كتب- حسن بن سالم الكثيري
رعى سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية أمس حلقة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبرنامج المعرفة المشتركة بين السلطنة وفريق العمل الكوري. ألقى سعادته كلمة أكد فيها على وضع اللمسات النهائية لتقرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير استراتيجية الصناعة في السلطنة. واضاف سعادته: ان الرؤية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة وضعت تطوير القطاع الخاص كاحد أهم اهدافها ليقوم بالدور الرائد في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أن خطة التنمية السابعة الحالية ملتزمة بهذا الهدف بجانب أهداف اخرى.
وقال سعادته: إن السلطنة وكوريا تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية قوية ونأمل ان يعزز هذا البرنامج التعاون بين البلدين كما ان برنامج تبادل المعرفة جاء ثمرة للتعاون وبعد زيارة وفد السلطنة الى كوريا عام 2007 حيث سيقوم الخبراء الكوريون بتقديم نتائجهم وتوصياتهم والتي سيتبعها مناقشات من قبل خبرائنا العمانيين. كما ألقى سعادة السفير الكوري المعتمد لدى السلطنة كلمة قال: فيها ان الحكومة الكورية قامت بارسال 4 فرق مسح للسلطنة لتبادل المعرفة كما زار الخبراء العمانيون كوريا هذا العام وشاركوا في حلقة عمل التقارير. كنتيجة للدراسة المشتركة والتي استمرت لعام بواسطة الخبراء من الجانبين.
واضاف سعادته: إنه نظرا للجهود التي تقوم بها السلطنة لتشجيع القطاع الخاص كمحرك للتنمية المستدامة فان هذه الدراسة تركز بشكل رئيسي على بناء قاعدة مؤسسية لتحسين قدرة القطاع الخاص. من جهته قال خليفة بن سعيد العبري مدير شؤون القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد الوطني: إن الحلقة تأتي في إطار التعاون بين السلطنة وكوريا وبعد زيارة وفد السلطنة برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة الشؤون المالية لكوريا في مايو 2007 وتم الاتفاق على الاستفادة من التجربة الكورية في مجال العلم والتقنية وكذلك اتفق على مشاركة السلطنة في المعرفة المشتركة. وقد قام خبراء من المعهد الكوري للتنمية بزيارة السلطنة خلال العام الماضي لمقابلة المعنيين في بعض المجالات وتركزت المقابلات على أهمية التعاون في مجال القطاع العام والخاص وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف مدير شؤون القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد الوطني: إن حلقة العمل تأتي لاستعراض نتائج الدراسة التي قام بها الفريق الكوري خلال الفترة الماضية وتضمنت بعض التوصيات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وايجاد الآليات الضرورية لتعزيز دورها بالاضافة الى نقل التقنية الى السلطنة. وقال: إن الحلقة يشارك فيها حوالي 33 شخصا من القطاعين وسيتم الاتفاق خلال هذه المرحلة على تنفيذ التوصيات بعد اقرارها من قبل الجهات المعنية.
وتم التطرق خلال الحلقة الى تشجيع شراكة القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعات الاستراتيجية في السلطنة، وموضوع الاقتصاد العماني اليوم والنظرة المستقبلية وموضوع نقل وتوطين التكنولوجيا إضافة الى تناول موضوع الصناعات الاستراتيجية والقاعدة المؤسسية.