قال سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: إنه وضمن جهود الوزارة وعملاً بخطط سير فرق التفتيش المشتركة في القيام بحملات تفتيشية على مواقع العمل منشآت القطاع الخاص وعلى أماكن التجمعات العمالية وكذلك المنازل والشقق والمزارع التي تأوي قوى عاملة وافدة مخالفة، فقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة التي تم ضبطها منذ بداية عام 2012م وحتى 10 من الشهر الجاري 1300 عامل وافد، منهم 191 من العنصر النسائي و515 عاملاً هاربا، و710 عمال مسرحين، و49 متسللاً، و26 بتأشيرة زيارة وسياحة، وكان أغلب المهن المصرح لتلك القوى العاملة التي تم ضبطها هي مهن لنشاط المقاولات ونشاط المطاعم والمقاهي، وعاملات المنازل.
وأضاف البادي: إن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة القوى العاملة والإدعاء العام وشرطة عمان السلطانية لدراسة إجراءات الحد من القوى العاملة الوافدة التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، وبأن المشرع العماني قد شدد العقوبات في قانون العمل العماني، بحيث يعاقب كل من يشغل عمال غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال عن كل عامل، وبالنسبة لصاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيرة بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني عن كل عامل، أما بالنسبة للعامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة أو يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله فقد عاقبه المشرع بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن 400 ريال ولا تزيد على 800 ريال عماني.
وفي الختام أكد سالم بن سعيد البادي حديثه بالقول: إن مسؤولية الحد من العمال المسرحين والهاربين هي مسؤولية مشتركة مع المجتمع ككل، لذلك نناشد المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال بعدم تشغيل قوى عاملة وافدة دون ترخيص صادر من هذه الوزارة وكذلك عدم إيواء العمال المخالفين.