مثقفو عُمان وكتابها يتضامنون مع "الزمن"

مسقط ــ الزمن:
أكد عدد من الكتاب والمثقفين في السلطنة، تضامنهم مع قضية جريدة "الزمن" ، وتقوم "الزمن" داخل صفحاتها بنشر أعمدة رأي ومقالات لنحو 20 كاتبا ومثقفا عُمانيا تحدثوا بشفافية عن القضية .

حيث قال الكاتب والشاعر سماء عيسى في مقال تنشره الصحيفة " هذا الطريق المليء بالأشواك والزجاج يكون فيه من المألوف وقوف رئيس التحرير والصحفي والمواطن موضوع الشكوى في زنزانة الاتهام بالقذف ويكون فيه من غير المألوف أن تكرر الصحف أوراقها وحروفها ولا تمتهن الا التهليل والتكبير طالما اننا اخترنا السير نحو مجتمع يؤسس لغد افضل لأجياله القادمة"..وفي مقال آخر يقول الكاتب سليمان المعمري " نندهش فيما يخص قضية "الزمن" من ترك القضية الأم التي تتعلق بتظلم موظف ضد مسؤوليه ، والانحراف إلى قضايا فرعية تضرب في الصميم مبدأ يكفله النظام الأساسي للدولة والقوانين الدولية ألا وهو حرية الصحافة والتعبير ، حتى وان كان هذا المبدأ غير محمي للأسف من قبل سيىء الذكر قانون المطبوعات والنشر الذي سُنَّ على ما يبدو لزمن آخر غير هذا "الزمن".. فيما يقول الإعلامي يوسف الهوتي المذيع بقناة العربية "إن ما نشهده اليوم في هذا التصعيد المبرمج ضد جريدة " الزمن " التي قدمت نفسَها كجريدة تهتم بالشأن العماني بكافة أطيافه يجعلنا نتساءل ما الذي يحدث ؟ ولماذا هذه الحملة ضد "الزمن" والسؤال الأهم والأكبر هو هل نحن جادون فعلا للانتقال ببلادنا من الاعلام المطبل إلى الاعلام المتفاعل ؟!!..

فيما يقول الكاتب والقاص هلال البادي "صحيح أنني إعلامي أرى أن جريدة الزمن تنشر في بعض الحالات مواضيع صحفية وأخبارا لم تتحل بكامل المهنية الصحفية التي ينبغي أن يضعها كل إعلامي وصحفي في مقدمة أولوياته، ولكن ذلك لا يمكن أن يكون سببا في محاولة غلق الصحيفة، فحتى في حالة عدم المهنية الصحفية أو تغليب رأي على رأي آخر، وانحياز الصحفي إلى المواطن فإن ذلك لا يعني مطلقا المطالبة بإغلاق صحيفة، وحتى هذا الأمر يمكن إيجاد مبرر له: أن المواطن محق والمسؤول مدان حتى يأتي بما يثبت براءته" .. وتتساءل الإعلامية باسمة الراجحية بقولها " تدور أسئلة كثيرة بعد مطالبة السلطات بإغلاق جريدة الزمن على اعتبار أنها تجنت على مؤسسة حكومية من المفترض أنها ملجأ المواطن بحثا عن العدل فكيف بها تكون ظالمة لأحد العاملين بها، بالتأكيد وبدون شك أكبر سؤال يدور في أذهان الجميع ، إلى نحن أين ذاهبون ؟!!"..
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية في مسقط ستعقد غدا جلستها الثانية للنظر في قضية جريدة "الزمن" ومطالبات الادعاء العام بإغلاقها.

جريدة الزمن
27/8/2011

شكرًا البراء ...

"ابتدائية مسقط" تشهد اليوم الجلسة الثانية من لمحاكمة "الزمن"

مسقط – الزمن :
تنعقد اليوم في المحكمة الابتدائية بمسقط الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس تحرير جريدة الزمن ابراهيم المعمري ومسؤول تحريرها يوسف الحاج على خلفية الاتهامات الواردة من قبل الادعاء العام ضدهما والمتمثلة في اهانة وزير العدل ووكيل الوزارة أثناء تأديتهما لوظيفتيهما بأن وجها إليهما عبارات في جريدة الزمن من شأنها المساس بكرامتهما تمثلت في وصفهما باستخدام الغش والخداع والتسويف فيما يتعلق بطلب تعديل الدرجة الوظيفية للمتهم الثاني في القضية وهو الموظف هارون المقيبلي إلى جانب ارتكاب قباحة مخالفة الانظمة الادارية بحسب ما جاء في قرار الاحالة في هذه القضية بعد طلب الادعاء العام من المحكمة الابتدائية اغلاق الجريدة على ضوء التهم الموجهة إلى مسؤوليها بسبب النشر.

ولمواجهة الاتهام قرر مجلس إدارة جريدة الزمن اسناد مهمة الدفاع عن العاملين بالجريدة المتهمين بالجرم محل الملاحقة الى المحامي احمد بن علي بن عبيد العجمي والذي عقب بعد دراسته ملف القضية وقرار الاحالة قائلا: المتابع لتفاصيل ووقائع الدعوى يجدها لا تمثل جريمة ولا تنطبق عليها نصوص الاحالة والوقائع التي نشرتها الجريدة نقلتها كما جاءت على لسان احد المتهمين وفق ما سبق نشره برسالته الى رئيس مجلس الشورى قبل ان تحصل الجريدة على نسخة من الشكوى.

وذكر العجمي أن الجريدة استعرضت على لسان حال الموظف حدثا حقيقيا واقعيا حدث معه لا يرقى الى درجة الافتراء كما ان جرائم الإهانة وألفاظها تحتاج إلى قصد جنائي خاص بالإضافة الى الفعل، وما نشر إنما هو مجرد خبر صحفي يستمد عناوينه من رواية الموظف مشيرا الى ان النظام الاساسي للدولة كفل حرية نقد السلطات العامة وكذلك قانون المطبوعات والنشر كفل حرية إبداء الرأي وقال العجمي إن ادلة البراءة اقوى من ادلة الادانة في هذه القضية وإن ما سيقدمه للمحكمة من مستندات ودفوع يدهدم ادلة الاتهام .


جريدة الزمن
29/8/2011

http://www.hesnoman.net/upload/uploads/images/hesnoman-66bb6b09e3.jpg

ليش؟
وين حرية الراي والتعبير
الي ينادون بها ولا مجرد كلام وبس

ليش؟
وين حرية الراي والتعبير
الي ينادون بها ولا مجرد كلام وبس

المشكلة قد تكون مشتركة إن لم يكن لحرية الرأي والتعبير وثائق تستند عليها جريدة الزمن ...

ننتظر مجرى الأحداث ...

كنت متوقعة ان الجريدة راح تواجه من هم ضدها لأنها تهتم بقضايا المواطن وحقوقه
ودائما تطرح آراء الشارع العماني بصراحة وواقعية لتعبر عن رأيه وأفكاره ،،
لكني بصراحة لم اتوقع أن يصل الموضوع لهذا الحد حتى يطلب غلقها،،

أتمنى أن تعود المياه لمجاريها ويأخذ كل صاحب حق حقه ،،

شكرا لك استاذي البراء على المتابعة ،،

بانتظار كل جديد عنها

http://up60.s-oman.net/1108209013.jpg


أدان مثقفون عمانيون ما أسموه "استخفاف" الادعاء العام العماني بالمثقفين العمانيين، على خلفية ما تلفظ به ممثل الادعاء خلال جلسة محاكمة جريدة "الزمن" الأسبوع الماضي، ووصفوا تلك التصريحات بأنها تستهين بالثقافة والمثقفين، وتمثل امتدادا لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ.

وكان ممثل الادعاء قد انتقد خلال الجلسة إفراد صحيفة "الزمن" قبل الجلسة بيوم واحد، مساحة كبيرة في صفحاتها لمقالات رأي لكتاب وحقوقيين وإعلاميين عمانيين أدانوا فيها المحاكمة واعتبروها انتكاسة لحرية التعبير في عمان، متهما الصحيفة بـ"محاولة تأليب الرأي العام عن طريق من يسمون أنفسهم بالمثقفين".

وقال المثقفون في بيان إنه "في مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، يقف مثقفو عمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية اقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الإنسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة".

وأضاف البيان أن "هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي امتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر، بل إن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقة في دولة المؤسسات والقانون" في عمان.

ملاحقة المثقفين
وأشار البيان إلى ما أسماه "مسلسل ملاحقة المثقفين كتابا وصحفيين وإعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم"، مستشهدا بقضايا لكل من الناشط الحقوقي علي الزويدي والشاعرين خميس قلم وبدرية الوهيبي، والقاصين يحيى سلام المنذري وسعيد الحاتمي وحمود الشكيلي، والصحفيين عاصم الشيدي وزاهرالعبري، ومذكرا بإغلاق موقع الحارة الإلكتروني وحجب مدونة المدون عمار المعمري.

وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في 28 فبراير/شباط 2011 في بدايات فترة الاحتجاجات العمانية المرسوم السلطاني رقم 25 /2011 الذي قضى باستقلال جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون أن هذه الاستقلالية ما زالت بعيدة بعد نحو ستة أشهر من صدور المرسوم.

واستشهد المثقفون بقضايا رفعت ضد مسؤولين نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل أشهرها البلاغ الذي تقدم به في 21 مارس/آذار الماضي سبعة آلاف مواطن، وهو البلاغ الذي حفظه الادعاء العام بعد نحو عشرة أيام بداعي رفعه من غير ذي صفة وعدم توجيه التهمة لأشخاص محددين.

وطالب البيان الادعاء العام بـ"أن يقدر الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الآن ويكفلها له نظام الدولة الأساسي ويوظفها بحرص للدفاع عن المجتمع والمواطن ولا يسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه وتوجيهه".

ويأتي هذا البيان قبيل الجلسة الثالثة من محاكمة صحيفة "الزمن" المقررة لها يوم الأربعاء القادم، والتي يحاكم فيها رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج بتهمة إهانة كرامة وزير ووكيل العدل العماني على خلفية نشر"الزمن" لتظلمٍ لموظف بالوزارة يتهمهما فيه -أي الوزير والوكيل- بالتسويف والخداع.




المصدر: دي بي آي + الجزيرة نت

النطق بالحكم لقضية جريدة الزمن



حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بالحكم بالسجن للمتهم الاول والثالث لمدة 5 أشهر وغرامة 5ريالات و اغلاق جريدة الزمن لمدة شهر

حاميها حراميها !

النطق بالحكم غير عادل ...

"ابتدائية مسقط" تحكم بــ "غلق" "الزمن" شهرا


السجن 5 أشهر لــ "رئيس" و "مسؤول" التحرير
ردة فعل "قوية" على الأصعدة المحلية والعربية والدولية

http://www.azzamn.org/data/1316643170.jpg

مسقط ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس حكمها في قضية الزمن، وذلك بإدانة جميع المتهمين فيها وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، وموظف وزارة العدل هارون المقيبلي، وجاء في نص الحكم "حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين جميعا بإهانة كرامة موظف والافتراء وقضت بسجنهم خمسة أشهر وإدانة المتهمين الأول والثالث بمخالفة الأنظمة الإدارية وتغريمهم 5 ريالات مع جمع العقوبة وإغلاق جريدة "الزمن" لمدة شهر من تاريخ النطق بالحكم، وتقدر كفالة الاستئناف بمائتي ريال لكل متهم".

هذا وقدم المتهمون جميعا استئنافا في الحكم ، من المقرر أن يتم النظر فيه في منتصف أكتوبر المقبل.

وقوبل الحكم بردة فعل "قوية" و"مستغربة" من الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة، وتداولت مختلف وسائل الإعلام أمس خبر النطق بالحكم ، حيث ضمنت عدة قنوات تلفزيونية أخبارها بالحكم الصادر، كذلك تداولته وكالات الأنباء العالمية وبعض الصحف العربية والأجنبية.

وكانت جريدة الزمن قد نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسب ما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة كما جاءت على لسان الموظف، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية اهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا..

وقال البيان : "كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسؤوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة" .

وناشد الموقعون مؤسسات المجتمع داخل عُمان وخارجها إدانة هذا الحكم ، مهيبين بالقضاء العماني "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة" .

جريدة الزمن
Thursday, September 22, 2011

مثقفو عُــمان : - عقوبة السجن عهد جديد يدشنه القضاء العُــماني للتضيق على حرية التعبير



وأدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني قرار محكمة مسقط الابتدائية أمس الأربعاء بإغلاق جريدة الزمن العمانية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها والمحرر المسؤول وموظف بوزارة العدل خمسة شهور نافذة بتهمة اهانة كرامة وزير ووكيل وزارة العدل العمانية ..

واعتبر هؤلاء في بيان أن هذا الحكم ليس سوى عقاب للصحيفة "لما أقدمت عليه من أداء واجبها في كشف تجاوزات وزير العدل ووكيل وزارته" على حد تعبير البيان . واعتبروا سجن رئيس تحرير الزمن الشاعر ابراهيم المعمري ، ومسؤول التحرير في الصحيفة يوسف الحاج ، وموظف وزارة العدل الذي نشرت الزمن تظلمه ضد الوزير والوكيل ، اعتبروه "عهدا جديدا يدشنه القضاء العماني للتضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد" ..

وندد البيان بعدم فصل السلطات في عُمان وتركزها في يد من أسماها "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها. دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا" .

المصدر : جريدة الزمن

أحمد العجمي : الحكم باطل بطلان مطلق .. والهيئة التي نظرت القضية في اجازة قضائية



قال المحامي احمد العجمي بعد إدانة الجريدة إن قضاء محكمة أول درجة بالادانة لا يعد قضاءا قطعيا باعتبار أن المشرع اباح السبيل للمتهم الطعن على الحكم لدى محكمة الجنح المستأنفة وفق ما افرده قانون الاجراءات الجزائية باعتبار أن الطعن في الاحكام هو الضمانة الأكيدة للمتقاضين لتفادي الاخطاء القضائية وتمهيد الامر لاصلاحها من قضاء اعلى يتمتع بسلطة مراقبة الحكم والتأكد من صحة التطبيق القانوني وتكييف الوقائع، مجرد الطعن على الحكم يوقف نفاذه وينقل الدعوى برمتها لنظرها بهيئة مشكلة من 3 قضاة من جديد يتمتعون بخبرة قضائية اوسع والمحكمة تفسح المجال للمستأنف وممثله القانوني لابداء دفوعهم فيما يتعلق بتجريح حكم أول درجة وابداء كافة دفاعاتهم وطلباتهم سواء الاجرائية أو الموضوعية ومحكمة الاستئناف قررت تحديد جلسة 15/10/2011م لنظر الاستئناف والقضية منذ نظرها لدى محكمة أول درجة أصبحت تشغل الرأي العام باعتبار موضوعها متعلق بأحد الحقوق الاساسية بحرية الفكر والرأي الذي أمر صاحب الجلالة بعدم السماح بمصادرته باعتبار ذلك الأمر يعد من الكبائر ولما سنقدمه من اسباب مكملة لطلب الاستئناف نأمل بأن يتغير الرأي في الدعوى بجلسة المحاكمة القادمة.

والحكم فيها وصل إليه من نتيجة باطل بطلان مطلق لعدم اختصاص المحكمة الولائي لنظرها باعتبار الهيئة التي نظرت القضية في اجازة قضائية غير صالح لنظر الدعوى وستقدم لمحكمة الاستئناف ما يؤيد هذا الدفع

المصدر : جريدة الزمن

التعقيب الدفاع : عندما قررت المحكمة مصادرة حق المرافعة على مبدأ " ان المتهم آخر من يتكلم " قد أخلت بمبدأ الدفاع



- أحكام المادة (173 ج ع ) تعطي للفعل سببا من اسباب البراءة اذا تعلق الامر بعقاب الموظف
- كان حريا بالمحكمة التوسع بالتحقيق واجابة الدفاع لمناقشة المجني عليهم
- التحقيق الصحفي يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية والذهنية
- الادعاء عجز عن الرد على ما تم اثارته اولا حول عدم انطباق القيد والوصف باعتبار قانون المطبوعات قانونا خاصا

عدالة المحكمة قررت مصادرة حق المرافعة الشفوية بجلسة 14/9/2011م مخالفة لاحكام المادة (219 ج ج ) لانه يتصل مبدأ شفوية الاجراءات بالنظام الاتهامي الذي رجحه الشارع في مرحلة المحاكمة اما الشفوية فانها المواجهة بين الخصوم وتوفر العلانية للمحاكمة وتحقق رقابة المحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي وتتيح للقضاء فهما أسرع وأدق لاقوال الخصوم ومبدأ الشفوية بالمرافعة هو السبيل الذي يتاح لكل طرف بالدعوى أن يواجهه خصمه بما لديه من أدلة ويتاح له ان يعرف ما لدى خصمه من أدلة ويقول رأيه فيها فيتعين ان تعرض هذه الادلة شفويا بالجلسة وتدور بشأنها المناقشة بين أطراف الدعوى ويلتزم القاضي ان يبني حكمه على الادلة التي طرحت بالجلسة واتيحت المناقشة بشأنها وعندما قررت المحكمة مصادرة حق المرافعة على مبدأ " ان المتهم آخر من يتكلم " قد أخلت بمبدأ الدفاع.

بقراءة ما جاء بدفاع ممثل الادعاء العام بان الدعوى العمومية لا تحتاج الى شكوى وان المجني عليه اتصل من امريكا للابلاغ بالجرم محل الملاحقة فان هذا الدفع غير سديد بالرجوع للاحكام المقررة بأعمال المادة (2/5) " بناء على طلب مكتوب أو بعد الحصول على إذن .." مقروءة مع اعمال المادة (6) أو صدور الاذن " والى ما جاء باحكام المادة (29) كل من علم من الموظفين بوقوع جريمة ان يبلغ عنها فورا" وبما ان الادعاء المزعوم بان المجني عليه الاول قام بالابلاغ هاتفيا قولا مرسلا لا دليل ولا ضل له بالاوراق وخاصة بان وجيز ابلاغ خلا من هذه الجزئية وعلى فرض صحة الادعاء المعلول بأن المجني عليه الاول ابلغ بواسطة الهاتف من أمريكا الا ان المجني عليه الثاني لا يوجد أي دليل على شروعه بالابلاغ سواء شفهيا أو كتابيا وخاصة بان وجيز البلاغ لم يحدد ماهية ونوع البلاغ الوارد مما يعد قصورا مبطلا بالتحقيقات.

التعقيب من حيث الموضوع
فيما جاء من دفاع حول إهانة موظف عام فان المنعى بتلك الدفوع جانب صحيح القانون عليه ذلك ان الفقرة الثانية من أحكام المادة (173 ج ع ) تعطي للفعل سببا من اسباب البراءة اذا تعلق الامر بعقاب الموظف فيبرء الظنين ( المتهم) وبما ان المتهم الثاني قدم للادعاء العام ولعدالة المحكمة من المستندات الرسمية التي تؤيد صحة مركزه القانوني وكان للادعاء العام والمجني عليهم حق الطعن بالمستندات وفق أحكام المادة (201 ج ع ) بأي ورقة مطروحة بالدعوى وبما ان الاعتصام بعدم الطعن انما هو تسليم بصحة المستندات المقدمة من قبل المتهم الثاني وكان حريا بالمحكمة التوسع بالتحقيق واجابة الدفاع لمناقشة المجني عليهم وسماع شهود الواقعة وجاء قرار الاحالة مخالفا لما اعلن عنه جلالة السلطان بان مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد لا يسمح به.

وان الاوامر السامية لا يجوز بأي حال مخالفتها لانه من المقرر ان التحقيق الصحفي يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية والذهنية التي يقدمها الصحفي للتعبير وتناول موضوع يهم الجمهور والمحظور على الصحفي القيام به جاء على سبيل الحصر وليس المثال وفق أحكام قانون المطبوعات ويضاف لها نشر الاخبار الكاذبة او المصطنعة أو المزورة او المنسوبة كذبا للغير وبما ان الخبر المنشور خبر صادق مطعم بالمستندات والقرائن القانونية فان العمل الذي قام به الصحفي لم يكن انحرافا عن جادة الصواب في المسلك الصحفي الصحيح وان العبارات المنشورة جاءت على لسان المتهم الثاني لم تتم عن سوء القصد في هذا الشأن والاصل انه لا يكفي لثبوت الخطأ في جانب توافر العنصر المادي وحده بل يجب تحقق قصد التعدي وهذا غير متحقق والا أدى أمر الملاحقة الى اغلال يد الصحافة في الكشف عن الحقائق والمشاكل والقضايا التي تهم العامة في المجتمع وتؤدي الى تقييد حرية الصحافة وما يترتب على ذلك من اضرار جسيمة تعود على المجتمع بأسره لما تتمتع به الصحافة من أهمية كبيرة ودور مؤثر وفعال في توجيه المجتمع وضرورة تمتعها بقدر كبير من الحرية في التعبير وعدم مصادرة حق الجمهور لان الخبر الصحفي يرتكن على خبر أو فكرة او مشكلة او قضية انسانية يحصل عليها الصحفي من المجتمع الذي يعيش فيه كما يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من بيانات أو معلومات او اراء تتعلق به والخبر يتمتع بالحماية كشكل من اشكال الاعمال الفكرية وما تقتضيه طبيعة عمل الصحفي من حسن النية لاستيثاق القراء لمعرفة الحقائق كاملة وبما ان الصحفي لم يعتنق رأيا في الموضوع لان الاصل بان الحرية الشخصية مكفولة للجميع وجواز تحدث كل شخص سواء بالقول أو الكتابة أو النشر يتمتع به المتهم الثاني في ايصال ما لحق به من ضرر للعامة حق مباح وعلى من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
لانه من المقرر قانونا في سبيل مصلحة عامة قد استثنى المشرع من العقل 1- أن يكون الخبر منشور بسلامة نية أي بمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعن وقت اذاعتها 2 – ان لا يتعدى الطعن على اعمال الوظيفة او الخدمة العامة 3- ان يقوم الطاعن باثبات كل أمر اسنده الى المطعون فيه فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب والمسؤولية المترتبة على العقاب تستلزم ان يكون الخبر كاذبا وهناك سوء قصد عجز الادعاء اثبات عكس ما نشر او الطعن في صحة المستندات المقدمة والخبر المنشور جاء على لسان الموظف فلا مسؤولية على المتهم الاول والثالث على ذلك وان سوء النية والقصد الجنائي غير متحقق.

ما جاء بالدفوع المثارة عن مخالفة الانظمة الادارية فان الادعاء عجز عن الرد على ما تم اثارته اولا حول عدم انطباق القيد والوصف باعتبار قانون المطبوعات قانونا خاصا والخاص يقيد العام وما قام به عضو الادعاء العام بالتحقيق في جريمة غير محل شكوى او بلاغ من السلطة المختصة قانونا فكانت هذه الجريمة مقامة من غير ذي اختصاص الادعاء العام ساهم بفعله الغير مشروع الى خلق جريمة مما يؤدي لبطلان العمل وانسحاب وصف التجريم عن الفعل وعليه ينحسر العقاب وننوه بان الجريمة محل المحاكمة من الجرائم الوقتية وليست من الجرائم المستمرة باعتبار ان العمل بالمجال الصحفي يبدأ من تاريخ النشر.

وكان المتهم الاول يعمل بصورة قانونية وبعلم السلطة المختصة فلم يتم الاعتراض وان شروط الترخيص له متحققة وتم مخاطبة وزارة الاعلام ولم يتم الرد عليه برفض الطلب فان الدفوع المثارة اصبحت متهاترة لا يمكن التعويل عليها.

الرد بشأن غلق الجريدة : الادعاء العام عجز عن الرد بشأن تطبيق احكام المادة (55 ج ع ) فان ذلك يفسر بصحة ما آل إليه دفاع المتهمين بعدم صحة الطلب مما يستوجب القضاء برفض ما آل عليه طلب غلق الجريدة.

المصدر : جريدة الزمن

منع نشر "التفاصيل" .. واتهامات بــ "الغش" و "التسويف"
اتصال هاتفي حرك القضية من الولايات المتحدة
القاضي في إجازة .. و "العجمي" يطعن في صحة "الإجراءات"
الادعاء العام:
المتهمون أهانوا موظفين عموميين
محامي الدفاع:
إجراءات المحاكمة .. بـــاطلة

مسقط ــ الزمن:
مُنذ انطلاق أولى جلسات محاكمة جريدة "الزمن"، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بعد نشرها في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما مدعوما بالوثائق لموظف حكومي بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى اقامها ضد الوزراة للحصول على الدرجة الوظيفية التي يستحقها ، وأعين المتابعين ترقب عن كثب ما سيسفر عنه الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الابتدائية بمسقط، وهي المحكمة نفسها التي منعت الجريدة من نشر وقائع الجلسة بعد طلب الادعاء العام ذلك أعقاب الجلسة الثانية من المحاكمة .
في هذ التقرير نسلط الضوء على جميع ما دار داخل وخارج الجلسات الخمس..

الأولى :
صحيفة الاتهام .. وإنكار المتهمين
دارت وقائع جميع الجلسات في قاعة متوسطة الحجم تقع في الدور الثاني بالمحكمة الابتدائية بمسقط، والكائنة في منطقة الخوير، وشهدت أولى تلك الجلسات التي عقدت عند العاشرة والنصف من صباح الرابع عشر من أغسطس الماضي، شهدت حضورا لافتا من مختلف فئات المجتمع ولفيف من الاعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية.
وتضمنت الجلسة قراءة صحيفة الاتهام من قبل الادعاء العام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة : ابراهيم المعمري "رئيس التحرير ويوسف الحاج مسؤول التحرير وهارون المقيبلي موظف وزارة العدل" أهانوا موظفين عموميين عند طرح الموضوع في جريدة الزمن مثل الغش والتسويف وهما وزير العدل ووكيل وزارة العدل ، كذلك العمل بدون ترخيص لمسؤول التحرير، وتعيين مسؤول للتحرير بالنسبة لرئيس التحرير.
وأكد الادعاء العام أن المتهمين ارتكبوا قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية، مطالبا في الوقت ذاته بإغلاق جريدة الزمن.
في الجلسة أيضا فتح باب التساؤل من المتهم الثاني هارون المقيبلي "موظف في وزارة العدل" عن المُشتكي عليه.
وأنكر جميع المتهمين في تلك الجلسة التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء ، مع مطالبة أخرى للادعاء العام وهي منع الجريدة من نشر تفاصيل الجلسة وهو ما وافق عليه القاضي. "الجريدة التزمت بعدم النشر"، وتم تأجيل القضية بعد ذلك إلى الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.

الثانية:
منع النشر .. ومسرحية إعلامية

كالأولى .. شهدت الجلسة الثانية حضورا لافتا داخل القاعة وخارجها، حيث تحدث القاضي مع يوسف الحاج وهارون المقيبلي وابراهيم المعمري في تفاصيل القضية، وذلك وسط مطالبة من المحامين بحضور وزير ووكيل العدل، الذين طالب محاميهم بالتعويض.

جاء ذلك وسط إصرار من الادعاء العام على عدم بث تفاصيل الجلسة، وهو الأمر الذي أيدته المحكمة.
في هذه الجلسة تحدث رئيس التحرير إبراهيم المعمري قائلا أن قضية المواطن ضاعت بسبب التركيز على التهم الموجهة من الوكيل والوزير.

واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، وشهدت توجيه القاضي حديثا للحضور قال فيه "لسنا في مسرحية إعلامية" وذلك بعد قيامهم بالتصفيق لمرافعة أحمد العجمي محامي جريدة الزمن.
حول هذه الحادثة قال الكاتب والمدون علي الزويدي الذي نقل عبر أكثر من منتدى وقائع الجلسات " جاء دور المحامين الآن .. تكلم أحدهم بصوت مسموع أبهر الحاضرين فيما بعد، فقد ذكر بأن الأوراق الموجودة لم تنطق بأن وزير العدل هو من قام برفع الشكوى، وما هي مطالبه .. وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجزائية. يجب تقديم شكوى. أضاف المحامي: ما هو السند القانوني لمخاطبة الجريدة؟ أما الشيء الذي أبهر الحاضرين من قبل ذلك المحامي فهو مطالبته باستدعاء وكيل وزارة العدل ..عندئذ صفق الحاضرون في القاعة . وكان التصفيق حادا لدرجة أنه أثار حفيظة القاضي الذي خاطب الحاضرين قائلا بأنه يجب التزام الصمت وإلا أخرج الجميع وأن ذلك المكان ليس لدور العرض .. كرر المحامي طلبه باستدعاء الوكيل. فأجاب القاضي بأنه سوف يدرس طلبه، لكنه لم يحدد أيا من الطلبات: استدعاء وكيل الوزارة؟ أم تقديم الشكوى؟ أم إيجاد سند قانوني لمخاطبة الجريدة؟
كان أحد الأشخاص واقفا في قاعة المحكمة ، فخاطب القاضي قائلا بأنه يمثل وزارة العدل، لكن القاضي طلب منه أن يبرز له صفته بعد تدخل محامي الدفاع واعتراضه ، فلم يقدر، فقال له بأن ليس له أن يتدخل في الدعوى العمومية. طلب القاضي من المحامي أن يذكر أية طلبات أخرى فرد المحامي بالنفي في حين ذكر محامي الموظف هارون أن المتهمين لم يتم توجيه أية تهم لهم أثناء سير التحقيق مبديا اصراره على حضور "المجني عليهما" وزير العدل ووكيل الوزارة سواء في جلسة سرية أو علنية، وأضاف بأنه لا أحد فوق العدالة. وقد استشهد بحادثة تاريخية تشير الى تساوي الجميع امام القانون. واختتم المحامي قائلا بأنه لا يضير العدالة حضور الشهود وحضور المجني عليهما (ويقصد الوزير والوكيل).
الجلسة استمرت نحو ساعة و 45 دقيقة، وتم تأجيلها أيضا إلى السابع من سبتمبر الجاري.

الثالثة:
اتصال هاتفي من أمريكا
كشفت الجلسة الثالثة عن مفاجأة أدهشت الحضور، وهي تأكيد الادعاء العام أن وزير العدل حرك القضية بناء على مكالمة هاتفية أجراها من الولايات المتحدة الأمريكية للمدعي العام حسين الهلالي .
الجلسة شهدت أيضا تغيب الوزير والوكيل على الرغم من طلب محامي الدفاع حضورهم، وأكد المحامون كذلك بطلان اجراءات تحريك الدعوى، مع قولهم أن وزارة العدل لم تطعن في صحة مستندات المتهم هارون المقيبلي.
وتحدث محامي الدفاع حول بطلان الاجراءات والتي تقضي بالبراءة، فقد جاء بــ "أولا" عن الادعاء العام أخطأ في إجراءات الاستدلال واجراءات التحقيق، ثم أضاف "ثانيا" والتي تعلقت بالقانون العام والقانون الخاص. وقال في إحدى المواد بأن القانون الخاص هو الذي يقيد القانون العام، ويقصد هنا قانوني الجزاء العماني وهو قانون عام وقانون الإجراءات الجزائية وهو قانون خاص. وقال أيضا أنه يجب التفريق بين البلاغ وبين الشكوى، حيث أن المادة (6) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تحريك الشكوى إلا بوصول الشكوى، وملف القضية خال من الشكوى. فالوزير اتصل من الولايات المتحدة بالادعاء العام، ويجب وجود أوراق قطعية، وهذا يدل على أن هناك قصورا في التحقيقات.

وأضاف محامي الدفاع بأنه كان على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل، وقد أخل إخلالا جسيما، وهناك تهمة اساءة استعمال الوظيفة (المادة 160)، وكان يجب على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل عن صحة المستندات. حيث أن ذلك سوف يغير من وجه نظر الدعوى. فالمتهم الثاني هو صاحب حق لجأ إلى أصحاب القلم لعل ضمير المجتمع يصحو بعدما لجأ الى القنوات الرسمية مثل الوزارة ومحكمة القضاء الإداري، وهنا نجد أن صاحب الحق تحول إلى متهم، وفي هذه المحكمة فإننا نناضل إلى البراءة بدلا من صاحب الحق.
وتم تأجيل الجلسة إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري لسماع الأقوال الأخيرة في القضية.

الرابعة:
تعويضات .. وإجازة .. واختصاص
تعد الجلسة الرابعة من اقصر الجلسات "فترة زمنية" حيث بدأت بمناداة المتهمين الثلاثة ، كما تم تثبيث حضور المحامين .

وحضر الجلسة كسابقاتها عضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ، كما حضرت محامية عرفت نفسها على أنها متدربة بمكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية،"مترافع عن وزير العدل" وطالبت بالتعويضات التي ستدفع إلى الأعمال الخيرية "حسب قولها" اما الحضور فقد كان أكثر أيضا هذه المرة مع تغيب وجوه سبقت أن حضرت وحضور وجوه جديدة.

وواصل أحمد العجمي محامي الدفاع النقاش في الجلسة فأخرج مستندا يشير فيه الى ان القاضي قد بدأ التمتع بإجازته الرسمية اعتبارا من 10 سبتمبر فلا يحق له ترأس الجلسة ، وقد ذكر العجمي بأن ذلك يأتي مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية .

كما طرح محامي الدفاع نقطة أخرى لم يسبق له أن طرحها في الجلسات السابقة وهي الاختصاص القضائي. فمن المعروف أن أي محكمة لها اختصاص في نطاق جغرافي معين، وكذلك التمثيل من قبل الادعاء العام. فجريدة الزمن موقعها الجغرافي في الحي التجاري بمنطقة روي التي تتبع إداريا ولاية مطرح، في حين قدم عضو الادعاء العام من مكتبه بالخوض الذي يتبع ولاية السيب، وعليه يكون ذلك العضو خارج الاختصاص القضائي ورفض القاضي السماح بالمرافعة الشفهية للمحامي مكتفيا بأوراق المرافعة التي تقدم بها .
وانتهت الجلسة برفعها للنطق إلى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري "أمس".

الخامسة:
يوم الحكم
وسط حضور غفير في المحكمة الابتدائية بمسقط، أصدر القاضي بدر بن محسن الراشدي حكمه في القضية، وذلك بإدانة جميع المتهمين وقضت بسجنهم 5 أشهر، مع إغلاق جريدة "الزمن" لمدة شهر وفرض غرامة 5 ريالات عُمانية على كل متهم.
واستأنف المتهمون جميعا الحكم ومن المنتظر أن يتم النظر فيه في جلسة ستعقد في أكتوبر المقبل.

المصدر : جريدة الزمن

الموظف هارون بعد الحكم عليه بالسجن: الحكم يزيدني إصرارا للمطالبة بحقي!



مسقط – الزمن: أكد هارون بن حميد المقيبلي كاتب شؤون قانونية أول بالدائرة القانونية بوزارة العدل بعد صدور الحكم بسجنه مع رئيس التحرير ومسؤول التحرير أن الحكم سيزيده اصرارا للمضي قدما للمطالبة بحقه ، وفيما يلي نص التصريح دون تدخل من الجريدة:
"إنه لمن العجب العجاب بأن تصدر أحكام الإدانة ضد من هم براءة وأن ينصر هذا الحكم الظالم على ظلمه لكن كيف لاوقد سبق وأن فعلها معي - وزير العدل ووكيله - في محكمة القضاء الإداري تحت غطاء ما يسمى "التسوية" وبعد أن كشفت تلك الفضائح بعد نشر جريدة "الزمن" حقائق الموضوع وفقا للمستندات الرسمية الصادرة عبر وزير العدل ووكيله والدائرة القانونية هما بالاتصال بالادعاء العام بحثا عن دواء لجراحهما التي تعفنت واصبحت يرجى برؤها.. ليقوم الادعاء العام بإحالة ملف القضية إلى المحكمة دون ان يستكمل إجراءات التحقيق مع جميع اطراف النزاع وليحكم القاضي بعجالة بإدانة المتهمين جميعا رغم أن القاضي بدر بن محسن الراشدي الذي تولى نظر هذه القضية قائم بإجازة اعتيادية اعتبارا من 10/9/2011م وحتى 28/9/2011م لذلك فإن هذه الممارسات لن أرضخ لها أبدا بل إنها تزيدني اصرارا للمضي قدما للمطالبة بحقي".

المصدر : جريدة الزمن

لا غـلق للمؤسسات..لا حبــس للصحفيين: قانون المطبوعات في طريقه لــ "التعديل"



كتب ــ بدر العبري:
أكدت مصادر مُطلّعة لــ "الزمن" أن هناك مسودة لتعديلات واسعة في قانون المطبوعات والنشر تم تداولها مؤخرا بين مجموعة من المختصين ، ومن أهم هذه التعديلات هو إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الواردة تحت الفصل الرابع من المسائل المحظور نشرها بالمخالفات المتعلقة بهذا القانون وعدم إغلاق أية مؤسسة تخضع لهذا القانون إلا بعد تكرارها للمخالفة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية في حالة نشر مواد يُمنع نشرها، هذا بالإضافة إلى منح الصحافة امتياز حق الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، فيما تُعد أغلب باقي التعديلات المُقترحة تعديلات تنظيمية.

المصدر : جريدة الزمن

تشكر اخي البراء على هذا التألق ..

وضوح "الرسالة" و "واقع" الإيقاف : كبريات وسائل الإعلام العالمية تواصل رصد تطورات قضية "الزمن"



وكالة الأنباء الألمانية:
وثيقة "إجازة القاضي" فاجأت القراء
مداولات قانونية في الشارع العُماني

مسقط ــ الزمن:
تواصلت أمس ردود الفعل المحلية والعربية والدولية حول الحكم الابتدائي القاضي بإغلاق "الــزمن" وسجن رئيس ومسؤول تحريرها وموظف بوزاة العدل.

حيث تداول الشارع المحلي القضية بشكل واسع ، خصوصا في المنتديات الإلكترونية التي شهدت زخما في النقاش حول مواضيع متنوعة بعضها دخل في الشق القانوني، الذي شهد مداولات بين محامين، بعضهم أكد أن قرار الغلق صحيح ولا تشوبه شائبة، فيما أنكر البعض ذلك، مستندين على مواد قانونية.

في المقابل نشرت الصحف الخليجية والعربية والعالمية الخبر، مبدية اهتماما واسعا به، خصوصا أنها سابقة في تاريخ عُمان الحديث، وتابعت بعض الصحف نشر تطورات القضية.

ونقلت محطات تلفزيونية عالمية الحكم الذي شكل "مفاجأة" بالنسبة للكثير من متابعي القضية، خصوصا وأنه وصل إلى سجن المتهمين لخمسة أشهر.

وتحدث عدد من الكتاب حول هذه القضية، حيث قال عبدالله الريامي " حرية التعبير" في عُمان متاحة ومطلقة لنظام شمولي يستطيع أن يستخدم جميع أدوات القمع والمصادرة من دون أية محاسبة أو وازع من قانون أو إنسانية، فوسائل الإعلام التي تحتكرها السلطة تستخدم في التضليل والتجهيل، وعندما تزداد الأحداث سخونة فإنها تستخدم في الترويع باختلاق مخاطر تحيق بالمجتمع والوطن".

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك "استياء" في الشارع العُماني جراء ما حدث ، حيث نفذ القاضي طلب الادعاء العام القاضي بإغلاق الصحيفة.

في المقابل أكد رئيس تحرير جريدة "الزمن" إبراهيم المعمري أن الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية بمسقط "رسالة واضحة وقاسية لـ"الزمن" مفادها أن الحدود التي وصلت إليها عليها ألا تتعداها، وإلا فإن المصير سيكون في أحد سهول سمائل حيث "السجن الكبير".
وقال إبراهيم المعمري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) و cnn العربية " كانت تكفي عقوبة واحدة لتدمير الجريدة" ، معتبرا أنه "لم يحدث أبدا في تاريخ عُـمان الحديث أن توقف صحيفة يومية لهذه المدة ولأجل موضوع ينتقد أداء وزير".
وتحدث إبراهيم المعمري عن الروح المعنوية لديه وفريق العمل في الجريدة بعد صدور الحكم بالقول :"مثل هذه الظروف الصعبة تقوي الصحفي الجيد ولا تضعف من عزيمته، كلنا ستجعلنا هذه الظروف أكثر قوة،صحيح أن البعض لم يتوقع هذه القساوة في الحكم على الصحيفة ومسؤوليها ، لكن إيمانهم العميق بصدق رسالتهم سوف يجعلهم صامدين في وجه هذه المحنة،فالأشرعة ستحلق،بينما الرياح ستهب وتهب. وإذا كانت الأشرعة قوية،ستتحدى الموج،موجة بعد موجة حتى تصل إلى مرساها".
وأضاف :"كنت في الجريدة في نفس اليوم بعد صدور الحكم عدت إليها بعد أن فكوا القيد،إثر دفع الكفالة،وجدت الجميع وكأنهم سعداء بالحكم،هذا الشعور وهذه الروح ستحطمان كل القيود وسننتصر".
وأكد إبراهيم المعمري أنه سيواصل التقاضي إلى أعلى هيئة قضائية في السلطنة إذا لم يقنعه حكم محكمة الاستئناف،مشيرا إلى أن "كل ما نريده ويريده محامونا محاكمة عادلة،لا تحوم حولها الشكوك،ولا تطرح حول خطواتها الأسئلة، ويشعر المتهم فيها بالعدالة حتى لو أدين. محكمة تصغي ولا تملي،تنصت ولا تسكت،تعطي المتهم كل الوقت لعرض قضيته الشاكي والمتهمون متساوون".
واستأنف المعمري ويوسف الحاج وموظف بوزارة العدل كانت الجريدة قد كتبت عنه قصة خبرية أثارت وزير العدل ووكيله،الحكم ومن المنتظر أن يقفوا أمام محكمة الاستئناف منتصف أكتوبر القادم.
وقال المعمري :"كان الحكم صادما لي وللجميع،لأنه قاس جدا، بحيث انه في هذا الزمن وفي هذه الظروف،تخرج مثل هذه الأحكام،كانت الصدمة للبعض في تلك الثواني،التي تلت النطق بالحكم أشبه بفيلم سينمائي،نقل بعض الحاضرين عبر آلة الزمن إلى القرون الوسطى".
وفاجأت الجريدة أمس قراءها بنشرها وثيقة تبين أن القاضي الذي أصدر الحكم على الجريدة في إجازة قضائية الأمر الذي يتنافى مع بنود القانون التي تؤكد أن القاضي لا يجوز له النظر في أي دعوى خلال إجازته الاعتيادية.
وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الاول إن على محكمة الاستئناف العُمانية أن تبطل حكم المحكمة الابتدائية المتعلق بحرية التعبير، وأن تسقط كل التهم الموجهة لصحيفة "الـزمن" ورئيس تحريرها والموظف الحكومي بتهمة الإساءة لوزير العدل ونائبه في الخبر الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 14 مايو الماضي.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن التهم تنتهك على ما يبدو المعايير الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك حق انتقاد وزراء الحكومة.
وكان الشارع العماني قد أصيب بذهول كبير إثر حكم أصدرته محكمة ابتدائية في مسقط بإغلاق جريدة "الزمن" اليومية لمدة شهر، وسجن رئيس تحريرها الشاعر إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج لمدة خمسة اشهر نافذة.
واعتبر مئات العمانيين وقعوا على بيان أن الحكم "انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير التي يُطالب بها الإعلام العماني"، مطالبين بفصل السلطات في عمان وعدم تركيزها في يد من أسماهم البيان "مجموعة لا تراعي استحقاقات تأسيس دولة المؤسسات والقانون بقدر ما تراعي هيبة ومصالح مسؤوليها دون الاكتراث لما يعزز من مكانة عُمان الدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان ولا حتى سمعة هذا الوطن إقليميا ودوليا."
واعتبر رئيس تحرير الجريدة أن الحكم الصادر ضده وضد الجريدة "رسالة واضحة وقاسية لجريدة 'الزمن'، مفادها أن الحدود التي وصلت إليها عليها ألا تتعداها، أو حتى تتراجع قليلا عن آخر خط وصلت إليه."
مؤكدا أن "النقطة الأخيرة التي وصلت إليها الجريدة، ربما حركت البعض، حين رأى أن طلائع الصحفيين وصلوا إلى الخطوط الحمراء، بالقرب من بوابات القلاع القديمة. لذا دق ناقوس الخطر، فاحتشد البعض، فألقى القبض على الذين وصلوا .. إنها رسالة لعدم الوصول مرة أخرى لتلك الخطوط، وإلا سيكون المصير حتما، في أحد سهول سمائل، حيث السجن الكبير."

وقال إبراهيم المعمري الحكم بإغلاق الجريدة لشهر "تدمير لها"، مشيراً إلى أن "إغلاق جريدة يومية لفترة يعني العقوبة الأكثر خطورة بالنسبة لمؤسسة صحفية، والهدف احداث هزة كبيرة في أعمدتها، لتعطيلها."
وأضاف: "لا أريد أن أقول إنني متفائل لكني سأعمل بمن معي إذا حصلنا على البراءة، أو حتى في مرحلة ما بعد السجن، لأن نكون أكثر قوة من مرحلة ما قبل الحكم."

وقال المعمري "لا يوجد لدينا خيار سوى المواصلة، وعرض القضية حتى المحكمة العليا، إن لم نقتنع بحكم الاستئناف، وكل ما نريده ويريده محامونا محاكمة عادلة لا تحوم حولها الشكوك، ولا تطرح حول خطواتها الأسئلة، ويشعر المتهم فيها بالعدالة حتى لو أدين. محكمة تصغي، ولا تملي. تنصت، ولا تسكت. تعطي المتهم كل الوقت لعرض قضيته، والشاكي والمتهم متساوون."

واعتبر المعمري الحكم بأنه صادم له وللجميع، "لأنه قاس جدا، بحيث انه في هذا الزمن وفي هذه الظروف، تخرج مثل هذه الأحكام" وأن لحظة النطق بالحكم "أشبه بفيلم سينمائي، نقل بعض الحاضرين عبر آلة الزمن إلى القرون الوسطى."
من جانبه أوضح محامي جريدة "الزمن"، أحمد العجمي قائلا: الحكم "باطل بطلاناً مطلقاً لعدم اختصاص المحكمة الولائي لنظرها باعتبار الهيئة التي نظرت القضية في إجازة قضائية ما يعني قانونياً أنها غير صالحة لنظر الدعوى."
وكان المحامي العجمي قد فاجأ المحكمة في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم حين قدم وثيقة تثبت أن القاضي في إجازة قضائية الأمر الذي يعني مخالفته لأحد قوانين القضاء العماني التي لا تجيز للقاضي النظر في أي دعوى خلال إجازته القضائية.

واعتبر المحامي أن "الطعن في الأحكام هو الضمانة الأكيدة للمتقاضين لتفادي الأخطاء القضائية وتمهيد الأمر لإصلاحها من قضاء أعلى يتمتع بسلطة مراقبة الحكم والتأكد من صحة التطبيق القانوني وتكييف الوقائع."
يذكر أن جريدة "الــزمن" كانت قد نشرت في مايو الماضي "تظلما" لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة، حيث أقنعه وكيل الوزارة - وفقاً للخبر- بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية. ووفقاً للخبر، بعد أن سحب الموظف القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل، لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة "الزمن" التي نشرت القصة كما جاءت على لسان هارون، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية إهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا.

وتواصلت ردود الفعل حيال حكم المحكمة حيث قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات العمانية أن تسقط على الفور الدعوى في القضية.
ونقلت المنظمة في بيان له عن يوسف الحاج مسؤول التحرير في الجريدة قوله إن "الحكم يشكل ضربة لجميع الصحفيين ويمثل انتكاسة للقضاء العماني".
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد حكم على هؤلاء الرجال الثلاثة لا لشيء إلا لأنهم أبلغوا عن مزاعم تصب في الصالح العام لعمان،يجب على المحكمة أن تسقط الدعوى المرفوعة ضدهم وتوقف الإغلاق المزمع القيام به لجريدة "الـزمن".

المصدر : جريدة الزمن

شكرًا البراء على اخبار القضية :)

من حرك القضية؟


http://www.azzamn.org/data/1316987428.jpg

ممثل الادعاء أمام المحكمة: اتصال هاتفي من وزير العدل من "أمريكا"
وكيل العدل أمام معتصمين: الادعاء العام هو من حرك القضية!

مسقط – الزمن:
أكد زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل أن "الادعاء العام هو من حرك الدعوى في قضية "الزمن" مثير التساؤل حول من حرك القضية. وهذا هو أول تصريح يدلي به وكيل وزارة العدل وهو المجني عليه الثاني في القضية.

وكان ممثل الادعاء العام قال في جلسات المحاكمة إن القضية تحركت بناء على مكالمة هاتفية من محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل أجراها من أمريكا.

وأضاف وكيل وزارة العدل للمعتصمين أمام وزارة العدل: "القضية لم ترفعها وزارة العدل .. القضية رفعت إلى المحكمة والادعاء العام هو من حرك القضية وهذا واضح".

ورد وكيل وزارة العدل على سؤال عن المكالمة الهاتفية: "ارجعوا إلى ملفات القضية لمعرفة من حركها".
وأخذت القضية أبعادا قانونية واسعة وأثارت نقاشات خلال جلسات المحاكمة التي انتهت بالحكم بإيقاف جريدة "الزمن" شهرا وسجن رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل خمسة أشهر.

وقال المحامي أحمد العجمي في تصريح أمس إن الادعاء العام تطوع من نفسه بتحريك الدعوى دون شكوى من المجني عليه صاحب الحق الأصيل في الدعوى. وطالب بسؤال الوزير والوكيل كشاهدي حق مقرر بمقتضى نص المادة (194 ج ج) كإجراء جوهري يجب الاستجابة إليه لاتصاله بسلامة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وقال وكيل وزارة العدل: "قاضي المحكمة قطع إجازته منذ مدة ولا يتمتع بأية إجازة وإن ما نشرته "الزمن" حول إجازته غير صحيح".

لكن المحامي عن المتهمين الأول والثالث قال إن عبء الاثبات ينتقل إلى الادعاء العام ليقدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد بقطع الإجازة قبل المحاكمة أو اثناء سيرها.

وأكد زاهر العبري وكيل وزارة العدل: "لا نستطيع التدخل في أية قضية مطروحة أمام القضاء"، وحول سؤال عن علاقة الوزارة بتحريك القضية قال: "لا تسألني هذا السؤال.. الدعوى موجودة وعلى "الزمن" أن تدافع عن نفسها والادعاء يأتي بحججه".

المصدر : جريدة الزمن

تأجيل محاكمة "الزمن" إلى 22 أكتوبر الجاري

مسقط ــ الزمن:
قررت الجهات المختصة تأجيل جلسة الاستئناف في قضية "الزمن" إلى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية تزامن الموعد السابق والمحدد بــ 15 أكتوبر مع انطلاق انتخابات مجلس الشورى.
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط أصدرت حكمها بسجن رئيس تحرير جريدة الزمن ومسؤول تحريرها 5 أشهر ، كذلك سجن الموظف بوزارة العدل هارون المقيبلي لنفس المدة، مع غلق الجريدة مدة شهر، وذلك على خلفية نشرها تظلما قدمه موظف بوزارة العدل يطالب فيه بمستحقاته المالية متهما وزير العدل ووكيله بمساومته عليها ، الأمر الذي قرر معه الادعاء العام فتح تحقيق بعد تلقيه "اتصال هاتفي" من وزير العدل أثناء تواجده في امريكا ، ليتم تحويل القضية إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي حكمت في جلستها الخامسة بإدانة المتهمين جميعا بالافتراء وإهانة كرامة موظفين أثناء ممارستهما عملهما بالاضافة الى إدانة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بمخالفة الأنظمة الإدارية وتغريمهما 5 ريالات عُمانية مع جمع العقوبة.

المصدر : جريدة الزمن
11/10/2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لا حووووله ولاقوة الابالله العلي العظيم

مشكووور استاااذي ربي يعطيك العاافيه ..

اليوم .. جلسة الاستئناف الثالثة لمحاكمة "الزمن"


مسقط ــ الزمن:
تنظر اليوم محكمة الاستئناف بمسقط في الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس التحرير ومسؤول التحرير في جريدة "الزمن"، كذلك هارون المقيبلي الموظف بوزارة العدل.

وكانت المحكمة الإبتدائية بمسقط أصدرت حكمها بحبس المتهمين خمسة أشهر مع إغلاق الجريدة مدة شهر، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها وزير العدل ووكيل الوزارة السابق.

جريدة الزمن
3/12/2011

http://www.hesnoman.net/upload/uploads/images/hesnoman-e253925baf.jpg

المصدر : جريدة الزمن
4/12/2011

محكمة الاستئناف / حكم
مسقط في 31 ديسمبر / العمانية / أيدت محكمة الاستئناف

بمسقط اليوم الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في 21
سبتمبر الماضي في قضية المحكوم عليهم رئيس التحرير ومسؤول
التحرير بجريدة " الزمن " والموظف بوزارة العدل والمرفوعة
من قبل وزير العدل ووكيل الوزارة مع وقف تنفيذ العقوبة
الصادرة .
وكانت المحكمة الابتدائية بمسقط قد أصدرت حكمها في القضية
يوم الأربعاء 21 سبتمبر الماضي باغلاق صحيفة " الزمن " لمدة
شهر وحبس رئيس التحرير ومسؤول التحرير وموظف وزارة العدل
لمدة خمسة أشهر نافذة .
سس/ العمانية / سسس
سسسسسسسسسسسسسسسسسس