المحور الثالث : دور المستهلك : يتمثل دور المستهلك في المسؤوليات التالية :
1 – الوعي والتوعية وهي مسؤولية كبيرة لمعرفة أنواع السلع والمواد الغذائية ومصدرها وتركيبها وجودتها وذلك من خلال جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقررة وذلك يشمل قراءة كافة البيانات الموجودة على المواد الغذائية والإطلاع على المطبوعات المواضيع الخاصة بسلامة المواد الغذائية وذلك بما يتناسب مع مستوى الفرد .
2 – إتباع الأساليب والممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية في المنزل بما يشمل كيفية شراء تلك الأغذية وتحضيرها ودرجات الحرارة المناسبة لحفظها .
3 – التبليغ عن أي حالة غش أو تضليل أو فساد للمواد الغذائية وفي حالات التسمم الغذائي للجهات المختصة . أهم المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والمستهلك : نظراً للتطور التكنولوجي والعلمي ورغبة الانسان في تنويع مصادر الغذاء والرغبة في إطالة مدة فترة حفظ هذه الأغذية كل ذلك أدى إلى إستخدام طرق جديدة للتصنيع واستخدام المضافات وطرق المعالجة المختلفة للمواد الغذائية قبل وأثناء التصنيع . إلا أن سوء إستخدام تلك هذه المواد بطرق غير سليمه قد يؤدي إلى مخاطر قد تهدد سلامة المواد الغذائية وتؤثر على صحة المستهلك .
وفيما يلي نورد بعض الأمثلة على ذلك . (1) إستخدام المبيدات : أصبح إستخدام المبيدات عاملاً مهماً لايمكن الإستغناء عنه لرفع الإنتاج وتغطية إحتياجات الإنسان في المراحل الأولية لانتاج الغذاء غير أن سوء إستخدام هذه المواد وعدم الإلتزام بالحدود القصوى التي تحددها المواصفات قد يؤدي إلى آثار سلبية على صحة المستهلك فمن المعروف أن هذه المبيدات لها خاصية إحداث طفرات في الصفات الحيوية لخلايا الجسم والحيوان كما إنه بإمكان هذه المبيدات أن تحدث تحولاً سرطانياً في الأنسجه الحية . وأهم ما يثير العلماء في الوقت الحاضر هو تلوث المنتجات الزراعية ببقايا المبيدات ، حيث ثبت علمياً أنه برغم الامتناع عن استخدام بعض المبيدات لأكثر من عشر سنوات إلا أن أي نبات يزرع في هذه الأراضي مازال يحتوي على بقايا هذه المبيدات . أن بقايا المبيدات تدخل السلسلة الغذائية ، فالتربة التي يتواجد بها مبيد ينتقل منها المبيد إلى الجذور ، ثم الساق ، ثم الثمار ، ومنها ينتقل إلى الطيور والحيوانات الأليفة والبرية. لذلك ينادي معظم علماء العالم بضرورة الإتجاه إلى الزراعات النظيفة أو الزراعات البيولوجية أو الزراعات العضوية ، بقصد تقليل كمية الملوثات التي تتواجد في الإنتاج الزراعي ولقد لاقت هذه الدعوة اقبالا كبيراً من البشر على مستوى العالم .
(2) إستخدام الأدوية والعقاقير الطبية والهرمونات : لقد أصبح أستخدام العقاقير والأدوية الطبية والهرمونات في تربية الحيوانات والدواجن سمه من سمات العصر وذلك بغرض وقاية هذه الحيوانات من بعض الأمراض أو إستخدامها لزيادة معدل التمثيل الغذائي وزيادة نسبة الدهن أو للنمو لتهدئة الحيوان أثناء النقل .
وتنقسم هذه الأدوية والعقاقير البيطرية إلى : 1 ـ المبيدات والعقاقير لمكافحة الحشرات والطفيليات ، وهذه الأدوية والعقاقير ما هي إلا سموم لهذه الطفيليات وانتقالها عن طريق اللحم أو اللبن أو البيض يسبب إضطرابات صحية للأطفال والكبار ويقلل من مناعتهم وعدم استجابتهم للأدوية 2 ـ المهدئات : إختلف العلماء في تأثير المهدئات التي أصبحت تستخدم في الإنتاج الحيواني بعد أن استخدمت التربية المكثفة في مساحة صغيرة ، فلقد لجأ المربون إلى استخدام كثير من المهدئات لتقليل الضغط النفسي للتزاحم الذي يجعل الحيوان عدوانياً ، ويجعله لا يستفيد جيداً من العليقة . 3 ـ الهرمونات ومنظمات النمو : لقد انتشر استخدام الهرمونات المصنعة ، حيث يزيد معدل النمو 14% ولقد تنبهت الدول المتقدمة فمنعت استخدام هذه الهرمونات بعد ثبوت إنها تحدث خللاً في النظام الهرموني في جسم الإنسان الذي يأكل لحوم ملوثة بها . ومن المعروف أن هذه الأدوية والعقاقير لها تأثيرات خطيرة على المستهلك إذا انتقلت عن طريق اللحوم والألبان أو البيض مما يسبب إضطرابات صحية ويقلل المناعة من الأمراض وعدم الإستجابة للأدوية . إن المشكلة الناجمة عن استخدام الهرمونات والمهدئات والأدوية والعقاقير والمبيدات في الإنتاج الحيواني تدعونا إلى وضعها في حجمها الصحيح ، فالخطورة ليس فيما يتناوله الإنسان في وجبة أو يوم ، ولكن الخطورة في الأثر المتراكم عبر عدة سنين وما ينتج من ذلك من أمراض مزمنة خطيرة . وفي هذا الصدد فقد تم وضع معايير وقوانين صارمة للحد من إستخدام هذه المركبات لما لها من تأثيرات تراكمية في جسم الإنسان .
(3) استخدام المواد المضافة : عرفت المواد المضافة إلى الأغذية بمعرفة اللجنة الدولية لدستور الأغذية بأنها : (أية مادة لا تؤكل عادة كغذاء في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون تقليدي للأغذية سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لم تكن وينتج من إضافتها عمداً إلى الغذاء ـ لغرض تقني أو فني في الانتاج أو التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل أو التخزين ـ ينتج عن ذلك أن تصبح هذه المادة أو نواتجها (مباشرة أو غير مباشرة) عنصراً مؤثراً في خواص الغذاء للاستهلاك الآدمي بما في ذلك الأغراض المذاقية . وتشمل المواد التالية : 1 ـ المواد الحافظة ؛ مثل : حمض البنزويك وأملاحه ـ البومبيونيك وأملاحه ـ السوربيك وأملاحه ـ ثاني أكسيد الكبريت وأملاحه ـ النيسين ـ البيمارسين . 2 ـ المواد الملونة ؛ مثل : بيتاكورتين ـ كانثازانثين ـ الرامل ـ الكلورفيل ـ ريبوفلافين ـ الازرق اللامع ـ ارثرووزين ـ أخضر ثابت ـ أنديجوتين ـ أصفر الغروب ـ ترترازين . 3 ـ محليات غير مغذية ؛ مثل : مانيتول ـ سكارين ـ الاسبارتام لاكتيتول ـ زيليتول . 4 ـ المستحلبات والمثبتات ومواد مغلظة مثل : الآجار والألجينات ـ الكارجينات ـ الجيلاتين ـ الصموغ النباتية ـ صمغ الجوار ـ الصمغ ـ الكزانثان . 5 ـ المنهكات مثل : مضادات الأكسدة ومساعداتها مثل : أسكوربات البوتاسيوم أو الصوديوم ـ ستيارات الاسكوربيل ـ حمض الستريك ـ خلات الايثيل ـ اثيل مانتول ـ فانيلين ـ خلات الجيرانيل . 6 ـ مضادات الأكسدة ومساعداتها مثل : أسكوربات البوتاسيوم والصوديوم ، حمض الأسكوربيك ـ بالمبيتات الأسكوربيل ـ ستيارات الأسكوربيل ـ حمض الستريك وأملاحه ـ التكوفيرولات ـ حمض الفوسفوريك . 7 ـ مدعمات النكهة مثل : حمض الجلوتاميك ـ جلوتامات أحادي البوتاسيوم ـ أحادي الامونيوم ـ أحادي الكالسيوم ـ الداي الصوديوم . إن موضوع المواد المضافة يجب النظر إليه بجدية وذلك لتحاشي حدوث حضر نحن في غنى عنها . والمعروف أن الأطفال الحديثي الولادة والرضع والأطفال في سن من 1 ـ 5 سنوات يعدون من الفئات الحساسة من المجتمع للمواد المضافة ، وذلك لحساسية هذه الفئات للنمو السريع للأنسجة وبوجه خاص الجهاز العصبي ، كما أن الجهاز الإنزيمي اللازم لإزالة السمية لايكون قد نضج ، كما أن أجهزة هدم هذه المواد الضارة تعتبر أيضاً غير ناضجة . لذلك يفضل إمتناع الأطفال في مثل هذه السن عن تناول أغذية بها مواد مضافة كما يفضل أن تمتنع الأم الحامل أو المرضعة عن تناول أغذية بها مواد مضافة حيث أنها تنتقل عبر المشيمة إلى الجنين أو تنتقل عبر اللبن إلى الطفل الرضيع . وبفرض أنه لا توجد أعراض سمية حادة أو اثار سمية تحت في الحدود المسموح بها غير أن بعض هذه المضافات تراكمها في جسم الإنسان ؛ مثل الاصباغ أو بعضها ؛ مما يسبب حساسية أو فرط حساسية تبدو واضحة في صورة طفح على أي جزء من أجزاء الجسم . كما أن بعض هذه المواد عند تراكمها بكميات كبيرة عبر تناولها لمدد طويلة وبكميات كبيرة قد تؤدي إلى إصابة الانسان بالامراض . عموماً بأن استعمال الاضافات الى المواد الغذائية يجب ان يخضع لرقابة صارمة من الدولة باعتبارها مواد تؤثر على الصحة .
دور لجنة حماية المستهلك في بلدية مسقط : تم تشكيل اللجنة بقرار إداري رقم [201/2000] بتاريخ 9 ديسمبر 2000م تضطلع اللجنة بالمهام والإختصاصات التالية :
أ ـ السعي من أجل رفع مستوى الوعي لدى المستهلك فيما يختص بصحة وسلامة المواد الغذائية وإرشاده إلى سبل التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي بالإضافة إلى توعيته إلى أساليب الغش والتحايل أينما أمكن ذلك ويراعى في ذلك إتباع الطرق التي تتناسب مع مستوى الوعي لكل فئة وشريحة من المجتمع والتي تشمل : ـ إصدار نشرات التوعية وإقامة المحاضرات والندوات . ـ إستخدام الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءه . ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في برامج التوعية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة .
ب ـ المشاركة في الرقابة الصحية بالتنسيق مع دوائر الشؤون الصحية في البلدية والتي تشمل تفتيش ومراقبة المواد الغذائية في جميع المراحل من المصدر حتى وصولها للمستهلك بما يشمل الإعداد والتحضير والتصنيع والبيع والنقل والتخزين وذلك للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط وصلاحية المواد الغذائية للإستهلاك الآدمي .
ج ـ إستقبال شكاوي المستهلكين وذلك عن طريق الخط الساخن (150) أو البريد الإلكتروني (consumer@mctmnet.gov.om) أو بطريقة مباشرة عن طريق الجهاز الإداري المختص فيما يختص بمجال سلامة الغذاء والغش التجاري بالإضافة إلى الخدمات التي تخص النظافة العامة ومكافحة الحشرات والقوارض ومن ثم يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المشكلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د ـ القيام بالدراسات والبحوث عن طريق الإستطلاعات في مجال السلع الإستهلاكية وذلك لإعداد البرامج والتوصيات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تبرز في تلك المجالات .
هـ ـ إتخذا الإجراءات اللازمة لردع الممارسات الخاطئة بهدف حماية المستهلك حسبما جاء في الأمر المحلي والقرارات الإدارية وذلك بعد التأكد بالأدلة والإثباتات ونتائج الفحص والتي تشمل : ـ فرض غرامات مالية . ـ إغلاق المنشأة ووقف النشاط لفترات تتراوح حسب حجم المخالفة . ـ السجن في حال تكرر المخالفة . ـ تطبيق نظام النقاط . ـ التشهير في الصحف المحلية لمحلات بيع المواد الغذائية التي تقوم ببيع مواد تالفة أو غير صالحة .
و ـ رفع التوصيات والمطالبة بإكمال التشريعات التي تحمي المستهلك والبيئة والمجتمع في الحالات التي تستدعي ذلك لضمان وصول السلع والمواد الغذائية السليمة والصالحة للإستهلاك الآدمي للمستهلك .
ز ـ توثيق العلاقات والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك داخل السلطنة وخارجها فيما يختص بالتشريعات والمواصفات ووضع البرامج والدراسات والتعرف على آخر ما توصلت إليه تلك الجهات في مجال سلامة المستهلك والبيئة .
المراجـع :
أولاً : المراجع العربية : 1 ـ زكريا خنجي (1994) غذاؤنا ماذا يلوثه وكيف نحافظ عليه (الطبعه الأولى) ـ مطبعة أوال.
2 ـ الوضع التغذوي والرقابة الغذائية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ـ 1995 ـ حلقة علمية ـ العين ـ دولة الامارات العربية المتحدة .
3 ـ أ . د/ مصطفى عبدالرزاق نوفل ـ الطبعه الأولى 1989 ـ الطريق إلى الغذاء الصحي ـ الدار العربية للنشر والتوزيع .
4 ـ د / أحمد عبدالوهاب عبدالجواد ـ 1995 ـ تلوث المواد الغذائية ـ الدار العربية للنشر والتوزيع .
5 ـ الإعلان العالمي الخاص بالتغذية وخطة العمل المرتبطة به المعروضات على المؤتمر -روما ـ ديسمبر 1992م ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده ـ منظمة الصحة العالمية.
6 ـ د . إبراهيم بن سعد المهيزع ومحمد مجدي البحيري (1997) الشؤون الصحية الغذائية ـ الطبعة الأولى ـ عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة الملك سعود ـ المملكة العربية السعودية.
|
يَقُول حكِيم يُونَانيّ:
كُنتُ أبكِي لأنّني أمشِي بِدون حِذاء
ولكِنّنِي تَوقّفت عَن البُكَاء!
عِندَمَا رأيتُ رَجُلاً بِلا قدَمين / [الرياح لا تحرك الجبال ولكنها تلعب بالرمال وتشكلها كما تشاء ]
|
|