منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - منظمة التجارة العالمية (wto)
عرض مشاركة واحدة

منظمة التجارة العالمية (wto)

 
قديم 07-04-2007   #1
 
الصورة الرمزية بيسان

{ .. قَلبْ يتدفّقْ طفُولَه ..}








مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 18737
  المستوى : بيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصف
بيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصفبيسان عبقريتك فاقت الوصف
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :بيسان غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 

علمتني الحياة أن الصدق والأمانة هما أرقى الصفات التي يتمتع بها الإنسان.


 

من مواضيعي

الاوسمة
وسام صيد الأعضاء المعلم المبدع وسام العطاء مسابقة البرج الإسلامي وسام الطب الشعبي - المركز الأول مسابقة أجمل تصميم وسام عمان عبر التاريخ وسام مبدع الوسائط تكريم عصابة الأرهاب بحصن عمان 
مجموع الاوسمة: 9

افتراضي منظمة التجارة العالمية (wto)

 

منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية: التاريخ و معلومات عامة
أنشئت منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.

التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

المملكة و منظمة التجارة العالمية
تشهد المنطقة تغيرات إستراتيجية و اقتصادية كبيرة نتيجة للأحداث التي تمر عليها و التي بدأت تظهر على المناخ الاقتصادي و السياسي لدول المنطقة، و تميزت منطقة الشرق الأوسط بأنها أكثر المناطق حرارة في التأثر بالأحداث العالمية ؛ وذلك لعدة أسباب في مقدمها توفر النفط و الطاقة و كثير من المنافع الاقتصادية التي يعتمد عليها العالم ، لذا فمن الطبيعي أن تكون المملكة العربية السعودية من الدول الساعية إلى الدخول في بحر الاقتصاد العالمي خاصة و أنها من أحد الركائز المؤثرة فيه، و ليس هناك أفضل من منظمة التجارة العالمية لتقديم هذه الفرصة.

بعد الإعلان عن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية و حصولها على الرقم 149 و الذي أصبح من أهم الأرقام و أكثر تميزا من أرقام لوحات السيارات المتشابهة أو أرقام الجوال المكررة. فقد استغرقت العملية أكثر من عشر سنوات من التفاوض و الإجراءات و الإصلاحات. الأمر الذي يضع الاقتصاد السعودي أمام واقع جديد. فالاقتصاد في المملكة – بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية – رغم ما يحمله من انفتاحية و شفافية ، بات على ملزما بقوانين دولية ترغمه بمزيد من الانفتاح. أي تجارة بلا عوائق أو حدود.. و أحيانا رسوم





الخطوات السعودية للإنضمام
بدأت إجراءات انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية منذ عام 1985 م حينما تم قبول المملكة كـ عضو مراقب في اجتماع الجات في جنيف 85 م. و شاركت وزارة المالية و الاقتصاد الوني منذ ذلك الحين في الاجتماعات الدورية و السنوية.
بعد تحول الجات إلى منظمة التجارة العالمية صدرت الأوامر السعودية بتشكيل فريق التفاوض السعودي في يونيو 1993 م برئاسة وزير المالية آنذاك و ذلك لدراسة المواضيع المطروحة للبحث في إطار المنظمة.
و حسب معطيات المنظمة . فإن انضمام أي دولة إلى منظمة التجارة العالمية يمر بعدة مراحل :

1) المرحلة الأولى: تبدأ بتقديم الحكومة الراغبة بالانضمام مذكرة للمنظمة تغطي جميع السياسات الاقتصادية و الأنظمة التجارية التي لها صلة باتفاقيات المنظمة.

2) المرحلة الثانية: الدخول في مفاوضات ثنائية مع حكومات الدول الأعضاء لتحديد مسألة السلع و الخدمات المتبادلة بين الدولتين. وفي هذا الصدد فإن المملكة و خلال أكثر من 10 سنوات من المفاوضات و الأخذ و الرد و استحداث الكثير من الإجراءات و الإصلاحات أنهت المملكة ووقعت الكثير من الاتفاقات الثنائية مع الدول الأعضاء كان آخرها مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل هذه متطلبات المرحلة الثانية للدخول إلى المنظمة.

3) المرحلة الثالثة: تقديم تقرير و مسودة بروتوكول الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه، و ذلك للحصول على أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء حينها تدخل الدولة في إطار المنظمة و تدخل الدولة مرحلة التطبيق الفعلي مع العالم الخارجي .

وفي تاريخ 11/11/2005 م استكملت المملكة العربية السعودية إجراءات الانضمام إلى المنظمة و انضمت إليها حاملة الرقم 149 بكل فخر، على أمل أن تكون لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق الاقتصادي العالمي الجديد بحكم ما تحمله من مؤهلات و أسس اقتصادية يحتاج إليها العالم.



تأثيرات الانضمام على السعودية
فيما يلي اذكر بعض النقاط عن التأثيرات الحاصلة على بعض قطاعات و أقسام المملكة:

الزراعة

وافقت المملكة على إدخال تحسينات عديدة في تنفيذها إجراءات الصحة النباتية، وضمن ذلك متطلبات فترة التخزين و الإجراءات الأخرى الغير تعريفية التي أعاقت في الماضي الكثير من الصادرات الدولية للملكة
التعريفات الجمركية: ستقوم المملكة بتقييد أكثر من 90% من تعريفاتها الجمركية بحدود 15% أو أقل.
75% من الواردات الزراعية للملكة ستكون مشمولة بالمعدلات الدنيا للضرائب. حيث سيكن معدل التعريفات مقيدا بحدود 7%.

الصحة النباتية و الحيوانية

ألغت السعودية حظرها استيراد لحوم الأبقار و المنتجات اللحوم التي جاءت من حيوانات تم حقنها بهرمونات النمو. ووافقت أيضا على أن يكون الحد الأقصى من مخلفات الهرمونات الصناعية متطابقا مع المقاييس الدولية.
ألغت السعودية منعها استيراد الطيور الحية ( الدجاج بعمر يوم واحد) .
ستقبل المملكة التواريخ التي يضعها المصنع على علب المواد الغذائية ، وهو معيار معترف به دوليا باستثناء المواد الغذائية السريعة التلف و أغذية الأطفال.
ألغت المملكة حظرها استيراد المنتجات الغذائية التي يقل عمرها عن نصف المدة المتبقية لانتهاء الصلاحية.
السلع الصناعية

سيتم تقليص التعريفات المفروضة على البضائع و عندها ستحقق الشركات الأجنبية المزيد من حرية الوصول إلى السوق السعودية.
وافقت السعودية على الانضمام لاتفاقية المعلومات التقنية، و التي تلزم إلغاء التعريفات على أجهزة الكمبيوتر و أشباه الموصلات و غيرها من المنتجات المعلوماتية.
سيتم إلغاء جميع التعريفات على المواد الصيدلانية المستوردة للمملة.
ستطبق السعودية معدلات التعريفة المقرة في الاتفاقية حول المواد الكيماوية.
وافقت المملكة على تقييد جميع الرسوم و الضرائب على السلع الصناعية عند الرقم صفر.
حقوق الملكية الفكرية

تعهدت السعودية أن تلتزم باتفاقية منظمة التجارة حول الأوجه التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفردية، و أن تنتمي لعدة اتفاقيات دولية حول الملكية الفكرية من ضمنها معاهدتي باريس و بيرن.
أصلحت السعودية كليا نظامها التشريعي و إجراءاتها الإدارية لحماية الحقوق الفكرية و جعلها متوافقة مع اتفاقية تربس.
التزمت المملكة بتطبيق تطبيقات قوانين حماية الملكية الفردية في محاكمها و المؤسسات الحكومية و الإدارية المسئولة.
اتخذ مكتب براءات الاختراع في المملكة إجراءات جوهرية للتقليل من العناصر المعيقة للقانون. من ضمن ذلك زيادة جوهرية في عدد مدققي براءات الاختراع.
التزمت المملكة بحماية معلومات اختبار المواد الصيدلانية و الزراعية و الكيماوية التي تقدمها الشركات للحصول على موافقة التسويق.

المصارف و التأمينات

بإمكان المصارف الأجنبية تأسيس فروع لبها على أساس رأس المال العالمي، و سيرتفع الغطاء الحالي لحصة رأس المال إلى 60% بعد أن كانت 40% هي النسبة الأعلى لرأس المال.
تم تقديم ضمانات لكافة الشركات الأجنبية بعدم المعاملة التمييزة أو كما تسمى " المعاملة الوطنية ".
سمحت المملكة لشركات التأمين بإقامة فروع مباشرة لهم في المملكة أو تأسيس شركات جديدة يملكون فيها 60% من رأس مال الشركة.
التزمت المملكة أن تقدم للشركات الأجنبية حقوق المعاملة الوطنية.

الاتصالات

التزمت المملكة بحرية الوصول للسوق السعودي من دون وضع تحديدات على تجهيزات الخدمات العابرة للحدود.
وافقت المملكة على ورقة صادرة من المنظمة تؤيد التنافس في مجال الاتصالات.
الطاقة

قدمت المملكة نطاقا واسعا من الالتزامات الايجابية أسفرت عن فتح جوهري في سوق الطاقة تتعلق باستكشافات النفط و الغاز و تطويرها، وخطوط أنابيب نقل الوقود و الإدارة و الاستشارات و الاختبارات الفنية و إصلاح الأجهزة و المعدات.



خدمات التجارة

ستحسن المملكة من حرية وصول خدمات المهن و تجارة الأعمال، من ذلك المحامين و المهندسين و المحاسبين و الاستشاريين و الأطباء و العاملين في قسم التسويق حيث سيلقى مجهزو الأعمال في المملكة 75% من رأس المال.
قدمت المملكة التزامات في مجال الحاسوب و قطاع الخدمات المرتبطة به، تسمح هذه الالتزامات باستثمار رؤوس أموال أجنبية بنسبة 100%.
سيتم تحرير قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة و الإعفاءات

--------------------------------------------------------------------------------


الخلاصة
يتفاوت تأثير انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، و من المفيد أن نذكر أن الانضمام سيفتح آفاق جديدة أمام الصادرات السعودية من السلع و الخدمات و يجعلها أكثر قدرة على حماية مصالحها. كما أن الانضمام إلى المنظمة سوف يؤدي إلى وجود منافسة مع الشركات الأجنبية مما يخلق تحديات للسوق السعودية و يجعلها تنافس و تصل إلى مراحل كبيرة من الفاعلية، وهذا يتطلب من القطاع الخاص دراسة التزامات المملكة تجاه المنظمة و كذلك الاطلاع على اتفاقيات المنظمة لمعرفة الحقوق و الواجبات لتعظيم الاستفادة من الانضمام للمنظمة الدولية.

 

بيسان غير متصل