وهناك دول كثيرة في العالم أخذت بالموت الإكلينيكي، وبالتالي نجحت في زراعة الأعضاء نجاحاً كبيراً، وذهب أطباء آخرون إلى أن موت الدماغ لا يعتبر موتاً حقيقياً للإنسان، ومن أبرز هؤلاء الدكتور صفوت لطفي -أستاذ التخدير والعناية المركزة بالقصر العيني، حيث يقول:
موتى المخ ليسوا موتى حقيقيين، بل مرضى أحياء مصابون بالغيبوبة العميقة، أو إصابات الحوادث، وهناك حالات كثيرة مات مخها، ثم عادت للحياة مرة أخرى، ومن ثم فإن التعامل مع هؤلاء على أنهم موتى، وانتزاع أعضائهم منهم يعد جريمة قتل متكاملة الأركان.
ويضيف الدكتور صفوت: أن هناك خلافات شديدة بين الأطباء والدول، بل بين الولايات داخل الدولة الواحدة حول مفهوم موت المخ، فهناك ثلاث تعريفات لذلك:
الأول: هو موت جذع المخ.
الثاني: موت كل المخ.
الثالث: موت الوظائف العليا للمخ.
ويواجه التعريف الأول الذي تأخذ به بريطانيا بمعارضة شديدة من الأطباء الألمان، على أساس أن المريض الذي يتم تشخيصه بالتعريف البريطاني لا يزال يحتفظ بالقدرة على التفكير والإحساس، كما يواجه التعريف الثالث بمعارضة شديدة، لأنه بالغ الخطورة والاتساع، حيث يحكم بموت المخ على مرضى الأمراض العقلية، ومرضى ما يسمى بالحالة الخضرية الدائمة، ومرضى غياب القشرة المخية.
ويوضح الدكتور صفوت أن الأبحاث العلمية في العالم أثبتت أن الفحوصات المستخدمة في تشخيص موت المخ ليست دقيقة، فمجموعة الفحوص التي تعتمد على اختبارات النشاط الكهربي لخلايا جذع المخ لا يمكن اعتبار نتائجها قاطعة، حيث يمكن أن تعطي نتائج كاذبة، إما بسبب عدم تزامن في النشاط الكهربي، مما يؤدي إلى عدم تزامن استجابة خلايا المخ للمنبهات في وقت واحد، وإما بسبب وجود اضطراب في وظيفة المستقبلات الحسية، فلا تحدث الاستجابة الطبيعية للنشاط الكهربي، رغم استمرار حيوية المخ.
وقول الدكتور صفوت: كما أن مجموعة الفحوص التي تعتمد على سريان الدم وتستهدف تشخيص توقف الدورة الدموية يمكن أن تتعرض للخطأ، نتيجة للنقص الكمي، حيث يمكن أن تكون الدورة الدموية ضعيفة، فلا تعطي نتائج إيجابية -رغم عدم انقطاع الإمداد الدموي-.
ويشير الدكتور صفوت إلى نقطة مهمة وهي وجود خلافات حول السن الذي لا يجوز فيه تطبيق مفهوم موت المخ، فقد اتفقت البروتوكولات المختلفة لتشخيص موت المخ على عدم جواز تطبيق هذا المفهوم على الأطفال، وذلك بسبب المقدرة الفائقة للأطفال على استعادة وظائف المخ، حتى لم بعد فترة طويلة تصل إلى عدة أسابيع.
فعلى حين يحدد بعض الأطباء السن الذي لا يجوز تشخيص موت المخ قبلها بسنتين عند بعض الأطفال، فهناك من يحدد ذلك السن بخمس سنوات، وآخرون بعشر سنوات، ولعل ذلك من الأدلة القاطعة على بطلان مفهوم موت المخ، إذ أن الحقائق الطبية الثابتة وبخاصة في أمر خطير كتشخيص الموت لا يمكن أن تكون عرضة للاختلاف بتغير السن، وإنما يتحتم أن يكون تشخيص الموت كما كان دائماً أمراً ثابتاً، لا يختلف عليه اثنان من الأطباء، كما لا يختلف أيضاً من سن إلى آخر.
ويحظى رأي نقيب الأطباء بموافقة الحكومة المصرية، ودعم قيادات الحزب الوطني، أما الرأي الآخر فقد حظي بتأييد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برياسة المستشار طارق البشيري، حيث أصدرت فتوى قانونية بذلك، تقول فيها:
إن انتزاع الأعضاء من مريض الغيبوبة العميقة يعد جريمة قتل، حتى لو كان المريض في سكرات الموت، لأن العبرة هنا بالفعل الذي يؤدي مباشرة إلى الموت، وهو هنا انتزاع الأعضاء عن طريق الطبيب الذي يعد قاتلاً، ولا عبرة بالقول بأن المريض كان في غيبوبة، أو أنه كان سيموت بعد فترة قصيرة أو طويلة، وذكرت الفتوى أن نقل العضو يفيد حتماً وبذاته موت المنقول منه، حتى إن كان المنقول منه في سكرات الموت، والعبرة في بيان سبب الموت هو الحالة، أو بالفعل الذي أفضى حتماً ومباشرة إلى حدوث الموت في لحظة حدوثه.
وقد عرضت هذه المسألة في عدة ندوات فقهية، وعلى لجان فقهية في دول مختلفة، وقد انتهت تلك الفتاوى إلى رأيين هما:
الرأي الأول: لا يعتبر موت الدماغ موتاً، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وممن أفتى بهذا الرأي دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية، وقال به من العلماء فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق -إمام الجامع الأزهر السابق-، والدكتور بكر أبو زيد -رئيس مجمع الفقه الإسلامي بجدة-، فضيلة الشيخ بدر المتولي عبدالباسط -المستشار الشرعي لبيت التمويل الإسلامي-، الأستاذ الدكتور محمد رمضان البوطي -الفقيه والكاتب الإسلامي المعروف-، فضيلة الشيخ محمد المختار -نفتي الجمهورية التونسية-، وغيرهم.
يقول الأستاذ محمد رمضان البوطي: موت الدماغ لا يعد -وحده- في ميزان الشريعة الإسلامية دليلاً قاطعاً على حلول الموت فعلاً، بل في أكثر الأحيان نذير موت محقق حسب المقاييس الطبية المجمع عليها، إلا أنه ليس نذيراً قطعياً بالموت في حكم الشريعة، بل العقيدة الإسلامية. ذلك أن هذه الحالة وإن كان من شأنها أن تورث الطبيب يقيناً تاماً بأنها حالة موت، وبأن المسألة عندئذ لا تعدوا أن تكون مسألة وقت يتمثل في بضع دقائق ويسكن القلب بعدها بيقين، إلا أن هذا اليقين بحد ذاته ليس يقيناً علمياً لدى التأمل والتحقيق، وإنما هو طمأنينة نفسية منبعثة من كثرة التجارب المتكررة، التي لم تشذ، وهي ما يسميها كثير من العلماء - ومنهم الغزالي - اليقين التدريبي.
وسبب عدم الاعتبار بهذا الدليل الطبي من قبل الشريعة الإسلامية أمران:
أولهما: أن أحكام الموت -أياً كانت- إنما تترتب على وقوعه الفعلي التام، لا على توقعاته -مهما كانت يقينية جازمة-.
ثانيهما: أن هذه الدلالات أو التوقعات، مهما استندت إلى اليقين العلمي فإن انتعاش المريض وتوجهه -مرة أخرى- إلى الحياة ليس مستحيلاً عقلياَ، ومن ثم فليس مستحيلاً شرعياً، ذلك لأن الموت الحقيقي التام لم ينزل به بعد.
ومقدمات الموت وأسبابه التي لم تشذ قط ليست أسباباً موجبة بطبعها، وإنما بجعل الله إياها علامات على قربه، ولله تعالى أن يبطل دلالتها، ويلغي سببيتها للموت عندما يشاء، ومن ثم فإن قرار الموت بناء على مجرد هذا الذي يسمونه الموت الدماغي لا يرقى إلى يقين علمي جازم، بأن الروح قد فارقت أو ستفارق البدن، كما هو الشأن في الموت الحقيقي التام المصطلح عليه لغة وشرعاً، وهذا بالإضافة إلى أن مستند قاعدة استصحاب الأصل في الحكم باستمرار الحياة أقوى من مستند الدلالات الطبية على الموت ، أو قرب حلوله في الحكم بطروء الموت.
ويتساءل كثير من الأطباء عن قيمة دقات القلب أو قيمة الأنفاس الصاعدة -في ميزان الشريعة الإسلامية-، عندما تكون هذه الأنفاس أو الدقات منبعثة بفعل أجهزة متصلة بالمريض، بحيث لو فصلت عنه لتوقف القلب للتو، ولهمد كل شي، وحل الموت الذي لا ريب فيه؟ وإلى متى يجب أن تكون هذه الأجهزة موصولة به، تصطنع له صورة الحياة، وتمتعه بكثير من دلالتها؟
والجواب: أن حركة القلب ما دامت مستمرة فقرار الموت غيب لا يجوز الحكم به، سواء أكانت هذه الحركة طبيعية أم اصطناعية -بواسطة بعض الأجهزة-، وهذه الأجهزة فيما تقدمه من معونة ليست أكثر في هذه الحال من غطاء مسدل على المريض، يمنع من معرفة واقع حاله أميت هو أم حي.
ومن ثم فإن فصل هذه الأجهزة عنه لا يعد قتلاً له، وتسبباً بموته، مهما ظهر أن هذا الفصل قد ينهي حركة القلب، ويعجل بالموت، ذلك لأن الحياة الحقيقية ليست تلك التي تنبعث من الأجهزة، فتمد القلب بالوجيب، وتجعل صاحبه وكأنه يمارس الشهيق والزفير، وإنما الحياة ذلك السر المنبعث من داخل الكيان، بل من كل أجزاء الجسد.
السبيل الوحيد لمعرفة حال المريض وما آل إليه أمره-عندما يكون محجوباً بفعل هذه الأجهزة- أن نفصل عنه،ثم ينظر في أمره آنذاك، فإن تحققت الدلائل الشرعية للموت حكم بموته، وترتب عليه أحكامه، وإلا فإنه لا يزال في الأحياء وتظل أحكام الحياة هي السارية في حقه.
ليس هذا الذي نقوله نتيجة لعم اتفاق أحكام الشريعة الإسلامية مع مقتضى العلم وأحكامه، وإنما هو جنوح إلى الحيطة في الأمر، ورعاية لأعراف الناس وقناعاتهم -ثانياً، سدا لباب الفتنة، ومنعاً لتسرب الظنون السيئة.
الرأي الثاني: يعتبر موت الدماغ موتاُ حقيقياُ، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وممن ذهب إلى هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ومنظمة الطب الإسلامي بالكويت، ونحى هذا المنحى بعض العلماء.
يقول الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين - وهو أحد القائلين بهذا الرأي - : و الذي يغلب على الظن في تفسير علاقة الروح بالجسد بصورة عامة, وبالمخ بصورة خاصة- على ضوء ما استيقناه من تصور علمائنا المسلمين, الذي يمتد بجذوره إلى كثير من النصوص, ومن النتائج العلمية التي توصل إليها أهل الاختصاص في تفسير نشاطات الأعضاء-, الذي يغل على الظن أن الجسد الإنساني الحي- بما فيه المخ و أعضاء أخرى- عبارة عن مجمع دقيق من الآلات الحيوية المتشابكة بأسلوب معجز, جعله الباري في خدمة مخلوق عاقل نفخه الله في ذلك المجمع الحيوي, اسمه الروح- في مصطلح القرآن و السنة- . وأن هذه الروح تسيطر على ذلك الجسد الحي في هذه الدنيا بواسطة المخ, فهو يشتغل بتشغيلها له, وينفعل بتوجيهاتها؛ فيحرك أعضاء الجسد الأخرى,فيرسل عن طريقها ما تريد الروح إرساله, و يستقبل عن طريقها ما تريد الروح استقباله, فتقرأ الروح ما يجتمع في الدماغ, و تصدر الأحكام و النتائج في صورة تصرفات إنسانية. وإنه -أي المخ - إذا أصابه تلف جزئي عجز بصورة جزئية عن الانفعال لأوامر الروح, وظهر ذلك العجز الجزئي على بعض الأعضاء, وأثمر عجزاً جزئيا عن ممارسة التصرفات. وإنه- أي المخ- إذا أصابه تلف كامل بسبب ما يطرأ عليه مما سماه علماؤنا بالأخلاط الغريبة، إذا حدث ذلك للمخ كان عاجزاً بصورة كلية عن الاستجابة لإرادة الروح، وعجزت سائر الأعضاء أيضاً بعجزه، فإن كان هذا العجز نهائياً لا رجعة فيه، ولا أمل في استدراكه، رحلت الروح عن الجسد بإذن ربها، وقبضها ملك الموت، وأخذها في رحلة جديدة، لا نعلم عنها إلا ما علمنا ربنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
|
يَقُول حكِيم يُونَانيّ:
كُنتُ أبكِي لأنّني أمشِي بِدون حِذاء
ولكِنّنِي تَوقّفت عَن البُكَاء!
عِندَمَا رأيتُ رَجُلاً بِلا قدَمين / [الرياح لا تحرك الجبال ولكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء ]
|
|