سلامه الغذاء ... و حماية المستهلك
سلامه الغذاء ... و حماية المستهلك
إن قضية حماية المستهلك قضية تزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم وذلك كنتيجة لزيادة الإنفتاح على كل أنحاء العالم في إستيراد أغذيتنا وأدويتنا . ونظراً إلى النقله النوعية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية والتي أدت إلى تغيير كبير في الحياة الإجتماعية وماتضمنه من تغيير في العادات والأنماط الإستهلاكية والتبدلات النوعية في الحصول على مصادر الغذاء وأساليب إعداده وتقديمه لأفراد الأسرة والإعتماد في كثير من الحالات على الأغذية الجاهزة والوجبات السريعة وقد أصبح إنتاج الغذاء أو حفظه في أماكن بعيده عن المستهلك من أهم التطورات الغذائية التي ظهرت في المجتمعات الحديثة . وحيث أن المستهلك في مثل هذه الظروف ليس لديه معلومات كافية عن كيفية تداول هذه الأغذية فإنه لا يمكنه معرفة ما إذا كان تناول هذه الأغذية مأمون أم لا ، وبناء عليه فالمستهلك في حاجة للحماية من الأغذية غير المأمونة . ونظراً للطفرة الكبيرة في مجال الصناعات الغذائية خلال السنوات الماضية فالأدوات التي كانت تستخدم في الماضي تغيرت تغيراً جذرياً فعلى على سبيل المثال حصل تغير ملحوظ في تصنيع اللحوم والدواجن فقد كانت هذه اللحوم تباع طازجة وفي نفس اليوم ، أما الآن فقد إختلف الوضع فاللحوم والدواجن تذبح وتصنع في أجهزة حديثة ذات تقنية عالية وتشحن إلى بلدان متفرقة وبعيدة في جميع أنحاء العالم لتصل إلى المستهلك . لهذا كان لابد من إستخدام أحدث طرق الرقابة على الأغذية وذلك بهدف المحافظة على صحة المستهلك وحماية الغش والتضليل . المبادئ الأساسية لحمايه المستهلك . في عام 1962م في 15 مارس أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عن الحقوق الأربعة للمستهلك والذي أعتبر فيما بعد يوماً عالمياً لحقوق المستهلك وهي:
- حق كل فرد العيش في آمان وسلامة .
- حقه في الحصول على المعلومة الصحيحة ومنها التعليم .
- حقه في أن يصغى إليه وتحترم آرائه وأفكاره .
- حقه في الاختيار الطوعي للسلع والخدمات دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار .
وقد أعلن جون كينيدي هذا التصريح في البيت الأبيض وأمام الكونغرس الأمريكي وبدأت الدول تتناقله وتعمل على تطبيقه شيئاً فشيئاً ولم تكن لمقولة هذا الرئيس والتي قال فيها (إن كلمة مستهلك تشملنا جميعاً دون إستثناء وبذلك فهي تشكل أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل القرارات الإقتصادية العامة والخاصة وبالرغم من هذا الثقل الكبير إلا أن صوت المستهلك ما زال غير مسموعاً) إلا كل صدى واسع في كل مستهلك يطمح إلى تحسين ظروف حياته .
ومضت سنوات على هذا التصريح إلى أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم مبادئ وقواعد اشتملت على أربعة حقوق إضافية كونت في مجموعها حقوق المستهلك العامة والتي شكلت قاعدة رئيسية لحماية المستهلك في جميع أنحاء العالم والحقوق الأربعة الأخرى هي :
- حق المستهلك في الحصول على احتياجاته الرئيسية والتي تضمن له الحق الأدنى في حياة رغيدة ومنها بالطبع الغذاء والدواء والمأوى المناسب والتعليم ومحاربة الجهل والفقر والجوع والمرض .
- حقه في الحصول على تعويض مناسب جراء ضرر أو خسارة لم يكن له ذنب فيه ، ومنها التسوية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الغش والتدليس والإعلانات المضللة والسلع الفاسدة .
- حق المستهلك في الحصول على أفضل السلع والخدمات ، والتثقيف واكتساب المهارات والتأهيل لفهم ومعرفة حقوقه وعدم التردد في المطالبة بها وإدراكه لمسؤولياته كمستهلك له حقوق وعليه واجبات .
- وأخيراً حقه في العيش بمناخ صحي وبيئة نظيفة تخلو من المخاطر التي تسبب الأمراض الصحية ، وبذلك لا بد من محاربة التكنولوجيا الخطرة التي تنفث سمومها في الأجواء مسببة الدمار ولو بعد حين بغية تحقيق الكسب المادي دون النظر إلى احترام الآخرين وحقوقهم .
المحاور الأساسية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك : إن سلامة الغذاء وحماية المستهلك ترتكز بشكل عام على ثلاثة محاور أساسية : الجهات الحكومية الجهات الخاصة (المصانع) المستهلك المحور الأول : الجهات الحكومية : إن مسئولية الجهات الحكومية المتمثلة في الأجهزة الرقابية تتمثل في النقاط التالية :
1 – التشريعات : إن من أهم المسئوليات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية المسئولة هو وضع قوانين لحماية المستهلك من الأغذية غير المأمونة أو المنخفضة الجودة ، أو المغشوشة أو الملوثة ولا بد أن تنص القوانين على الحد الأدنى المقبول لجودة الأغذية وسلامتها ، والطرق المختلفة لانتاج الأغذية وتصنيعها وتغليفها ووضع البيانات على العبوات وتخزينها ، وكذلك شروط عرضها وتوزيعها . وينبغي أن تتعرض القوانين أيضاً لمسألة اضافة العناصر الغذائية الدقيقة لبعض الأغذية وينبغي أن تراعى المعايير الدولية التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي مراعاة تامة . وينبغي وضع البيانات على عبوات الأغذية بطريقة واضحة وسهلة الفهم وايلاء الاهتمام للمواءمة بين مختلف الشروط التي تحكم طريقة وضع هذه البيانات.
وتتمثل هذه التشريعات بالآتي : الأوامر المحلية والقرارات الوزارية (تشريعات أولية) . الإشتراطات الصحية المواصفات القياسيـة تغطي تلك التشريعات المراحل المختلف لتداول الأغذية وهي كما يلي :
1 – مرحلة المواد الأولية .
2 – مرحلة التحضير والإعداد .
3 – مرحلة التصنيع .
4 – مرحلة التوزيع والتخزين والعرض . وينبغي في حالة وجود هذه القوانين بالفعل إستعراضها بإنتظام وتحديثها لتحقيق حماية أفضل للمستهلكين .
2 – التفتيش ومراقبة الأغذية : يلعب التفتيش ومراقبة الأغذية دوراً أساسياً ومهماً في حماية المستهلك من الأغذية الفاسدة وممارسة الغش والتحليل . فعلى الجهات الحكومية المتمثلة في أجهزة الرقابة العمل جاهدة في تطبيق التفتيش والمراقبة على الأغذية بمفهومه الواسع وذلك لضمان فعالية الرقابة والتي يشمل المراحل التالية :
1 – مرحلة التحكم في الأغذية الداخلة من المنافذ .
2 – مرحلة التفتيش على المواد الأولية (المواد الزراعية والحيوانية) وتشمل الإنتاج الأولي للمواد الزراعية والمسالخ .
3 – مرحلة التفتيش في أماكن تصنيع وتحضير وبيع المواد الغذائية .
4 – مرحلة التخزين والتوزيع والعرض (الأسواق) . 3 – الفحص والإختبار : تلعب المختبرات دوراً مهماً في حلقة سلامة الغذاء وحماية المستهلك لكونها الجهة العلمية الفنية التي تقوم بإختبار العينات وتحديد مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات وهي بذلك تحمي المستهلك وتمنحه الشعور بالأمن من تناول أي مادة غذائية .
4 – التوعية والإرشاد : لعل من أهم المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مبدأ ضرورة توعية واعلام المستهلكين بهدف تمكينهم من التصرف كمستهلكين حصيفين قادرين على اختيار السلع والخدمات اختياراً واعياً ، ومدركين لحقوقهم ومسؤولياتهم . ومن أجل إيجاد مجتمع مستنير وواع وممارسات مأمونه في جميع المراحل التي تشمل الشراء والحفظ والتحضير والإعداد في المنزل . إن عملية التوعية والإرشاد تحتاح إلى الكثير من الجهد والمثابرة وتتطلب تظافر الجهود بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة .
5 _ أن تقيم علاقات عمل فعالة مع الصناعات الغذائية بما فيها منتجي الأغذية ومصنعيها وموزعيها ، للتأكد من أن نظم جودة الأغذية وسلامتها تكفل الامتثال لاشتراطات القوانين واللوائح وتقع المسؤولية الأساسية عن انتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها على عاتق قطاعات الزراعة وتصنيع المنتجات الزراعية وبيعها بالتجزئة ، ومن ثم ينبغي للصناعة الغذائية أن توفر أطعمة مأمونة وسليمة ومغذية وشهية من أجل حماية صحة المستهلكين .
6 _ التدريب : أن تعمل على تنمية الموارد البشرية اللازمة لتصميم نظم مراقبة جودة الأغذية وتنفيذها ورصدها ويعتبر التعليم والتدريب ضروريين في هذا الصدد للمزارعين في مجال مناولة الكيماويات الزراعية وللعاملين في مجال الأغذية.
7 - البحوث والدراسات : القيام بإجراء البحوث اللازمة لمعرفة أسباب فساد الأغذية وإجراء الأستطلاعات والدراسات للسلع وذلك لمعالجة المشاكل التي تبرز في ذلك المجال ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة البحوث العلمية داخلياً وخارجياً للتعرف على آخر ما تم التوصل إليه في مجال سلامة الغذاء وحماية المستهلك .
أعلى الصفحة
المحور الثاني : دور الجهات الخاصة : إن مسؤولية الجهات الخاصة ، المتمثلة في الجهات التي تقوم بتداول الطعام في جميع مراحله بداً من إنتاج المواد الزراعية والحيوانية وتصنيع وتحضير الطعام يتركز في التالي :
1 – إتباع كافة الإشتراطات الصحية في تصميم وإنشاء المصنع أو المنشأة بحيث يحقق حماية صحية للعمليات الصناعية وللمنتجات التي يتم تصنيعها وذلك يشمل الآلات والأجهزة لإنشاءات الداخلية والخارجية والإضاءه والتهوية ... الخ .
2 – إتباع الإشتراطات الصحية أثناء المراحل المختلفة لعمليات التصنيع والتحضير وذلك يشمل صحة وسلامة المواد الغذائية الخام ، المياه ، الهواء ، التحكم بالحشرات والقوارض ، مواد التعبئة ، صحة عمال التصنيع وصحة تداول الغذاء . ويمكن الرجوع في النقاط السابقة إلى الإشتراطات الموضوعة من قبل الجهات الحكومية أو الجهات المختصة عالمياً مثال : الإشتراطات الصحية لدستور الأغذية (codex Alimentarius) . 3 – إتباع أنظمة تأكيد الجودة ((Quality Assurance ومراقبة الجودة(Quality Control) أثناء عملية التصنيع وهي أنظمة تساعد في عملية التحكم والسيطرة على سلامة وجودة المنتجات في المراحل المختلفة في التصنيع .
4 – التأكد من سلامة العمليات والتقنيات المستخدمة في التصنيع والتأكد من عدم تأثيرها تأثيراً سلبياً على سلامة المنتج وجودته .
5 – التأكد من مطابقة جميع المواد المستخدمة للمواصفات القياسية المقررة والتي تشمل المواد الأولية والمواد المضافة ، بالإضافة للمنتج النهائي .
6 – ضرورة تدريب العاملين في تداول الأغذية على جميع المستويات من خلال الدورات والبرامج التي تتناسب مع مستوى كل فرد مع ضرورة إستمرار هذه الدورات .
7 – ضرورة التقيد بالمواصفة الخاصة ببطاقة البيانات بحيث توضح البطاقة كل ما يتعلق بالمادة الغذائية الموجودة داخل العبوة وأن تكون البيانات المرفقة حقيقية غير مضلله أو أن تؤدي إلى إنطباع خاطئ بشأن طبيعة المادة الغذائية المعبأه وخصائصها وأن تكون البيانات ظاهرة وواضحة وأن تشمل على بعض المعلومات الخاصة بطريقة حفظ تلك المادة الغذائية . مثال : مايونيز قليل السعرات الحراية مصنع من صفار البيض الطازج ماء زيت الصويا ، صفار البيض الطازج 5ر7% (مبستر) ، نشا معدل ، الخل ، سكر ، الخردل ، ملح ، حمض الستريك ، بهارات ، مثبتات (صمغ الخروب) ، مواد حافظة (سوربيت البوتاسيوم) ، نكهات طبيعية . المعلومات التغذوية متوسط القيمة الغذائية لكل 100 جم لكل ملعقة شاي (15 مل) السعرات الحرارية 1205 جول (288 كلوري) 18 جول (43 كلوري) البروتين 7ر1 جم 25ر جم الكربوهيدرات 9 جم 35ر1 جم الدهون 27 جم 05ر4 جم يفضل الاستهلاك قبل ---------- إذا فتحت العبوة يفضل أن تحفظ في الثلاجة لأفضل اسخدام يفضل استهلاكه خلال شهر واحد من فتحه يحتوي على حوالي نص السعرات الحرارية التي يحتويها المايونيز الاعتيادي صنع في بريطانيا اسم المصنع ......... العنوان .............. نموذج مبسط لبطاقة اعلامية مرفقة بمادة غذائية معبأة .
|
يَقُول حكِيم يُونَانيّ:
كُنتُ أبكِي لأنّني أمشِي بِدون حِذاء
ولكِنّنِي تَوقّفت عَن البُكَاء!
عِندَمَا رأيتُ رَجُلاً بِلا قدَمين / [الرياح لا تحرك الجبال ولكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء ]
|
|