بن مضر
19-01-2009, 01:24 PM
نص اتفاقية مؤامرة الصهاينة والأمريكان
نص الاتفاقية الأمريكية الصهيونية لإنهاء تهريب السلاح لغزة
بناءً على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أمن "إسرائيل"؛ بما في ذلك التأمين والدفاع عن الحدود، وحفظ وتقوية قدرة "إسرائيل" على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو إمكانية تهديد.
وتأكيدًا لأن هذا الالتزام ينعكس على التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والتخطيط الإستراتيجي المشترك، والدعم الكمي والنوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ"إسرائيل".
الإعلان
ويجدر الإشارة إلى جهود الرئيس المصري مبارك، خاصةً إقراره أن تأمين حدود غزة هو أمرٌ ضروريٌّ لإنهاء الصراع في غزة بشكل نهائي ودائم
ونُدين بقوة كل أفعال وأنماط وممارسات الإرهاب، ونعتبرها غير مبررة، بصرف النظر عمن ارتكبها وأين وما دوافعه، وخاصةً الصواريخ التي تم إطلاقها مؤخرًا والهجمات والأفعال العدوانية التي وجَّهتها منظمة إرهابية إلى "إسرائيل" من غزة.
ونؤكد أن قمع كل أشكال الإرهاب العالمي- بما في ذلك عدم السماح للمنظمات الإرهابية بامتلاك السلاح وكل المواد المتصلة بتصنيعه- هو أمر ضروري لحفظ السلام والأمن الدولي
كما نؤكد أن حيازة الإرهابيين السلاح هو السبب المباشر للأعمال العدائية التي حدثت مؤخرًا.
وأن الأعمال العدائية والإرهابية؛ بما في ذلك تهريب السلاح، وتنمية قدرات الإرهابيين من تسليح وبنية تحتية، قد شكَّل تهديدًا لـ"إسرائيل"، وأن "إسرائيل" مثل كل الأمم؛ لها حقها الكامل في الدفاع عن النفس؛ بما في ذلك الدفاع عن النفس ضد الإرهاب من خلال التحرك المناسب.
ورغبةً منا في تحسين الجهود الثنائية والجماعية لمنع المنظمات الإرهابية من حيازة السلاح، خاصةً تلك التي تدير غزة، مثل حماس.
نؤكد أن وقف إطلاق النار النهائي والدائم يعتمد على منع تهريب أو إمداد حماس في غزة بالسلاح- وهي منظمة إرهابية- وكل المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن غزة يجب ألا تكون قاعدةً تُهاجَم منها "إسرائيل" أبدًا.
وإيمانًا منَّا بأن محاربة إمداد غزة بالسلاح والمتفجرات هو مهمة يجب أن تقوم بها قوى إقليمية وعالمية تعمل بتوازٍ، وهي أولوية للولايات المتحدة و"إسرائيل"، كلٌّ على حدة، وبشكل ثنائي، لتأمين إنهاء الأعمال العدائية بشكل نهائي ودائم.
وإيمانًا منا بالحاجة الملحَّة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكلٍ آمنٍ ومُيسَّر لقطاع غزة.
ورغبةً منَّا في العمل مع شركائنا الدوليين لتفعيل قرار مجلس الأمن محاربة الإرهاب فيما يخص النشاط الإرهابي في غزة.
فقد توصلنا إلى الاتفاق التالي:
1- يعمل الشريكان مع الدول المجاورة وبشكلٍ متوازٍ مع المجتمع الدولي لمنع إمداد السلاح للمنظمات الإرهابية التي تهدد أيًّا منهما، خاصةً السلاح والمتفجرات التي تُهرَّب إلى داخل غزة لصالح حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى
تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين وحلف شمال الناتو لمواجهة مشكلة تهريب السلاح ونقله وشحنه إلى حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في غزة؛ عبر البحر المتوسط، وخليج عدن، والبحر الأحمر، وشرق إفريقيا؛ وذلك من خلال تطوير الإمكانات الموجودة بالفعل أو إرسال الإمدادات لضمان الفاعلية في منع تهريب السلاح إلى غزة، ومن الوسائل المتبعة:
*1 رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي مع الحكومات الإقليمية لمنع تدفق السلاح والمتفجرات إلى غزة التي يتم تصنيعها في قطاع غزة أو نقلها إليه؛ بما في ذلك تدخل بعض عناصر الحكومة الأمريكية، مثل القيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية الأوربية، والأمريكية الإفريقية، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.
* 2رفع مستوى التعاون مع القوات البحرية الدولية والائتلافية وبعض الكيانات المهمة لمواجهة إمداد غزة بالسلاح.
رفع مستوى العقوبات المفروضة بالفعل ضد من يمد حماس والمنظمات الإرهابية بالسلاح؛ بما في ذلك الرد المناسب على دول مثل إيران التي تصر على إمداد غزة بالسلام والمتفجرات.
-3سوف تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع "إسرائيل" في هذه الجهود من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وذلك سوف يساعد على معرفة المنبع والطريق الذي يسلكه السلاح ليذهب إلى المنظمات الإرهابية في غزة.
-4 سوف تعمل الولايات المتحدة على تكثيف جهودها لإمداد القوات الأمنية التي تواجه تهريب السلاح بالمعونات التقنية اللوجيستية وزيادة برامجها المساعدة الموجودة بالفعل.
- 5 سوف تقوم الولايات المتحدة بالاستشارة والعمل مع شركائها الإقليميين لتوفير الدخل والتوظيف لأولئك الذين كانوا يعملون في تهريب السلاح.
-6 سيعمل المُوِقِّعون على تأسيس آليةٍ لتفعيل التعاون العسكري والاستخباراتي لتبادل المعلومات ومراقبة تطبيق الخطوات المذكورة في هذا التفاهم، والقيام على توصيات إضافية لتفعيل الأهداف المذكورة في التفاهم فيما يخص التعاون العسكري، فستكون الآلية المعتمدة هي الرابطة الأمريكية "الإسرائيلية" ضد الإرهاب، والاجتماع السنوي للتعاون العسكري، والرابطة السياسية العسكرية.
يخضع هذا التفاهم والالتزام السياسي بين الطرفين لقوانين ونظم الطرفين بما يستوجب التطبيق؛ بما في ذلك تلك القوانين التي تحكم الدعم المالي وتبادل المعلومات والاستخبارات.
نص الاتفاقية الأمريكية الصهيونية لإنهاء تهريب السلاح لغزة
بناءً على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أمن "إسرائيل"؛ بما في ذلك التأمين والدفاع عن الحدود، وحفظ وتقوية قدرة "إسرائيل" على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها ضد أي تهديد أو إمكانية تهديد.
وتأكيدًا لأن هذا الالتزام ينعكس على التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، والتخطيط الإستراتيجي المشترك، والدعم الكمي والنوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ"إسرائيل".
الإعلان
ويجدر الإشارة إلى جهود الرئيس المصري مبارك، خاصةً إقراره أن تأمين حدود غزة هو أمرٌ ضروريٌّ لإنهاء الصراع في غزة بشكل نهائي ودائم
ونُدين بقوة كل أفعال وأنماط وممارسات الإرهاب، ونعتبرها غير مبررة، بصرف النظر عمن ارتكبها وأين وما دوافعه، وخاصةً الصواريخ التي تم إطلاقها مؤخرًا والهجمات والأفعال العدوانية التي وجَّهتها منظمة إرهابية إلى "إسرائيل" من غزة.
ونؤكد أن قمع كل أشكال الإرهاب العالمي- بما في ذلك عدم السماح للمنظمات الإرهابية بامتلاك السلاح وكل المواد المتصلة بتصنيعه- هو أمر ضروري لحفظ السلام والأمن الدولي
كما نؤكد أن حيازة الإرهابيين السلاح هو السبب المباشر للأعمال العدائية التي حدثت مؤخرًا.
وأن الأعمال العدائية والإرهابية؛ بما في ذلك تهريب السلاح، وتنمية قدرات الإرهابيين من تسليح وبنية تحتية، قد شكَّل تهديدًا لـ"إسرائيل"، وأن "إسرائيل" مثل كل الأمم؛ لها حقها الكامل في الدفاع عن النفس؛ بما في ذلك الدفاع عن النفس ضد الإرهاب من خلال التحرك المناسب.
ورغبةً منا في تحسين الجهود الثنائية والجماعية لمنع المنظمات الإرهابية من حيازة السلاح، خاصةً تلك التي تدير غزة، مثل حماس.
نؤكد أن وقف إطلاق النار النهائي والدائم يعتمد على منع تهريب أو إمداد حماس في غزة بالسلاح- وهي منظمة إرهابية- وكل المنظمات الإرهابية الأخرى، وأن غزة يجب ألا تكون قاعدةً تُهاجَم منها "إسرائيل" أبدًا.
وإيمانًا منَّا بأن محاربة إمداد غزة بالسلاح والمتفجرات هو مهمة يجب أن تقوم بها قوى إقليمية وعالمية تعمل بتوازٍ، وهي أولوية للولايات المتحدة و"إسرائيل"، كلٌّ على حدة، وبشكل ثنائي، لتأمين إنهاء الأعمال العدائية بشكل نهائي ودائم.
وإيمانًا منا بالحاجة الملحَّة إلى تقديم المساعدات الإنسانية بشكلٍ آمنٍ ومُيسَّر لقطاع غزة.
ورغبةً منَّا في العمل مع شركائنا الدوليين لتفعيل قرار مجلس الأمن محاربة الإرهاب فيما يخص النشاط الإرهابي في غزة.
فقد توصلنا إلى الاتفاق التالي:
1- يعمل الشريكان مع الدول المجاورة وبشكلٍ متوازٍ مع المجتمع الدولي لمنع إمداد السلاح للمنظمات الإرهابية التي تهدد أيًّا منهما، خاصةً السلاح والمتفجرات التي تُهرَّب إلى داخل غزة لصالح حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى
تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الإقليميين وحلف شمال الناتو لمواجهة مشكلة تهريب السلاح ونقله وشحنه إلى حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في غزة؛ عبر البحر المتوسط، وخليج عدن، والبحر الأحمر، وشرق إفريقيا؛ وذلك من خلال تطوير الإمكانات الموجودة بالفعل أو إرسال الإمدادات لضمان الفاعلية في منع تهريب السلاح إلى غزة، ومن الوسائل المتبعة:
*1 رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي مع الحكومات الإقليمية لمنع تدفق السلاح والمتفجرات إلى غزة التي يتم تصنيعها في قطاع غزة أو نقلها إليه؛ بما في ذلك تدخل بعض عناصر الحكومة الأمريكية، مثل القيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية الأوربية، والأمريكية الإفريقية، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.
* 2رفع مستوى التعاون مع القوات البحرية الدولية والائتلافية وبعض الكيانات المهمة لمواجهة إمداد غزة بالسلاح.
رفع مستوى العقوبات المفروضة بالفعل ضد من يمد حماس والمنظمات الإرهابية بالسلاح؛ بما في ذلك الرد المناسب على دول مثل إيران التي تصر على إمداد غزة بالسلام والمتفجرات.
-3سوف تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع "إسرائيل" في هذه الجهود من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وذلك سوف يساعد على معرفة المنبع والطريق الذي يسلكه السلاح ليذهب إلى المنظمات الإرهابية في غزة.
-4 سوف تعمل الولايات المتحدة على تكثيف جهودها لإمداد القوات الأمنية التي تواجه تهريب السلاح بالمعونات التقنية اللوجيستية وزيادة برامجها المساعدة الموجودة بالفعل.
- 5 سوف تقوم الولايات المتحدة بالاستشارة والعمل مع شركائها الإقليميين لتوفير الدخل والتوظيف لأولئك الذين كانوا يعملون في تهريب السلاح.
-6 سيعمل المُوِقِّعون على تأسيس آليةٍ لتفعيل التعاون العسكري والاستخباراتي لتبادل المعلومات ومراقبة تطبيق الخطوات المذكورة في هذا التفاهم، والقيام على توصيات إضافية لتفعيل الأهداف المذكورة في التفاهم فيما يخص التعاون العسكري، فستكون الآلية المعتمدة هي الرابطة الأمريكية "الإسرائيلية" ضد الإرهاب، والاجتماع السنوي للتعاون العسكري، والرابطة السياسية العسكرية.
يخضع هذا التفاهم والالتزام السياسي بين الطرفين لقوانين ونظم الطرفين بما يستوجب التطبيق؛ بما في ذلك تلك القوانين التي تحكم الدعم المالي وتبادل المعلومات والاستخبارات.