COMANDER
02-12-2008, 10:54 AM
أسعار الأراضي تتراجع بنسبة تصل إلى70٪
المستهلكون يرحبون بهبوط الأسعار والمستثمرون يطالبون بصندوق عقاري
مكاتب السمسرة العقارية تبدي قلقها على مستقبل المهنة وتطالب بتوفير الخدمات في المخططات السكنية
المحللون يتوقعون استمرار حالة الهدوء ويطالبون المستثمرين بالتريث
تحقيق: محمد بن أحمد الشيزاوي
هبطت أسعار الأراضي في المناطق السكنية التي لا توجد بها خدمات مثل المعبيلة ومربعات العامرات بمحافظة مسقط بقوة خلال الشهرين الماضيين ملحقة خسائر بالمستثمرين الذين يتاجرون في الأراضي في الوقت الذي اصيب فيه هذا القطاع بشلل تام وركود من المتوقع ان يستمر لفترة اطول.
وقال اصحاب مكاتب عقارات ومستثمرون ومحللون في القطاع العقاري: ان الاسعار هبطت في بعض المناطق بنسب تصل إلى 70 بالمائة، غير ان المناطق السكنية التي تتوفر بها خدمات كانت تراجعاتها اقل اذ تراوحت نسبة الهبوط بين 10 بالمائة و20 بالمائة.
وطالبوا في لقاءات اجراها معهم «عمان الاقتصادي» بتدخل الحكومة بالاسراع في توفير الخدمات من جهة وانشاء صندوق للاستثمار في القطاع العقاري للمحافظة على استقرار السوق وحماية الأراضي من الهبوط الحاد وادخارها للاجيال القادمة.
غير ان المستهلكين رحبوا بتراجع الاسعار في الوقت الذي توقعوا فيه مزيدا من الهبوط مما جعلهم لا يندفعون نحو الشراء.
تراجعات حادة
وقال سليمان بن سالم السيفي صاحب مكتب اطلال باروت للسمسرة العقارية: ان المناطق التي تأثرت بتراجع الاسعار هي المناطق التي لا توجد بها خدمات، اذ تراجعت الاسعار بنسب وصلت في بعض المناطق إلى 70 بالمائة، اما المناطق السكنية التي توجد بها خدمات فإن التراجعات كانت بنحو 10 بالمائة.
وتطرق في حديثه إلى بعض المناطق التي تراجعت فيها الاسعار، فقال: ان ولاية العامرات التي شهدت صعودا كبيرا في اسعارها خلال السنتين الماضيتين شهدت ابرز التراجعات خاصة في المربعات وهي مناطق لا توجد بها خدمات، حيث تراجعت أسعار الأراضي من نحو 14 ألف ريال إلى 6 آلاف ريال، في حين ان مناطق مثل المرتفعات الثانية في العامرات تراجعت اسعارها من نحو 30 ألف ريال إلى 27 ألف ريال، وفي عدد من المناطق التي توجد بها خدمات تراجعت الاسعار من نحو 45 ألف ريال إلى ما بين 40 ألف ريال و35 ألف ريال.
خسائر مكاتب السمسرة العقارية
وحول الاثار المترتبة من تراجع أسعار الأراضي على مكاتب السمسرة العقارية قال سليمان بن سالم السيفي: ان المكاتب اصبحت تحقق خسائر، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنها قد تغلق أبوابها، وهناك مكاتب تفكر في الاندماج من أجل تقليص الخسائر، اذ لا توجد حركة بيع وشراء في حين ان هناك مصاريف تدفعها المكاتب مثل رواتب الموظفين والايجار ودفع فواتير الكهرباء والهواتف وغيرها وفي الوقت الحالي فإن العديد من المكاتب تحقق خسائر وتقوم بدفع المصاريف من ارباح الأشهر الماضية.
وأكد ان المطلوب في الوقت الحالي توفير الخدمات في المناطق التي لا تتوفر بها خدمات من أجل تشجيع المستهلكين على شرائها وبالتالي المحافظة على سعرها، بالإضافة إلى توفير سيولة للاستثمار في قطاع العقارات.
صندوق عقاري
من جهته رأى الشيخ محمد بن سالم المرهون «مستثمر وعضو سابق بمجلس الدولة» ان السلطنة مقبلة على نهضة حقيقية ولهذا علينا الا نفرط في العقار ونبيعه بأسعار زهيدة مؤكدا ان العقار هو مستقبل الاجيال القادمة وعلينا ان نصونه ونهتم به ونحافظ على قيمته الاقتصادية.
وقال في حديثه لـ«عمان الاقتصادي»: ان ارتفاع أسعار الأراضي في السلطنة بدأ خلال العام الماضي ولهذا فإن الارتفاع لم يكن كبيرا مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى انه من الضروري دعم الاستثمار في القطاع العقاري من خلال إنشاء صندوق عقاري برأسمال لا يقل عن 150 مليون ريال للاستثمار في المناطق الجيدة للمحافظة على أسعارها وعدم هبوطها اكثر من هذا، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ان ترفع البنوك مستوى تسهيلاتها للاستثمار في القطاع العقاري وتخفيض أسعار الفائدة، وقال: ان وقف القروض او تقليصها سوف يضغط على المستثمرين ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وأكد ان المحافظة على أسعار العقار سوف تمكننا من المحافظة على اقتصاديات السلطنة قوية خاصة ان السلطنة دولة واعدة والمستقبل القادم جيد، وقال: ان انشاء صندوق لدعم العقار سوف يحافظ على مكانة السلطنة كدولة جاذبة للاستثمار، مؤكدا ضرورة ان تهتم الجهات الحكومية بتوفير الخدمات في الأراضي التي لا توجد بها خدمات حاليا مما سوف يحافظ على سوق العقار.
وقال: ان تراجع الاسعار فرصة في الوقت الحالي للمواطنين لشراء الأراضي والاستفادة من الاسعار المتدنية.
أسباب الهبوط
وقال محمد الكندي «محلل عقاري»: ان التراجعات الكبيرة تركزت في الأراضي السكنية التي لا توجد بها خدمات حيث وصلت نسبة الهبوط إلى 70 بالمائة في بعض الاماكن، في حين ان الأراضي التي توجد في مخططات سكنية بها خدمات الماء والكهرباء والطرق لم تتراجع اسعارها بشكل كبير وتراوحت التراجعات بين 10 بالمائة و25 بالمائة، فعلى سبيل المثال تراجعت الاسعار في بعض مناطق العذيبة والغبرة من نحو 170 ألف ريال إلى 140 ألف ريال للاراضي السكنية التي تصل مساحتها إلى 600 متر مربع، وفي بعض الاماكن تراجعت الاسعار من 110 آلاف ريال إلى حوالي 90 ألف ريال او 80 ألف ريال، اما المناطق التي لا توجد بها خدمات مثل بعض مناطق المعبيلة والعامرات فان نسبة التراجع وصلت إلى نحو 70 بالمائة.
وقال: ان ابرز الاسباب التي أدت إلى تراجع الاسعار خاصة في المخططات التي لا توجد بها خدمات ان الاسعار شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعا متتاليا، فعلى سبيل المثال ارتفعت الأراضي في مدينة النهضة من 1500 ريال في عام 2002م إلى 3000 ريال في عام ،2003 وصعدت إلى 7 آلاف ريال في عام 2004م، وقفزت إلى 11 ألف ريال في عام ،2005 وصعدت إلى 14 ألف ريال في عام 2006م، وارتفعت إلى 17 ألف ريال في عام ،2007 ولامست مستوى 20 ألف ريال في مطلع العام الحالي ولهذا كان لا بد لهذه الاسعار من التراجع خاصة مع ظهور الازمة المالية العالمية ومؤشرات الركود العالمي.
وقال: ان أسعار الأراضي بدأت في منتصف العام الحالي بالهبوط نتيجة لارتفاع الاسعار في السنوات السابقة ثم ضاعفت الازمة المالية العالمية من مستوى التراجع لتهبط الاسعار بالمستويات التي اشرنا اليها.
تراجع الطلب
وقال: ان مستوى الطلب على الأراضي شهد تراجعا حادا خلال الشهرين الماضيين، وتراجعت حركة شراء الأراضي بنسبة تصل إلى 90 بالمائة مقارنة بفترة الذروة عندما كانت أسعار الأراضي في صعود، ففي الفترة الماضية كان هناك من يشتري الأراضي بهدف بيعها والاستثمار فيها ولكن الان هذه الفئة لم تعد تشتري الأراضي وانما تنتظر الوضع، في حين ان اغلب الذين يشترون في الوقت الحالي انما يشترون بهدف البناء والسكن، ومن يشتري بهدف البناء فانه لن يختار الا ارضا تتوفر بها جميع الخدمات.
دورة اقتصادية
وحول مستقبل القطاع العقاري أكد محمد الكندي ان مستقبل القطاع جيد مهما شهد من تراجع، وقال: ان فترة الهبوط لا تعني ان هذا التراجع سوف يستمر طويلا، وهذه دورة اقتصادية شهدنا مثلها في الثمانينات والتسعينات حيث كانت الأراضي في اواخر الثمانينات مرتفعة ثم تراجعت بشكل حاد في التسعينات وبدأت بالصعود بعد ذلك.
وقال: اننا لا نخشى على القطاع العقاري وفي نظرنا ان هذا التراجع حالة صحية وعلى من يشتري ان يعرف قيمة الارض ولماذا يشتريها.
العمانية
المستهلكون يرحبون بهبوط الأسعار والمستثمرون يطالبون بصندوق عقاري
مكاتب السمسرة العقارية تبدي قلقها على مستقبل المهنة وتطالب بتوفير الخدمات في المخططات السكنية
المحللون يتوقعون استمرار حالة الهدوء ويطالبون المستثمرين بالتريث
تحقيق: محمد بن أحمد الشيزاوي
هبطت أسعار الأراضي في المناطق السكنية التي لا توجد بها خدمات مثل المعبيلة ومربعات العامرات بمحافظة مسقط بقوة خلال الشهرين الماضيين ملحقة خسائر بالمستثمرين الذين يتاجرون في الأراضي في الوقت الذي اصيب فيه هذا القطاع بشلل تام وركود من المتوقع ان يستمر لفترة اطول.
وقال اصحاب مكاتب عقارات ومستثمرون ومحللون في القطاع العقاري: ان الاسعار هبطت في بعض المناطق بنسب تصل إلى 70 بالمائة، غير ان المناطق السكنية التي تتوفر بها خدمات كانت تراجعاتها اقل اذ تراوحت نسبة الهبوط بين 10 بالمائة و20 بالمائة.
وطالبوا في لقاءات اجراها معهم «عمان الاقتصادي» بتدخل الحكومة بالاسراع في توفير الخدمات من جهة وانشاء صندوق للاستثمار في القطاع العقاري للمحافظة على استقرار السوق وحماية الأراضي من الهبوط الحاد وادخارها للاجيال القادمة.
غير ان المستهلكين رحبوا بتراجع الاسعار في الوقت الذي توقعوا فيه مزيدا من الهبوط مما جعلهم لا يندفعون نحو الشراء.
تراجعات حادة
وقال سليمان بن سالم السيفي صاحب مكتب اطلال باروت للسمسرة العقارية: ان المناطق التي تأثرت بتراجع الاسعار هي المناطق التي لا توجد بها خدمات، اذ تراجعت الاسعار بنسب وصلت في بعض المناطق إلى 70 بالمائة، اما المناطق السكنية التي توجد بها خدمات فإن التراجعات كانت بنحو 10 بالمائة.
وتطرق في حديثه إلى بعض المناطق التي تراجعت فيها الاسعار، فقال: ان ولاية العامرات التي شهدت صعودا كبيرا في اسعارها خلال السنتين الماضيتين شهدت ابرز التراجعات خاصة في المربعات وهي مناطق لا توجد بها خدمات، حيث تراجعت أسعار الأراضي من نحو 14 ألف ريال إلى 6 آلاف ريال، في حين ان مناطق مثل المرتفعات الثانية في العامرات تراجعت اسعارها من نحو 30 ألف ريال إلى 27 ألف ريال، وفي عدد من المناطق التي توجد بها خدمات تراجعت الاسعار من نحو 45 ألف ريال إلى ما بين 40 ألف ريال و35 ألف ريال.
خسائر مكاتب السمسرة العقارية
وحول الاثار المترتبة من تراجع أسعار الأراضي على مكاتب السمسرة العقارية قال سليمان بن سالم السيفي: ان المكاتب اصبحت تحقق خسائر، واذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنها قد تغلق أبوابها، وهناك مكاتب تفكر في الاندماج من أجل تقليص الخسائر، اذ لا توجد حركة بيع وشراء في حين ان هناك مصاريف تدفعها المكاتب مثل رواتب الموظفين والايجار ودفع فواتير الكهرباء والهواتف وغيرها وفي الوقت الحالي فإن العديد من المكاتب تحقق خسائر وتقوم بدفع المصاريف من ارباح الأشهر الماضية.
وأكد ان المطلوب في الوقت الحالي توفير الخدمات في المناطق التي لا تتوفر بها خدمات من أجل تشجيع المستهلكين على شرائها وبالتالي المحافظة على سعرها، بالإضافة إلى توفير سيولة للاستثمار في قطاع العقارات.
صندوق عقاري
من جهته رأى الشيخ محمد بن سالم المرهون «مستثمر وعضو سابق بمجلس الدولة» ان السلطنة مقبلة على نهضة حقيقية ولهذا علينا الا نفرط في العقار ونبيعه بأسعار زهيدة مؤكدا ان العقار هو مستقبل الاجيال القادمة وعلينا ان نصونه ونهتم به ونحافظ على قيمته الاقتصادية.
وقال في حديثه لـ«عمان الاقتصادي»: ان ارتفاع أسعار الأراضي في السلطنة بدأ خلال العام الماضي ولهذا فإن الارتفاع لم يكن كبيرا مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى انه من الضروري دعم الاستثمار في القطاع العقاري من خلال إنشاء صندوق عقاري برأسمال لا يقل عن 150 مليون ريال للاستثمار في المناطق الجيدة للمحافظة على أسعارها وعدم هبوطها اكثر من هذا، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة ان ترفع البنوك مستوى تسهيلاتها للاستثمار في القطاع العقاري وتخفيض أسعار الفائدة، وقال: ان وقف القروض او تقليصها سوف يضغط على المستثمرين ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وأكد ان المحافظة على أسعار العقار سوف تمكننا من المحافظة على اقتصاديات السلطنة قوية خاصة ان السلطنة دولة واعدة والمستقبل القادم جيد، وقال: ان انشاء صندوق لدعم العقار سوف يحافظ على مكانة السلطنة كدولة جاذبة للاستثمار، مؤكدا ضرورة ان تهتم الجهات الحكومية بتوفير الخدمات في الأراضي التي لا توجد بها خدمات حاليا مما سوف يحافظ على سوق العقار.
وقال: ان تراجع الاسعار فرصة في الوقت الحالي للمواطنين لشراء الأراضي والاستفادة من الاسعار المتدنية.
أسباب الهبوط
وقال محمد الكندي «محلل عقاري»: ان التراجعات الكبيرة تركزت في الأراضي السكنية التي لا توجد بها خدمات حيث وصلت نسبة الهبوط إلى 70 بالمائة في بعض الاماكن، في حين ان الأراضي التي توجد في مخططات سكنية بها خدمات الماء والكهرباء والطرق لم تتراجع اسعارها بشكل كبير وتراوحت التراجعات بين 10 بالمائة و25 بالمائة، فعلى سبيل المثال تراجعت الاسعار في بعض مناطق العذيبة والغبرة من نحو 170 ألف ريال إلى 140 ألف ريال للاراضي السكنية التي تصل مساحتها إلى 600 متر مربع، وفي بعض الاماكن تراجعت الاسعار من 110 آلاف ريال إلى حوالي 90 ألف ريال او 80 ألف ريال، اما المناطق التي لا توجد بها خدمات مثل بعض مناطق المعبيلة والعامرات فان نسبة التراجع وصلت إلى نحو 70 بالمائة.
وقال: ان ابرز الاسباب التي أدت إلى تراجع الاسعار خاصة في المخططات التي لا توجد بها خدمات ان الاسعار شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعا متتاليا، فعلى سبيل المثال ارتفعت الأراضي في مدينة النهضة من 1500 ريال في عام 2002م إلى 3000 ريال في عام ،2003 وصعدت إلى 7 آلاف ريال في عام 2004م، وقفزت إلى 11 ألف ريال في عام ،2005 وصعدت إلى 14 ألف ريال في عام 2006م، وارتفعت إلى 17 ألف ريال في عام ،2007 ولامست مستوى 20 ألف ريال في مطلع العام الحالي ولهذا كان لا بد لهذه الاسعار من التراجع خاصة مع ظهور الازمة المالية العالمية ومؤشرات الركود العالمي.
وقال: ان أسعار الأراضي بدأت في منتصف العام الحالي بالهبوط نتيجة لارتفاع الاسعار في السنوات السابقة ثم ضاعفت الازمة المالية العالمية من مستوى التراجع لتهبط الاسعار بالمستويات التي اشرنا اليها.
تراجع الطلب
وقال: ان مستوى الطلب على الأراضي شهد تراجعا حادا خلال الشهرين الماضيين، وتراجعت حركة شراء الأراضي بنسبة تصل إلى 90 بالمائة مقارنة بفترة الذروة عندما كانت أسعار الأراضي في صعود، ففي الفترة الماضية كان هناك من يشتري الأراضي بهدف بيعها والاستثمار فيها ولكن الان هذه الفئة لم تعد تشتري الأراضي وانما تنتظر الوضع، في حين ان اغلب الذين يشترون في الوقت الحالي انما يشترون بهدف البناء والسكن، ومن يشتري بهدف البناء فانه لن يختار الا ارضا تتوفر بها جميع الخدمات.
دورة اقتصادية
وحول مستقبل القطاع العقاري أكد محمد الكندي ان مستقبل القطاع جيد مهما شهد من تراجع، وقال: ان فترة الهبوط لا تعني ان هذا التراجع سوف يستمر طويلا، وهذه دورة اقتصادية شهدنا مثلها في الثمانينات والتسعينات حيث كانت الأراضي في اواخر الثمانينات مرتفعة ثم تراجعت بشكل حاد في التسعينات وبدأت بالصعود بعد ذلك.
وقال: اننا لا نخشى على القطاع العقاري وفي نظرنا ان هذا التراجع حالة صحية وعلى من يشتري ان يعرف قيمة الارض ولماذا يشتريها.
العمانية