بالكامل. وأشار إلى أن الفرق في السعر مقابل ما أورد يعتبر دون أدنى شك مكسبا، كما ويجنب العميل أو عائلته العديد من الإشكاليات والمصاريف الإضافية التي قد تطرأ من جراء ظروف قد تحول دون تمكنهم من السفر على رحلة تم الحجز عليها. وعليه يتوجب من خلال ما ذكر أن يغيب المربوط في الأذهان عن مغريات شركات الطيران المنخفض وما تروج له من أسعار تبدو لأول ولهة خيالية وجذابة، بل وتحفز من لا يعلم حقيقة الصناعة والمطلع، لكي يسوقها كمثال للمقارنة. وقال: ان اسعار شركات الطيران المنخفض أيضا خلال فترة الصيف والعطلات والمواسم تكون مقاربة لأسعار الشركات العادية، بل وفي بعض الاحيان تتجاوزها.
وأشار مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني إلى أنه قد لا يعلم المواطنون، أن تأسيس الطيران العماني وتدشين رحلات الطيران العماني إلى صلالة تم كمبادرة في الأساس من قبل الحكومة تجاه المواطنين بشكل عام، وسكان محافظة ظفار بشكل خاص لمواجهة قرار طيران الخليج في حينه، والمتمثل في توجهه نحو رفع أسعار التذاكر إلى صلالة إلى حد يتجاوز قيمة التذكرة الحالية، لكي يعتبر تسيير الخط إلى صلالة مجديا تجاريا. يأتي ذلك قبل عام 1993 وبالرغم عن كون أسعار وقود الطائرات في حينه يعتبر منخفضا بشكل كبير، مقارنة بما هو عليه اليوم.
الطائرات الكبيرة
أما فيما يتعلق بما ورد في التقرير حول ضرورة الإسراع في إدخال الطائرات ذات الأحجام الكبيرة من طراز ايرباص 330 والبوينج 787 في محافظة ظفار لتواكب التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها في كافة الأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية والصناعية والتجارية والخدمية وإقبال المستثمرين والمشاريع الاستثمارية الكبيرة على هذه المنطقة، واقتراح تقديم التسهيلات لمختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية منها بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة في مختلف المواسم وخاصة موسم الخريف، وتشجيع خطوط الطيران العربية والآسيوية والأوروبية لاتخاذ مطار صلالة كمحطة وسيطة (ترانزيت) في رحلاتها المنتظمة، ومن ذلك الإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية وتقديم خصم في أسعار الوقود للطيران، وفتح المجال أمام خطوط الطيران لدول مجلس التعاون لتسيير رحلات بين صلالة - مسقط. أوضح الحرمي أنه ومن خلال تسيير طائرات البوينغ 737 المتوسطة الحجم فلقد بلغت أعلى نسبة أشغال إلى صلالة خلال الخمسة أشهر الماضية 84,21٪ خلال شهر فبراير تحديدا، حيث كان عدد المقاعد الموفرة 30616 مقعدا، في حين تم شغل 24639 مقعدا، وبالتالي تعد السعات الموفرة مناسبة خلال هذه المرحلة ولا توجد ضرورة ملحة نحو تسيير طائرات ذات الحجم الكبير على هذا الخط، حيث ان الأولوية ستتمثل في حين توفرها بديهيا في تدشين وجهات جديدة بعيدة المدى، علما أن الطيران العماني كما أضاف: دأب كما هو معروف على مواكبة الضغط الذي قد يطرأ على خط مسقط - صلالة من خلال توفير رحلات إضافية ومثالا على ذلك، رفعه لعدد الرحلات إلى صلالة والسعة التشغيلية خلال موسم الخريف الحالي من 219 رحلة خلال شهري مايو ويونيو، إلى 325 رحلة في شهري يوليو وأغسطس بزيادة قدرها 106 رحلات، كما سيتم توفير عدد 50700 مقعد بدلا من 33408 بزيادة تبلغ 17292 مقعداً. وقال: ان مختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية تمنح الحقوق اذا ما رغبت في تسيير رحلات إلى مطار صلالة ولا توجد عليها أية قيود كما زعم، إلا أن البعض منها يسير رحلاته خلال مهرجان صلالة السياحي مثل الخطوط السعودية (5 رحلات أسبوعيا) - الجزيرة بمعدل رحلتين في الأسبوع والطيران الهندي رحلتين أسبوعيا، أما الطيران الكويتي فقد أوقف رحلاته لعدم الجدوى التجارية. كذلك تهبط في مطار صلالة العديد من الطائرات الخاصة التي تحمل على متنها السياح من وجهات أجنبية.
الإعفاء من الرسوم
وفيما يتعلق بطرح فكرة الإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية وتقديم خصم في أسعار الوقود للطيران لاتخاذ مطار صلالة كمحطة وسيطة (ترانزيت) في رحلات شركات الطيران العربية والآسيوية والأوروبية المنتظمة كعامل تحفيزي، قال الحرمي: إن ذلك ومن البديهي أمر مستبعد، حيث ان كافة دول العالم لا تقدم هذه التسهيلات لشركات الطيران لتعزيز الحركة الجوية عبر أراضيها.
وحول ما أشير عن كون صلالة هي اقرب إلى أوروبا وآسيا وكثيرمن دول إفريقيا وبالتالي سيقل سعر التذكرة عندما يكون السفر مباشرة من مطار صلالة، أكد مدير دائرة الاتصالات التنفيذية والإعلام في الطيران العماني أن سلطات الطيران المدني لا تضع أي قيود كما سبق التنويه تجاه منح أي ناقل حق الهبوط والسفر المباشر في مطار صلالة في حين رغبت تلك الأخيرة في تسيير خطوط إلى المحافظة، كما أن ماورد في التقرير من ادعاء حول منع طيران الجزيرة من الإستمرار في مباشرة رحلاته إلى دبي ومنها إلى بقاع الأرض المختلفة، أكد الحرمي إلى أن هذا الزعم غير صحيح مطلقا وعار من الحقيقة، حيث ان الناقل أوقف رحلاته لعدم تحقيق ربحية من خلال تشغيله الخط خارج نطاق موسم الخريف، وهو ذات القرار الذي أتخذ قبل عدة سنوات من قبل طيران الخليج، عندما قام الناقل بوقف خط صلالة - أبوظبي لعدم جدواه تجاريا، وبالتالي فإن عزوف شركات مختلف خطوط الطيران العالمية والإقليمية وخاصة الخليجية منها بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة في مختلف المواسم وخاصة موسم الخريف ليس مرده القيود التي توضع كما يروج لذلك البعض من قبل سلطات الطيران المدني، وليس لتسيير الطيران العماني رحلاته بشكل حصري على هذا الخط.
وبالتأكيد ليس بسبب عدم كفاءة مطار صلالة خلال هذه المرحلة للتعامل مع شركات الطيران التي ترغب في تسيير رحلاتها إلى المحافظة. السبب وراء عزوف شركات الطيران المختلفة من تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار صلالة هو في واقع الأمر، لعدم توفر حركة المسافرين المرتفعة من المحافظة إلى الوجهات الخارجية المختلفة، وعليه تقييم شركات الطيران عدم الجدوى التجارية لتسيير خطوطها عبر مطار صلالة خلال هذه المرحلة على الأقل، أو تقوم بوقفها بشكل كلي بعد تسييرها، أو تسيير رحلاتها خلال موسم الأجازات فقط، وهو في مجمل ما سيق، يتضارب مع ما تناوله التقرير واستند عليه في الطرح.
وعلى النقيض، يستمر الناقل الوطني للسلطنة وكمثال من مواصلة تسير خط صلالة - دبي - صلالة بالرغم من أن نسبة الإشغال على هذا الخط لا تعتبر عالية ولا تمثل جدوى تجارية مربحة حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال خلال الخمسة أشهر الأولى على الخط 44,73٪ ، بل ويدعم الطيران العماني رحلاته على هذا الخط خلال موسم الخريف وبما يعبرعن التزام الطيران العماني تجاه المواطنين وزبائنه الكرام في المحافظة، نحو ربط صلالة بمنفذ جوي إضافي كمطار إمارة دبي، والذي يعد من مطارات الترانزيت الحيوية للرحلات الدولية.