البراء 16-03-2009 07:02 PM أول قضية للاتجار بالبشر:استغلال فتيات لممارسة البغاء....وعُـمانيون ضمن قائمة المتهمين   (الزمن) تسبر أغوار أول قضية للاتجار بالبشر : استغلال فتيات لممارسة البغاء .. وعُـمانيون ضمن قائمة المتهمين http://www.hesnoman.net/upload/uploa...5f83281ab5.jpg رأس القائمة المقبوض عليها (عربي) جاري التحقيق معه المتهمون يواجهون عقوبة السجن 15 عاما والغرامة 100 ألف ريال الأمم المتحدة تتحدث بإيجابية عن السجل النظيف للسلطنة في مكافحة الإتجار بالبشر مسقط ــ زاهر العبري: أكدت معلومات حصلت عليها (الزمن) من مصادر مطلعة أن هناك عددا من المتهمين العمانيين في أول قضية للاتجار بالبشر تسجل محليا بعد صدور المرسوم السلطاني الخاص بقانون الاتجار بالبشر وذلك لاستغلالهم فتيات من جنسيات عربية في ممارسة البغاء والدعارة المجرمة وفق القانون، وقد باشرت بالفعل المحاكم المختصة التحقيق وتم استدعاء عدد من الأفراد في انتظار كشف مزيد من أوراق القضية، وكان على رأس القائمة المقبوض عليها "مواطن عربي". عمل .. وعمل تفيد المعلومات أن الفتيات قدمن للعمل كنادلات وفي محلات تجميل أو كراعيات أطفال ولكن بعد وصولهن تفاجأن بــ (العربي) يطلب منهن ممارسة البغاء مع مجموعة أشخاص يقبض هو عن طريقهن عمولة نقدية، وأصبحت الشبكة تتسع يوما بعد يوم في سبيل الحصول على أكبر عائد مالي من استغلال أولئك الفتيات فيما يسمى (الرقيق الأبيض). الجزاء من جنس العمل وفقا لقانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسم السلطاني رقم ( 126/ 2008 ) فإن بعض المتهمين يواجهون عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على 15سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال وذلك حسب ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون التي تضمنت عدة حالات منها الحالة (و) التي أكدت أنه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستغل وظيفته لارتكاب الجريمة، وهو ما ينطبق على بعض المتهمين في القضية، بينما يواجه بعض المتهمين الآخرين في نفس القضية السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال وحسب ما نصت المادة (8) من نفس القانون. تصريح .. وتأكيد الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك أكد في تصريح سابق أنه تم تسجيل أول قضية للاتجار بالبشر أمام المحاكم وسيتم معاقبة الجناة على افعالهم ، مشيرا الى ان السلطنة لا تخفي شيئا ، وتحرص على سجلها النظيف القائم على اساس تطبيق القانون والعدالة، وأضاف أن السلطنة حرصت على إصدار القوانين والتشريعات التي تعنى بحياة الفرد والمجتمع وتحقق لهم سبل العيش كذلك تحرص على تطبيق مبدأ "الشفافية" في تعاملها مع مختلف الاحداث والقضايا سواء كانت صغيرة أو كبيرة وترصدها وتقوم بتوزيعها على منظمة الانتربول ، مشيرا الى أنه يتم كذلك نشر القضايا التي يجرم فيها فاعلوها عبر وسائل الإعلام داخل السلطنة. اضافة مهمة أشار حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح اعلامي سابق أن قانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008م) يعد اضافة مهمة الى منظومة القوانين العمانية التي تستهدف المحافظة على حقوق الانسان المقررة بموجب النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/1996 ) وتلبية للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطنة وأضاف أن تناول القانون لجرائم الاتجار بالبشر جاء بالغ الدقة من حيث بيان المصطلحات القانونية التي استحدثها والافعال التي أخضعها للتجريم وتدرج عقوباتها وفقا لخطورة هذه الافعال موضحا ان المشرع أحسن صنعا بعدم جوازه توقيف عقوبة الاتجار بالبشر ولا النزول عن الحد الادنى المقرر لها بحسبان أن خطورة هذه الجريمة لا ينبغي ان يقابلها تخفيف للعقوبة او وقف تنفيذها لاي اعتبارات كانت ، وأضاف أنه قد سبق ان تناولت التشريعات السابقة جرائم الاتجار بالبشر من خلال قانون الجزاء وقانون العمل الا ان التنظيم التشريعي المتكامل كان دائما المطلب المهم لحسن تناولها على وجه متخصص ودقيق ويواكب التطور التشريعي الدولي لمفهوم الاتجار بالبشر وهو ما تمت مراعاته في هذا القانون. الأمم المتحدة أشارت الأمم المتحدة في تقريرها عن الاتجار بالبشر لعام 2009 أن السلطنة جرمت استغلال الأشخاص في البغاء أو الفُجور لتجريم بعض أشكال الاتجار بالبشر في اشارة للمرسوم السلطاني السامي رقم 126/2008 والخاص بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهو ما يمثل ايجابية في كيفية تعامل السلطنة مع مثل تلك الجرائم ، وأشار التقرير أن السلطنة لم تسجل أية حالة جرم في هذا المجال خلال الفترة بين عامي 2007 و2008 وذلك قبل صدور القانون الخاص بذلك ، وذكرت الإحصاءات الواردة أن العدد الأكبر من المتهمين في قضايا مشابهة ومنها "الاستغلال الجنسي" الذي يعتبر الأكثر شيوعا وغيرها من الجرائم المرتبطة بها هم من العُمانيين بنسبة بلغت 46% في حين أن حملة جنسيات دول جنوب آسيا وصلت نسبتهم إلى 8%، يليهم جنسيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3%، ومثلها مواطنون شرق آسيويين أيضاً، وذلك خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. ملفات أخرى القضية المسجلة قد تفتح ملفات أخرى لما يحدث لبعض العاملات في الفنادق (الراقصات) والتسول وعمالة الأطفال والعبودية وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر التي يجرمها القانون وتتواجد محليا ولكن ليس بصفة منتظمة حيث تشير مصادر (قانونية) لــ"الزمن" أن تلك الجرائم لا تشكل ظاهرة، ذلك أن السلطنة تعد من أقل بلدان العالم تسجيلا للجرائم وفق إحصائيات محلية ودولية في ظل صدور العديد من القوانين التي تحمي كل من يعيش على أرض السلطنة، وأكد المصدر أنه بين الفينة والأخرى تقوم الجهات المختصة بحملات على بعض الفنادق والأماكن المتوقع فيها وجود أوكار للدعارة نتج عنها القبض على عدد ممن يمارسن البغاء. الاستغلال الجنسي "الاستغلال الجنسي" وحسب ما ذكرت الأمم المتحدة هو الشكل الأكثر شيوعا لظاهرة الاتجار بالبشر حسبما يشير التقرير ، حيث بلغت الحالات المسجلة فيه حوالي 75% وتشكل النساء معظم ضحاياه، ،بحوالي 60 %. وقال رئيس "مكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة ، أنطونيو ماريا كوستا في تصريح صحفي: "في هذه المناطق من المعتاد أن تتم المتاجرة بالنساء.. إلا أن الأدهى هو تحول ضحايا التجارة بالبشر إلى ممارستها.. نحن بحاجة لفهم الدواعي القهرية، والنفسية، والمالية التي تدفع بالضحايا لتجنيد أخريات لهذه العبودية." الأطفال ضحايا العبودية بلغت نسبة القوى العاملة القسرية - أو العبودية ما يمثل 18 % (على الأقل)، كثاني أكثر أشكال التجارة بالبشر، وتوقع تنامي الرقم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتزايد الحاجة إلى سلع وأيد عاملة رخيصة. ويقول التقرير أن معظم ضحايا عبودية القرن الواحد والعشرين من الأطفال، وبمعدل طفل واحد بين كل خمسة أطفال. ويقول التقرير" أنامل الأطفال الرقيقة تستغل لصناعة شباك الصيد وحياكة البضائع الفاخرة.. طفولتهم تنتهك لغاية الاستجداء (التسول )" الذي سجل في السلطنة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا وصل إلى 150% وتقوم الجهات المختصة بجهود حثيثة للحد من هذه الممارسة التي يجرمها القانون. القوى العاملة القسرية اوضح التقرير ان القوى العاملة القسرية هي وقود النمو الاقتصادي الذي تشهده بعض الدول النامية مثل البرازيل، والصين، والهند. وتضع الخارجية الأمريكية دولاً في اللائحة السوداء منها الجزائر، وكوبا، وفيجي، وإيران، وماينمار، ومولدوفيا، وكوريا الجنوبية وغينيا باباوا الجديدة إلى جانب السودان وسوريا. وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن التجارة بالبشر العام الماضي، قد حدد السلطنة كوجهة تنتشر فيها ظاهرة العبودية وأصدرت السلطنة احتجاجا (شديد اللهجة) على التقرير غير المبني على وقائع، الأمر الذي حدا بالخارجية الأمريكية الى تعديل ما جاء فيه من مغالطات بحق السلطنة. واعتبر القائمون على كتابة هذا التقرير أن 36% من البلدان التي قدّمت معلومات لهذا التقرير وعددها 155 بلدا من بينها السلطنة التي تتواجد المعلومات عنها في الصفحة السابعة والثمانين من التقرير ، قد اعتمدت قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر تتناول أشكال الاتجار الرئيسية"، وذكر التقرير أن "91 بلداً قد أبلغ عن ملاحقة قضائية واحدة على الأقل بتهمة الاتجار بالبشر، وأنه أبلغ 73 بلداً عن إدانة واحدة على الأقل، كما أبلغت مجموعة من 47 بلداً 10 أحكام بالإدانة في السنة على الأقل، فيما يصدر 15 بلداً خمسة أضعاف هذا العدد من الإدانات على الأقل وهو ما مثل اشادة القائمين على التقرير والاتجاه الإيجابي نحو مزيد من التعاون العالمي. الزمن 16/3/2009

الأمير 16-03-2009 08:13 PM مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه

فارس الفرسان 16-03-2009 09:37 PM لا حـول ولا قـوة إلا بالله . . . تجارة البشر .. :30: اللهم لاتوخنا بما فعل السفهاء منا اللهم اني اسالك بكل اسم سميت به ... اللهم آنس قلوبنا بالإيمان واليقين، شكراً لك

حوراء الحصن 17-03-2009 02:18 PM الله يحفظ الجميع من كل سوء.. شكرا لك أخي البراء.

الساعة الآن 08:57 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir
لا تتحمل منتديات حصن عمان ولا إدارتها أية مسؤولية عن أي موضوع يطرح فيها

a.d - i.s.s.w