الأمير
12-02-2009, 04:25 PM
كتب - صالح بن محمد العزري
أكد معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة على وجود شكاوى متبادلة بين شركات التأمين على المركبات وبين جمهور المستفيدين، فشركات التأمين تشكو من تحقيق خسائر بينما أصحاب السيارات يشتكون من ارتفاع الاقساط والمبالغة فى الاسعار واضاف في تصريحات صحفية على هامش الندوة العربية حول تأمين المركبات أمس ان الندوة فرصة لمناقشة أسباب خسائر شركات التأمين مشيرا إلى ان الاقتصاد عندما يكون جيدا فإن شركات التأمين تستثمر مبالغ الأقساط في قطاعات أخرى كأسواق المال وغيرها. ولكن عندما تكون هناك مشكلة في الاقتصاد فالشركات تخسر أيضا من الاستثمارات الأخرى ولهذا فالخسائر تزيد من قبل المركبات أيضا. كما ان الشكاوى من الخسائر مستمرة من قبل الشركات ونتائجها المالية تثبت خسارتها ولكن في حالة وجود أرباح من الاستثمارات الاخرى فالشكاوى في هذه الحالة كانت تقل موضحا انه تم رفع الدية في السلطنة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ريال.
وأضاف معاليه: ان حوادث المرور تزيد كلما نميا الاقتصاد في كل دولة سواء السيارات الخاصة او الناقلات او المركبات وبصورة عامة الاعداد تزيد وبالتالي الحوادث تزيد، وهذا يشكل مشكلة كبيرة في كل بلد ولذلك جاءت القوانين لتجعل التأمين إجباريا سواء التأمين الشامل او التأمين طرف ثالث.
وحول تأثر قطاع تأمين المركبات بالأزمة المالية قال: ان قطاع التأمين متنوع ومتعدد فهناك التأمين على المركبات وعلى الحياة وعلى السلع والصادرات والواردات ولهذا فإن بعض قطاعات التأمين تتأثر من الازمة المالية العالمية.
وكانت الندوة العربية حول تأمين المركبات والتي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، التي افتتحتن أمس تحت رعاية معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة قد ناقشت تأمين المركبات والتشريعات الخاصة بها والتسعير وانعكاساته على خسائر تأمين المركبات وكذلك اعادة التأمين ودورها في ضبط سوق تأمين المركبات و تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال. رعى حفل الافتتاح معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وحضور اصحاب السعادة وعدد من ممثلي شركات التأمين والاتحاد العربي العام للتأمين.
وألقى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة في بداية الندوة أكد خلالها على ان قطاع التأمين يعتبر من أهم الدعائم والمكونات الاساسية بالقطاع المالي ويعول عليه في تنشيط وتنمية قطاعات الاقتصاد في مختلف انحاء العالم. وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين حيث يوفر الحماية الضرورية للأنشطة المختلفة ضد المخاطر المتوقعة التي قد تعيق حركة التنمية الاقتصادية كما انه يوفر السيولة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
واشار في كلمته إلى ان تأمين المركبات يعد من أهم فروع التأمين التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتياجات اليومية للمواطن العربي من حيث استخدامه لوسائل النقل البري الخاص والعام وما ينتج عنه من حوادث وما يترتب عليها من خسائر واضرار. ولذلك سارعت غالبية الدول العربية الى اصدار القوانين التي تحمي أرواح وممتلكات المواطنين فألزمت مالكي وسائل النقل باجراء التأمين اللازمة لضمان قدرتهم على سداد التعويضات الناجمة عن الحوادث.
وحول أهمية الندوة قال: انها تكمن في تأمين المركبات والذي يعتبر من أهم فروع التأمين التي تمارسها شركات التأمين العربية حيث يتجاوز المتوسط العام لمساهمة هذا الفرع في اقساط التأمين العربية 35٪ من اقساط التأمينات العامة بل انها تتجاوز في بعض الاسواق 50٪.
وأوضح سعادته ان قطاع التأمين في السلطنة شهد العديد من التطورات لعل من أبرزها تطبيق نظام الحوادث البسيطة وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين من جهة وشرطة عمان السلطانية من جهة أخرى وذلك لتبسيط اجراءات الحوادث والتخفيف من الاختناقات المرورية. موضحا انه في الآونة الأخيرة تم البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات والتي ترتب عليها رفع مستوى التغطية والمزايا التأمينية والحد من الخلافات المثارة حول تفسير بعض احكام وثيقة تأمين المركبات.
من جانبه ألقى عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين كلمة الاتحاد وأوضح خلالها ان السيارة ايا كان نوعها او استخداماتها ومتى وضعت على الطريق وبدأت تسير بقوة محركاتها تصبح خطرا يهدد أطرافا عدة وهذا الأمر اوجد هاجسا عند جميع الجهات المعنية باستخدام السيارة حول كيفية تقليل الخسائر الناجمة عن أخطارها.
واشار في كلمته الى عدة عوامل مسببة للحوادث منها عوامل رئيسية تتمثل في الطريق والمركبة والعنصر البشري وكذلك عوامل اجتماعية تتمثل في السلوك اليومي وغياب الثقافة المرورية في المجتمع. مؤكدا ان احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى ان هناك 1,2 مليون شخص لقوا حتفهم في انحاء العالم بسبب حوادث المركبات وان ما بين 20 الى 50 مليون شخص يصابون باصابات خطيرة وان 90٪ من ضحايا حوادث الطرق هم من الدول ذات الدخول المتوسطة في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية.
وأوضح ان تدخل الهيئات الحكومية المختصة لتضع وسائل وقائية من شانها التقليل من وقوع الحوادث من خلال اصدار نصوص جزائية لمعاقبة المتسببين في حوادث المرور التي من شأنها ان تحدث اضرارا بدنية او مادية.
وقال: ان البيانات تؤكد وجود 13 سوق تأمين عربية وهذا يعكس ما يحتله تأمين السيارات بشقيه التكميلي والاجباري من مكانة في محفظة أعمال شركات التأمين العربية حيث ساهم عام 2006 بمبلغ 4150 مليون دولار تشكل 33,3٪ من جملة اقساط التأمين العربية التي بلغت 12448 مليون دولار في نفس العام ومحققا معدل نمو 17,6٪ مقارنة بعام .2005 موضحا ان معدل التعويضات مقابل اقساط التأمين بهذه الاسواق بلغت 63٪ عام 2004 و74٪ عام 2005 و72٪ عام .2006 مؤكدا في كلمته ان شركات التأمين تعاني من عدم كفاية القسط (المحدد تشريعيا) لمقابلة الخطر حيث يستمر تطبيقه لفترات طويلة حتى يستجيب المشرع لتعديل هذه الاسعار.
وطالب في كلمته بإنشاء هيئات قضائية في البلدان العربية للنظر في دعاوى التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص، وان تترك حرية تسعير التأمين الالزامي على السيارات لشركات التأمين والاهتمام بتحليل الحوادث وان تكون هناك توعية مرورية للمشاة ومستخدمي المركبات وكذلك النهوض بمستوى شبكات الطرق وصيانتها وان تكون هناك مراكز اغاثة لمصابي الطرق والاهتمام بالبحث العلمي حول ظاهرة حوادث الطرق ومراجعة وتحديث قوانين المرور بصفة دورية.
بعد ذلك قدمت عدة محاضرات في الجلسة الاولى منها محاضرة حول تشريعات التأمين الالزامي والتكميلي العربية (نظرة مستقبلية) قدمها عبدالله بن محمد العميري، كما قدم طاهر بن طالب الحراكي محاضرة حول تأمين المركبات وهمومها وذلك عن الخسائر التي تعاني منها شركات التأمين واشار الى العوامل التي أدت الى هذه الخسائر المالية والاجتماعية والعوامل المسببة لهذه الخسائر مثل السائق والمركبة والطريق وتكلفة التعويضات. وارتفاع اقساط التأمين عند شركات اعادة التأمين.
واشار في محاضرته الى المنافسة بين شركات التأمين في كافة الدول العربية وطالب ببذل الجهود التشريعية والرقابية والأمنية ومن اصحاب المركبات للحد من الحوادث للتقليل من التعويضات.
بعدها أثير النقاش وتم تقديم عدة اقتراحات وحلول تركزت على الحلول الجانبية مثل معالجة ارتفاع الايجارات واسعار قطع الغيار. كما تم تقديم اقتراح الربط الالكتروني بين شركات التأمين والجهات المعنية لتكون قاعدة مشتركة لمكافأة الشخص المتميزة في الالتزام بقواعد المرور.
هذا وتختتم الندوة أعمالها اليوم بتقديم عدة محاضرات حول السلامة المرورية ودورها في الحد من حوادث المركبات وايضا مطالبات تأمين المركبات (ترشيدها وأهمية تدريب المتخصصين). وكذلك حول التسعير وانعكاساته على خسائر تأمين المركبات في ضوء تجارب بعض البلدان العربية.
جريدة عمان..
أكد معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة على وجود شكاوى متبادلة بين شركات التأمين على المركبات وبين جمهور المستفيدين، فشركات التأمين تشكو من تحقيق خسائر بينما أصحاب السيارات يشتكون من ارتفاع الاقساط والمبالغة فى الاسعار واضاف في تصريحات صحفية على هامش الندوة العربية حول تأمين المركبات أمس ان الندوة فرصة لمناقشة أسباب خسائر شركات التأمين مشيرا إلى ان الاقتصاد عندما يكون جيدا فإن شركات التأمين تستثمر مبالغ الأقساط في قطاعات أخرى كأسواق المال وغيرها. ولكن عندما تكون هناك مشكلة في الاقتصاد فالشركات تخسر أيضا من الاستثمارات الأخرى ولهذا فالخسائر تزيد من قبل المركبات أيضا. كما ان الشكاوى من الخسائر مستمرة من قبل الشركات ونتائجها المالية تثبت خسارتها ولكن في حالة وجود أرباح من الاستثمارات الاخرى فالشكاوى في هذه الحالة كانت تقل موضحا انه تم رفع الدية في السلطنة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ريال.
وأضاف معاليه: ان حوادث المرور تزيد كلما نميا الاقتصاد في كل دولة سواء السيارات الخاصة او الناقلات او المركبات وبصورة عامة الاعداد تزيد وبالتالي الحوادث تزيد، وهذا يشكل مشكلة كبيرة في كل بلد ولذلك جاءت القوانين لتجعل التأمين إجباريا سواء التأمين الشامل او التأمين طرف ثالث.
وحول تأثر قطاع تأمين المركبات بالأزمة المالية قال: ان قطاع التأمين متنوع ومتعدد فهناك التأمين على المركبات وعلى الحياة وعلى السلع والصادرات والواردات ولهذا فإن بعض قطاعات التأمين تتأثر من الازمة المالية العالمية.
وكانت الندوة العربية حول تأمين المركبات والتي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، التي افتتحتن أمس تحت رعاية معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة قد ناقشت تأمين المركبات والتشريعات الخاصة بها والتسعير وانعكاساته على خسائر تأمين المركبات وكذلك اعادة التأمين ودورها في ضبط سوق تأمين المركبات و تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال. رعى حفل الافتتاح معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وحضور اصحاب السعادة وعدد من ممثلي شركات التأمين والاتحاد العربي العام للتأمين.
وألقى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال كلمة في بداية الندوة أكد خلالها على ان قطاع التأمين يعتبر من أهم الدعائم والمكونات الاساسية بالقطاع المالي ويعول عليه في تنشيط وتنمية قطاعات الاقتصاد في مختلف انحاء العالم. وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين حيث يوفر الحماية الضرورية للأنشطة المختلفة ضد المخاطر المتوقعة التي قد تعيق حركة التنمية الاقتصادية كما انه يوفر السيولة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
واشار في كلمته إلى ان تأمين المركبات يعد من أهم فروع التأمين التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتياجات اليومية للمواطن العربي من حيث استخدامه لوسائل النقل البري الخاص والعام وما ينتج عنه من حوادث وما يترتب عليها من خسائر واضرار. ولذلك سارعت غالبية الدول العربية الى اصدار القوانين التي تحمي أرواح وممتلكات المواطنين فألزمت مالكي وسائل النقل باجراء التأمين اللازمة لضمان قدرتهم على سداد التعويضات الناجمة عن الحوادث.
وحول أهمية الندوة قال: انها تكمن في تأمين المركبات والذي يعتبر من أهم فروع التأمين التي تمارسها شركات التأمين العربية حيث يتجاوز المتوسط العام لمساهمة هذا الفرع في اقساط التأمين العربية 35٪ من اقساط التأمينات العامة بل انها تتجاوز في بعض الاسواق 50٪.
وأوضح سعادته ان قطاع التأمين في السلطنة شهد العديد من التطورات لعل من أبرزها تطبيق نظام الحوادث البسيطة وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين من جهة وشرطة عمان السلطانية من جهة أخرى وذلك لتبسيط اجراءات الحوادث والتخفيف من الاختناقات المرورية. موضحا انه في الآونة الأخيرة تم البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة الجديدة للتأمين على المركبات والتي ترتب عليها رفع مستوى التغطية والمزايا التأمينية والحد من الخلافات المثارة حول تفسير بعض احكام وثيقة تأمين المركبات.
من جانبه ألقى عبدالخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين كلمة الاتحاد وأوضح خلالها ان السيارة ايا كان نوعها او استخداماتها ومتى وضعت على الطريق وبدأت تسير بقوة محركاتها تصبح خطرا يهدد أطرافا عدة وهذا الأمر اوجد هاجسا عند جميع الجهات المعنية باستخدام السيارة حول كيفية تقليل الخسائر الناجمة عن أخطارها.
واشار في كلمته الى عدة عوامل مسببة للحوادث منها عوامل رئيسية تتمثل في الطريق والمركبة والعنصر البشري وكذلك عوامل اجتماعية تتمثل في السلوك اليومي وغياب الثقافة المرورية في المجتمع. مؤكدا ان احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى ان هناك 1,2 مليون شخص لقوا حتفهم في انحاء العالم بسبب حوادث المركبات وان ما بين 20 الى 50 مليون شخص يصابون باصابات خطيرة وان 90٪ من ضحايا حوادث الطرق هم من الدول ذات الدخول المتوسطة في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية.
وأوضح ان تدخل الهيئات الحكومية المختصة لتضع وسائل وقائية من شانها التقليل من وقوع الحوادث من خلال اصدار نصوص جزائية لمعاقبة المتسببين في حوادث المرور التي من شأنها ان تحدث اضرارا بدنية او مادية.
وقال: ان البيانات تؤكد وجود 13 سوق تأمين عربية وهذا يعكس ما يحتله تأمين السيارات بشقيه التكميلي والاجباري من مكانة في محفظة أعمال شركات التأمين العربية حيث ساهم عام 2006 بمبلغ 4150 مليون دولار تشكل 33,3٪ من جملة اقساط التأمين العربية التي بلغت 12448 مليون دولار في نفس العام ومحققا معدل نمو 17,6٪ مقارنة بعام .2005 موضحا ان معدل التعويضات مقابل اقساط التأمين بهذه الاسواق بلغت 63٪ عام 2004 و74٪ عام 2005 و72٪ عام .2006 مؤكدا في كلمته ان شركات التأمين تعاني من عدم كفاية القسط (المحدد تشريعيا) لمقابلة الخطر حيث يستمر تطبيقه لفترات طويلة حتى يستجيب المشرع لتعديل هذه الاسعار.
وطالب في كلمته بإنشاء هيئات قضائية في البلدان العربية للنظر في دعاوى التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص، وان تترك حرية تسعير التأمين الالزامي على السيارات لشركات التأمين والاهتمام بتحليل الحوادث وان تكون هناك توعية مرورية للمشاة ومستخدمي المركبات وكذلك النهوض بمستوى شبكات الطرق وصيانتها وان تكون هناك مراكز اغاثة لمصابي الطرق والاهتمام بالبحث العلمي حول ظاهرة حوادث الطرق ومراجعة وتحديث قوانين المرور بصفة دورية.
بعد ذلك قدمت عدة محاضرات في الجلسة الاولى منها محاضرة حول تشريعات التأمين الالزامي والتكميلي العربية (نظرة مستقبلية) قدمها عبدالله بن محمد العميري، كما قدم طاهر بن طالب الحراكي محاضرة حول تأمين المركبات وهمومها وذلك عن الخسائر التي تعاني منها شركات التأمين واشار الى العوامل التي أدت الى هذه الخسائر المالية والاجتماعية والعوامل المسببة لهذه الخسائر مثل السائق والمركبة والطريق وتكلفة التعويضات. وارتفاع اقساط التأمين عند شركات اعادة التأمين.
واشار في محاضرته الى المنافسة بين شركات التأمين في كافة الدول العربية وطالب ببذل الجهود التشريعية والرقابية والأمنية ومن اصحاب المركبات للحد من الحوادث للتقليل من التعويضات.
بعدها أثير النقاش وتم تقديم عدة اقتراحات وحلول تركزت على الحلول الجانبية مثل معالجة ارتفاع الايجارات واسعار قطع الغيار. كما تم تقديم اقتراح الربط الالكتروني بين شركات التأمين والجهات المعنية لتكون قاعدة مشتركة لمكافأة الشخص المتميزة في الالتزام بقواعد المرور.
هذا وتختتم الندوة أعمالها اليوم بتقديم عدة محاضرات حول السلامة المرورية ودورها في الحد من حوادث المركبات وايضا مطالبات تأمين المركبات (ترشيدها وأهمية تدريب المتخصصين). وكذلك حول التسعير وانعكاساته على خسائر تأمين المركبات في ضوء تجارب بعض البلدان العربية.
جريدة عمان..