السلام عليكم،
بدوري أشكرك أخي " أبو جابر " على هذا الموضوع الطيب، لأننا لو تعمقنا قليلا في صلبه لاكتشفنا أنه بالغ الأهمية،
الكثير منا (المواطنين البسطاء) يسمع بالعبارتين المشهورتين " القانون لا يحمي المغفلين" و" لا يعذر بجهل القانون"، نقتنع بهما دون محاولة فهم حقيقتهما ؟
المواطن البسيط لا يطالب بحقوقه لأنه لا يود الدخول في متاهات هو في غنى عنها خاصة المتاهات الإدارية التي تدوّخه وتتعبه –على حسب اعتقاده-، والتي لا يجني منها سوى الإرهاق الجسدي والذهني وإفلاس جيبه ؟
وأهم شيء يدفعه إلى عدم المطالبة بحقوقه هو جهله بالقانون وقد ذكرت أختي أورنت عبارة من ذهب وهي غياب "الثقافة القانونية" أو "ثقافة القانون" لدى المواطن لعدة أسباب منها "نقص الإعلام والتوجيه"، فهو لا يعرف حقوقه ولا واجباته ولا يحاول حتى معرفتهما ؟
هذا ما يؤدي إلى ضياع حقوقه وحقوق من هم تحت مسئوليته وفي الوقت نفسه يسمح لعديمي الضمير باستغفاله ويمنحهم الجرأة في المضي قدما دون رادع ولا حسيب ولا رقيب.
من جهة أخرى نجده لا يجرؤ على المطالبة بهذه الحقوق لأنه يكون أحيانا هو في حد ذاته في "وضعية غير قانونية" أي أموره الإدارية غير مسوية.
بالإضافة إلى ذلك، نجد تعقيدات القانون، فكثير من مواده تمتاز بالغموض و"المطاطية" أي غير واضحة المعالم وكل واحد يفسرها حسب نظرته الشخصية.
وكما أشرتم من قبل تقع الكثير من الضحايا والمفاسد المسكوت عنها "اختياريا" وطواعية.
وأنا أسأل هنا: ما هو دور الجمعيات الرسمية والمنظمات غير الحكومية في هذا الشأن ؟
أليس من واجبها إعلام وإرشاد المواطن ودله إلى السبل والإجراءات – حسب سلّم الهرم الإداري- الواجب إتباعها ؟
أين هو دورها في العمل "الجواري" إزاء المواطن ؟
أم أن الكثير منها تحولت إلى "منظمات مرتزقة" تبتز المال العام وتحلب ضرع الدولة بطرق قانونية ؟
ما هو دور الجهات الوصية في توعية المواطن بحقوقه وواجباته من خلال "الاستشارات القانونية" في مختلف المجالات ؟
الأمثلة كثيرة عن ضياع الحقوق وإفلات المتسببين في إلحاق الأضرار المعنوية والمادية للمواطن البسيط من العقاب.
والحل هو وجوب خلق وغرس ثقافة قانونية لدى المواطن، تتجند فيها كل المؤسسات والهيئات الطبيعية والمعنوية.
|