«استطاعت عُمان، ليس فقط ايقاف التداعيات التي كانت تنخر في هيكل المكونات السكانية الأساسية قبل سنة ،1970 بل استطاعت أن تنتقل بمواطنيها من تخوم الذاتية والمناطقية والقبلية الى مشارف القرن الحادي والعشرين عبر إقامة دولة عصرية بكل معاني الكلمة التي تضم كلا من الموروث حين يكون صالحا، ومن العصر الحديث حين يكون نافعا، بترسيخ مفهوم المواطَنة كحقّ وواجب لجميع أبناء المجتمع».
في العالم وعلى مختلف الأدوار التاريخية، ثمة مجتمعات مختلفة في بنائها وفي مكوّناتها. وهذا الاختلاف ما زال ملحوظا بين مجتمعات العالم المعاصر. ففي الوقت الذي نجد أحزابا تتناحر في الجزائر وأفغانستان، مثلا، وحكومات تضطهد مواطنيها بمختلف الأساليب وتحت شتّى الذرائع والعناوين، نجد مجتمعات اصطلحت على أنظمة تسيّرها تحقيقا لاستمرارها في الوفاق الاجتماعي وتطورها الحضاري. إن كل المجتمعات البشرية قد احتضنت، في صورة من الصور، مجموعات من الأشكال التنظيمية للحياة، وأن الحكم على تلك الأشكال لا يُتوصَّل اليه إلا بدراسة النتائج المتولِّدة عنها.
ولا ريب أن المجتمع العُماني في سنة 1970 كان قد ورث قرونا متطاولة من تراث العلم والعمل. ولكن ذلك التراث كان مغطّى بركام فرضته العزلة، لذا، لا نبالغ إذا قلنا أن عُمان في ذلك التاريخ لم يكن فيها، أي شكل من أشكال الجهاز الاداري الحديث للدول المعاصرة، فلم تكن في البلاد الا ثلاث مدارس صغيرة ومستوصفان اثنان فقط، وسبعة كيلومترات من الطرق المعبدة، وخزينة ليس لها موارد يعتدّ بها.
ولما كان الجهاز الإداري الأساس الذي لا تقوم الدولة بدونه، صار لزاما على عُمان أن تبادر الى تأسيس ذلك الجهاز القابل للتطور بما تقتضيه مسيرة نهضتها الجديدة؛ لذا نلاحظ أن الخطاب الرسمي في الأعوام الأولى من النهضة عُنِيَ كثيرا بالإعلان عن تأسيس الوزارات والأجهزة الإدارية وبخاصة تلك التي على تماسّ مباشر مع قضايا الناس. فساعد ذلك الاعلان على توعية المواطنين بأهمية الأجهزة الإدارية وما يمكن أن تقدّمه من نفع لهم حين يتعاونون معها لإنجاز معاملاتهم وقضاياهم وحل ما يعترضهم من مشكلات. ففي تلك الحقبة من تاريخ عُمان المعاصر، كانت الأميّة متفشية بين المواطنين، ولم تكن هناك أجهزة إعلامية تصل اليهم في قراهم ومدنهم خارج حدود مسقط الإدارية، كما لم تكن وسائط النقل ميسّرة ولا من طرق تسهّل الاتصال بين مناطق البلاد، فلم يكن هناك مفرّ من عرض ما يجري من تجديد اداري وافتتاح مدارس ومستوصفات وغيرها عن طريق الخطاب الرسمي نفسه.
وكان إنشاء هذه الوزارات والادارات في السنوات الأولى من النهضة إيذانا ببدء مرحلة تمتاز بتكوين منظومات إدارية تمهّد الطريق لظهور المؤسسات، حيث إن التطور الاجتماعي يستلزم التنظيم الإداري على وفق رؤية تجعل لذلك التنظيم وظيفةَ تطويرٍ متصاعدٍ لوعي المواطن ومشاركته في بناء بلده وتقدم مجتمعه، عبر تحوله الى مجتمع مؤسسات.
ذلك أن تنظيم الدولة في المجتمعات المعاصرة يعتمد اعتمادا كبيرا على إنشاء المؤسسات، ولكن مع ملاحظتين جديرتين بالانتباه:

∎ الأولى: ألا يبدو تكوين المؤسسات وكأنه قفزة الى المجهول، لأن المؤسسات لن يكون لها أي تأثير في مجريات الأمور ما لم يتوفّر لها العنصر البشري القادر على تسييرها وعلى استيعاب دورها في المجتمع. لذلك فإن العمانيين لم يتعجّلوا الأحداث وإنما بذلوا جهدا خارقا لتكوين العناصر الوطنية الكفاءة الواعية، ليكون ذلك إيذانا بانطلاق المؤسسات وذلك ارتكازا على موروث ثقافي إنساني، يشكّل ملمحا من ملامح الذات العُمانيّة.

∎ الثانية: أن يتّسق ذلك مع نسق علمي لتنظيم المجتمع ومدى احتياجه لتلك المؤسسات وتوظيفها لصالح تطور البلاد. إذ يجب أن يخضع ذلك الى قواعد محددة تراتبيّة تأخذ بالحسبان مرحلة التطور وحاجاتها وحاجات المراحل اللاحقة.
إن كل الظواهر تؤكّد أنه لا يوجد مجتمع شامل إلا إذا كان مجتمعا منتظما. ولا مجال هنا للتساؤل عن الدور الذي تلعبه المؤسسات (أو الذي يمكن أن تلعبه) لتطوير المواطن نفسه. إذ ان أشكال التنظيم الاجتماعي لها دور لا يمكن نكرانه في ذلك التطوير، حين يتم الانطلاق من البنية الأساسية الأولية للمجتمع.
وفي حالة عُمان، فالأسرة والقبيلة كانتا دعامتين أساسيتين لتكوين المجتمع العُماني عبر التاريخ. وهذا يعني أن عُمان الحديثة ورثت في سنة 1970 مجتمعا له تنظيماته الاجتماعية الخاصّة متمثّلة بالأسرة والقبيلة. وصحيح أن تلك التنظيمات كانت تلتقي في أوقات الشدة دفاعا عن عُمان كلها لا عن أرض قبيلة معيّنة، إلا ان ذلك الالتقاء لم يكن السمة البارزة في العلاقات بين تلك المكوّنات أو التنظيمات. فكثيرا ما يحدثنا التاريخ عن معارك وصراعات قبلية تختلف في شدتها وعنفها بحسب عوامل مختلفة ومتعددة.
وحين بدأت الدولة الحديثة بالتشكّل في سنة 1970 أفادت من الدعامتين لاقامة صرح الدولة الحديثة في عُمان. واستطاعت الدولة العُمانية عبور حدود تلك الأطياف الاجتماعية باتجاه بث روح المواطَنة وتنميتها، بحيث تصبح جميع الأسر وجميع القبائل منتظمة في بناء الوطن، جنبا الى جنب، فأمام القضايا الكبرى يجب على المواطنين أن يعبروا تخوم الموروث الى مشارف بناء المستقبل.
ولم تكن مهمّة ايجاد روح المواطَنة مسألة سهلة، لأنها تتعلق ببناء الانسان، وليس ثمة وجه شَبَه بين بناء الانسان وبناء العمارات وشق الطرق، فهذه عملية أيسر من تلك بما لا يقاس.
وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم المشكلات التي تجابه نهضة أيّ بلد حين الانتقال من مرحلة تجمّعات موروثة برسوخ تاريخي عميق الجذور، الى مرحلة (مؤسّسيّة) حديثة في فترة زمنية قياسية؛ مما يقتضي مستويات مختلفة من التعامل مع تلك المشكلات، لا على أساس إلغائها بقرار فوقي، أو رفضها جملة وتفصيلا، لأن مثل هذا التعامل لن ينجح أولا، وسيسبب كثيرا من المآسي الاجتماعية، والانهيارات على أصعدة متعددة ثانيا.

لذا عالجت عُمان هذا النتوء من ناحيتين:

∎ فمن جهة، ارتكزت التنمية فيها على إرادة المجتمع العُماني وتقاليده الموروثة التي تتجلى في الارادة العامة لتطوير البلاد، على أساس القيم والأعراف السائدة في المجتمع العُماني ذاته.
∎ ومن جهة أخرى، بالارتكاز على روح العصر ومتطلباته، ومنطق التاريخ المتطور، فتم تطوير البلاد على أسس علمية حديثة مستفيدة من التراث والقيم التي آمن بها المجتمع العُماني.
وبهذا يمكن أن نشخّص أبرز سبب من أسباب نجاح عُمان في الانتقال من مرحلة ما قبل المواطَنة، الى مرحلة المواطَنة، بنجاحها في تحقيق وحدة المجتمع العُماني حكومة ومواطنين. والحقيقة أن الحكومة في كل بلد لا تتكون إلا من المواطنين أنفسهم، أما هذا التقابل بين الطرفين في بعض البلدان، فانما يعود لوجود شرخ عميق ما بين القمة والقاعدة.
وعلى أساس نظرة توحيدية تجمع الأطراف الاجتماعية في عمل متكامل ومنتظم، فسيصبح مفهوم المواطَنة عبور تخوم الموروث باتجاه وحدة المجتمع وفك شرنقة العزلة عن العناصر السكانية ودمج أبناء البلاد مع بعضهم البعض باعتبارهم مواطنين أولا وقبل أي شيء آخر من غير تناقض مع انتماءاتهم القبلية والمناطقية، وعليهم أن يمارسوا مواطنتهم هذه بأن يخلقوا لأنفسهم ظروف حياة أكثر يُسرا.
وبذلك استطاعت عُمان، ليس فقط، ايقاف التداعيات التي كانت تنخر في هيكل المكونات السكانية الأساسية قبل سنة ،1970 بل استطاعت أن تنتقل بمواطنيها من تخوم الذاتية والمناطقية والقبلية الى مشارف القرن الحادي والعشرين عبر إقامة دولة عصرية بكل معاني الكلمة التي تضم كلا من الموروث حين يكون صالحا، ومن العصر الحديث حين يكون نافعا، بترسيخ مفهوم المواطَنة كحقّ وواجب لجميع أبناء المجتمع.
ومن أولى القناعات العُمانية في مرتكزاتها العميقة، أن المواطن يجب أن يكون على صلة بالحضارة وقيمها، وهذا يعني، بداهة، أن المجتمع، بدوره، يجب أن يكون على تلك الصلة نفسها كي يستطيع أن يصقل الأفراد؛ وفي الوقت ذاته فإن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد تربط بينهم علاقات معينة، فالمسألة هنا متداخلة الأجزاء، يجب أن يتطور الفرد ليشارك في تطوير المجتمع، كما انّ المجتمع يجب أن يكون متطورا كي يستطيع أن يطوّر أفراده.
وقد تبدو هذه الرؤية على شيء من التعقيد أو الاستحالة بتكرر الأدوار، غير أن الوضع العُماني قد حلّ إشكاليات هذا التعقيد بوجود ذلك التوحّد بين أطياف المجتمع العُماني، ودور العمل والانتاج في توعية المجتمع كلّه، بحيث تنمو كوادره ويزداد وعي أفراده.
ومن اليسير أن نقرّر، بناء على قناعات علم الاجتماع، أن لكل شعب ثقافته الخاصّة وتكوناته الحضارية، وأن هذه الثقافة وتلك التكوّنات تؤلّف بوجه الاجمال مهادا أو أرضية خصبة لنشر الوعي وتعميقه وتطوير المواطن وادماجه بمجمل عملية التنمية والنهضة ارتكازا على روح المواطَنة التي تتبلور لديه باضطراد. وتتجلى عبقرية أي مجتمع حين يستطيع الاستفادة من الثقافة الموروثة وأن يحوّلها، بكل إيجابياتها وسلبياتها باتجاه المستقبل، وهذا يعتمد كثيرا على إعادة بناء مفهوم المواطنة من جديد.
وبلا ريب فإن نجاح أي دولة، في أي مكان في العالم بنقل الفرد من مرحلة ما قبل المواطَنة الى مرحلة المواطَنة يعتبر أبرز الكواشف المنبئة بالتطور، وأعظم دالّة على النمو الاجتماعي والتنمية البشرية.
فكيف استطاع العُمانيون أن يحققوا هذا الانتقال؟ وما الوسائل والأساليب التي اتخذوها لمواصلة السير في هذا الاتجاه وصولا الى الغاية المرجوّة؟
أوّلا: اعتبار المواطَنة روح المواطن ووجوده وكيانه، فلا مواطن من غير تشبّعه بمتطلبات تلك الروح، وعقد الولاء للوطن واختياراته النهضوية. والانتماء الى وحدة الوطن والمجتمع، وهذا يشير بشكل حاسم الى أن مفهوم المواطَنة مرتبط بتلك الوحدة، أي بخطط التنمية والنهضة.
فكل فرد من أفراد المجتمع أدرك، ومنذ الأيام الأولى للنهضة، أن قيمته الفردية ستتجلى في اندماجه الوطني مع عموم الأفراد الآخرين من أبناء المجتمع، ولا يمكنه بعد الآن أن يتقوقع على جملة من العلاقات الانعزالية الموروثة.
كما ان الانتقال من تلك العلاقات المنغلقة الى الولاء للوطن يضع أساسا مكينا لوحدة البلاد والمجتمع والسير الى الأمام نحو الغد المشرق.
ثانيا: توعية الفرد بأهمية المواطَنة ومدى دورها في تحقيق النمو والتطور:
الطّريق الثاني الذي سلكته عُمان لنقل الفرد الى مواطن، الانجازات على أرض الواقع الذي يعيش في خضمّه كل أبناء المجتمع العُماني.
فالحضارة لا يمكن أن تُبتنَى إلا على أساسين، الأساس الروحي، والأساس المادي.
إن كل منجَز حضاري جديد، إنّما يكتمل بجهد المواطن، وبالتالى فإن المواطن سيكتسب خبرة مضافة الى ما لديه من خبرات، ليوظّف ذلك في مشروع آخر يكتسب به أيضا خبرة مضافة، فيتصاعد الوعي الاجتماعي وتتعمّق روح المواطنة باستمرار العمل والانجاز للمشاريع التي يحتاج اليها المجتمع برمته.
إن هذا التراكم من المنجزات سيمنح كل مواطن دافعا جديدا أو قوة جديدة من أجل النمو، وهو ما اصطلح عليه علماء الاجتماع بالقوّة من أجل النمو الذي يفسّر بشكل علمي دوافع الانسان للتطور، إذ ان في داخل كل إنسان دافعا للنمو، وانه حين يُعطى الفرصة للتعبير فانه ينجز أسمى صفات التفكير والابداع والحضارة.
إنّ كل فرد يطمح الى أن يحقق، وبشكل متزايد، كل إمكانياته الداخلية، وهو على استعداد ليتخلص من سلبياته الفردية متحوّلا الى مواطن جدير بحمل جنسية بلده واشتراطاتها. ويمكننا أن نصل الى فهم هذا الطموح، بطريق علمي، في تحليلنا لما أطلق عليه علماء النفس مصطلح »تحقيق الذات فثمة مجموعة من الحاجات والقيم تعمل عملها في داخل الفرد، في وعيه، ولا وعيه. وهذه الحاجات والقيم منها ما يكون بدائيا، كالغرائز، ومنها ما يكون متطورا ومكتملا كالقيم الأخلاقية، والتحلّي بروح المواطنة بكل ما تتطلّبه».