البراء
21-02-2010, 10:35 AM
العزل والسجن لموظف خان الوظيفة العامة
خان الوظيفة العامة فكان جزاؤه العزل منها والسجن سنتين ونصف
طويت صفحة قضية الموظف العام بولاية صور على يد هيئة دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف بإبراء ، حيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجناية التزوير في الأوراق الرسمية ، وجناية استعمال المحرر المزور مع علمه بأمره ، وجناية قبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة ، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة، وقضت بسجنه خمس سنوات والغرامة مائة وأربعون ريالاً ، وبعزله من الوظيفة مؤبداً وذلك عن التهمتين الأولى والثانية ، وبسجنه ثلاث سنوات عن التهمتين الثالثة والرابعة، على أن تدغم العقوبات وتنفذ منها سنتان وستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية وكان الادعاء العام بمنطقة جنوب الشرقية قد أحال المتهم إلى محكمة الاستئناف بإبراء في وقت سابق بتهم التزوير في الأوراق الرسمية واستعمالها وقبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ، وذلك بعد أن أسفرت تحقيقاته عن ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه ، حين أوكل إليه المجني عليه مهمة استخراج مأذونية استقدام عامل أجنبي من المديرية العامة للقوى العاملة التي اشترطت لذلك وجود عقد إيجار للمنشأة التجارية والترخيص البلدي ، وقد سلمها المتهم مقابل ما أوكله إليه ، وبدلاً من أن يسلك في ذلك الإجراءات القانونية المتبعة ، نأى بنفسه عن جادة الصواب ، وسولت له نفسه أمرا زينه الشيطان في عينه، فقام بملء عقد إيجار ببيانات صاحب الطلب وكذا الترخيص البلدي واستغل سلطته كموظف عام فختم الأوراق على أنها رسمية وزور التواقيع فيها ، وقدمها إلى القوى العاملة التي أصدرت المأذونية بناء على تلك الأوراق المزورة ، ولما تيقن المتهم من انطلاء خديعته ، وظن أنه ناجٍ من عاقبة فعلته ، جاء تدقيق المختصين بمديرية العمل ليكشف المستور ويستظهر الأمور، حيث قاموا بالاستفسار عن صحة الأوراق من البلدية التي أكدت عدم صدورها منها، حينها بادروا إلى إبلاغ الادعاء العام بالواقعة ، فأخذ على عاتقه مهمته النبيلة وأمعن في البحث والتحقيق وطرق أساليب الكشف عن الجرائم ومرتكبيها كما خوله القانون، فتمكن بتوفيق من الله من اكتشاف خيوط الجريمة والإلمام بكل شاردة وواردة فيها، فكانت الإحالة إلى عدالة محكمة الاستئناف بإبراء (دائرة الجنايات) التي محصت الواقعة واستمعت بحرص وعناية إلى الأدلة التي قدمها الادعاء العام والدفوع التي أثارها فريق الدفاع ، وتوصلت بعد التحقيق الدقيق إلى ما ألهمت به من الحق والعدل بإذن الله تعالى ، وطوت بذلك صفحة هذه الجريمة النكراء التي أثارت الجدل في أوساط المجتمع الهانئ الذي ينشد العدل والسلم ويحارب الشر والظلم.
جريدة الوطن
21/2/2010
خان الوظيفة العامة فكان جزاؤه العزل منها والسجن سنتين ونصف
طويت صفحة قضية الموظف العام بولاية صور على يد هيئة دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف بإبراء ، حيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بجناية التزوير في الأوراق الرسمية ، وجناية استعمال المحرر المزور مع علمه بأمره ، وجناية قبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة ، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة، وقضت بسجنه خمس سنوات والغرامة مائة وأربعون ريالاً ، وبعزله من الوظيفة مؤبداً وذلك عن التهمتين الأولى والثانية ، وبسجنه ثلاث سنوات عن التهمتين الثالثة والرابعة، على أن تدغم العقوبات وتنفذ منها سنتان وستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية وكان الادعاء العام بمنطقة جنوب الشرقية قد أحال المتهم إلى محكمة الاستئناف بإبراء في وقت سابق بتهم التزوير في الأوراق الرسمية واستعمالها وقبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة ، وذلك بعد أن أسفرت تحقيقاته عن ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه ، حين أوكل إليه المجني عليه مهمة استخراج مأذونية استقدام عامل أجنبي من المديرية العامة للقوى العاملة التي اشترطت لذلك وجود عقد إيجار للمنشأة التجارية والترخيص البلدي ، وقد سلمها المتهم مقابل ما أوكله إليه ، وبدلاً من أن يسلك في ذلك الإجراءات القانونية المتبعة ، نأى بنفسه عن جادة الصواب ، وسولت له نفسه أمرا زينه الشيطان في عينه، فقام بملء عقد إيجار ببيانات صاحب الطلب وكذا الترخيص البلدي واستغل سلطته كموظف عام فختم الأوراق على أنها رسمية وزور التواقيع فيها ، وقدمها إلى القوى العاملة التي أصدرت المأذونية بناء على تلك الأوراق المزورة ، ولما تيقن المتهم من انطلاء خديعته ، وظن أنه ناجٍ من عاقبة فعلته ، جاء تدقيق المختصين بمديرية العمل ليكشف المستور ويستظهر الأمور، حيث قاموا بالاستفسار عن صحة الأوراق من البلدية التي أكدت عدم صدورها منها، حينها بادروا إلى إبلاغ الادعاء العام بالواقعة ، فأخذ على عاتقه مهمته النبيلة وأمعن في البحث والتحقيق وطرق أساليب الكشف عن الجرائم ومرتكبيها كما خوله القانون، فتمكن بتوفيق من الله من اكتشاف خيوط الجريمة والإلمام بكل شاردة وواردة فيها، فكانت الإحالة إلى عدالة محكمة الاستئناف بإبراء (دائرة الجنايات) التي محصت الواقعة واستمعت بحرص وعناية إلى الأدلة التي قدمها الادعاء العام والدفوع التي أثارها فريق الدفاع ، وتوصلت بعد التحقيق الدقيق إلى ما ألهمت به من الحق والعدل بإذن الله تعالى ، وطوت بذلك صفحة هذه الجريمة النكراء التي أثارت الجدل في أوساط المجتمع الهانئ الذي ينشد العدل والسلم ويحارب الشر والظلم.
جريدة الوطن
21/2/2010