COMANDER
24-01-2009, 01:03 PM
محكمة الجنايات تفصل في قضية قتل أم لطفليها في مطرح
أسدلت محكمة الجنايات بمسقط الستار على قضية المرأة التي قتلت طفليها في صيف العام المنصرم في ولاية مطرح حيث أصدرت حكمها في الواقعة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2009م برئاسة فضيلة الشيخ / محمود بن خليفة الراشدي، رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، وبحضور مساعد المدعي العام / ناصر بن محمد الرحبي ممثلاً للادعاء العام، وعاقبتها بالسجن المطلق، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وطردها من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة لكونها أجنبية، وتعود تفاصيل الدعوى الى قيام امرأة آسيوية بقتل طفليها الأول البالغ من العمر ثماني سنوات والثانية أربع سنوات، وذلك بواسطة الخنق بأن وضعت وسادة نوم على وجهيهما أثناء نومهما بمنزلها الكائن في منطقة الوشل بولاية مطرح فكتمت أنفاسهما، ومن ثم قامت بتقطيع شرايين يديهما بواسطة شفرة حلاقة، وقد خططت لهذه الفعلة قبل أربعة أيام من يوم الواقعة، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الشرطة وعضو الادعاء العام وفريق مسرح الجريمة التابع لإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط إلى موقع الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات الأولية، بعدها أحيلت المتهمة إلى إدارة الادعاء العام بولاية مطرح للتحقيق، وباستجوابها اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها وسردت كيفية ارتكابها وفق الوقائع المذكورة آنفاً، وقررت بأن الدافع لارتكابها الجريمة هو تفكيرها في مستقبل ابنيها وعدم استطاعتها إعالتهما بسبب عدم سؤال والدهما عنهما وهجره لهم منذ فترة طويلة، وقد انتهى الادعاء العام إلى إحالة الدعوى إلى عدالة محكمة الجنايات لمعاقبتها عن جريمة القتل مع سبق الإصرار والتصميم.
الافتراء وإهانة موظف تزجان بصاحبها خلف القضبان
في واحدة من القضايا الحديثة التي بدأت بالظهور مع انتعاش ثورة المعلومات وانتشار المواقع الالكترونية التي أصبح من الصعب حصرها، حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب برئاسة القاضي المختار بن عبدالله الحارثي وحضور عضو الادعاء العام فهد بن مالك الكندي حضورياً بإدانة المتهم عن تهمة الافتراء وقضت بسجنه شهراً وإدانته عن تهمة إهانة موظف وقضت بسجنه خمسة عشر يوماً، تدغم في الأولى وينفذ الأشد وحددت كفالة مالية مقدارها مائة ريال في حالة الاستئناف. وتخلص الواقعة في قيام المتهم بكتابة مقال ونشره في أحد المنتديات الحوارية على الشبكة العالمية (الانترنت) مضمونه قيام أحد ضباط مركز شرطة الخوض بتعذيب أحد السجناء المتهمين في قضايا سرقات حتى الموت، وقد عزا إليه ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم والضابط، كون أخ المتهم كان موقوفاً أيضاً بذات المركز وعلى ذمة قضايا السرقات مع نفس السجين الهالك، وقد كتب ذلك المقال كيداً في الضابط لأنه سبق وأن منعه من زيارة أخيه.
وأثبتت التحقيقات التي أجريت بمعرفة وكيل ادعاء عام أول فهد بن مالك الكندي أن المتهم كتب ذلك المقال على سبيل التشهير ودونما أساس من الحقيقه، جنائية، وبعد التحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، فتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته لعدالة المحكمة عن تهمتي الافتراء وإهانة موظف بنص المادتين (182,173/2) من قانون الجزاء، الجدير بالذكر أن الطبيب الشرعي أثبت أن وفاة السجين الهالك كانت طبيعية وبدون وجود أي شبهة
السجن لمدة سنتين ونصف
على متهم بجرم هتك العرض
حكمت محكمة الجنايات بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2009م برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي، وبحضور مساعد المدعي العام ناصر بن محمد الرحبي ممثلاً عن الادعاء العام، على المتهم في قضية هتك العرض التي كان ضحيتها طالبات متدربات في مركز للتدريب في ولاية مطرح وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين ونصف ينفذ منها سنة وألزمته بالمصاريف وأمرت بإغلاق محل ارتكاب الجريمة لمدة ستة أشهر، هذا وقد كان الادعاء العام في مطرح قد باشر التحقيق في الدعوى على ضوء الشكوى التي تقدمت بها إحدى المتدربات بمعهد تدريب بولاية مطرح، والتي تتلخص في قيام صاحب المعهد بهتك عرضها هي ومجموعة من زميلاتها المتدربات باستدراجهن إلى ذلك بالحيلة، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم صاحب مؤسسة تدريبية خاصة بالطالبات و تتضمن في ملحقاتها سكنا داخليا للطالبات وأن المتهم يقوم بنفسه بإدارة المعهد ويمارس عمله بصفة غير قانونية مخالفاً الأنظمة واللوائح المعمول بها فضلا عن عدم وجود برنامج تدريب واضح أو كادر تدريبي، ويقوم من خلال هذا المركز بإيهام المتدربات بأنه يدربهن في المركز بابتداعه نظاماً تدريبياً وهمياً، على أن يضمن لهن التوظيف في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة بعد انتهاء التدريب، وبعد انتهاء الادعاء العام من إجراءات التحقيق في الواقعة، قرر إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها العادل في حقه.
السجن المطلق لأربعة متهمين بجناية
تهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار
أصدرت عدالة محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) برئاسة فضيلة القاضي/ خالد بن راشد المنوري وبحضور عضو الادعاء العام عيسى بن حمد البلوشي حكماً قضى بإدانة أربعة متهمين بجناية تهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار وقضت بمعاقبتهم بالسجن المطلق وإدانة أحدهم بالمقاومة السلبية للموظفين وسجنه لمدة شهر وتغريمه عشرين ريالاً تدغم في الأولى الأشد، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، صدر الحكم غيابياً قبل المتهمين الأول والرابع وحضورياً قبل المتهمين الثاني والثالث، وكان قسم مكافحة المخدرات بالباطنة قد تلقى معلومات مفادها قيام ثلاثة من المتهمين بالتنسيق لتهريب كمية من المواد المخدرة من إحدى الدول الآسيوية المجاورة عن طريق زميلهم فتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من إدارة مكافحة المخدرات وقسم مكافحة المخدرات بالباطنة وتم التأكد من صحة المعلومة وبتاريخ 23/4/2008م تحرك اثنان من المتهمين إلى عرض البحر بمنطقة نبر بولاية لوى بواسطة قارب صيد حيث التقيا بمندوب زميلهم واستلما منه شوالين بهما ثلاثة وخمسون قالباً تبين أنها تحتوي على مخدر الحشيش وكان المتهم الرابع بانتظارهما على الشاطئ إلا أنهما لاحظا وجود مركبة فظنا أنها لرجال مكافحة المخدرات فعادا إلى عرض البحر وأنزلا المخدرات في أحد مواقع الصيد بعد أن وضعا عليه علامة إلا أنه بضبط أحد المتهمين في وقت لاحق أقر بالجرم المنسوب إليه بمشاركة بقية المتهمين وأرشد إلى مكان إخفاء المخدرات فتم انتشالها وبالفحص تبين أنها عبارة عن مخدر الحشيش.، وعلى ذلك تمت إحالة المتهمين إلى إدارة الادعاء العام بشناص حيث تم استجوابهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لإنزال العقوبة العادلة بحقهم.
محكمة الجنايات بمسقط تحكم بسجن
متهم بهتك العرض لمدة سنتين ونصف
ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على متهم قام بهتك عرض فتاة في الخامسة عشرة من العمر في أعقاب البلاغ الذي تقدم به والدها إلى مركز شرطة بوشر و الذي حدد فيه شخصية الجاني، وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الجاني تم عرضها على إدارة الادعاء العام بمحافظة مسقط حيث أمر الادعاء العام بإلقاء القبض عليه، حيث تولى استجوابه عن الواقعة وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم ابن أحمد الحبسي، غير أنه أنكر الاتهام المنسوب إليه، واعترف بأنه قام فقط بتصوير المجني عليها صوراً خلاعية، الجدير بالذكر أن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن المجني عليها ثيب من قدم، وأن الاتصال الجنسي لا يترك أثرا في مثل هذه الحالة غالبا، مع وجود تشقق مشاهد بعضلة الشرج يشير إلى حصول هتك عرض بإيلاج من دبر في وقت معاصر لتاريخ الواقعة، كما أثبت أحد الشهود أن المتهم اعترف أمامه قبل تقديم البلاغ بأنه مارس الجنس مع المجني عليها، إضافة إلى ذلك أثبت التقرير الفني الصادر من إدارة تقنية المعلومات بالادعاء العام بناء على قرار الانتداب بفحص الهاتف النقال للمتهم والعثور على سبع صور خلاعية للمجني عليها يتضح من خلال التدقيق على ملامح وجهها توفر عنصر الإكراه، ومن جانب المجني عليها أكدت أن المتهم خطفها بالحيلة بأن أوهمها بأنه المكلف بنقلها في حافلة ومن ثم هددها ومارس معها الجنس، وبمواجهة المتهم بما خلصت إليه التحقيقات، اعترف بتصويره المجني عليها بواسطة جهاز هاتفه النقال وأصر على إنكاره لبقية التهم، إلا أن قناعة الادعاء العام اتجهت إلى ثبوت التهم قبل المتهم مما دعاه إلى إحالته إلى محكمة الجنايات بمسقط بالأدلة المتوفرة لمقارفته جناية هتك العرض المؤثمة بنص المادة (258/3) من قانون الجزاء، وجنحة اقتناء صور خلاعية، المؤثمة بنص المادة (227) من ذات القانون، وجنحة ارتكاب أفعال مخلة بالآداب داخل المركبة، المؤثمة بنص المادة (50/3) من قانون المرور،و حكمت المحكمة حضورياً برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور وكيل ادعاء عام أول إبراهيم بن أحمد الحبسي بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين ونصف، ينفذ منها سنة واحدة، وأمرت بمصادرة الصور الخلاعية تمهيداً لإتلافها.
السجن والغرامة وسحب رخصة القيادة
نتيجة الاستعراض بالمركبات
أصدرت عدالة المحكمة الابتدائية بولاية صحم بجلستها المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن خليفة المعمري رئيس المحكمة وبحضور عضو الادعاء العام علي بن سعيد البداعي حكمها في قضية تفحيص الويلات في منطقة أبوالضروس في ولاية صحم، حيث قضت حضورياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون المرور، وذلك بقيادته لمركبة بطريقة تخالف قواعد المرور وآدابه، بقيامه بحركات استعراضية بالمركبة قيادته، وقضت بسجنه خمسة وعشرين يوماً وتغريمه (200) مائتي ريال للحق العام، وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، مع تقرير المحكمة بالإفراج عنه في حال استئنافه الحكم بكفالة مالية وقدرها (2000) ألفا ريال عماني.
هذا وقد كانت شرطة عمان السلطانية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود بلاغ عن الواقعة التي حدثت في منطقة أبو الضروس، حيث تمت إحالته إلى الادعاء العام بصحم الذي أحاله بعد التحقيق معه إلى عدالة المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها العادل ضده.
وفي بُهلا أقدم سائق على إصدار صوت من إطار مركبته (تفحيص ويلات) أمام بوابة مركز شرطة بُهلا، حيث تم القبض على المتهم و إحالته إلى الادعاء العام بولاية بُهلا الذي تولى التحقيق في الواقعة بمعرفة عضو الادعاء محمد بن خليفة الكندي، وبمواجهة المتهم اعترف بالجرم المسند إليه، وعلى ذلك انتهى الادعاء العام إلى إحالة الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية ببُهلا التي نظرت الدعوى في جلستها المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي/ حمد بن سعيد التوبي وبحضور عضو الادعاء العام/ خالد بن حمود البوسعيدي، حيث حكمت عدالة المحكمة بإدانة المتهم بقيادة مركبة بسرعة وبدون تروٍ وذلك بإصدار أصوات من إطارات المركبة قيادته و عاقبته عنها بسجنه عشرين يوماً وبتغريمه مائتي ريال عماني وإذا تقدم للاستئناف فعليه دفع كفالة مالية قدرها مائة ريال عماني.
هدم معلم أثري مدرج ضمن قائمة التراث العالمي
في واحدة من القضايا التي تعد غريبة على المجتمع العماني أقدم متهمان من ولاية بهلا وهم أب وابنه قصداً على هدم أثر من ضمن الآثار المسجلة بوزارة التراث والثقافة والمقيد في منظمة اليونسكو من ضمن التراث العالمي (صباح الشريجات) وهو من أهم بوابات سور بهلا التاريخي وذلك بمعدة ( شيول ) وتسويته بالأرض، وقد تقدمت إدارة التراث والثقافة بالشكوى مستنكرة هذا العمل غير المسبوق في تاريخ الولاية، وقد كان الادعاء العام بولاية بهلا قد تولى التحقيق مع المتهمين في الواقعة وانتهى إلى إحالة الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية بولاية بهلا وفق نص المادة (9) من قانون حماية التراث القومي التي نظرت الدعوى برئاسة فضيلة القاضي/ حمد بن سعيد التوبي وبحضور عضو الادعاء العام/ خالد بن حمود البوسعيدي، الذي قدم مرافعة أمام هيئة المحكمة بين فيها أركان هذه الجريمة ومدى تأثيرها على الموروث العماني الذي ينبغي المحافظة عليه من أيدي العابثين لا تقديم المصالح الشخصية عليه، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بالجرم المسند إليهما وقضت بمعاقبتهما عنه بسجنهما ثلاثة أشهر وتغريم كل واحد منهما مائة ريال عماني وإلزامهما بالتضامن والانفراد أن يؤديا للمدعية وزارة الثقافة ستة آلاف وأربعة وعشرين ريالاً عمانياً قيمة تكلفة إعادة بناء الأثر للحالة التي كان عليها وتوقف نصف العقوبة الحبسية بحق المتهمين إذا قاما بسداد قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
السجن سنتان والغرامة ثلاثمائة ريال على متهم يبيع السيارات المسلمة إليه على سبيل الإيجار
أحال الادعاء العام إلى المحكمة الابتدائية بالسيب متهما قام في شهر أكتوبر الماضي باستئجار مركبتين من المجني عليه (مكتب تأجير السيارات) إلا أنه أساء الأمانة الموكلة إليه على سبيل الإيجار بأن باع المركبتين في منطقة المزيونة لأشخاص من دولة مجاورة قاصداً منفعة نفسه وإضراراً بالمجني عليه، هذا وقد كان الادعاء العام قد باشر التحقيق في الدعوى التي اعترف المتهم بها تفصيليا وانتهى الى إحالته إلى عدالة المحكمة، وقد نظرت عدالة المحكمة الدعوى برئاسة فضيلة القاضي خالد بن زاهر الهلالي و حضور عضو الادعاء العام أميرة بنت علي السعيدية وحكمت بإدانة المتهم بإساءة الأمانة وقضت بسجنه لمدة سنتين والغرامة ثلاثمائة ريال، وإلزامه برد المركبتين أو قيمتهما للمدعي وبتعويضه عما لحقه من ضرر شاملاً فوات فرصة استغلال المركبتين للتأجير بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني والمصاريف.
السجن المطلق لتجار السموم
حكمت محكمة جنايات مسقط برئاسة فضيلة الشيخ/ محمود ابن خليفة الراشدي و بحضور وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم بن أحمد الحبسي بإدانة ثلاثة متهمين بحيازة المواد الخدرة، وقضت بعقوبة السجن المطلق للمتهمين الأول والثاني وسجن المتهم الثالث لمدة عشر سنوات مع مصادرة مخدر الحشيش المضبوط والمركبة المملوكة للمتهم الأول والسلاح والذخائر وكاتم الصوت المضبوط لدى المتهم الثاني والمبالغ النقدية المضبوطة لدى المتهمين.
وكان رجال إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية قد حصلوا على معلومات من مصادر تؤكد بأن أحد المتهمين يقوم بتهريب متسللين، و كان يقوم بتهريب كميات من مخدر الحشيش من خلالهم بناء على تنسيق مسبق مع أشخاص في إحدى الدول الآسيوية، حيث كانت تتم عملية تسليم المواد المخدرة في العادة في ولاية دبا بمحافظة مسندم، وأحياناً في ولاية خصب، وبعدها يقوم بنقل المواد المخدرة بمركبته عن طريق المركز الحدودي (تيبات) الذي يربط ولاية دبا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يتوجه إلى المركز الحدودي في خطمة الملاحة، ليدخل إلى ولاية شناص، حيث يتم تسليم المواد المخدرة إلى المتهم الآخر الذي يقوم ببيعها في السلطنة.
هذا وقد تم اطلاع الادعاء العام بهذه المعلومات والذي بدوره أصدر الأمر إلى رجال مكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين، وبتفتيشهما ضبط لدى المتهم الأول كمية من مخدر الحشيش كان قد أحضرها إلى مسقط لبيعها على متهم ثالث، كما ضُبِط لدى المتهم الثاني سلاحٌ ناريٌ غير مرخص حصل عليه من أحد المتسللين، وفي ذات اليوم قبض على المتهم الثالث بموجب أمر الادعاء العام وضبط بحوزته مبلغاً نقدياً قدره ألف وستمائة ريال كان قد أعده لشراء مخدر الحشيش من المتهم الأول.
هذا وقد باشر وكيل ادعاء عام أول/ خالد بن سعيد المعشري التحقيق في الواقعة وانتهى إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات مسقط بتهم تهريب المواد المخدرة وبيعها ونقلها بقصد الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وحيازة سلاح وكاتم صوت بدون ترخيص. كما تولى المرافعة أمام عدالة المحكمة وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم بن أحمد الحبسي الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين الأول والثاني المسندة إليهما تهمة تهريب المواد المخدرة.
السجن خمس سنوات عقابا على السلب في مكان عام
تعرض أحد المقيمين الآسيويين في ولاية العامرات بتاريخ 15/9/2008م للسلب في مكان عام، وكان مركز شرطة العامرات قد باشر البحث والتحري عن الجناة على إثر البلاغ الذي تلقاها من المجني عليه عن الواقعة الأمر الذي أسفر عن القبض على المتهم وهو من المتهمين الذين درجوا على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وقد تعرف عليه المجني عليه في طابور التشخيص، هذا وبعد استكمال إجراءات التحري والاستدلال من قبل الشرطة تمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام بمحافظة مسقط حيث تولى وكيل ادعاء عام/ خالد بن سعيد المعشري التحقيق في القضية، وبعد استجوابه للمتهم وسؤال المجني عليه، قرر إحالته إلى محكمة الجنايات بمسقط بجناية السلب المؤثمة بموجب المادة (284) من قانون الجزاء، هذا وقد أصدرت عدالة المحكمة برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور عضو الادعاء العام إبراهيم بن أحمد الحبسي حكمها في الواقعة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وقضت بسجنه خمس سنوات وتعويض المجني عليه بمبلغ سبعمائة وعشرين ريالا.
كما أصدرت عدالة محكمة الجنايات بمسقط برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور عضو الادعاء العام بدر بن جمعة السباعي حكما قضى بسجن ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات في واقعة مماثلة وقعت في منطقة غلا الصناعية، حيث تلقى مركز شرطة العذيبة بلاغا من شخص آسيوي مفاده تعرضه للسلب من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون مركبة مملوكة لمكتب تأجير سيارات إذ استوقفوه على الطريق العام بمنطقة غلا الصناعية وعرضوا عليه نقله إلى حيث يشاء، ليتمكنوا بعد ذلك و بواسطة العنف من الاستيلاء على محفظته ومحتوياتها والهروب، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهم بناء على مذكرة صادرة عن الادعاء العام، ونظراً لوجود الأدلة المادية ضدهم وتعرف المجني عليه عليهم تمت إحالتهم إلى الادعاء العام بالسيب حيث باشرت التحقيق في الدعوى وكيل ادعاء عام أول خولة بنت محمد الخاطرية وانتهت بعد استكمال إجراءات التحقيق إلى إحالة الدعوى إلى عدالة محكمة جنايات مسقط بجناية السلب المؤثمة بالمادة (284/2) من قانون الجزاء حيث حكمت المحكمة بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات.
وفي صحار أصدرت عدالة محكمة الجنايات بصحار بجلستها المنعقدة برئاسة القاضي/ خالد بن راشد المنوري وبحضور مساعد المدعي العام/ خالد بن سالم الوهيبي حكمها في قضية السلب في مكان عام التي وقعت في ولاية صحم، و تعود تفاصيل الدعوى إلى البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة صحم عن تعرض أحد الأشخاص من الجنسية الهندية للسلب من قبل شخصين، بعد أن قاما باعتراض طريقه أثناء توجهه إلى البنك لإيداع المبالغ التي كانت بحوزته وقدرها (4242,500) أربعة آلاف ريال ومائتان وأربعون ريالاً وخمسمائة بيسة والتابعة للشركة التي يعمل بها، مستقلين مركبة مملوكة لمكتب تأجير سيارات منزوعة الأرقام الخلفية، وقد أوهماه بأنهما من رجال الأمن وطلبا منه إبراز رخصة القيادة بحجة أن المركبة عليها تعميم، وعندما رفض إعطاءهما الرخصة وأثناء محاولته الاتصال لطلب النجدة باغته أحدهما فقام بسلب هاتفه النقال والمبالغ التي بحوزته وهربا من المكان.
هذا وقد ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على المتهمين بعد إجراء البحث والتحري حيث تمت إحالتهما إلى الادعاء العام وبالتحقيق معهما اعترفا صراحة بما اقترفاه من جرم، وأرشدا رجال الشرطة إلى مكان تخبئة المبالغ والهاتف.
وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بصحار والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما وقضت بسجنهما خمس سنوات وإلزامهما برد المبالغ المضبوطة.
أسدلت محكمة الجنايات بمسقط الستار على قضية المرأة التي قتلت طفليها في صيف العام المنصرم في ولاية مطرح حيث أصدرت حكمها في الواقعة في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2009م برئاسة فضيلة الشيخ / محمود بن خليفة الراشدي، رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، وبحضور مساعد المدعي العام / ناصر بن محمد الرحبي ممثلاً للادعاء العام، وعاقبتها بالسجن المطلق، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وطردها من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة لكونها أجنبية، وتعود تفاصيل الدعوى الى قيام امرأة آسيوية بقتل طفليها الأول البالغ من العمر ثماني سنوات والثانية أربع سنوات، وذلك بواسطة الخنق بأن وضعت وسادة نوم على وجهيهما أثناء نومهما بمنزلها الكائن في منطقة الوشل بولاية مطرح فكتمت أنفاسهما، ومن ثم قامت بتقطيع شرايين يديهما بواسطة شفرة حلاقة، وقد خططت لهذه الفعلة قبل أربعة أيام من يوم الواقعة، وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الشرطة وعضو الادعاء العام وفريق مسرح الجريمة التابع لإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة مسقط إلى موقع الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات الأولية، بعدها أحيلت المتهمة إلى إدارة الادعاء العام بولاية مطرح للتحقيق، وباستجوابها اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها وسردت كيفية ارتكابها وفق الوقائع المذكورة آنفاً، وقررت بأن الدافع لارتكابها الجريمة هو تفكيرها في مستقبل ابنيها وعدم استطاعتها إعالتهما بسبب عدم سؤال والدهما عنهما وهجره لهم منذ فترة طويلة، وقد انتهى الادعاء العام إلى إحالة الدعوى إلى عدالة محكمة الجنايات لمعاقبتها عن جريمة القتل مع سبق الإصرار والتصميم.
الافتراء وإهانة موظف تزجان بصاحبها خلف القضبان
في واحدة من القضايا الحديثة التي بدأت بالظهور مع انتعاش ثورة المعلومات وانتشار المواقع الالكترونية التي أصبح من الصعب حصرها، حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب برئاسة القاضي المختار بن عبدالله الحارثي وحضور عضو الادعاء العام فهد بن مالك الكندي حضورياً بإدانة المتهم عن تهمة الافتراء وقضت بسجنه شهراً وإدانته عن تهمة إهانة موظف وقضت بسجنه خمسة عشر يوماً، تدغم في الأولى وينفذ الأشد وحددت كفالة مالية مقدارها مائة ريال في حالة الاستئناف. وتخلص الواقعة في قيام المتهم بكتابة مقال ونشره في أحد المنتديات الحوارية على الشبكة العالمية (الانترنت) مضمونه قيام أحد ضباط مركز شرطة الخوض بتعذيب أحد السجناء المتهمين في قضايا سرقات حتى الموت، وقد عزا إليه ذلك لوجود خلافات سابقة بين المتهم والضابط، كون أخ المتهم كان موقوفاً أيضاً بذات المركز وعلى ذمة قضايا السرقات مع نفس السجين الهالك، وقد كتب ذلك المقال كيداً في الضابط لأنه سبق وأن منعه من زيارة أخيه.
وأثبتت التحقيقات التي أجريت بمعرفة وكيل ادعاء عام أول فهد بن مالك الكندي أن المتهم كتب ذلك المقال على سبيل التشهير ودونما أساس من الحقيقه، جنائية، وبعد التحقيق معه اعترف بالجرم المنسوب إليه، فتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالته لعدالة المحكمة عن تهمتي الافتراء وإهانة موظف بنص المادتين (182,173/2) من قانون الجزاء، الجدير بالذكر أن الطبيب الشرعي أثبت أن وفاة السجين الهالك كانت طبيعية وبدون وجود أي شبهة
السجن لمدة سنتين ونصف
على متهم بجرم هتك العرض
حكمت محكمة الجنايات بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2009م برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي، وبحضور مساعد المدعي العام ناصر بن محمد الرحبي ممثلاً عن الادعاء العام، على المتهم في قضية هتك العرض التي كان ضحيتها طالبات متدربات في مركز للتدريب في ولاية مطرح وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين ونصف ينفذ منها سنة وألزمته بالمصاريف وأمرت بإغلاق محل ارتكاب الجريمة لمدة ستة أشهر، هذا وقد كان الادعاء العام في مطرح قد باشر التحقيق في الدعوى على ضوء الشكوى التي تقدمت بها إحدى المتدربات بمعهد تدريب بولاية مطرح، والتي تتلخص في قيام صاحب المعهد بهتك عرضها هي ومجموعة من زميلاتها المتدربات باستدراجهن إلى ذلك بالحيلة، وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم صاحب مؤسسة تدريبية خاصة بالطالبات و تتضمن في ملحقاتها سكنا داخليا للطالبات وأن المتهم يقوم بنفسه بإدارة المعهد ويمارس عمله بصفة غير قانونية مخالفاً الأنظمة واللوائح المعمول بها فضلا عن عدم وجود برنامج تدريب واضح أو كادر تدريبي، ويقوم من خلال هذا المركز بإيهام المتدربات بأنه يدربهن في المركز بابتداعه نظاماً تدريبياً وهمياً، على أن يضمن لهن التوظيف في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة بعد انتهاء التدريب، وبعد انتهاء الادعاء العام من إجراءات التحقيق في الواقعة، قرر إحالة المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها العادل في حقه.
السجن المطلق لأربعة متهمين بجناية
تهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار
أصدرت عدالة محكمة الاستئناف بصحار (دائرة الجنايات) برئاسة فضيلة القاضي/ خالد بن راشد المنوري وبحضور عضو الادعاء العام عيسى بن حمد البلوشي حكماً قضى بإدانة أربعة متهمين بجناية تهريب مواد مخدرة بقصد الاتجار وقضت بمعاقبتهم بالسجن المطلق وإدانة أحدهم بالمقاومة السلبية للموظفين وسجنه لمدة شهر وتغريمه عشرين ريالاً تدغم في الأولى الأشد، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، صدر الحكم غيابياً قبل المتهمين الأول والرابع وحضورياً قبل المتهمين الثاني والثالث، وكان قسم مكافحة المخدرات بالباطنة قد تلقى معلومات مفادها قيام ثلاثة من المتهمين بالتنسيق لتهريب كمية من المواد المخدرة من إحدى الدول الآسيوية المجاورة عن طريق زميلهم فتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من إدارة مكافحة المخدرات وقسم مكافحة المخدرات بالباطنة وتم التأكد من صحة المعلومة وبتاريخ 23/4/2008م تحرك اثنان من المتهمين إلى عرض البحر بمنطقة نبر بولاية لوى بواسطة قارب صيد حيث التقيا بمندوب زميلهم واستلما منه شوالين بهما ثلاثة وخمسون قالباً تبين أنها تحتوي على مخدر الحشيش وكان المتهم الرابع بانتظارهما على الشاطئ إلا أنهما لاحظا وجود مركبة فظنا أنها لرجال مكافحة المخدرات فعادا إلى عرض البحر وأنزلا المخدرات في أحد مواقع الصيد بعد أن وضعا عليه علامة إلا أنه بضبط أحد المتهمين في وقت لاحق أقر بالجرم المنسوب إليه بمشاركة بقية المتهمين وأرشد إلى مكان إخفاء المخدرات فتم انتشالها وبالفحص تبين أنها عبارة عن مخدر الحشيش.، وعلى ذلك تمت إحالة المتهمين إلى إدارة الادعاء العام بشناص حيث تم استجوابهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لإنزال العقوبة العادلة بحقهم.
محكمة الجنايات بمسقط تحكم بسجن
متهم بهتك العرض لمدة سنتين ونصف
ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على متهم قام بهتك عرض فتاة في الخامسة عشرة من العمر في أعقاب البلاغ الذي تقدم به والدها إلى مركز شرطة بوشر و الذي حدد فيه شخصية الجاني، وبعد إجراء التحريات اللازمة عن الجاني تم عرضها على إدارة الادعاء العام بمحافظة مسقط حيث أمر الادعاء العام بإلقاء القبض عليه، حيث تولى استجوابه عن الواقعة وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم ابن أحمد الحبسي، غير أنه أنكر الاتهام المنسوب إليه، واعترف بأنه قام فقط بتصوير المجني عليها صوراً خلاعية، الجدير بالذكر أن تقرير الطبيب الشرعي انتهى إلى أن المجني عليها ثيب من قدم، وأن الاتصال الجنسي لا يترك أثرا في مثل هذه الحالة غالبا، مع وجود تشقق مشاهد بعضلة الشرج يشير إلى حصول هتك عرض بإيلاج من دبر في وقت معاصر لتاريخ الواقعة، كما أثبت أحد الشهود أن المتهم اعترف أمامه قبل تقديم البلاغ بأنه مارس الجنس مع المجني عليها، إضافة إلى ذلك أثبت التقرير الفني الصادر من إدارة تقنية المعلومات بالادعاء العام بناء على قرار الانتداب بفحص الهاتف النقال للمتهم والعثور على سبع صور خلاعية للمجني عليها يتضح من خلال التدقيق على ملامح وجهها توفر عنصر الإكراه، ومن جانب المجني عليها أكدت أن المتهم خطفها بالحيلة بأن أوهمها بأنه المكلف بنقلها في حافلة ومن ثم هددها ومارس معها الجنس، وبمواجهة المتهم بما خلصت إليه التحقيقات، اعترف بتصويره المجني عليها بواسطة جهاز هاتفه النقال وأصر على إنكاره لبقية التهم، إلا أن قناعة الادعاء العام اتجهت إلى ثبوت التهم قبل المتهم مما دعاه إلى إحالته إلى محكمة الجنايات بمسقط بالأدلة المتوفرة لمقارفته جناية هتك العرض المؤثمة بنص المادة (258/3) من قانون الجزاء، وجنحة اقتناء صور خلاعية، المؤثمة بنص المادة (227) من ذات القانون، وجنحة ارتكاب أفعال مخلة بالآداب داخل المركبة، المؤثمة بنص المادة (50/3) من قانون المرور،و حكمت المحكمة حضورياً برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور وكيل ادعاء عام أول إبراهيم بن أحمد الحبسي بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين ونصف، ينفذ منها سنة واحدة، وأمرت بمصادرة الصور الخلاعية تمهيداً لإتلافها.
السجن والغرامة وسحب رخصة القيادة
نتيجة الاستعراض بالمركبات
أصدرت عدالة المحكمة الابتدائية بولاية صحم بجلستها المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي محمد بن خليفة المعمري رئيس المحكمة وبحضور عضو الادعاء العام علي بن سعيد البداعي حكمها في قضية تفحيص الويلات في منطقة أبوالضروس في ولاية صحم، حيث قضت حضورياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون المرور، وذلك بقيادته لمركبة بطريقة تخالف قواعد المرور وآدابه، بقيامه بحركات استعراضية بالمركبة قيادته، وقضت بسجنه خمسة وعشرين يوماً وتغريمه (200) مائتي ريال للحق العام، وسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، مع تقرير المحكمة بالإفراج عنه في حال استئنافه الحكم بكفالة مالية وقدرها (2000) ألفا ريال عماني.
هذا وقد كانت شرطة عمان السلطانية قد ألقت القبض على المتهم بعد ورود بلاغ عن الواقعة التي حدثت في منطقة أبو الضروس، حيث تمت إحالته إلى الادعاء العام بصحم الذي أحاله بعد التحقيق معه إلى عدالة المحكمة الابتدائية التي أصدرت حكمها العادل ضده.
وفي بُهلا أقدم سائق على إصدار صوت من إطار مركبته (تفحيص ويلات) أمام بوابة مركز شرطة بُهلا، حيث تم القبض على المتهم و إحالته إلى الادعاء العام بولاية بُهلا الذي تولى التحقيق في الواقعة بمعرفة عضو الادعاء محمد بن خليفة الكندي، وبمواجهة المتهم اعترف بالجرم المسند إليه، وعلى ذلك انتهى الادعاء العام إلى إحالة الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية ببُهلا التي نظرت الدعوى في جلستها المنعقدة برئاسة فضيلة القاضي/ حمد بن سعيد التوبي وبحضور عضو الادعاء العام/ خالد بن حمود البوسعيدي، حيث حكمت عدالة المحكمة بإدانة المتهم بقيادة مركبة بسرعة وبدون تروٍ وذلك بإصدار أصوات من إطارات المركبة قيادته و عاقبته عنها بسجنه عشرين يوماً وبتغريمه مائتي ريال عماني وإذا تقدم للاستئناف فعليه دفع كفالة مالية قدرها مائة ريال عماني.
هدم معلم أثري مدرج ضمن قائمة التراث العالمي
في واحدة من القضايا التي تعد غريبة على المجتمع العماني أقدم متهمان من ولاية بهلا وهم أب وابنه قصداً على هدم أثر من ضمن الآثار المسجلة بوزارة التراث والثقافة والمقيد في منظمة اليونسكو من ضمن التراث العالمي (صباح الشريجات) وهو من أهم بوابات سور بهلا التاريخي وذلك بمعدة ( شيول ) وتسويته بالأرض، وقد تقدمت إدارة التراث والثقافة بالشكوى مستنكرة هذا العمل غير المسبوق في تاريخ الولاية، وقد كان الادعاء العام بولاية بهلا قد تولى التحقيق مع المتهمين في الواقعة وانتهى إلى إحالة الدعوى إلى عدالة المحكمة الابتدائية بولاية بهلا وفق نص المادة (9) من قانون حماية التراث القومي التي نظرت الدعوى برئاسة فضيلة القاضي/ حمد بن سعيد التوبي وبحضور عضو الادعاء العام/ خالد بن حمود البوسعيدي، الذي قدم مرافعة أمام هيئة المحكمة بين فيها أركان هذه الجريمة ومدى تأثيرها على الموروث العماني الذي ينبغي المحافظة عليه من أيدي العابثين لا تقديم المصالح الشخصية عليه، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بالجرم المسند إليهما وقضت بمعاقبتهما عنه بسجنهما ثلاثة أشهر وتغريم كل واحد منهما مائة ريال عماني وإلزامهما بالتضامن والانفراد أن يؤديا للمدعية وزارة الثقافة ستة آلاف وأربعة وعشرين ريالاً عمانياً قيمة تكلفة إعادة بناء الأثر للحالة التي كان عليها وتوقف نصف العقوبة الحبسية بحق المتهمين إذا قاما بسداد قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
السجن سنتان والغرامة ثلاثمائة ريال على متهم يبيع السيارات المسلمة إليه على سبيل الإيجار
أحال الادعاء العام إلى المحكمة الابتدائية بالسيب متهما قام في شهر أكتوبر الماضي باستئجار مركبتين من المجني عليه (مكتب تأجير السيارات) إلا أنه أساء الأمانة الموكلة إليه على سبيل الإيجار بأن باع المركبتين في منطقة المزيونة لأشخاص من دولة مجاورة قاصداً منفعة نفسه وإضراراً بالمجني عليه، هذا وقد كان الادعاء العام قد باشر التحقيق في الدعوى التي اعترف المتهم بها تفصيليا وانتهى الى إحالته إلى عدالة المحكمة، وقد نظرت عدالة المحكمة الدعوى برئاسة فضيلة القاضي خالد بن زاهر الهلالي و حضور عضو الادعاء العام أميرة بنت علي السعيدية وحكمت بإدانة المتهم بإساءة الأمانة وقضت بسجنه لمدة سنتين والغرامة ثلاثمائة ريال، وإلزامه برد المركبتين أو قيمتهما للمدعي وبتعويضه عما لحقه من ضرر شاملاً فوات فرصة استغلال المركبتين للتأجير بمبلغ (2000) ألفي ريال عماني والمصاريف.
السجن المطلق لتجار السموم
حكمت محكمة جنايات مسقط برئاسة فضيلة الشيخ/ محمود ابن خليفة الراشدي و بحضور وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم بن أحمد الحبسي بإدانة ثلاثة متهمين بحيازة المواد الخدرة، وقضت بعقوبة السجن المطلق للمتهمين الأول والثاني وسجن المتهم الثالث لمدة عشر سنوات مع مصادرة مخدر الحشيش المضبوط والمركبة المملوكة للمتهم الأول والسلاح والذخائر وكاتم الصوت المضبوط لدى المتهم الثاني والمبالغ النقدية المضبوطة لدى المتهمين.
وكان رجال إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عمان السلطانية قد حصلوا على معلومات من مصادر تؤكد بأن أحد المتهمين يقوم بتهريب متسللين، و كان يقوم بتهريب كميات من مخدر الحشيش من خلالهم بناء على تنسيق مسبق مع أشخاص في إحدى الدول الآسيوية، حيث كانت تتم عملية تسليم المواد المخدرة في العادة في ولاية دبا بمحافظة مسندم، وأحياناً في ولاية خصب، وبعدها يقوم بنقل المواد المخدرة بمركبته عن طريق المركز الحدودي (تيبات) الذي يربط ولاية دبا بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم يتوجه إلى المركز الحدودي في خطمة الملاحة، ليدخل إلى ولاية شناص، حيث يتم تسليم المواد المخدرة إلى المتهم الآخر الذي يقوم ببيعها في السلطنة.
هذا وقد تم اطلاع الادعاء العام بهذه المعلومات والذي بدوره أصدر الأمر إلى رجال مكافحة المخدرات بالقبض على المتهمين، وبتفتيشهما ضبط لدى المتهم الأول كمية من مخدر الحشيش كان قد أحضرها إلى مسقط لبيعها على متهم ثالث، كما ضُبِط لدى المتهم الثاني سلاحٌ ناريٌ غير مرخص حصل عليه من أحد المتسللين، وفي ذات اليوم قبض على المتهم الثالث بموجب أمر الادعاء العام وضبط بحوزته مبلغاً نقدياً قدره ألف وستمائة ريال كان قد أعده لشراء مخدر الحشيش من المتهم الأول.
هذا وقد باشر وكيل ادعاء عام أول/ خالد بن سعيد المعشري التحقيق في الواقعة وانتهى إلى إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات مسقط بتهم تهريب المواد المخدرة وبيعها ونقلها بقصد الإتجار بالمخدرات وتعاطيها وحيازة سلاح وكاتم صوت بدون ترخيص. كما تولى المرافعة أمام عدالة المحكمة وكيل ادعاء عام أول/ إبراهيم بن أحمد الحبسي الذي طالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين الأول والثاني المسندة إليهما تهمة تهريب المواد المخدرة.
السجن خمس سنوات عقابا على السلب في مكان عام
تعرض أحد المقيمين الآسيويين في ولاية العامرات بتاريخ 15/9/2008م للسلب في مكان عام، وكان مركز شرطة العامرات قد باشر البحث والتحري عن الجناة على إثر البلاغ الذي تلقاها من المجني عليه عن الواقعة الأمر الذي أسفر عن القبض على المتهم وهو من المتهمين الذين درجوا على ارتكاب مثل هذه الجرائم، وقد تعرف عليه المجني عليه في طابور التشخيص، هذا وبعد استكمال إجراءات التحري والاستدلال من قبل الشرطة تمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام بمحافظة مسقط حيث تولى وكيل ادعاء عام/ خالد بن سعيد المعشري التحقيق في القضية، وبعد استجوابه للمتهم وسؤال المجني عليه، قرر إحالته إلى محكمة الجنايات بمسقط بجناية السلب المؤثمة بموجب المادة (284) من قانون الجزاء، هذا وقد أصدرت عدالة المحكمة برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور عضو الادعاء العام إبراهيم بن أحمد الحبسي حكمها في الواقعة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وقضت بسجنه خمس سنوات وتعويض المجني عليه بمبلغ سبعمائة وعشرين ريالا.
كما أصدرت عدالة محكمة الجنايات بمسقط برئاسة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي وبحضور عضو الادعاء العام بدر بن جمعة السباعي حكما قضى بسجن ثلاثة متهمين لمدة خمس سنوات في واقعة مماثلة وقعت في منطقة غلا الصناعية، حيث تلقى مركز شرطة العذيبة بلاغا من شخص آسيوي مفاده تعرضه للسلب من قبل ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون مركبة مملوكة لمكتب تأجير سيارات إذ استوقفوه على الطريق العام بمنطقة غلا الصناعية وعرضوا عليه نقله إلى حيث يشاء، ليتمكنوا بعد ذلك و بواسطة العنف من الاستيلاء على محفظته ومحتوياتها والهروب، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهم بناء على مذكرة صادرة عن الادعاء العام، ونظراً لوجود الأدلة المادية ضدهم وتعرف المجني عليه عليهم تمت إحالتهم إلى الادعاء العام بالسيب حيث باشرت التحقيق في الدعوى وكيل ادعاء عام أول خولة بنت محمد الخاطرية وانتهت بعد استكمال إجراءات التحقيق إلى إحالة الدعوى إلى عدالة محكمة جنايات مسقط بجناية السلب المؤثمة بالمادة (284/2) من قانون الجزاء حيث حكمت المحكمة بسجن المتهمين لمدة خمس سنوات.
وفي صحار أصدرت عدالة محكمة الجنايات بصحار بجلستها المنعقدة برئاسة القاضي/ خالد بن راشد المنوري وبحضور مساعد المدعي العام/ خالد بن سالم الوهيبي حكمها في قضية السلب في مكان عام التي وقعت في ولاية صحم، و تعود تفاصيل الدعوى إلى البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة صحم عن تعرض أحد الأشخاص من الجنسية الهندية للسلب من قبل شخصين، بعد أن قاما باعتراض طريقه أثناء توجهه إلى البنك لإيداع المبالغ التي كانت بحوزته وقدرها (4242,500) أربعة آلاف ريال ومائتان وأربعون ريالاً وخمسمائة بيسة والتابعة للشركة التي يعمل بها، مستقلين مركبة مملوكة لمكتب تأجير سيارات منزوعة الأرقام الخلفية، وقد أوهماه بأنهما من رجال الأمن وطلبا منه إبراز رخصة القيادة بحجة أن المركبة عليها تعميم، وعندما رفض إعطاءهما الرخصة وأثناء محاولته الاتصال لطلب النجدة باغته أحدهما فقام بسلب هاتفه النقال والمبالغ التي بحوزته وهربا من المكان.
هذا وقد ألقت شرطة عمان السلطانية القبض على المتهمين بعد إجراء البحث والتحري حيث تمت إحالتهما إلى الادعاء العام وبالتحقيق معهما اعترفا صراحة بما اقترفاه من جرم، وأرشدا رجال الشرطة إلى مكان تخبئة المبالغ والهاتف.
وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بصحار والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما وقضت بسجنهما خمس سنوات وإلزامهما برد المبالغ المضبوطة.