..قضية القتل بولاية شناص أمام اللجنة الشرعية..
أحالت محكمة الجنايات بصحار برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري رئيس المحكمة أوراق المتهمين في قضية القتل بولاية شناص إلى اللجنة الشرعية بعدما قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى اللجنة الشرعية وفقاً لنص المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية وفق ما صرح به مصدر مسؤول بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالادعاء العام وذلك خلال جلسة المحكمة يوم أمس.
وقد ترافع من الادعاء العام في القضية عضو الادعاء العام مساعد المدعي العام سعيد بن محمد الكلباني في القضية نفسها في جلسة المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر إبريل المنصرم.
وقد كشفت التحقيقات بأن القاتل تربطه علاقة غير مشروعة بالمتهمة الثانية في القضية ، حيث ومنذ ما يقارب السنة بدأت محاولات القاتل والمتهمة الثانية في القضية للتخلص من المجني عليه، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل ، وفي يوم سابق على الجريمة اتفق الاثنان على أن تقوم المتهمة بإقناع المجني عليه بالسفر إلى إحدى الدول المجاورة في حين ينتظر القاتل في نقطة معينة على الطريق لتنفيذ الجريمة ، وبالفعل وفي يوم الواقعة تحرك المجني عليه والمتهمة الثانية في القضية إلى رحلتهما ، وعند وصولهما دوار العقر بولاية شناص كان القاتل بانتظارهما حيث أوقف المجني عليه على جانب الطريــق، وعند ترجله من سيارته أوهم الجاني المجني عليه بأن سيارته ينبعث منها الزيت الذي تطاير على مركبة المتهم ليبادر الأخير بالأعتذار منه ومحاولة الكشف عن السيارة من الأسفل، وعندما كان المجني عليه يحاول الكشف عن سيارته في وضعية القرفصاء قام الجاني بإطلاق النار عليه بسبع رصاصات من مسدس كان يحمله معه ليرديه قتيلاً وولى هارباً فيما بقيت المتهمة في داخل السيارة ، وعندما سُألت عن تفاصيل الجريمة حاولت أن تنسج قصة غير حقيقية لتضييع معالم الحقيقة إلا أن فطنة المحققين وشهادة الأشخاص الذين شاهدوا القاتل والمجني عليه واقفين على جانب الطريق قبل تنفيذ الجريمة حالت دون طمس الحقيقة ، حيث اعترفت بدورها في الجريمة ، وألقي القبض على المتهم في اليوم التالي لوقوع الجريمة، ووجه الادعاء العام إلى القاتل والمتهمة الثانية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم والترصد وعلى أثر ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بصحار ، والتي أحالت بدورها أوراق القضية للجنة الشرعية ، وسوف تصدر المحكمة حكمها النهائي لاحقاً بعد تلقيها رأي اللجنة.
|