تعريف لمصطلحات البورصة :

يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها. أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.

سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية)
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
وهذه السوق إما أن تكون منظمة وتدعى حينئذ "بالبورصة"، أو غير منظمة وفي هذه الحالة يتم تداول الأوراق المالية خارج البورصة، وذلك من خلال البنوك والصيارفة وسماسرة الأوراق المالية.

الأسهم
تمثل ملكية في شركة ما، ويتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح "حصة" في شركة. وتاريخيا تميل الأسهم إلى الارتفاع في القيمة بمرور الوقت. كما أنها تتمتع بآفاق لتحقيق أداء أفضل من أنواع الاستثمار الأخرى على المدى الطويل. ورغم ذلك فإن الأسهم تكون عرضة لتقلبات سعرية أكبر من الأدوات المالية الأخرى.

السندات

هي عبارة عن قروض يقدمها المستثمرون إلى المؤسسات والحكومات؛ حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر فائدة محددة نظير إقراض أمواله لفكرة ما، وفي المقابل تحصل الحكومة أو الشركة (المقترض) على الأموال التي تحتاجها، كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ استثماره الأصلي -المبلغ الأساسي أو سعر إصدار السندات- الذي يستحق في نهاية أجل محدد، ويمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين عاما، ويتم تصنيفها حسب جودتها أو احتمالات تسديد قيمتها.

التداول
تستخدم هذه الكلمة لوصف التعاملات بوحدات الصناديق: الأسهم والسندات وغيرها.

الخصم
يستخدم هذا اللفظ عادة لوصف الموقف عندما يتم تداول أسهم أو سندات أو وحدات في صندوق مقفل، بسعر لا يعكس قيمتها بشكل كامل، ويعني ذلك بالنسبة للشركات التعامل بسعر يقل عما هو موضوع في تقاريرها، في حين أنه يعني بالنسبة للصناديق التعامل يقل عن القيمة الكامنة لموجوداتها، كما يعني بالنسبة للسندات التعامل بسعر يقل عن قيمتها لدى تسييلها.

تنويع الاستثمارات
يعني بتوزيع الأموال المستثمرة على أنواع مختلفة من الاستثمارات، أو المصدرين للأوراق المالية، في محاولة لتقليص مخاطر الاستثمار.

توزيع الأرباح
توزيع جزء من أرباح الشركة على المساهمين، وقد جرت العادة على أن تقوم الشركات الكبرى والمستقرة فقط بتوزيع أرباح على المساهمين، في حين تقوم الشركات الصغيرة بإعادة استثمار أرباحها لضمان استمرارية نموها. العائد الحالي العائد هو ما تكسبه فعلا من موجوداتك من السندات، أما العائد الحالي فهو يمثل النسبة بين الفائدة التي تكسبها إلى القيمة السوقية الفعلية للسند، وهو يوضح بالنسبة المئوية:
العائد الحالي
الفائدة السنوية مقسومة على القيمة السوقية الفعلية للسند = العائد الحالي. يمكن أن يتغير اعتمادا على القيمة السوقية للسند.
البورصات الصاعدة
هي أسواق للأوراق المالية، إما صغيرة الحجم، وإما أنه لم يمضِ تاريخ طويل على بدء تشغيلها بالمقارنة مع أسواق الأوراق المالية الرئيسية.

المتفائلون بأداء السوق
مؤيدو السوق الصاعدة: أشخاص أو شركات ذوو وجهة نظر متفائلة بشأن الأداء المتوقع للسوق بشكل عام أو لسهم معين، ويعتقد هؤلاء الأشخاص أو الشركات بأن السوق سوف تأخذ مجرى تصاعديا.

المتشائمون بشأن أداء السوق
مؤيدو السوق الهابطة: يطلق هذا اللفظ على الأشخاص أو الشركات الذين تكون لديهم توقعات سلبية بشأن أداء السوق بشكل عام، أو أداء سهم محدد. فالأشخاص أو الشركات المتشائمون بشأن أداء السوق (أو السهم) يعتقدون أنها ستأخذ منحنى تراجعيا.

المحافظ الاستثمارية
هي عملية استثمار لمجموعة من الناس يتم تجميع جزء من مدخراتهم بهدف المنفعة المشتركة. ويتم إدارة المحفظة الاستثمارية (الجامعة للأموال) من قبل مدير يسمى بمدير المحفظة، وهو إما أن يكون شخصا منفردا أو من قبل مجموعة لإدارة هذه الاستثمارات بصورة يومية، وتعتمد عملية استثمار هذه الأموال على نوع الاستثمار المختار مثل موجودات في الأسهم، والسندات، وأسواق الأموال، أو من خلال تركيبة مشتركة. هذه المحافظ تمنح للمستثمر عدة امتيازات، منها: أولا: القدرة الشرائية للمحفظة في عدة خيارات استثمارية نظرا للقوة الشرائية التي تتمتع بها بسبب الأموال المجمعة، ومن خلال التنويع بهذه الطريقة يتم تقليل عنصر المخاطرة في حال عدم قدرة أحد أو أكثر من هذه الموجودات على تحقيق العائد المرجو منها.
ثانيا: بسبب القدرة الشرائية المجتمعة، فإن المحفظة قادرة على الشراء والبيع بكميات؛ الأمر الذي يمكنها الشراء بأسعار مخفضة وهي ميزة لا يتمتع بها المستثمر الواحد. ثالثا: الخبرة المتوفرة لدى مدير المحفظة ميزة لا يتمتع بها المستثمر الشخصي، كما أن الموارد المتاحة لمديري المحافظ غير ممكنة للمستثمرين العاديين، ومنها القدرة على زيارة هذه الشركات ودراسة أوضاعها المالية. وأخيرا يقوم مدير المحفظة بالإدارة الإدارية للمحفظة؛ الأمر الذي يعفي المستثمر من المتابعة اليومية للأعمال الورقية، هذه العوامل مجتمعة: التنويع، خفض التكلفة، والإدارة المؤهلة تجعل من المَحافظ الاستثمارية إحدى أفضل الوسائل للاستفادة من الاستثمار بالأسواق العالمية، ولكن ليس بالضرورة كل المحافظ تلائم المستثمرين.

صناديق الأسواق المالية
تستثمر صناديق الأسواق المالية أموالها في سندات دين قصيرة الأجل عالية الجودة، مثل شهادات الإيداع، والسندات الحكومية والأوراق التجارية عالية التصنيف، وعندما تقدم صناديق الأسواق المالية توزيعات أرباح فإنه يمكن إعادة استثمار هذه الأرباح أوتوماتيكيا أو دفعها، إلا أن حجم التوزيعات يتباين حسب ظروف السوق. وتصنف صناديق الأسواق المالية على أنها استثمارات تتسم بالتحفظ، وهي قد تكون مناسبة للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم لفترة زمنية قصيرة أو الذين لا يرغبون في المخاطرة برأس المال المستثمر.

صناديق السندات
تستثمر صناديق السندات أموالها بشكل رئيسي في السندات، وهي تشمل شهادات الدين الصادرة عن الشركات والحكومات، وقد تدفع صناديق السندات توزيعات أرباح منتظمة، ولهذا فإنها قد تكون مناسبة للمستثمر الراغب في الحصول على دخل مستقر. ومثلما هو الحال مع صناديق الأسواق المالية فإن حجم الدخل الذي توزعه صناديق السندات يتباين حسب ظروف السوق.
وتختلف صناديق السندات عن صناديق الأسواق المالية في مجالين رئيسيين: أولهما أنها تحقق عائدات أعلى (بفضل أجل استحقاقها الأطول وتباين جودة استثمارها)، وثانيهما أنها تمتاز بدرجة أعلى من التقلبات السعرية (بسبب تذبذب الأسعار). ويعني هذا التذبذب أن هناك احتمالا لفقدان جزء من استثمارك، اعتمادا على الفارق بين سعر الوحدة لدى الشراء والبيع (وبالطبع فإن تحرك السعر يمكن أن يكون أيضا لصالحك).

الدخل
يوزع الصندوق الاستثماري أرباحا على حملة الوحدات من حصيلة توزيعات أرباح وفائدة موجوداته من الأوراق المالية ضمن محفظته الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين الاختيار بين تسلم هذه التوزيعات أو إعادة استثمارها، وقد تخضع توزيعات الأرباح (سواء تم دفعها للمستثمر أو أعيد استثمارها) للضرائب، سواء في الدولة المسجل بها الصندوق الاستثماري أو في الدولة التي يقيم بها المستثمر.

مخاطر التضخم
هي المخاطر المرتبطة باحتمال أن يؤدي التضخم أو الارتفاع في كلفة المعيشة إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية للاستثمار.

الأدوات المالية
يشمل لفظ الأدوات المالية كلا من الأسهم والسندات وأدوات الدين.

الفائدة
هي المبلغ الذي يدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المالي المقترض، أو المبلغ الذي يتلقاه عن إيداع أموال في مؤسسة مصرفية أو غيرها، ويكون هذا المبلغ محددا على شكل نسبة مئوية سنوية من المبلغ الأصلي.

أسهم الشركات ذات رءوس الأموال الكبيرة
هي أسهم الشركات التي لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 5 مليارات دولار.

السيولة
هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5% من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية. إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة؛ فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع فإنه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.

مخاطر السوق المالية الناتجة عن تغير في الأوضاع
هي المخاطر الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض في أسعار الائتمان، هذه المخاطر هي نتيجة لتغيرات قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية، أو أحيانا خاضعة لتغيرات قد تطرأ على الشركات؛ مما يؤثر بدوره على السوق المالية.

حلول الأجل أو تاريخ حلول الأجل
هو التاريخ الذي يستحق فيه دفع المبلغ الأصلي أو القيمة الاسمية للسند إلى حامله.

التقرير السنوي
هو تقرير عن عمليات الشركة عن السنة المنتهية، ويمثل التقرير وثيقة مفيدة جدا لحملة الأسهم، تتيح لهم متابعة أداء الشركة وبالتالي استثماراتهم فيها، ويتضمن التقرير السنوي عادة: * قسم يوضح فلسفة الشركة أو كيفية قيامها بأعمالها، ويحدد هذا القسم ما تعتبره الشركة رسالتها الحضارية التي تميزها عن الشركات المشابهة أو المنافسة لها.
*البيانات المالية: وتشمل حسابات الأرباح والخسائر ونتائج عمليات العام والميزانية العمومية، وتظهر الميزانية العمومية، موجودات ومطلوبات الشركة في نهاية ذلك العام المالي بالمقارنة مع العام المالي السابق.
* تقارير مفصلة عن كل قطاع من عمليات الشركة، وقد تلقي هذه التقارير الضوء على أي حلقة ضعيفة في بنيتها الإدارية.
* تقرير للمدققين يؤكد فيه أن الأرقام والبيانات الواردة ضمن التقرير السنوي، خضعت للتدقيق من قبل مدققين خارجيين، وما إذا كانت تعكس صورة صحيحة وعادلة للأوضاع المالية للشركة.

دليل الاكتتاب
دليل الاكتتاب يضم وصفا مفصلا للصندوق الاستثماري أو الشركة، وفي حالة الصندوق يوضح هذا الدليل أهداف الصندوق وكيفية استثمار أمواله والرسوم والنفقات المرتبطة بإدارته.

المحفظة
لفظ يستخدم لوصف مجموعة أو تشكيلة من الأسهم والسندات.

المدرجة للتداول
لفظ قديم يشير إلى الشركات المدرجة للتداول في الأسواق المالية.

تسييل الموجودات
عندما يقوم مستثمر بتسييل موجوداته من الوحدات في صندوق؛ فإنه يقوم ببيع وحداته، كما يستخدم هذا اللفظ للإشارة إلى التاريخ الذي يتم فيه تسديد القيمة الرسمية للسند.

العمولة
هي رسم البيع المبدئي الذي يضاف إلى سعر وحدات الصندوق أو يخصم من قيمة الاستثمار، وتسمى: الصناديق التي لا تفرض رسم بيع مبدئي.

صافي الموجودات
إجمالي موجودات الصندوق أو الشركة. مخصوما منه إجمالي مطلوبات نفس الصندوق أو الشركة.
وكيل اسمي
يكون في العادة شركة، غير أن اللفظ يمكن أن يشير أيضا إلى شخص، ويمكن استخدام الوكيل الاسمي لحفظ أسهم نيابة عن طرف ثالث، بدون أن تكون هناك حاجة لأن يكشف الطرف الثالث عن هويته. وتستخدم الوكالات الاسمية للحسابات في الغالب، عندما تتم إدارة عدد كبير من حسابات العملاء.

سعر العرض
هو السعر الذي يستطيع به المستثمر شراء أسهم أو وحدات في صندوق ما. وفي حالة الصندوق الاستثماري الذي يتضمن رسم بيع فإن هذا السعر يمثل صافي قيمة الموجودات، بالإضافة إلى رسم البيع، وفي حالة الصناديق التي لا تتضمن رسم بيع. فإنه يعادل صافي قيمة الموجودات.

العلاوة
هي الفارق بين السعر الذي يباع فيه السند وقيمته السوقية.

إعادة التوازن
نصف عملية شراء أو بيع الاستثمارات التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم، والسندات والأدوات المالية قصيرة الأجل. وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات، كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية، وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة.

خطة توفير منتظمة
يعرض معظم مديري الاستثمار خطط توفير منتظمة أو شهرية للاستثمار في صناديقهم، وتكون الرسوم التي يتم تقاضيها في هذه الحالة مساوية بشكل عام لتلك التي يتم تقاضيها عن استثمار مبلغ دفعة واحدة، وتعد خطط التوفير المنتظمة وسيلة سهلة للمستثمر للبدء في تملك وحدات في صناديق استثمارية، بدون الحاجة إلى جمع مبلغ كبير لدفعة مرة واحدة للبدء في الاستثمار.

إعادة الاستثمار
عندما يقوم الصندوق بتوزيع أرباح على حملة الوحدات به يمكن للمستثمر الحصول على هذه التوزيعات، أو إعادة استثمارها في الصندوق لشراء المزيد من الوحدات.

التراجع
يصف هذا اللفظ الهبوط الذي يحدث في سعر سهمه أو في سوق الأوراق المالية بشكل عام. وهو ينطبق عادة على الهبوط الهادئ وليس الانخفاض الحاد.

عائد تسييل الموجودات
العائد الذي يتسلمه المستثمر عندما يحتفظ بسند ما حتى حلول أجله، وقد يكون هذا العائد مختلفا عن العائد الحالي، فعلى سبيل المثال إذا تم شراء السند بسعر يقل عن قيمته الاسمية، وتم الاحتفاظ به حتى حلول أجله؛ فإن عائد تسييل الموجودات سيشمل أيضا عائدا رأسماليا.

إعادة التوزيع
عمليات نقل تكتيكية في محفظة استثمارية تغير بشكل مؤقت من نسب الأسهم والسندات والسيولة النقدية أو فئات الموجودات الأخرى ضمن المحفظة، وتستهدف عمليات إعادة التوزيع الاستفادة من التطورات الجارية في الأسواق. إعادة التوازن
تصف عملية شراء أو بيع الاستثمارات التي تجري بهدف إعادة نسب مكونات المحفظة الاستثمارية إلى النسب المستهدفة لتوزيع الموجودات من الأسهم والسندات والأدوات المالية قصيرة الأجل. وتتيح هذه العملية تصحيح الانكشاف الزائد لفئة ما من الموجودات، كنتيجة لارتفاع أسعارها السوقية؛ وبالتالي التحكم في المخاطر الإجمالية للمحفظة.

مدى تحمل المخاطر
يصف تعبير "مدى تحمل المخاطر" حجم التقلبات السعرية التي يرغب المستثمر في تقبلها. وهو يمثل معيارا هاما للتقييم عند اختيار التشكيلة المناسبة من الأسهم والسندات، والأدوات المالية قصيرة الأجل للمستثمر.

الاستثمارات قصيرة الأجل
تمثل استثمارات يقل أجلها عن ثلاث سنوات، وتشمل أدوات مالية، وسندات قصيرة الأجل. وتتيح الأدوات المالية قصيرة الأجل تحقيق فوائد، كما أن تقلب أسعارها يظل محدودا. ورغم ذلك فإنها توفر أقل قدر من العائدات على المدى الطويل.
يتكون كل صندوق استثماري من نوع واحد على الأقل من أنواع هذه الأصول (فعلى سبيل المثال يمكن أن تضم موجودات صناديق النمو والدخل مزيجا من الأسهم والسندات).

مؤشر "إم إس سي آي"
"إم إس سي آي" هي اختصار لـ"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" لأسواق أوربا وأستراليا والشرق الأقصى، ويقيس مؤشر "إم إس سي آي" أداء 1000سهم. ويتم احتساب قيمة المؤشر بطريقتين مختلفتين: طبقا للقيمة الرأسمالية وطبقا للناتج المحلي الإجمالي.

الصندوق الاستثماري
يتم فيه تجميع أموال مستثمرين متعددين، واستثمارها لتحقيق هدف محدد. ويتولى استثمار الأموال مدير استثماري محترف، وتخضع الصناديق الاستثمارية عادة لقوانين الشركات والتشريعات الخاصة بالاستثمارات. الرجاء مراجعة بندي الصندوق والوحدة الاستثمارية.

مؤشرناسداك المجمع
مؤشر لنظام السوق الوطني يشمل أكثر من 5000 سهم يتم تبادلها عبر المنصات فقط وليس من خلال البورصة.

التقلبات السعرية
يصف هذا اللفظ عمليات الصعود والهبوط في سعر الاستثمار بشكل عام. وكلما كان حجم هذا الارتفاع والانخفاض كبيرا، ويحدث بصورة دائمة، كان الاستثمار عرضة للتقلب.

مقاييس التقلبات
تستهدف مقاييس التقلبات المقارنة بين تذبذب سعر الوحدة في المحفظة الاستثمارية أو عائداتها الإجمالية، مع تلك السائدة في سوق مالية ذي علاقة، ممثلة في مؤشر رئيسي في هذه السوق، وتعمد مقاييس التقلبات على الأداء التاريخي، ولهذا فإنها لا تستخدم في قياس أداء الصناديق التي لم يمض على تأسيسها أكثر من سنتين.

الكفالات
تمنح الكفالات حامليها الحق في شراء أسهم سعر محدد يسمى "سعر ممارسة حق الشراء" قبل موعد محدد، دون أن يترتب عليهم أي التزام بالشراء.

التماسك
لفظ يصف التحركات في سعر سهم أو سوق الأسهم بشكل عام، وينطبق هذا الوصف عندما يستمر التداول عند مستوى أو سعر ثابت محدد؛ فعلى سبيل المثال إذا ارتفع سعر شركة من 0.90 دولار إلى 1.10 دولار ثم انخفض، واستقر بعد ذلك حول مستوى 1.00 دولار فإنه يوصف بكونه سجَّل تماسكًا. إشعار التعاقد يشبه إشعار التعاقد الإيصال الذي يتسلمه المشتري من المتجر. فكلما قمت بتعامل ما في صندوق استثماري أو في الأسهم، سواء كنت بائعا أو مشتريا أو تجري عملية تبديل.. فسيتم إصدار إشعار تعاقد لك. وسيتضمن هذا الإشعار كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملة. على سبيل المثال يتضمن الإشعار الخاص بشراء وحدات في صندوق استثماري تاريخ المعاملة، واسم الصندوق، وقيمة المبلغ الذي استثمرته أي رسوم تم وضع تفاصيلها، وصل بعدد الوحدات التي أصبحت تمتلكها في الصندوق.

مؤشر داو جونز
يتكون هذا المؤشر -على سبيل المثال- من ثلاثين شركة رئيسية، ويحتسب باستخدام المتوسط المتحرك لأسعار أهم هذه الشركات،وبالتالي عندما يهبط مؤشر داو جونز بمستوى 30 نقطة مثلا؛ فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الثلاثين شركة قد انخفضت 30 نقطة. إن هذا المؤشر يعتبر دليلا على الوضع العام للسوق، ويمكن أن يكون مفيدا عند استخدامه كمقياس لتقييم أداء أي سهم.

النقطة
هي مقدار التغير بوحدة واحدة في سعر السهم صعودا وهبوطا.

الشبيبة /http://shabiba.com/innerpage.asp?detail=21939

اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومها.
وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا.

بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة. 1) غسيل الأموال: إن شيوع المخدرات، وانتشارها، والتهافت على تناولها جعل منها سوقاً رائجة، تدر أرباحاً خيالية، وهي وإن كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة إلاّ أنها أخيراً تستقر في أسواق معينة لتباع بالقطاعي (المفرق) ليسهل تناولها يومياً من قبل المدمنين عليها.

فأصبح لها أسواق خاصة موصوفة للزبائن فقط. فيجري بيعها يومياً قطعاً متفرقة، وهذا يستلزم أن تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعاً صغيرة مستخرجة من أغلفتها، وعندئذٍ يكون لها روائح معينة تلصق بأيدي بائعيها كما تلتصق هذه الروائح تلقائياً بالأموال المدفوعة ثمناً لها، وما إن يأتي آخر النهار إلا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي، وكلها لها روائح معروفة، فلا يستطيع أصحابها إرسالها إلى البنوك وهي على هذا الحال، فيقومون بعملية غسيل لها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها.

أما عملية الغسيل هذه فتكون بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على هذه الأوراق النقدية.

فإما أن يكون الغسيل بعملية تبخير، أو ببعض المواد المزيلة لروائحها ولا تؤثر عليها. وعندئذٍ وفي أواخر الدوام يدفعونها إلى حساباتهم في البنوك دون أية شبهة تطالهم. فهو في حقيقته غسيل بمعنى الكلمة، ولكن بوسائل معينة مخصصة لهذا الغرض، هذا هو واقع غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة.

هذا في بدايات استعمال هذا الاصطلاح (غسيل الأموال) أي إزالة الروائح القذرة عن هذه الأموال حتى لا يتعرف على مصدرها ويشتبه في أنها ناتجة عن مصادر المخدرات ونحوها. ثم تطور (غسيل الأموال) ليصبح مدلوله يعني استعمال وسائل مالية وحيل خادعة لإضفاء الشرعية والقانونية على هذه الأموال المكتسبة من مصادر قذرة غير مشروعة. وهكذا أصبح (غسيل الأموال) بمعنى (تبييض الأموال) وصار الاصطلاحان بمعنى واحد.

2) تبييض الأموال: إن كلمة غسيل الأموال وكلمة تبييض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومهما. وهذا يعني استخدام حيل ووسائل وأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها.

وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود، ومكافآت أنشطة الجاسوسية. هذه الظاهرة الخبيثة هي ولا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب.
فاصطلاح غسيل الأموال، وتبييض الأموال اصطلاح عصري وهو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل.

وهو كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى حلال،واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
فمن الأساليب التي يجري على أساسها غسيل هذه الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة وتسهيل الدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، ونوادي القمار أن يقوم أصحاب الأموال غير المشروعة هذه بإيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية.

وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة، وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.
والدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسيل الأموال وتتقدمها روسيا.

وأشهر قضية غسيل أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس الروسي يلتسن.
حيث أشارت التقارير الاقتصادية إلى أنه قام بسرقة حوالي عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا، وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي. وكشفت التحقيقات أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا.
الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسيل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية ـ وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار، وهو ما يعادل 15? من إجمالي قيمة التجارة العالمية.


ويقول خبراء اقتصاديون: إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.

وذكر تقرير الأمم المتحدة مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة، والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً.


وتتقاسم بقية الكمية كل من لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً (إسرائيل). كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن (تايلاند) تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسيل الإلكتروني على نطاق واسع.

إن ظاهرة تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية، وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات، ليجعل عملية غسيل الأموال تنمو وتتكاثر، ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات، والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية، وغالباً ما تتستر هذه العمليات وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين.
وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات في إندونيسيا وماليزيا وغيرهما من البلدان الإسلامية.

إن مصطلح غسيل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية الآن، وتفاقم بعد الحرب الباردة يعني القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كا قلنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.

وهكذا: فإن مصادر الأموال القذرة والمحرمة كثيرة منها: المخدرات زراعةً وصناعةً وبيعاً، الدعارة، وتجارة الرقيق، والتهرب من الرسوم والضرائب، والرشوة، والعمولات الخفية، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب ومن التجسس والسرقات، والاختلاس والابتزاز، ومن الغش التجاري، والاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة، ومن التزوير في النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية،ومن المقامرات في أسواق البضاعة والمال العالمية ومن المعاملات الوهمية. وقد أظهرت المناقشات أن حجم تجارة غسيل الأموال يتراوح حالياً وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و(1.5) ترليون دولار.

كما كشفت التقارير أن حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أميركي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأميركية و(5) مليارات في بريطانيا و(33) مليار في دول أوروبا و (500) مليار في بقية دول العالم.

وأخيراً: إذا غاب عامل تقوى الله، وترك التقيد بالحلال والحرام، وانفصل العمل عن الصلة بالله حين القيام به، ووضع الحساب في اليوم الآخر جانباً، وأصبح المال غاية لذاته، فلسوف تكون جميع المعاملات المالية والتجارية، ويكون القائمون عليها جميعاً يحاولون التحايل على القوانين والتستر عنها، وتصبح ظاهرة غسيل الأموال لا يتوانى عنها إلاّ من أقعدتهم قلة الحيلة فقط.

منقول

يعد العالِم Markowitz أول من قدم وأطرّ علمياً مفردة "المحفظة المالية" لعالم الاستثمار عام 1952 وحصل بعد 38 عاماً بالاشتراك مع Sharpe وMiller على جائزة نوبل في الاقتصاد؛ حيث أثبت أن هناك علاقة إحصائية بين مستوى الخطر والعائد على المحفظة خلال فترة زمنية محدودة؛ فكلما زاد العائد زادت معه المخاطر وعرف هذا التوازن بعد ذلك بـMarkowitz Frontier. ويقصد بالمحفظة مجموعة الأدوات المالية من أسهم وسندات وغيرها من الأدوات بما فيها النقد وما شابهه.

وقد لاحظت شيوع الكلمة لدى كثير من المتداولين في السوق المالية دون معرفة بعضهم مفهومها وأسلوب بنائها.
ولنبسط الأمر للعامة، يبدأ بناء المحفظة المالية أولا بتحديد حجمها سواء أكان تمويلا ذاتيا أو غير ذاتي ومن ثم تحديد مستوى الخطر أو الأخطار المقبولة وعمر الاستثمار المطلوب، ويتأثر تحديد نسبة الخطر بعوامل عدة منها نسبة المحفظة للثروة وعمر مالك المحفظة وتعدد المحافظ والفرص البديلة وحالة الاقتصاد وغيرها من العوامل.

وبعد ذلك توزيع المحفظة على أساس نسب أو نسبة الخطر المقبولة، وقد يكون P.E (السعر لربحية السهم) وسعر الفائدة مؤشران للتوزيع في سوقنا المحلية في ظل صعوبة احتساب التدفقات النقدية المستقبلية لغير المتخصصين لعدم وصول الإفصاح إلى مستوى الكفاءة حاليا؛ فعلى سبيل المثال إذا كان مستوى الخطر المقبول منخفضا، قد نلجأ إلى تكوين المحفظة للاستثمار في الشركات ذات مؤشر P.E منخفض، وقد نقارنه أيضاً بالبدائل المتاحة الأخرى وسعر الفائدة؛ والعكس بالعكس، وينصح دوماً بالشراء المتدرج وتحديد عمر المحفظة مع إبقاء جزء من أموال المحفظة بصورة النقد أو ما يعادله.

والذي يعد مستوى الخطر فيه متدنياً آخذا في الاعتبار فقدان الفرص البديلة والتحوط للزكاة والتضخم وسعر العملة أما في حالة قبولنا بمخاطر عالية بمحض إرادتنا فقد نلجأ إلى الاستثمار في الشركات ذات المؤشر P.E العالي؛ ولكن لنعرف مقدما أننا نغامر بأموال المحفظة سواء كانت ذات تمويل ذاتي أو خارجي.

هذا الأسلوب المبسط قصد منه نشر الثقافة المالية للمتداول العادي، ولم يوجه للمحترفين الذين لديهم نماذج استثمارية معقدة لا يفهمها إلا تلك الفئة، والله أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا أخي العزيز الأمير على هذة المعلومات القيمة في الحقيقه وعلى هذة المصطلحات الإقتصادية الهامه

لك الشكر اخي الامير,,
لا حرمنا تميزك..

مشكور سيفيدنا كثيرا هذا العرض
دامت لنا أفكارك

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

الخطوة للإستثمار هى تحديد الطريقة التى ينوى المستثمر أن يقوم بالإستثمار بها سواء كانت عن طريق الإستثمار فى الإستثمار الفردى أو صناديق الإستثمار .
الطريقة الأولى : استثمر بنفسك

إذا أخترت أن تقوم بالإستثمار بنفسك فعليك معرفة أنواع البضاعة المباعة فى البورصة.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من البضاعة المباعة فى البورصة وهى:-


(الأسهم – السندات – شهادات الإيداع الدولية )

1- الأسهم stocks) ) :
ü تعريفها : يعتبر السهم صك ملكية يتم إصداره ,وهو جزء من رأس مال الشركة , وعندما يمتلك المستثمر سهما فى احدى الشركات فهو يمتلك جزء من رأس المال فى الشركة , ويوجد للسهم ثلاث قيم لابد أن يكون المستثمر على دراية بها وهى:
oالقيمة الأسمية للسهم:وهى القيمة التى يتم بها الإصدار وتكون مدونة فى عقد تأسيس الشركة فإذا ما تم إصدار رأس المال بمبلغ مليون ريال مقسم الى مائة ألف سهم فإن القيمة الأسمية للسهم 10ريال.
oالقيمة الدفترية للسهم: وهى نصيب السهم الواحد من حقوق الملكية والتى تشمل رأس المال بالإضافة إلى الإحتياطيات والأرباح المحتجزة.
oالقيمة السوقية: وهى القيمة التى تمثل سعر السهم فى سوق الأوراق المالية وهى أهم من القيمتين السابقتين وذلك لأنها تعبر مباشرة عن قيمة ثروة المساهم الحقيقية.
ü العائد من الأسهم :
يقصد بالعوائد هى الأرباح التى يمكن للمستثمر أن يحققها نتيجة إقتناء وشراء السهم سواء عند الإكتتاب أوفى حالة الشراء من السوق الثانوى ( سوق التداول ), ويوجد نوعين من العوائد للسهم وهما:

o توزيعات الأرباح النقدية أوغير النقدية :
المقصود بالنقدية أى الأرباح التى توزع فى حالة إقرار من الجمعية العمومية لتوزيع أرباح للمساهمين , أما الأرباح غير النقدية فهى مثل حالة توزيع أسهم مجانية .
مثال :حققت الشركة ربحية سنوية بما يوازى 8 ريال للسهم . يتم تحديد النسبة التى سيتم توزيعها من خلال الجمعية العمومية للشركة , وقد تكون النسبة الموزعة تعادل 2أو3أو5 ريال ويتم تخصيص الباقى لتطوير منتجات الشركة أو كإحتياطى.
o الأرباح والخسائرالر أسمالية:
هى الأرباح و الخسائر التى تتحقق نتيجة التغير فى السعر السوقى للسهم يوم الشراء عنها فى يوم البيع ويتحقق الربح إذا كان سعر شراء الشراء أقل من أقل من سعر البيع , وتتحق الخسارة فى حالة إذا كان سعر الشراء أكبر من سعر البيع.
مثال: أنت أشتريت سهم احدى الشركات بسعر 100 ريال ثم بعته من خلال البورصة بسعر 120 ريال بهذا تكون كسبت 20ريال (20%) وهو عبارة عن مكسب رأسمالى
يمكن حساب معدل العائد للسهم عن طريق المعادلة التالية =
(سعر بيع السهم – سعر شراء السهم)+قيمة التوزيعات × 100
سعر الشراء

وبالتطبيق على الثالين السابقين:
معدل العائد = (120-100)+5 *100 = 25%
100
ü أنواع الأسهم

من حيث طبيعة الإصدار

o الأسهم الممتازة: فئة من الأسهم التى تمنح مالكها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى مثل حصول صاحب السهم الممتاز على أسبقية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على حقوقهم عند تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.
o الأسهم العادية : هى صكوك ملكية تعطى لحاملها الحق فى حضور الجمعية العمومية السنوية , والحصول على توزيعات الدخل إذا ماحققت الشركة أرباحا وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها , وفى حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات والأسهم الممتازة.
o الأسهم المجانية : هى توزيعات تقوم بها الشركة تقضى بحصول حامل السهم على نصيبه من التوزيعات فى صورة أسهم عادية , وتعتبر التوزيعات فى شكل أسهم زيادة فى رأس مال الشركة.


من حيث القيد بجداول البورصة

o الأسهم المقيدة :وتعنى أسهم الشركات المقيدة بجداول القيد فى البورصة ,وجميع البورصات العالمية لديها قواعد وشروط قيد يجب على الشركات الإلتزام بها لكى يتم قيدها بتلك الجداول .
o الأسهم الغير مقيدة : هى الأسهم التى لم تقدم طلب لقيدها بالبورصة أولا تستوفى معايير وشروط القيد بالبورصة ( خارج الجدول).
ü مخاطر الإستثمار فى الأسهم :هى المخاطر التى يتعرض لها حامل السهم وهى نوعين:
o المخاطر المنتظمة:وهى المخاطرة التى تنشأ من العائد على السهم نتيجة للتغيرات فى النشاط الإقتصادى وتؤدى إلى تغيرات فى السوق ولذلك يطلق عليها ( مخاطر سوقية).
o المخاطر الغير منتظمة : وهى التى تنشأمن داخل المنشأة ذاتها ولا علاقة لها بالسوق أو النشاط الإقتصادى ويمكن أن يطلق عليها( مخاطر غير سوقية).ت

المخاطرة الكلية = المخاطر السوقية + المخاطر الغير سوقية

-السنداتBonds)):

ü تعريفها :يعتبر السند قرض من المساهمين إلى الشركة وتتعهد الشركة المصدرة للسند بدفع قيمته فى تاريخ محدد , مقابل الحصول على فائدة محددة سنوية من القيمة الأسمية له حتى تاريخ استحقاقه.
ولذلك تعتبر السندات أحد صور الإقتراض طويل الأجل , ويوجد عدد من التعاريفات المرتبطة بالسندات لابد أن يلم بها كل مستثمر :
o القيمة الأسمية : وهى القيمة التى يتم إصدار السندات .
o معدل الكوبون : وهو ما يعبر عن سعر الفائدة ( الأسمى) على السند المصدر ويطلق عليها معدل الكوبون حيث يحصل المستثمر على فوائد دورية طبقا لهذا المعدل.
o أجل الإستحقاق( (Maturity Date:وهو تاريخ استحقاق السند ,أى التاريخ المتفق عليه لرد القيمة الأسمية للمستثمرين.
o حق إستدعاء السندات: قد ينص فى عقد إصدار السندات على أنه يحق للشركة أن تقوم بإستدعاء السندات فى أى وقت ولابد أن تخطر حملة السندات بهذا الأمر وغالبا ما تلجأ الشركات إلى هذا النوع من الإستدعاء اذا انخفض سعر الفائدة السوقى عن سعر الفائدة على السندات وبذلك تستفيد الشركة مصدرة السندات بفروق مدفوعات الفوائد.
ü أنواع السندات:
o السندات الحكومية : هى السندات التى تقوم الحكومة أو أحد هيئاتها بإصدار ها وهى سندات طويلة الأجل تتراوح مددها بين عشرة إلى أكثر من ثلاثين سنة وتقوم الحكومة بإصدارها من أجل تمويل إنفاقها العام مثال ( سندات التنمية وسندات الإسكان ).
o سندات غير مضمونة : وهذا النوع من السندات يعد حامله بدفع فوائد دورية بالإضافة إلى رد الأصل فى ميعاد استحقاقه , ولكن نظرا لأن هذه السندات غير مضمونة فأن حملة هذا النوع يمكنهم المطالبة بإفلاس الشركة وتصفية أصولها المادية ليتمكنوا استيفاء حقوقهم أو بعضها لدى الشركة المصدرة.
o سندات الرهن : تشبه النوع السابق إلا انها تكون مضمونة بأصل ثابت كالأرض أو العقار أو الالات ولذلك تستوفى قيمتها عند التصفية من الأصل الضامن لها فإذا لم تفى هذه الأصول بمقدار الدين الكامل يدخل حملة السدات بعد ذلك كدائنين عاديين فى عمل من عمليات التصفية.
o سندات الدخل :يشترط هذا النوع من السندات أن تدفع الفوائد عندما تحقق الشركة المصدرة أرباحا أى أنه لا يوجد إلتزام بدفع الفوائد إلا إذا حققت الشركة أرباحا , كما أن حامل هذا النوع من السندات ليس له حق المطالبة بغفلاس الشركة فى حالة عدم القدرة على الدفع والسداد.
o السندات القابلة للتحويل:هى نوع من السندات تتميز بجميع خصائص السندات كالحصول على فوائد دورية , ورد القيمة فى ميعاد الإستحقاق , إلا أنها تتميز بميزة إضافية وهى إمكانية تحويلها إلى أسهم عادية إذا رغب المستثمر فى ذلك , وهذه السندات قد يفضلها الكثير من المستثمرين خاصة إذا كانت الشركة المصدرة لها هى من النوع الذى تتميز بمعدلات نمو عالية.
o سندات التوريق:
التوريق : هو تحويل الحقوق المالية المستحقة والتى تتدفق من مجموعة من الأصول المالية (قروض عقارية , قروض سيارات ,....)إلى أوراق مالية , وذلك عن طريق إصدار أوراق مالية تكون مضمونة بتلك المجموعة من الأصول
مثال : إصدار شركة كونتاكت contact لتقسيط السيارات أحد شركات البنك التجارى لأول سندات توريق فى مصر والسندات مضمونة بقروض أقساط السيارات.
ü مخاطر الإستثمار فى السندات :
يمكن القول أن السندات هى أقل خطرا من الأسهم حيث تتميز معظمها بتوفير معظمها بتوفير عائد دورى ثابت بعكس الأسهم ,خاصة السندات الحكومية التى تتميز بأنها مضمونة من قبل الحكومة ,أما بقية السندات فهى أقل خطرا من الأسهم فيما عدا سندات الدخل التى تعتبر أكثر خطرا حيث أنها مثل السهم ولا يوجد إلزام من قبل الشركة فى صرف عوائد دورية أو حتى الحق فى إعلان إفلاس الشركة.
3- شهادات الإيداع الدولية GDR))
تعريفها :وثيقة دولية تصدر بالدولار –وقد تصدر باليورو-وتمثل عدد محدد من الأسهم المحلية يتم تداولها بالبورصات الدولية وتخضع لقواعد البورصة المقيدة بها.
ü طريقة الإصدار : يتم الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار ( فى المعتاد يكون بنك محلى ) ومن ثم فإن الشهادات التى يتم تداولها بديل عن الأوراق المالية الأصلية , وبذلك فإن مالك شهادات الإيداع الدولية هو فى حقيقة الأمر مالك الأسهم المحلية المقابلة لها (حسب نسبة توزيع متفق عليها) وبذلك فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم.

موضوع مفيد جدا

تسلم يمناك ع هالطرح

قريت مقتطفات من الموضوع لأشياء كانت غامضع علي

من جد ادراج مفيد وجدا


تسلم ياارب