مسقط – الشبيبة : انطلقت امس بواحة المعرفة مسقط اولى حلقات العمل لمناقشة الازمة المالية وتداعياتها على القطاع الصناعي والتي نظمتها المؤسسة العامة للمناطق بعدد من المناطق الصناعية بالسلطنة. وذلك تحت رعاية سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وبحضور عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال اقامة هذه الحلقات الى تدارس الازمة وتداعياتها على القطاع الصناعي من خلال تسليط الضوء على الانعكاسات السلبية التي يشهدها العالم اليوم من جراء تبعات الازمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب ان الازمة المالية تختلف من دولة الى دولة حسب المشاريع وارتباطات البنوك مع البنوك الاخرى واقتصاديات كل دولة. وان الأزمة العالمية بدأت بأزمة اقتصاديات البنوك ورهون العقارات، ولهذا فالحكومة تعمل على وضع الحلول للبنوك من حيث التسهيلات والدعم. وأضاف سعادته ان الحكومة تسعى الاهتمام والتوعية بالمنتج المحلي ويجب على الصناعيين ان تكون لديهم خطة لتسويق منتجاتهم. مناشدا أصحاب الأعمال حول المشاكل التي تواجههم بإيجاد الحلول المناسبة لاحتواء هذه الأزمة. واشار الذيب من خلال النقاش كان التركيز حول شراء المنتج الوطني من قبل المشاريع الحكومة والمشاريع الخاصة والعمل على زيادة استهلاك المنتج محليا وخاصة تصدير قل نظرا لقلة الطلب. كما كان هناك نقاش حول التمويل من قبل البنوك وهذا سيتم مناقشته مع البنك المركز واللجنة المحلية. كما تم التطرق الى قلة تصدير المنتجات وهذا نتيجة قلة الطلب وسيتم مناقشته مع المركز العماني للترويج والاستثمار لكيفية المساعدة في فتح أسواق جديدة. وحث سعادته القطاع الخاص في البحث عن أسواق جديدة لتسويق منتجاته والتقليل من تكلفة الإنتاج لتفادي المشكلة الكبيرة ولا بد أن تلعب إدارات المصانع في هذا الجانب. والحكومة ان تقف وتدعم هذه المنتجات حسب الإجراءات المتبعة. وتم خلال حلقة العمل طرح عدد من التساؤلات تناولت تسويق المنتجات المحلية حيث ان بعض الشركات ترسو عليها مناقصات حكومية تسعى الى استيراد المواد من خارج السلطنة بفارق بسيط الا ان هذه الشركات تتجاهل المنتج العماني. وتساؤل حول المراكز التجارية ودورها في تسويق المنتج المحلي حيث انها تقوم بالاستيراد من الخارج. كما تم التطرق في الحلقة الى معاناة المصانع من تعمين مهنة السواقين والمطالبة بوضع نسبة معينة لتوفير قوى وافدة في مهنة السواقين وطالبوا بالتدخل من وزارة التجارة والصناعة في هذا الشان. وكان هناك تساؤل من مصانع في المجال النفطي حيث انهم حاليا وحتى النصف الاول من هذا العام على المشاريع السابقة متساءلين عن النصف الثاني من هذا العام بأن بعض المشاريع ستتوقف وليس هناك عقود جديدة ولهذا يطالب الحكومة بدعم هذه المصانع حتى تحافظ على القوى العاملة لديها. وتساءل أحد رؤساء المصانع عن المشتريات الحكومية في المناقصات ودخول الشركات العالمية بأسعار خيالية وعندما يقوموا بتسويق منتجاتهم خارج وخاصة الخليجية يجدوا تلك الدول تقوم بحماية منتجاتها وعدم الرغبة في المنتجات العمانية. كما تم التطرق الى تأخر البنوك في فتح الاعتمادات المالية وهذا يؤثر على توفر السيولة ويناشد الوزارة بالتدخل في هذا الشان. ورد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة على تساؤلات الصناعيين فحول المنتج العماني وعدم استخدامه في المشاريع قال تم مناقشة الموضوع مع مجلس المناقصات وطالب سعادته المصانع ان تتجه الى الوزارة اذا كان هناك شركة لديها مناقصة حكومية ولم تستخدم المنتج المحلي مع الاثباتات. كما تم الاتفاق مع مجلس المناقصات بتنظيم لقاء مع الشركات والمقاولين وكذلك المراكز التجارية لمناقشة تسويق واستخدام المنتجات المحلية واعطاؤها الأولوية. وحول تأخر البنوك في فتح الاعتمادات أكد على ان معالي الوزير لديه خطة لمناقشة الموضوع مع البنك المركزي العماني. واشار سعادته الى موضوع القوى العاملة موضحا ان يامل ان لا تصل المسألة الى تسريح القوى العاملة واذا لزم الامر ففي البداية يجب تسريح العمالة الوافدة أما القوى العاملة الوطنية فالحكومة مهتمة به وهناك دراسات لمتابعة هذه الأمور وتم مناقشته سابقا في مؤتمر الصناعيين.