سويسرا الشرق
20-03-2007, 10:18 AM
2007-03-20 00:23:56 Uae
فريدوني: السياحة «ثروة العالم العربي في المستقبل»
«سما دبي» تستضيف منتدى فاينانشال تايمز للأعمال التنفيذية في مسقط
أكدت «سما دبي»، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي ل«دبي القابضة» على التزامها بدعم عمليات النمو الاقتصادي الإقليمي في الدول التي تقوم بتطوير بعض المشاريع فيها في مختلف أنحاء المنطقة. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال التنفيذية الذي نظمته «سما دبي» بالتعاون مع «فاينانشال تايمز» في العاصمة العمانية مسقط. شارك في المنتدى الذي عقد في 28 فبراير الماضي أكثر من 140 شخصية من صناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة.
وافتتح فرحان فريدوني، رئيس مجلس إدارة «سما دبي» جلسة النقاش بكلمة ألقاها حول الاقتصاد ودور الاستثمار الخاص في تطوير مشاريع البنية الأساسية والتنمية البشرية والتقليل من نسب البطالة، بالإضافة إلى مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمعات، كما تحدث عن السياحة، مستقبلها والتحديات التي تواجهها.
وتحدث خلال فعاليات المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في سلطنة عمان، من ضمنهم الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية، خالد هلالي، مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة في وزارة السياحة وعبد الرزاق علي، الرئيس التنفيذي، بنك مسقط ، وقد ناقشوا رؤية وإستراتيجية السلطنة للعام 2020 وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل العماني.
وأدارت جلسات المنتدى ميساء راشد غدير، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات. وبحث المشاركون في المنتدى عددا من الدراسات التي تناولت قطاعات حيوية في سلطنة عمان بما في ذلك السياحة، التطوير العقاري، البنية الأساسية، التنمية البشرية والاستثمارات.
وأكد فرحان فريدوني، رئيس مجلس إدارة «سما دبي»، أهمية اللقاءات التي تعقدها «سما دبي» بالتعاون مع «فاينانشال تايمز» في عدد من دول العالم خلال العام، حيث تركز هذه اللقاءات على مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية، السياحية والبيئية، وطرح رؤى وأفكار جديدة يستفيد منها قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
وعزا فريدوني اختيار عمان كمحطة أولى لعقد هذه اللقاءات من منطلق إيمان «سما دبي» بالدور الذي تلعبه السلطنة في مجالي التنمية السياحية والاقتصادية، حيث برهنت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نجاح تجربتها الاقتصادية، الأمر الذي شجع «سما دبي» على الاستثمار في سلطنة عمان من خلال مشروعها «سلام منتجع وسبا - ييتي».
وتطرق فريدوني في كلمته إلى التحدي الذي يواجه دول المنطقة في الفترة الحالية، والمتمثل في الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل دول العالم على تنويع مصادر دخلها والاستفادة منها في نفع المجتمعات والأفراد، وقال فريدوني إن استفادة المنطقة العربية من الموارد النفطية لن يتم إلا بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية والتكامل الإقليمي، وتوفير الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
وتحدث فريدوني عن السياحة، مستقبلها والتحديات التي تواجهها، حيث أكد على أهمية وضع خطط تنموية سياحة عربية ذات رؤى وأهداف واضحة، قادرة على تغيير ترتيب السياحة العربية بين دول العالم الأخرى. وقال فريدوني إن منظمة السياحة العالمية توقعت خارطة سياحية في عام 2020.
والخارطة السياحية التي تتوقعها هي أن يزيد عدد القادمين الدوليين على 56,1 مليار مسافر بحلول عام 2020، وتتصدر الأقاليم المستقبلة للزوار في ذلك العام كل من أوروبا (717 مليون سائح) وشرق آسيا والباسفيك (397 مليون سائح) والأميركيتين (282 مليون سائح) تليها بحصص اقل على التوالي أفريقيا (منها دول شمال إفريقيا العربية) فالشرق الأوسط ثم إقليم جنوب آسيا.
وقال فريدوني إن العام 2020 الذي تتحدث عنه منظمة السياحة العالمية لم تعد تفصلنا عنه سوى ثلاث عشرة سنة، وهي سنوات قليلة، لكنها كافية لبناء خطط تنموية سياحية عربية، ذات رؤية وأهداف تفعّل المقومات السياحية العربية لتنتقل السياحة العربية من موقعها قبل الأخير، حسب منظمة السياحة العالمية، إلى موقع أكثر تقدما مع حلول عام 2020.
وأضاف فريدوني ان حصة المنطقة العربية من الحركة الإجمالية لأعداد السياح على الخريطة العالمية (5,68 مليون سائح) عام 2020 تظهر حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن هناك تقصيرا إلى الآن في الاهتمام بقطاع السياحة العربية الذي من الممكن أن نجعله قطاعا مؤثرا وفاعلا في عمليات التنمية الشاملة.
وقال إن واقع الأرقام السابقة يؤكد أيضا على أن هناك مسؤولية مشتركة كبرى تقع على دوائر التخطيط وصنع القرار في الدول العربية، من أجل وضع الخطط المدروسة بعناية، وتعزيزها بضمانات تنفيذية من قبل صناع القرار، السياسي والاقتصادي والثقافي، لان السياحة هي مرآة لهذه القطاعات.
وقدم فريدوني في الكلمة التي ألقاها عددا من المقترحات لتفعيل التنمية السياحية، أهمها إعادة النظر في التشريعات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السياحية دول المنطقة، العمل على خلق الكفاءات والقيادات الإدارية، تطوير وتحديث وتنويع السوق السياحي، الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية في خدمة قطاع السياحة، تحديث وتطوير أجهزة وعمليات الترويج والتسويق، تبسيط الإجراءات الحدودية وتسهيل انسياب الحركة السياحية وتشجيع التحالفات العربية في قطاع السياحة في مجال الاستثمارات.
وشدد فريدوني في كلمته على ضرورة الاهتمام بإنشاء المشاريع السياحية والمنتجعات التي تشجع على زيارة مناطقنا والإنفاق فيها، والتي يمكن أن تحسن الاقتصاد العربي وتخلق ملايين فرص العمل في المنطقة. من جانبه قال خالد بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستثمرين وإدارة الجودة في وزارة السياحة بسلطنة عُمان، إن تبني سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط، من المبررات الأساسية للتنمية السياحية في سلطنة عُمان والتي من المتوقع أن تعمل على رفع حصيلة الدولة من الإيرادات.
وأوضح أن التنمية السياحية تستهدف أيضاً توظيف الميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة، بالإضافة إلى خلق قيمة اقتصادية للمعطيات البيئية والثقافية والتراثية إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين. وأضاف المعولي إن سلطنة عمان استطاعت منذ انطلاقة نهضتها الحديثة في يوليو من عام 1970 تحقيق طفرة إنمائية حقيقية انعكست آثارها الإيجابية على التطور الملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي وضعت السلطنة في مكانة متقدمة في مدى زمني قصير نسبياً.
وقال المعولي إنه بعد مضي 25 عاماً على إستراتيجية التنمية طويلة المدى التي تم اعتمادها في عام 1975، والمتغيرات العديدة التي استجدت على الساحة الدولية بداية من أواخر عقد الثمانينات، وتبلور ملامح النظام العالمي الجديد والتي كان من أبرز سماته التنافس الاقتصادي والتجاري والتقني المعتمد على آليات السوق والتحرير الاقتصادي، كان لابد من وقفة متأنية لدراسة كل هذه المستجدات والخروج برؤية جديدة للمستقبل.
وأوضح المعولي أن هذه الوقفة تجسدت في وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» والتي تهدف في المقام الأول إلى التعزيز المستمر للمستوى المعيشي للمواطن من خلال ضمان استقرار دخل الفرد ومضاعفة قيمته الحقيقية بنهاية فترة الرؤية، بجانب تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحدث المعولي كذلك عن الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي في عُمان، وعن الإحصائيات والمؤشرات والأنماط السياحية المتوفرة، وأسباب الاستثمار السياحي في السلطنة، كما تحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار السياحي في عمان، ونظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، وعن طبيعة المشاريع السياحية الحالية في السلطنة.
بدوره تحدث تيم ريدمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية للتنمية السياحية، حول مناخ الاستثمار السياحي في سلطنة عمان، وأشار إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة العمانية من أجل تطوير هذه القطاع الهام. وتعد شركة عمران، إحدى شركة التطوير العقاري الخاصة التي شكلتها الحكومة لتقوم بعملية تطوير المرافق السياحية في السلطنة.
ونوه ريدمان إلى اهتمام الدولة بالمشاريع السياحية، إذ خصصت الحكومة العمانية أكثر من 5, 2 مليار ريال لتطوير مختلف المشاريع السياحية بما فيها مشروع الموجة على شاطئ العذيبة، والمدينة الزرقاء، ومشروع الحرف اليدوية في مسندم، ومنتجع مرباط في ظفار ومنتجع خليج زيغي.كما تحدث حول نقاط الجذب السياحية الفريدة والعديدة التي تنفرد بها سلطنة عمان عن غيرها، وذلك من خلال المناظر الطبيعية، والأماكن التراثية، وتنوع المناخ.
وأضاف ريدمان: «إن السلطنة تحرص على توقيع الاتفاقات الإستراتيجية مع بعض دول المنطقة في مجال السياحة من اجل تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة، وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية. إذ أظهرت هذه الشراكات مع شركات مثل سما دبي، وأوراسكوم ، وقطر ديار، وأحد الشركات الرئيسية في السوق الأردنية، التي لا تزال المحادثات جارية معها حالياً، فعالية كبيرة في تحقيق النتائج المرجوة من خلال هذه المبادرة».
واكد ريدمان على احتياجات استثمارات القطاع الخاص في دعم جهات أخرى مثل الخدمات الحرفية، المقاولين الرئيسيين، وصناعة الضيافة، وخدمات القطاع العقاري، ومشاريع التأمين والخدمات، والنقل والبنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات.
عبد الرزاق عيسى: من جهته تحدث عبد الرزاق علي عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، حول التغييرات التي تشهدها سلطنة عمان، والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان عام 2020»، الذي تبنته السلطنة بهدف تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.
وقال: «إن عمان تتمتع بالاستقرار السياسي، ويشهد اقتصادها معدلات نمو ثابتة، وتسجل مستويات التضخم في السلطنة أدنى النسب المسجلة في العالم. كما تظهر مؤشرات التنمية الاجتماعية مدى الجهود التي بذلتها السلطنة لتطوير قطاعي الرعاية الصحية، والتعليم خلال العقود الثلاثة الماضية.
فضلاً عن أن الشعب العماني، الذي تعد فئة الشباب الأكبر فيه، يمكن أن يوفر قوة بشرية تنافسية من حيث انخفاض التكاليف والجودة العالية». وأضاف:«تمتلك السلطنة نظام قانوني وتشريعي قوي، يصون حقوق الملكية الفكرية، ويضمن قيام بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، والسياسات المنفتحة التي تتبناها حكومته».
وتماشياً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» تبنت السلطنة إستراتيجية تقليص الاعتماد على النفط والتي تقوم على تبني سياسة التنويع الاقتصادي، كما تعتزم الحكومة إنفاق 10 مليارات دولار لتطوير البنية الأساسية والمشاريع السياحية، إذ من المتوقع أن تبدأ الحكومة بحصد نتائج الاستثمارات التي قدمتها في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأشار عيسى إلى أن سلطنة عمان تشهد تقدماً ملحوظاً في سعيها نحو إعادة صياغة دور الحكومة في الاقتصاد، وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وعولمة الاقتصاد، وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية. وعلى صعيد القطاع المالي، قال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: «إن ظهور مجلس التعاون الخليجي، ككتلة اقتصادية مشتركة،
وحصول السلطنة على عضوية منظمة التجارة العالمية سيساهم في تعزيز المنافسة في القطاع المالي. حيث يشهد القطاع المالي العماني عمليات اندماج، وتستعد البنوك الكبيرة توسيع أعمالها في منطقة الخليج. كما أنه من المحتمل أن يساهم القطاع المالي في عمان في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا لتفعيل المنافسة بشكل أكبر في ظل المتغيرات الحاصلة».
الحارثي: استراتيجية «1996 ـ 2020» تولي الاستثمار أهمية كبرى
أشاد الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بالتجربة العمانية في مجال التنمية، وقال إن السلطنة استطاعت منذ انطلاقة نهضتها الحديثة في يوليو عام 1970 تحقيق طفرة إنمائية حقيقية وضعت السلطنة في مكانة متقدمة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
ونوه الحارثي بالاهتمام الذي توليه استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 ـ 2020) في السلطنة بالاستثمار، حيث استهدفت الاستراتيجية رفع معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني مجموعة من الاستثمارات مثل توفير إطار اقتصادي كلي مستقل، العمل على تفعيل دور الحكومة تدريجياً في الأنشطة الاقتصادية، تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتصلة بعمل القطاع الخاص وتوفير نظام حوافز كفء وملائم.
وتطرق الحارثي في كلمته إلى أهم السمات الإيجابية لمناخ الاستثمار في السلطنة، وهي الاستقرار السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تتميز السلطنة وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والأمني، كما يتميز الاقتصاد الوطني في السلطنة منذ عام 1996 بأداء قوي كما تشير معدلات النمو.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز مناخ الاستثمار في السلطنة بجوانب إيجابية أخرى مثل سهولة تحويل العملة المحلية دون قيود وسياسة التخصيص التي أصبحت جزءاَ من السياسة الاقتصادية للسلطنة، والتي تهدف إلى إفساح المجال لاستثمار القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
واستطرد الحارثي في الحديث عن أهم سمات مناخ الاستثمار في سلطنة عمان، فالسلطنة تعمل على تكثيف الترابط والتكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث تتمتع السلطنة بالعضوية في كل من منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى،
كما أبرمت السلطنة في عام 2006 اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل على إبرام اتفاقيات أخرى مع دول أخرى. كما أن القطاع المصرفي في السلطنة يتميز بسلامة أوضاعه، وتتمتع السلطنة ببنية أساسية حديثة وواسعة.
وعن رأس المال الأجنبي، قال الحارثي ان السلطنة توفر مزايا متعددة لرأس المال الأجنبي، من أهمها: السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 70% في جميع القطاعات، حرية تحويل رأس المال المستورد والأرباح، عدم وجود ضريبة دخل شخصي، الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد. «البيان»
مقترحات لتفعيل التنمية السياحية
قدم فرحان فريدوني عددا من المقترحات لتفعيل التنمية السياحية، أهمها إعادة النظر في التشريعات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السياحية بدول المنطقة، العمل على خلق الكفاءات والقيادات الإدارية، تطوير وتحديث وتنويع السوق السياحي، الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية في خدمة قطاع السياحة، تحديث وتطوير أجهزة وعمليات الترويج والتسويق، تبسيط الإجراءات الحدودية وتسهيل انسياب الحركة السياحية وتشجيع التحالفات العربية في قطاع السياحة في مجال الاستثمارات.
إحصاءات سياحية
وفقا للإحصائيات العالمية فإنه من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات المتحققة في القطاع السياحي إلى تريليوني دولار مع حلول العام 2020، مع وصول عدد السائحين في العالم إلى 6 ,1 مليار سائح حيث من المتوقع كذلك أن يوفر القطاع السياحي 328 مليون فرصة عمل مع حلول ذلك العام. والقطاع السياحي هو القطاع الوحيد الذي لا يمثل عجزاً في الميزان التجاري للدول النامية كما أنه الوحيد أيضاً الذي حقق نمواً مستمراً منذ العام 1950 باستثناء العام 2001.
مسقط ـ البيان
فريدوني: السياحة «ثروة العالم العربي في المستقبل»
«سما دبي» تستضيف منتدى فاينانشال تايمز للأعمال التنفيذية في مسقط
أكدت «سما دبي»، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي ل«دبي القابضة» على التزامها بدعم عمليات النمو الاقتصادي الإقليمي في الدول التي تقوم بتطوير بعض المشاريع فيها في مختلف أنحاء المنطقة. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال التنفيذية الذي نظمته «سما دبي» بالتعاون مع «فاينانشال تايمز» في العاصمة العمانية مسقط. شارك في المنتدى الذي عقد في 28 فبراير الماضي أكثر من 140 شخصية من صناع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة.
وافتتح فرحان فريدوني، رئيس مجلس إدارة «سما دبي» جلسة النقاش بكلمة ألقاها حول الاقتصاد ودور الاستثمار الخاص في تطوير مشاريع البنية الأساسية والتنمية البشرية والتقليل من نسب البطالة، بالإضافة إلى مساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمعات، كما تحدث عن السياحة، مستقبلها والتحديات التي تواجهها.
وتحدث خلال فعاليات المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في سلطنة عمان، من ضمنهم الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية، خالد هلالي، مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة في وزارة السياحة وعبد الرزاق علي، الرئيس التنفيذي، بنك مسقط ، وقد ناقشوا رؤية وإستراتيجية السلطنة للعام 2020 وتأثيرها الإيجابي على سوق العمل العماني.
وأدارت جلسات المنتدى ميساء راشد غدير، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات. وبحث المشاركون في المنتدى عددا من الدراسات التي تناولت قطاعات حيوية في سلطنة عمان بما في ذلك السياحة، التطوير العقاري، البنية الأساسية، التنمية البشرية والاستثمارات.
وأكد فرحان فريدوني، رئيس مجلس إدارة «سما دبي»، أهمية اللقاءات التي تعقدها «سما دبي» بالتعاون مع «فاينانشال تايمز» في عدد من دول العالم خلال العام، حيث تركز هذه اللقاءات على مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية، السياحية والبيئية، وطرح رؤى وأفكار جديدة يستفيد منها قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
وعزا فريدوني اختيار عمان كمحطة أولى لعقد هذه اللقاءات من منطلق إيمان «سما دبي» بالدور الذي تلعبه السلطنة في مجالي التنمية السياحية والاقتصادية، حيث برهنت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نجاح تجربتها الاقتصادية، الأمر الذي شجع «سما دبي» على الاستثمار في سلطنة عمان من خلال مشروعها «سلام منتجع وسبا - ييتي».
وتطرق فريدوني في كلمته إلى التحدي الذي يواجه دول المنطقة في الفترة الحالية، والمتمثل في الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل دول العالم على تنويع مصادر دخلها والاستفادة منها في نفع المجتمعات والأفراد، وقال فريدوني إن استفادة المنطقة العربية من الموارد النفطية لن يتم إلا بتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية والتكامل الإقليمي، وتوفير الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
وتحدث فريدوني عن السياحة، مستقبلها والتحديات التي تواجهها، حيث أكد على أهمية وضع خطط تنموية سياحة عربية ذات رؤى وأهداف واضحة، قادرة على تغيير ترتيب السياحة العربية بين دول العالم الأخرى. وقال فريدوني إن منظمة السياحة العالمية توقعت خارطة سياحية في عام 2020.
والخارطة السياحية التي تتوقعها هي أن يزيد عدد القادمين الدوليين على 56,1 مليار مسافر بحلول عام 2020، وتتصدر الأقاليم المستقبلة للزوار في ذلك العام كل من أوروبا (717 مليون سائح) وشرق آسيا والباسفيك (397 مليون سائح) والأميركيتين (282 مليون سائح) تليها بحصص اقل على التوالي أفريقيا (منها دول شمال إفريقيا العربية) فالشرق الأوسط ثم إقليم جنوب آسيا.
وقال فريدوني إن العام 2020 الذي تتحدث عنه منظمة السياحة العالمية لم تعد تفصلنا عنه سوى ثلاث عشرة سنة، وهي سنوات قليلة، لكنها كافية لبناء خطط تنموية سياحية عربية، ذات رؤية وأهداف تفعّل المقومات السياحية العربية لتنتقل السياحة العربية من موقعها قبل الأخير، حسب منظمة السياحة العالمية، إلى موقع أكثر تقدما مع حلول عام 2020.
وأضاف فريدوني ان حصة المنطقة العربية من الحركة الإجمالية لأعداد السياح على الخريطة العالمية (5,68 مليون سائح) عام 2020 تظهر حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن هناك تقصيرا إلى الآن في الاهتمام بقطاع السياحة العربية الذي من الممكن أن نجعله قطاعا مؤثرا وفاعلا في عمليات التنمية الشاملة.
وقال إن واقع الأرقام السابقة يؤكد أيضا على أن هناك مسؤولية مشتركة كبرى تقع على دوائر التخطيط وصنع القرار في الدول العربية، من أجل وضع الخطط المدروسة بعناية، وتعزيزها بضمانات تنفيذية من قبل صناع القرار، السياسي والاقتصادي والثقافي، لان السياحة هي مرآة لهذه القطاعات.
وقدم فريدوني في الكلمة التي ألقاها عددا من المقترحات لتفعيل التنمية السياحية، أهمها إعادة النظر في التشريعات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السياحية دول المنطقة، العمل على خلق الكفاءات والقيادات الإدارية، تطوير وتحديث وتنويع السوق السياحي، الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية في خدمة قطاع السياحة، تحديث وتطوير أجهزة وعمليات الترويج والتسويق، تبسيط الإجراءات الحدودية وتسهيل انسياب الحركة السياحية وتشجيع التحالفات العربية في قطاع السياحة في مجال الاستثمارات.
وشدد فريدوني في كلمته على ضرورة الاهتمام بإنشاء المشاريع السياحية والمنتجعات التي تشجع على زيارة مناطقنا والإنفاق فيها، والتي يمكن أن تحسن الاقتصاد العربي وتخلق ملايين فرص العمل في المنطقة. من جانبه قال خالد بن هلال المعولي مدير عام المديرية العامة لخدمات المستثمرين وإدارة الجودة في وزارة السياحة بسلطنة عُمان، إن تبني سياسة تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط، من المبررات الأساسية للتنمية السياحية في سلطنة عُمان والتي من المتوقع أن تعمل على رفع حصيلة الدولة من الإيرادات.
وأوضح أن التنمية السياحية تستهدف أيضاً توظيف الميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة، بالإضافة إلى خلق قيمة اقتصادية للمعطيات البيئية والثقافية والتراثية إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين. وأضاف المعولي إن سلطنة عمان استطاعت منذ انطلاقة نهضتها الحديثة في يوليو من عام 1970 تحقيق طفرة إنمائية حقيقية انعكست آثارها الإيجابية على التطور الملموس في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي وضعت السلطنة في مكانة متقدمة في مدى زمني قصير نسبياً.
وقال المعولي إنه بعد مضي 25 عاماً على إستراتيجية التنمية طويلة المدى التي تم اعتمادها في عام 1975، والمتغيرات العديدة التي استجدت على الساحة الدولية بداية من أواخر عقد الثمانينات، وتبلور ملامح النظام العالمي الجديد والتي كان من أبرز سماته التنافس الاقتصادي والتجاري والتقني المعتمد على آليات السوق والتحرير الاقتصادي، كان لابد من وقفة متأنية لدراسة كل هذه المستجدات والخروج برؤية جديدة للمستقبل.
وأوضح المعولي أن هذه الوقفة تجسدت في وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» والتي تهدف في المقام الأول إلى التعزيز المستمر للمستوى المعيشي للمواطن من خلال ضمان استقرار دخل الفرد ومضاعفة قيمته الحقيقية بنهاية فترة الرؤية، بجانب تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتحدث المعولي كذلك عن الرؤية المستقبلية للقطاع السياحي في عُمان، وعن الإحصائيات والمؤشرات والأنماط السياحية المتوفرة، وأسباب الاستثمار السياحي في السلطنة، كما تحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار السياحي في عمان، ونظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة، وعن طبيعة المشاريع السياحية الحالية في السلطنة.
بدوره تحدث تيم ريدمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العمانية للتنمية السياحية، حول مناخ الاستثمار السياحي في سلطنة عمان، وأشار إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة العمانية من أجل تطوير هذه القطاع الهام. وتعد شركة عمران، إحدى شركة التطوير العقاري الخاصة التي شكلتها الحكومة لتقوم بعملية تطوير المرافق السياحية في السلطنة.
ونوه ريدمان إلى اهتمام الدولة بالمشاريع السياحية، إذ خصصت الحكومة العمانية أكثر من 5, 2 مليار ريال لتطوير مختلف المشاريع السياحية بما فيها مشروع الموجة على شاطئ العذيبة، والمدينة الزرقاء، ومشروع الحرف اليدوية في مسندم، ومنتجع مرباط في ظفار ومنتجع خليج زيغي.كما تحدث حول نقاط الجذب السياحية الفريدة والعديدة التي تنفرد بها سلطنة عمان عن غيرها، وذلك من خلال المناظر الطبيعية، والأماكن التراثية، وتنوع المناخ.
وأضاف ريدمان: «إن السلطنة تحرص على توقيع الاتفاقات الإستراتيجية مع بعض دول المنطقة في مجال السياحة من اجل تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة، وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية. إذ أظهرت هذه الشراكات مع شركات مثل سما دبي، وأوراسكوم ، وقطر ديار، وأحد الشركات الرئيسية في السوق الأردنية، التي لا تزال المحادثات جارية معها حالياً، فعالية كبيرة في تحقيق النتائج المرجوة من خلال هذه المبادرة».
واكد ريدمان على احتياجات استثمارات القطاع الخاص في دعم جهات أخرى مثل الخدمات الحرفية، المقاولين الرئيسيين، وصناعة الضيافة، وخدمات القطاع العقاري، ومشاريع التأمين والخدمات، والنقل والبنية الأساسية وغير ذلك من الخدمات.
عبد الرزاق عيسى: من جهته تحدث عبد الرزاق علي عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، حول التغييرات التي تشهدها سلطنة عمان، والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان عام 2020»، الذي تبنته السلطنة بهدف تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.
وقال: «إن عمان تتمتع بالاستقرار السياسي، ويشهد اقتصادها معدلات نمو ثابتة، وتسجل مستويات التضخم في السلطنة أدنى النسب المسجلة في العالم. كما تظهر مؤشرات التنمية الاجتماعية مدى الجهود التي بذلتها السلطنة لتطوير قطاعي الرعاية الصحية، والتعليم خلال العقود الثلاثة الماضية.
فضلاً عن أن الشعب العماني، الذي تعد فئة الشباب الأكبر فيه، يمكن أن يوفر قوة بشرية تنافسية من حيث انخفاض التكاليف والجودة العالية». وأضاف:«تمتلك السلطنة نظام قانوني وتشريعي قوي، يصون حقوق الملكية الفكرية، ويضمن قيام بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، والسياسات المنفتحة التي تتبناها حكومته».
وتماشياً مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني «عمان 2020» تبنت السلطنة إستراتيجية تقليص الاعتماد على النفط والتي تقوم على تبني سياسة التنويع الاقتصادي، كما تعتزم الحكومة إنفاق 10 مليارات دولار لتطوير البنية الأساسية والمشاريع السياحية، إذ من المتوقع أن تبدأ الحكومة بحصد نتائج الاستثمارات التي قدمتها في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأشار عيسى إلى أن سلطنة عمان تشهد تقدماً ملحوظاً في سعيها نحو إعادة صياغة دور الحكومة في الاقتصاد، وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وعولمة الاقتصاد، وتطوير المهارات والكفاءات الوطنية. وعلى صعيد القطاع المالي، قال الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: «إن ظهور مجلس التعاون الخليجي، ككتلة اقتصادية مشتركة،
وحصول السلطنة على عضوية منظمة التجارة العالمية سيساهم في تعزيز المنافسة في القطاع المالي. حيث يشهد القطاع المالي العماني عمليات اندماج، وتستعد البنوك الكبيرة توسيع أعمالها في منطقة الخليج. كما أنه من المحتمل أن يساهم القطاع المالي في عمان في ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا لتفعيل المنافسة بشكل أكبر في ظل المتغيرات الحاصلة».
الحارثي: استراتيجية «1996 ـ 2020» تولي الاستثمار أهمية كبرى
أشاد الشيخ الفضل بن محمد الحارثي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بالتجربة العمانية في مجال التنمية، وقال إن السلطنة استطاعت منذ انطلاقة نهضتها الحديثة في يوليو عام 1970 تحقيق طفرة إنمائية حقيقية وضعت السلطنة في مكانة متقدمة في فترة زمنية قصيرة نسبياً.
ونوه الحارثي بالاهتمام الذي توليه استراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 ـ 2020) في السلطنة بالاستثمار، حيث استهدفت الاستراتيجية رفع معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني مجموعة من الاستثمارات مثل توفير إطار اقتصادي كلي مستقل، العمل على تفعيل دور الحكومة تدريجياً في الأنشطة الاقتصادية، تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المتصلة بعمل القطاع الخاص وتوفير نظام حوافز كفء وملائم.
وتطرق الحارثي في كلمته إلى أهم السمات الإيجابية لمناخ الاستثمار في السلطنة، وهي الاستقرار السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تتميز السلطنة وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والأمني، كما يتميز الاقتصاد الوطني في السلطنة منذ عام 1996 بأداء قوي كما تشير معدلات النمو.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز مناخ الاستثمار في السلطنة بجوانب إيجابية أخرى مثل سهولة تحويل العملة المحلية دون قيود وسياسة التخصيص التي أصبحت جزءاَ من السياسة الاقتصادية للسلطنة، والتي تهدف إلى إفساح المجال لاستثمار القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
واستطرد الحارثي في الحديث عن أهم سمات مناخ الاستثمار في سلطنة عمان، فالسلطنة تعمل على تكثيف الترابط والتكامل مع الاقتصاد العالمي، حيث تتمتع السلطنة بالعضوية في كل من منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى،
كما أبرمت السلطنة في عام 2006 اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل على إبرام اتفاقيات أخرى مع دول أخرى. كما أن القطاع المصرفي في السلطنة يتميز بسلامة أوضاعه، وتتمتع السلطنة ببنية أساسية حديثة وواسعة.
وعن رأس المال الأجنبي، قال الحارثي ان السلطنة توفر مزايا متعددة لرأس المال الأجنبي، من أهمها: السماح للأجانب بتملك نسبة تصل إلى 70% في جميع القطاعات، حرية تحويل رأس المال المستورد والأرباح، عدم وجود ضريبة دخل شخصي، الإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد. «البيان»
مقترحات لتفعيل التنمية السياحية
قدم فرحان فريدوني عددا من المقترحات لتفعيل التنمية السياحية، أهمها إعادة النظر في التشريعات الرقابية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة السياحية بدول المنطقة، العمل على خلق الكفاءات والقيادات الإدارية، تطوير وتحديث وتنويع السوق السياحي، الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية في خدمة قطاع السياحة، تحديث وتطوير أجهزة وعمليات الترويج والتسويق، تبسيط الإجراءات الحدودية وتسهيل انسياب الحركة السياحية وتشجيع التحالفات العربية في قطاع السياحة في مجال الاستثمارات.
إحصاءات سياحية
وفقا للإحصائيات العالمية فإنه من المتوقع أن يصل حجم الإيرادات المتحققة في القطاع السياحي إلى تريليوني دولار مع حلول العام 2020، مع وصول عدد السائحين في العالم إلى 6 ,1 مليار سائح حيث من المتوقع كذلك أن يوفر القطاع السياحي 328 مليون فرصة عمل مع حلول ذلك العام. والقطاع السياحي هو القطاع الوحيد الذي لا يمثل عجزاً في الميزان التجاري للدول النامية كما أنه الوحيد أيضاً الذي حقق نمواً مستمراً منذ العام 1950 باستثناء العام 2001.
مسقط ـ البيان