كتب – خالد بن راشد العدوي
انطلقت صباح أمس بفندق قصر البستان أعمال ندوة مخرجات التخصصات التربوية وفرص العمل التي تنظمها وزارة التعليم العالي لمدة يومين بمشاركة سبع مؤسسات رسمية هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس بالإضافة إلى مجلسي الدولة والشورى وذلك تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين وأصحاب السعادة وكلاء الوحدات الحكومية والمسؤولين.
وتهدف الندوة إلى توعية المجتمع بمحدودية الفرص المتاحة للتوظيف في التخصصات التربوية والتعريف بإجراءات وآليات التوظيف والتدريب المتاحة لمخرجات التخصصات التربوية وكذلك بالجهود التي تقوم بها الحكومة في توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل إلى جانب التأكيد على معيار الكفاءة ومبدأ التنافس في التوظيف، وترسيخ ثقافة العمل الحر.
وأكد معالي محمد بن علي بن ناصر العلوي وزير الشؤون القانونية في كلمة ألقاها بحفل افتتاح الندوة على أهمية هذه الندوة الوطنية التي تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لتنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستواها والتي تم الإعداد لها من خلال التنسيق المباشر بين الجهات الحكومية المعنية وبين مجلسي الدولة والشورى، لما ترمي إليه الندوة من أهداف مشتركة تسعى الحكومة والمجلسان إلى تحقيقها، من أجل الإسهام في بناء النهضة العمانية الحديثة التي ارتكزت الخطط التنموية في ظلها، ومنذ البداية، على قضية محورية تتمثل في الاهتمام بالموارد البشرية، استلهاما لفكر جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي يؤكد دائما على أن الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن رقيها في مدارج الحضارة والتقدم لا يأتي إلا من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالعلم النافع وصقلهم بالمهارات والمعارف العصرية الحديثة، مما يساعدهم على المشاركة بفعالية في دفع عجلة التطور والنماء إلى الإمام في جميع مجالات الحياة، ولا غرو فإن الإنسان في كل التجارب الناجحة للأمم والشعوب هو غاية التنمية، يسهم في رقيها ويجني ثمارها ويسعد بمكاسبها وهو أيضا، وفي نفس المستوى من الأهمية، وسيلة التنمية وأداتها الفاعلة لتجسيد خططها وبرامجها إلى واقع ملموس يحقق لها الخير في حاضرها ومستقبلها.

الأولوية للشباب العماني
وقال معاليه: بهذه المناسبة ينبغي أن نتذكر ما تفضل به صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – في اجتماع مجلس الوزراء الموقر في الثاني من مايو هذا العام، من تأكيد على اعطاء الأولوية القصوى للشباب العماني، ذكورا وإناثا، في فرص العمل التي تتيحها مختلف المجالات، وما أبداه جلالته – اعزه الله – من تقدير لثقافة العمل التي تأسست لدى المواطن العماني، من خلال التوعية المستمرة، والتي تجلت في تقبله لكافة أنواعه، إدراكا منه، أن في ذلك تحقيقا لذاته، وخدمة لأسرته، وتنمية لمجتمعه، وإعزازا لشأن وطنه وأمته. وقد أصبح هذا الأمر واقعا ملموسا نشاهده في مختلف مناحي الحياة اليومية، وذلك بفضل تضافر جهود الحكومة والمواطنين معا من أجل إعلاء قيمة العمل، ورفع منزلة العاملين، وتقدير كل جهد يبذل، مهما كان صغيرا، في سبيل بناء غد أفضل وأجمل. ومن هنا يأتي تأكيد جلالته الدائم على أهمية التعليم والتدريب والتأهيل، ووضع خطط التعمين وتنفيذ برامجه في القطاعين العام والخاص. هذا فضلا عن دعم جلالته المستمر لمشروعات الشباب التي تستوجب منهم تحمل مسؤولية مواصلة بذل الجهد من أجل ترسيخ قواعد النهضة المباركة وتوطيد أركانها، والمشاركة بكل تفان وإخلاص في تحقيق التنمية الشاملة التي تضع هذا الوطن الغالي في المكانة اللائقة التي تعبر عن ماضيه المجيد، وحاضره السعيد، ومستقبله الزاهر المشرق بإذن الله.

فرص التعمين في مدارس التربية
وأوضح معالي وزير الشؤون القانونية أنه كان من الثوابت والخيارات الوطنية التي آمنت بها الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة وسعت إلى ترسيخها، أن يكون التعليم ركيزة التنمية وقاعدة للرقي والتطور، ونتيجة للدعم المستمر لهذا القطاع الهام فقد تم التمكن، خلال الحقبة المنصرمة، من تحقيق هدف أساسي من أهداف التنمية الشاملة وهو تزويد قطاعات العمل المختلفة بالكفاءات المتخصصة التي حملت لواء المسؤولية الوطنية سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. غير انه نظرا لتوجه كثير من الطلبة والطالبات، ولأسباب مختلفة، لدراسة التخصصات التربوية لم تعد الحاجة ماسة إليها – رغم ما بذلته الجهات المتخصصة من جهد لتوعيتهم وتوجيههم وتعريفهم بما يحتاج إليه سوق العمل، فقد أدى هذا الأمر إلى زيادة المخرجات في هذه التخصصات وتراكم أعدادها عاما بعد عام، لاسيما بين أولئك الذين واصلوا الدراسة على نفقتهم الخاصة خارج الوطن، في حين تقلصت فرص التعمين في مدارس وزارة التربية والتعليم، ولم تعد كما كانت من قبل، حيث وصلت نسبة التعمين في العديد من هذه التخصصات إلى ذروتها النهائية.

اتخاذ خطوات عملية ملموسة
وأضاف معاليه: في ضوء ذلك اقتضت المصلحة الوطنية ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة للحد من توجه الطلاب لهذه التخصصات، حفاظا على مستقبلهم الوظيفي، ودرءا للكثير من المشاكل التي يمكن أن تواجههم بعد تخرجهم. ومن هنا جاءت هذه الندوة الوطنية من أجل توعية المجتمع بمحدودية فرص العمل لهذا النوع من التخصصات وتعريفه بالجهود المبذولة في التوجيه نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، للتأكيد على معيار الكفاءة ومبدأ التنافس في التوظيف. وإن الأخذ بيد أبنائنا لما فيه صالحهم، وترسيخ ثقافة العمل الحر في وجدانهم، وهناك أهداف ستتبلور، إن شاء الله، في الندوة، وذلك عبر قراءات متعمقة للواقع الحالي، يقدمها - في إطار متكامل - مجلسا الدولة والشورى إلى جانب وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والخدمة المدنية والقوى العاملة وجامعة السلطان قابوس، مؤكدا معاليه على أنه لا بد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها من أجل توعية الطلبة وتوجيههم الوجهة الصحيحة في اختياراتهم حرصا على مستقبلهم العملي وحفاظا على دورهم في مسيرة البناء الشامل للبلاد.

تحمل المسؤولية
ودعا معالي وزير الشؤون القانونية الجميع إلى تحمل مسؤولية توجيه الأبناء لاختيار التخصصات التي توفر لهم أعمالا مناسبة في المستقبل كما تحتم من ناحية أخرى حثهم على تقبل فرص العمل المتاحة، وتطوير مهاراتهم من خلالها، إلى جانب الإقبال على مبادرات العمل الحر التي حرصت الدولة دائما على تشجيعها وتطويرها وتوفير وسائل تنميتها ودعمها، وعلى شباب هذا الوطن الغالي. من الجنسين تحمل واجبهم الوطني وبذل مزيد من الجهد والإخلاص في أداء مهامهم.

التوظيف وفقا للشواغر
عقب ذلك بدأت أولى جلسات الندوة برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس والدكتور محمد بن سليمان البندري مستشار بمكتب وزيرة التعليم العالي مقررا للجلسة الأولى، حيث قدمت ورقة العمل الأولى المكرمة رحيلة بنت عامر الريامية عضوة مجلس الدولة ورئيسة لجنة تنمية الموارد البشرية بعنوان (التعليم أساس للتنمية البشرية والتوظيف وفقا للشواغر) حيث تناولت الورقة ثلاثة محاور أساسية استعرضت من خلالها جهود الحكومة في قطاع التعليم بالسلطنة كمحور أول، والمخرجات التربوية وتوظيفها وفقا للشواغر في محور ثان، في حين تطرقت في المحور الثالث إلى جهود مجلس الدولة في قطاعي التعليم والعمل.
وقد انقسم المحور الأول إلى عدة جوانب حيث طرحت المكرمة البدايات الأولى لمرحلة التعليم النظامي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في الفترة الممتدة ما بين 1970 – 1975 مرحلة الانتشار السريع للتعليم الذي أملته بداية مرحلة النهضة المباركة، ثم انتقلت للمرحلة الثانية وهي مرحلة التخطيط والتي تمتد في الفترة ما بين (1976 – 1985م ) وتشمل الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية، وعرضت أهدافها وما امتازت به تلك الفترة من تنوع تعليمي، ثم انتقلت إلى ملامح الفترة من (1986- 1995م) الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة، ثم الفترة من (1996- 2010م) وهي فترة الخطط الخمسية الخامسة والسادسة والسابعة، استعرضت كل مرحلة وما امتازت به وأهم الصعوبات التي واجهتها بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على التعليم العالي ومجالاته وعملية تغيير كليات التربية إلى كليات علوم تطبيقية واستراتيجية التعليم المستقبلية.
وتناول المحور الثاني إحصائيات التعمين من المخرجات التربوية في مؤسسات السلطنة وأعداد الطلبة الدارسين في التخصصات التربوية وآفاق الاحتياجات المستقبلية ،وفي المحور الثالث تطرقت الورقة المقدمة من مجلس الدولة حول جهود مجلس الدولة في قطاعي التعليم والعمل والدراسات التي قدمها المجلس وذات علاقة بالتنمية البشرية وتأهيله وتدريبه، وكذلك دور مجلس الدولة في دراسة القوانين التي تخدم وتنظم العمل والارتقاء به مما له علاقة بمخرجات التخصصات التربوية.

تحديد احتياجات التربية
وقدم سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ورقة العمل الثانية في الندوة وهي بعنوان ( تحديد احتياجات وزارة التربية والتعليم من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها) حيث قدم وكيل التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية نبذة عن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم بما هي ترجمة لسياسات تطور التعليم التي تنتهجها الدولة لكي تواكب التطوير والتحديث المنشودين في المجتمع العماني رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع النشاط الاقتصادي ومواكبة التطور التقني وما يستلزمه ذلك من تحديد أهداف تربوية جديدة وضرورية لإعداد المواطن العماني للحياة.
واستعرضت ورقة العمل البرامج التي من خلالها تهدف الوزارة إلى تحسين وتطوير التعليم ونوعيته، والتي تساهم في إعداد الطالب إعدادا متكاملا للحياة العلمية في القرن الواحد والعشرين، وانقسمت ورقة العمل إلى ثلاثة محاور تضمن الأول تحديد الاحتياجات من الهيئة التدريسية والوظائف الإدارية والفنية المرتبطة بها، حيث استعرضت آليات ومراحل تحديد احتياجات وزارة التربية والتعليم من الهيئة التدريسية وذلك عبر خطط خمسية تعتمد على التنسيق مع جهات ومؤسسات حكومية تلبية لمتطلبات المراحل القادمة.
وتناول المحور الثاني نسب التعمين للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها وذلك من خلال صورتيه الكمية والنوعية كما تطرقت ورقة العمل إلى آليات ومعايير وأسس اختيار المعلمين سعيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ جودة مدخلات العملية التعليمية، كما قدمت الورقة قراءة لإحصائيات تطور نسب التعمين في الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها.
في حين تطرق المحور الثالث من ورقة العمل الثانية بالندوة (تحديد احتياجات وزارة التربية والتعليم من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها) إلى الاحتياجات المستقبلية من الهيئات التدريسية وعوامل استيعاب مخرجات التخصصات التربوية في الأعوام الماضية وأسباب وعوامل تقلصها منذ تسعينيات القرن الماضي والتوقعات المستقبلية للاحتياجات من الهيئة التدريسية.
وتطرقت ورقة العمل كذلك في المحور الثالث إلى جهود وزارة التربية والتعليم لمواءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل العماني وما تبذله الوزارة من جهود خلال المراحل الحالية في توعية الطلبة والطالبات وأولياء الأمور نحو التخصصات التي تتناسب وسوق العمل العماني.
وتضمن المحور كذلك توقعات الاحتياجات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم من خلال برامج تطوير التعليم وتقاعد المعلمين العمانيين وعملية الإحلال بدل الوافدين والفرص المتاحة للتعيين في المدارس الخاصة، وذلك حسب إحصائيات ودراسات تعرضها الورقة خلال تقديمها.

الفائض في التخصصات التربوية
وفي ورقة العمل الثالثة التي قدمها سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي تحت عنوان "مخرجات التخصصات التربوية وجهود وزارة التعليم العالي للحد منها". وتهدف إلى تسليط الضوء على أعداد مخرجات التخصصات التربوية، ومصادرها، وجهود الوزارة في الحد من أعداد تلك المخرجات استعرضت الورقة ظاهرة الفائض في التخصصات التربوية مع بيان مسبباتها، وسعت إلى إبراز أعداد مخرجات التخصصات التربوية والمقيدين فيها في الأربع سنوات الماضية داخل السلطنة وخارجها، وأظهرت الدراسة بأن 70% من المقيدين في التخصصات التربوية للعام الأكاديمي 2008/2009م يدرسون داخل السلطنة، و30% خارجها. كما أشارت النتائج إلى تناقص مخرجات التخصصات التربوية من خارج السلطنة في الفترة ما بين 2004م إلى 2007م. وتناولت الورقة كذلك جهود الوزارة في الحد من مخرجات هذه التخصصات كتحويل كليات التربية إلى كليات علوم تطبيقية، ووقف برنامج التأهيل التربوي، والحملات التوعوية والتوجيهية التي قامت وتقوم بها الوزارة. وتتكون الورقة من ثلاثة محاور أساسية. تضمن المحور الأول مصادر مخرجات التخصصات التربوية، حيث تم إلقاء الضوء على أهم المؤسسات التعليمية التي تطرح التخصصات التربوية سواء داخل السلطنة أو خارجها، سواء كانت مؤسسات تعليمية عامة أو خاصة. كما تم التطرق في هذا المحور إلى أعداد الطلاب المتخرجين في التخصصات التربوية داخل أو خارج السلطنة، وتم طرح الأسباب التي أدت إلى تضخم أعداد مخرجات التخصصات التربوية. أما المحور الثاني فتحدث عن الوضع الحالي لأعداد المقيدين في التخصصات التربوية بمؤسسات التعليم العالي، حيث تم عرض إحصاءات للطلاب المقيدين في التخصصات التربوية داخل السلطنة وخارجها. وتضمن المحور الثالث إجراءات وزارة التعليم العالي لتقليص أعداد خريجي التخصصات التربوية، حيث تم عرض أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تقليص أعداد الخريجين في هذه التخصصات. من هذه الإجراءات: تحويل كليات التربية إلى كليات علوم تطبيقية، ووضع ضوابط لطرح التخصصات التربوية في الكليات والجامعات الخاصة، وإيقاف التأهيل التربوي في الجامعات والكليات الخاصة وغيرها الكثير من الإجراءات التي تناولتها الورقة.

فعاليات اليوم
ويتضمن برنامج فعاليات اليوم للندوة جلستين حيث سيقدم مجلس الشورى ورقة العمل الأولى بعنوان (مخرجات المؤسسات التعليمية من التخصصات التربوية - الواقع والحلول) يقدمها سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني عضو مجلس الشورى، كما ستقدم وزارة القوى العاملة ورقة العمل الثانية وهي بعنوان الاحتياجات الحالية والمستقبلية في سوق العمل بالقطاع الخاص وسيقدمها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وستترأس الجلسة الثانية بالندوة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج وسيكون الدكتور سعيد بن حمد الربيعي مدير عام كليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي مقررا للجلسة.
أما الجلسة الثالثة للندوة فسيترأسها سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وسيكون الدكتور محمود بن مبارك السليمي مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي مقررا لها، وستقدم وزارة الخدمة المدنية ورقة العمل الأولى في الجلسة الثالثة وهي بعنوان التوظيف والتعمين بوحدات الخدمة المدنية يقدمها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية، وستقدم جامعة السلطان قابوس ورقة العمل الثانية بعنوان (إعداد المعلم في ضوء معايير الكفاءة وضبط الجودة) ويقدمها الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي أستاذ مشارك ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس ،وسيقدم كلمة ختام الندوة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن زاهر الهنائي رئيس مكتب وزير التربية والتعليم.
يذكر أنه يتخلل نهايات الجلسات فتح باب الحوار والنقاش في الأوراق التي تقدم قراءات متعمقة للواقع الحالي للتخصصات التربوية وعلاقتها بسوق العمل بالمجتمع، إلى جانب طرح الآليات والمقترحات لتجاوز التحدي القائم، في عمل يتسم بالتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الندوة وتوصيل رسالة توعوية مهمة للأسر والطلبة وكافة قطاعات المجتمع.

المنذري: الندوة تخدم تنمية الموارد البشرية ووضع المواطن في مكانه وعمله الصحيح

أكد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في تصريح له عقب حفل افتتاح الندوة على حرص الندوة على خدمة تنمية الموارد البشرية وحرص الحكومة بقيادة جلالة السلطان على إيجاد المواطن العماني في مكانه وعمله الصحيح، وعلى المجالس المتخصصة والجهات المعنية توعية أولياء الأمور والطلبة التي يرغبها سوق العمل وتتناسب معه، مشيرا إلى أن التعمين في بعض الجهات وصل إلى نسب عالية جدا لاسيما وزارة التربية والتعليم التي وصلت بها نسب التعمين في التخصصات التربوية إلى حد كبير، وبالتالي يجب على الطلبة اختيار التخصصات التي تخدمهم في مستقبلهم الوظيفي والعملي. وأشار معاليه إلى أن الندوة من ضمن أهدافها توعية المجتمع بمحدودية الوظائف لدى وزارة التربية والتعليم وأنه ليس لدى الوزارة إمكانية توظيف جميع مخرجات مؤسسات التعليم العالي نظرا للعدد الهائل الذي يتخرج بشكل سنوي، وأن هناك فرصا أخرى في جهات أخرى يتطلبها الوطن والاستفادة من خبرات وإمكانيات هؤلاء الخريجين، موضحا أن الحضور في الندوة كبير من المختصين والمعنيين لدراسة الوضع القائم ووضع الآليات المناسبة له.

د. راوية البوسعيدية: استشراف مستقبل المخرجات التربوية ومتطلبات المرحلة القادمة

أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن ندوة مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف تسهم في استشراف المستقبل بالنسبة للمخرجات التربوية ولتقديم قراءات عن متطلبات المرحلة القادمة ولمحاولة استغلال الخبرات والإمكانيات البشرية وتوجيهها بما يخدم خطط التنمية الشاملة بالسلطنة، كما تأتي في اطار التعريف بالجهود التي تقوم بها الحكومة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل، ولأن المستقبل القائم على المعرفة ومراجعة الأولويات يعد ركيزة أساسية من ركائز النهضة المباركة فقد جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص القائمين على قطاعات التعليم بمختلف مستوياته في تفهم التغييرات الحقيقية والمتسارعة في أنماط وطرائق وآليات التعليم المختلفة. وقالت معاليها: اليوم وعبر الندوة تطرح عدة أوراق عمل تقدمها جهات حكومية مختلفة يتم التطرق فيها لمناقشة قضايا مهمة وحيوية تتوافق مع سياق التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة عبر دراسة متعمقة تتناول قضايا التخطيط والاحتياجات وطبيعة المخرجات والفرص المترتبة عليها، كما سيتم التطرق إلى علاقات التخصصات التربوية بمؤسسات التعليم العالي مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وفرص التوظيف والتعمين بوحدات الخدمة المدنية. وستطرح أوراق عمل لها علاقة بالمخرجات الجامعية، ويؤمل أن يسهم كل ذلك في تأطير التخصصات وماهيتها عبر استشراف قطاعات السوق للمراحل القادمة، وتساهم الندوة بذلك في إطارها العام في تشجيع إنتاج وتجويد ثقافة العمل الحر بالسلطنة ضمن التوجهات المباشرة لربط المعرفة بالمستقبل من خلال طرح برامج جديدة قادرة على مواكبة التغييرات المتسارعة في كثير من قطاعات الإنتاج المجتمعي.