كيفية مساعدة الناس على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
 

كلنا يعرف ان هناك نقاشات تدور حول ارتفاع مستوى المعيشة وتكاليفها وارتفاع الأسعار من جديد مرة اخرى في ظل هذه الظروف الأقتصادية المتأزمة القاسية.
سؤالي حول الموضوع : لماذا لا تقوم الحكومات بدراسة شامله وواعية في كيفيةمساعدة الناس على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشه لماذا الحكومات لاتقوم في تخفيض تكاليف المعيشة وهناك عدة طرق يجب على الحكومات عملها مثلا تخفيض رسوم الكهرباء وغيرها و تخفيض الجمارك على بعض السلع الضرورية المهمة الا يجب على الحكومات ان تدفع الفروقات وان تساهم الحكومات بدورها في ظل الظروف هذي ظروف التحولات الاقتصادية بنسب معينه سوى 20 او 30 بالمئة نيابة عن المواطن سوى كانت المساهمة في الكهرباء او المياه او المواد الاستهلاكية الضرورية وغيرها .

(( ماذا على الحكومات ان تعمل لمساعدة المواطن في ظل هذي الظروف هل هو في زيادة الراتب فقط ؟؟؟؟؟؟))

انا من وجهة نظري اول شي يجب على الحكومات هذي التدخل السريع والفوري لوقف الارتفاعات هذي الارتفاعات الي اعتبرها انا مزاجية وارتفاعات حرة واذا ما قدرت الحكومات على فعل شي فيجب عليها ان تحمي المواطن وتسهل له امور الحياة المعيشية مثل ما ساعدت التجار وساهمت معهم المواطن بعد له الحق بن الحكومة توقف معه وتشوف له حل والحكومات بأمكانها المساعدة والمساهمة يعني بالله عليكم مين بساعد المواطن اذا الحكومة ما ساعدته ووقفت معه وعالجت مشكلته وكلنا نعرف ان هناك عوامل كثيرة واشياء كثيرة على الحكومة عملها وتطبيقها في خدمة الواطن وتقليل من تكاليف القاهرة هذي ومافيه داعي اذكرها المساعدات والمساهمات كلنا نعلمها جيدا وننتظر كل خير من حكوماتنا وتحياتي لكم بتوفيق :thumbup1:

مرحبا أستاذي "القائد"،
على منوال العبارة الشهير للزعيم الفرنسي "شارل ديغول" أقول لك :"لقد فهمتك أستاذي COMANDER". لقد فهمتك بأنك خبير استراتيجي تعمل بمبدأ "التوازنات" من خلال طرحك لمواضيع مترابطة ذات قواسم مشتركة تصب كلها في خانة محاولة "رفع الغبن عن المواطن الزوالي" وأشكرك على اهتمامك بـ"انشغالات المواطن"، فبعدما تطرقت من قبل إلى دور المواطن في المساهمة في تحسين وتنويع مصادر دخله، ها أنت تنتقل إلى دور الحكومات في حل هذه المعضلة مطبقا شعار " ما تجوّع الذيب و ما تبّكي الراعي" و"شوية من الحنة وشوية من رطابة اليد".
وبالفعل تعرف القدرة الشرائية للمواطن العربي تدهورا خطيرا انعكست سلبا على حياته المعيشية في ظل الغلاء المستمر والارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات.
فماذا بوسع الحكومات أن تفعل بغية التخفيف من حدة هذه الأزمة ؟
هناك بعض الحكومات العربية من خطت خطوات عملية في هذا المجال حيث قامت بتخفيض أسعار الماء والكهرباء وأبقت على مجانية التعليم والخدمات الصحية في المراكز التابعة للقطاع العمومي ، كما قامت بتنصيب أفواج عمل مهمتها دراسة موضوع دعم المواد الغذائية المستوردة ذات الاستهلاك الواسع وفي مقدمتها السميد (الدقيق) والحليب التي عرفت انفجارا كبيرا في الأسواق العالمية في السنتين الأخيرتين وهي أسعار مرشحة للارتفاع أكثر بسبب العوامل المرتبطة بالسوق العالمية إلى جانب محاولة تسقيف أسعار مواد أخرى كالسكر والقهوة والزيت وهي المواد التي عرفت أسعارها أيضا التهابا في السوق العالمية في الفترة الأخيرة.
ولكن تدخل الدولة هنا هو حل مؤقت بسبب تعارض ذلك مع بعض التزامات الحكومات الدولية، ومنها موضوع تحرير الأسعار الذي يعتبر من بين الشروط التي يتم التركيز عليها في ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى صعوبة إيجاد صيغة معينة لدعم مواد استهلاكية يتم استيرادها من الخارج بنسبة مئة في المئة، على أساس أن أي دعم لهذه المواد هو بمثابة دعم مباشر للشركات المنتجة لتلك المواد في بلدانها الأصلية إلى جانب تغذية المضاربة في السوق المحلية.
إذن لا يمكن للحكومات أن تلعب دور رجل المطافئ على طول الخط نظرا لوضعية اقتصاداتها الهشة ومحدودية ميزانياتها وضعف ناتجها الداخلي الخام. يضاف إلى ذلك (بسبب غياب الدولة أو ضعفها) تدخل جماعات المصالح أو أباطرة الاحتكار (طيور الظلام)الذين يشكّلون ركائز الاقتصاد المحلي ويتحكمون في السوق ليس بشكل مزاجي كما قلت أخي COMANDER ولكن كل شيئ بالنسبة لهم مدروس بدقة متناهية. مصاصي الداء هؤلاء (الوسطاء) يقومون بشراء المواد الأساسية بأسعار مدعمة من قبل الدولة ويعيدون طرحها مجددا في السوق بأسعارهم الخاصة.
والحل يكمن في ضرورة التصدي لـ "طيور الظلام" وتشجيع الانتاج المحلي بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق "الأمن الغذائي" والتحرر من التبعية الغذائية التي أصبحنا مرتبطين بها كارتباط الرضيع لأمه، وتشجيع الاستثمار الحقيقي (الأموال التي تنتج أموالا وليس الأموال التي تنتج استهلاكا مباشرا)، الاستثمار في الميدان الزراعي، الصناعي والسياحي وليس الاستثمار في المشروبات الغازية واللبان والأجبان ذات الماركات العالمية.

اشكرك اخوي على المشاركة الطيبة ونقاشك الهادف هو ترى صحيح راح يشكل عبى كبير على الدولة في حالة مساعدتها للمواطن ولمجتمعها بصفة عامة لكن اكيد فيه حلول وطرق صحيحة ودراسة راح تكون الاعباء مش مكلفة بدرجة الكبيرة واقصد في حالة مساهمة الحكومة يعني ومساعدتها للمواطن مثلا لكل دولة لها مخازن احتياط كبيرة من المواد الغذائيةوهذي المخازن تكون ملك للدولة ويكون فيها مواد استهلاكية مثل الي ذكرتها انت من شوي وانا اقصد ليش الدولة ما تقوم ببيع هذي المواد للمواطن بقيمة اقل وتتحمل دولة نص تكاليف يعني على الاقل حتى تستقر الاوضاع او تتحسن ويمكن اذا دولة عملت الشي هذا ونقصت الاسعار يمكن التجار يقلون الاسعار وتعتبر منافسة يعني لابد من الحكومات تفكر وتلعب دور كبير بخصوص الشي هذاوحبيت اشير الي موضوع المخازن الاحتياطية الي تملكها كل دولة على فكرة فيه بيع للمواد الموجوده في المخازن من قبل الظروف هذي حبيت بس اوضح نقطة هذي والمفروض في الظروف هذي يكون للدولة دور كبير وفعال في خدمة المواطن ونحنا نعلم دولة ما بتقصر وفيه زيادة في رواتب وزيادة في رواتب الضمان الاجتماعي بس المواطن ما يريد زيادة في راتب وبس لان المواطن يعلم زيادة راتب يعني زيادة الحالة سؤ المهم مثل ما تطرقت انا في الموضوع من قبل ان فيه اشياء واشياء كثيرة تقدر الحكومة تلعب دور كبير وتساعد المواطن وتساهم بنسب معينه حتى ولو ساهمت بنسب معينة ما راح يضر الشي دامها في خدمة المواطن وان شالله نشوف الحال متغير الي الاحسن ويكون تفكير بعقلانية ووعي واشكرك اخي على المشاركة تحياتي لك بتوفيق ربي يحفظك

يا قائدي العزيز، إن ما تسميه أنت "مخازن احتياط كبيرة من المواد الغذائية" يدخل في إطار "الإحتياط الاستراتيجي" وهو موجه خصيصا لـ"اقتصاد الحرب" ولا يمكن المساس به، ناهيك عن أن المواد الغذائية المدخرة فيه مواد ليست سريعة التلف بل مواد محفوظة ومصبرة ولا يمكن التضحية بها من أجل سواد عيون المواطن. ضف إلى ذلك أن نفق الأزمة لا يبدو له شعاع أفق، فغلاء المعيشة في تصاعد مستمر لدرجة أن المواطن أصبح يردد كلما رأى التهاب الأسعار أغنية "نار يا حبيبي نار".
الحل الجذري هو الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتاج ولما لا التصدير ؟
كما أننا نعيش في زمن "التكتلات" فلماذا لا يكون هناك تكتلا عربيا من باب التكامل العربي، فكل بلد عربي له من الموارد البشرية والمادية والثروات الطبيعية ما تؤهله للتربع على عرش العالم بأسره. أليس كذلك ؟؟؟

[quote=Innocent;223466]يا قائدي العزيز، إن ما تسميه أنت "مخازن احتياط كبيرة من المواد الغذائية" يدخل في إطار "الإحتياط الاستراتيجي" وهو موجه خصيصا لـ"اقتصاد الحرب" ولا يمكن المساس به، ناهيك عن أن المواد الغذائية المدخرة فيه مواد ليست سريعة التلف بل مواد محفوظة ومصبرة ولا يمكن التضحية بها من أجل سواد عيون المواطن. ضف إلى ذلك أن نفق الأزمة لا يبدو له شعاع أفق، فغلاء المعيشة في تصاعد مستمر لدرجة أن المواطن أصبح يردد كلما رأى التهاب الأسعار أغنية "نار يا حبيبي نار".
الحل الجذري هو الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي والانتاج ولما لا التصدير ؟
كما أننا نعيش في زمن "التكتلات" فلماذا لا يكون هناك تكتلا عربيا من باب التكامل العربي، فكل بلد عربي له من الموارد البشرية والمادية والثروات الطبيعية ما تؤهله للتربع على عرش العالم بأسره. أليس كذلك ؟؟؟[/quote
صحيح كلامك اخوي الاعتماد على النفس شي طيب بس حبيت اوضح على كلامك يوم قلت ان المخازن الاحتياطية موجه خصيصا لاقتصاد الحرب ولا يمكن المساس به فعلا هي لاجل الغرض هذا ولابد من بيعها
طبعا والا راح تنتهي وتكون غير صالحة لالاستعمال طبعا اذا تم تخزينها لالابد و على سبيل المثال عندك السكر لما ارتفع سعره قبل الظروف هذي وانا عندي محلات وبنفسي اشتريت كميات لا بأس بها من السكر هذي من مخازن الاحتياط ومدري اذا فيه سلع ثانية تباع او لا من هناك واكيد بيكون شي وعلى فكرة تحصل هناك الاسعار تختلف عن اسعار التجار بشي بسيط وعسى خير ان شالله ويتحسن الحال تحياتي لك واشكرك جزيل الشكر اخي على المشاركة ربي يحفظك.

في زمن ليس بالبعيد، كان هناك طفلا يدعى "البريء"وكان في دلك الوقت "ندرة هائلة" تعرفها المواد الاستهلاكية الواسعة في السوق، فطلبت منه والدته التي كانت تربي دواجن لها بالمزرعة الواقعة بسهول البلدة أن يدهب من حين إلى آخر لبيع بعضها في سوق البلدة، وفي الطريق كان يمر عبر حاجز أمني للتفتيش فيسألونه : مادا تؤكلون هده الدواجن ؟ فيجيب: نعطي لها القمح الدي نحصده من حقولنا. فيقولون له: الناس لم تجد ما تأكله وأنتم تقدمون القمح للدجاج ؟؟ ويحررواضده مخالفة بغرامة مالية. وفي كل مرة يفعلون معه نفس الشيء. وفي أحد المرات عندما أوقف وسألوه : مادا تطعمون هده الدواجن، فأجابهم قائلا: "والله نحن نعطي لها "المصروف نقدا" وهي تتصرف فيه كيف تشاء ؟؟؟
إدن أخي العزيز، لا مناص من زيادة الأجور.
وأجيبك بكل جرأة : أتعرف متى تتدخل الدولة عمليا للتخفيف من وطأة غلاء المعيشة ؟
عندا تحس وتستشرف أن الأمر سيخرج عن السيطرة وأن إنفجارا إجتماعيا سيحدث ويعرض الأمن القومي للخطر وعندما تصير الأمور على فوهة بركان. حينها فقط تتدخل الحكومات يا أخي "القائد".

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - فأصدر أوامره السامية بتوفير السلع الغذائية الضرورية بجميع أنحاء السلطنة بصفة عاجلة وتخفيض سعر الطن من الدقيق بمقدار 25 ريالا عمانيا ورفع توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة ارتفاع إيجارات العقارات بأسرع وقت ممكن وزيادة رواتب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وزيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي اعتبارا من هذا الشهر.
وفعلا مثل هذي الحالات الصعبة يجب على الحكومة ان تتدخل م بوسعها و تساعد المواطن وان شالله نشوف بعد تخفيضات على الكهرباء والميااه .