البراء
06-10-2010, 07:33 AM
ملامح وطنية مهمة لــ (القانون المدني )
المشروع تمت صياغته النهائية منذ 7 أعوام .. والصدور قريبا
استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة
كتب ــ زاهر العبري:
قالت مصادر مطلعة لــ (الزمن) أن القانون المدني الجديد والمؤمل أن يصدر قريبا يتميز بوجود ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا ، مؤكدة أنه ينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
ويحدد المشروع الجديد الالتزام للأفراد والمؤسسات، حيث يتضمن خمسة من المصادر وهي العقد ، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، و تم استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الوقف.
القانون المدني الجديد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث أنه لايقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
وصاحبت قيام المشروع بعض العقبات التي سعت الجهات المختصة إلى التغلب عليها، الأمر الذي أجل صدوره أكثر من سبع سنوات، إذ تمت مراجعته النهائية في العام 2003 عن طريق لجنة مختصة تتكون من 10 أشخاص رأسها زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة مراجعة مشروع قانون المعاملات المدنية الذي فرغ من إعداده في نوفمبر من عام 2002م، وبدأت القراءة الثانية فيه في ديسمبر من العام نفسه وذلك للتحقق من عدم وجود تعارض بين أحكامه، وضبط الصياغة القانونية لنصوص المشروع.
مشروع القانون الجديد وحسب حديث القائمين عليه "جاء ملبيا لمقتضيات العصر إذ توأم بين الفقه الإسلامي عماد حياة الفرد العُماني، والفقه الوضعي الذي كان نتاج تطور اجتماعي وإرث إنساني واكب حياة الإنسان منذ ألف الحياة المدنية، كما استجمع المشروع تقاليد المجتمع وأعرافه السائدة، ولعله بهذا يستجيب لكل ما تستدعيه حاجات المجتمع وتطوره الاقتصادي والاجتماعي في الحال والمال".
وكان علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني كشف في تصريح إعلامي ان مشروع القانون المدني دخل مراحله النهائية معربا عن أمله في صدوره قريبا.
جريدة الزمن
6/10/2010
المشروع تمت صياغته النهائية منذ 7 أعوام .. والصدور قريبا
استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة
كتب ــ زاهر العبري:
قالت مصادر مطلعة لــ (الزمن) أن القانون المدني الجديد والمؤمل أن يصدر قريبا يتميز بوجود ملامح وطنية مهمة تضفي صبغة ودعما قويا على القوانين الموجودة حاليا ، مؤكدة أنه ينفرد عن سائر القوانين المدنية المشابهة بخصوصية عمانية تشكل إرث الشعب العُماني في المعتقدات والأعراف والتقاليد.
ويحدد المشروع الجديد الالتزام للأفراد والمؤسسات، حيث يتضمن خمسة من المصادر وهي العقد ، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، و تم استبعاد الأحكام التي اشتملت عليها بعض القوانين الخاصة مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الوقف.
القانون المدني الجديد اعتمد على الشريعة الإسلامية في مختلف فصوله خصوصا فيما يختص بالفعل الضار، حيث أنه لايقيم للخطأ بشكل عام وزنا للمسؤولية بمعنى "أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض".
وصاحبت قيام المشروع بعض العقبات التي سعت الجهات المختصة إلى التغلب عليها، الأمر الذي أجل صدوره أكثر من سبع سنوات، إذ تمت مراجعته النهائية في العام 2003 عن طريق لجنة مختصة تتكون من 10 أشخاص رأسها زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة مراجعة مشروع قانون المعاملات المدنية الذي فرغ من إعداده في نوفمبر من عام 2002م، وبدأت القراءة الثانية فيه في ديسمبر من العام نفسه وذلك للتحقق من عدم وجود تعارض بين أحكامه، وضبط الصياغة القانونية لنصوص المشروع.
مشروع القانون الجديد وحسب حديث القائمين عليه "جاء ملبيا لمقتضيات العصر إذ توأم بين الفقه الإسلامي عماد حياة الفرد العُماني، والفقه الوضعي الذي كان نتاج تطور اجتماعي وإرث إنساني واكب حياة الإنسان منذ ألف الحياة المدنية، كما استجمع المشروع تقاليد المجتمع وأعرافه السائدة، ولعله بهذا يستجيب لكل ما تستدعيه حاجات المجتمع وتطوره الاقتصادي والاجتماعي في الحال والمال".
وكان علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني كشف في تصريح إعلامي ان مشروع القانون المدني دخل مراحله النهائية معربا عن أمله في صدوره قريبا.
جريدة الزمن
6/10/2010