الاحد 26 من شوال 1429هـ
الموافق 26 من أكتوبر 2008م
السلطنة أول دولة فـي العالم تستخدم التقنية الجديدة فـي التدريب
تدريب 93 ألف موظف فـي تقنية المعلومات لمـــدة 3 سنـــــوات وبتكــلفة 8 ملايين ريال
وقعت صباح أمس بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني اتفاقية بدء تنفيذ مشروع إلكتروني لتدريب موظفي الخدمة المدنية وتأهيلهم في مجال تقنية المعلومات يستمر ثلاث سنوات تدريب وتأهيل ويستهدف ما يزيد عن 93 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية، حيث تم توقيع الاتفاقية بين هيئة تقنية المعلومات وشركة سيرتيبورت Certiport الأمريكية وسيتم بموجب هذه الاتفاقية الحصول على الشهادة العالمية للحاسوب والانترنت (IC3) لجميع المتدربين، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم. وقع الاتفاقية من جانب هيئة تقنية المعلومات معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات ووقعها من جهة الشركة ديفيد سعيدي الرئيس والمدير التنفيذي لسيرتيبورت، وسيعتمد التدريب في هذا المشروع على تطبيق العديد من البرامج المتميزة ومن بينها تطبيق تقنية جديدة في التدريب هي الأولى من نوعها في العالم تتيح للمتدربين الاستفادة من برامج التدريب والدراسة دون التقيد بحدود المكان والزمان وتمكن في الوقت نفسه المشرفين والمنفذين للتدريب من متابعة مدى تطور كل متدرب من خلال ذاكرة التخزين المحمولة التي ستوفرها الشركة لجميع المتدربين وبهذا ستكون السلطنة أول دولة في العالم تستخدم هذه التقنية الجديدة في التدريب والتي تتم الآن دراسة تطبيقها على نطاق واسع في دول عديدة مثل الصين.
مجتمع معلومات رقمية
وأكد معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية أن المشروع أحد أهم المشاريع الهامة والرائدة ضمن مبادرات هيئة تقنية المعلومات، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجتمع معلومات رقمية في إطار الخطة الشاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وان الاتفاقية تهدف إلى تدريب عدد من موظفي الخدمة المدنية لاكتساب المهارات الأساسية في استخدام الحاسب الآلي ومختلف تقنياته بهدف رفع كفاءتهم وما يمكنهم من تحقيق الأهداف الأساسية للوظيفة والرقي بالأداء المهني وتقديم الخدمات الإلكترونية الصحيحة لكافة الموظفين العمانيين والوافدين والزوار وأصحاب الأعمال.
إحدى الشهادات الدولية
وأوضح معاليه أن المشروع يستمر ثلاث سنوات لتدريب وتأهيل 93 ألف موظف ومن المؤمل أن يصل العدد إلى 100 ألف يشمل كافة موظفي الخدمة المدنية في مختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة، وفي كل سنة سيتم تدريب مجموعة معينة من الموظفين تصل الى ما يقارب 31 ألف موظف، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من عملية التدريب والتأهيل سيحصل الموظف المتدرب على شهادة عالمية في الحاسب الآلي والإنترنت يطلق عليها اسم (IC3)? هي إحدى الشهادات الدولية المعترف بها في السلطنة.
البوابة الحكومية الإلكترونية
وأشار معاليه إلى أن هيئة تقينة المعلومات تهدف من وراء هذا المشروع إلى تطوير خدمات الجهات الحكومية من خلال استخدام تقنية المعلومات الرقمية الإلكترونية والتعامل مع الأنظمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال: إننا بصدد تدشين البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي والتي من خلالها سيتم التعامل مع المواطنين وربط كافة الوزارات والجهات الحكومية وهذا المشروع سيكون بإشراف مباشر من هيئة تقنية المعلومات وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع جهود بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم على اعتبار أن تعاملهم وتعاونهم كبير مع الهيئة.
استراتيجية وطنية
وأضاف معالي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات إن هذا المشروع الوطني للتدريب وبناء القدرات في مجال تقنية المعلومات يأتي انطلاقا من الرؤية الحكيمة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وتوجيهاته السامية بشأن إكساب المواطنين المهارات التقنية التي تمكنهم من مواجهة التحديات العلمية والمعرفية المعاصرة وتحقيق المزيد من التنمية والازدهار من خلال توظيف المعرفة والتقنية الحديثة في مختلف مجالات العمل الوطني.
وقال: نحن سعداء جدا بأن نعمل في هذا المشروع الطموح الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية لبناء مجتمع عماني قائم على المعرفة وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
8 ملايين ريال
وأوضح معاليه أن الشهادة المعتمدة في هذا المشروع التدريبي هي واحدة من عدة شهادات دولية معترف بها في السلطنة فهنالك شهادات أخرى لتقييم المعرفة الرقمية مثل الشهادة الدولية في قيادة الحاسب الآلي وشهادة كامبردج وهي لا تزال سارية ومعترف بها كشهادات معتمدة بالسلطنة مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى حوالي 8 ملايين ريال وأن عدد المتدربين الذين سيشملهم المشروع يصل إلى 93,000 وقابل للزيادة إلى 100,000 وذلك على مدى ثلاث سنوات مؤكداً معاليه أن وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم هما شركاء أساسيون في مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات حيث تم التنسيق المسبق معهما للإعداد لهذا المشروع كما أن وزارة التربية والتعليم وافقت على استخدام مختبرات الحاسب الآلي جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة.
فرص عمل جديدة
وأشار الخصيبي إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 200 وظيفة للباحثين عن عمل من خلال توظيفهم من قبل الشركة المنفذة وذلك للعمل كمدربين حيث سيحصل هؤلاء على تدريب متقدم يمكنهم من إتقان المعايير الخاصة بمحو الأمية الرقمية وتدريبهم كذلك على طرق التدريس المتقدمة في هذا المجال وقد قامت شركة سيرتيبورت بتطوير نظام جديد كليا لتوفير منهج الدراسة بدون الحاجة للانترنت وذلك بهدف دعم برنامج تدريب موظفي الخدمة المدنية على الانترنت والحاسب الآلي والحصول شهادة دولية في هذا المجال وسوف تكون السلطنة أول دولة في العالم تستخدم هذا النظام الذي تتم الآن دراسة تطبيقه على نطاق واسع في دول عديدة مثل الصين.
الخدمات الإلكترونية
من جانبه قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: هذا المشروع الوطني لتدريب وتأهيل موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات يعتبر جزءاً من المشروع الوطني للتدريب وبناء القدرات الوطنية في مجال تقنية المعلومات والذي يهدف إلى تطوير مهارات تقنية المعلومات وزيادة الوعي بين موظفي الحكومة وأفراد المجتمع بتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة حيث سيمكن الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية من الحصول على شهادات دولية معترف بها في مجال تقنية المعلومات وإكسابهم لمهارات متقدمة في التعامل مع التقنية الرقمية مما يمكنهم من الإسهام في تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية بشكل متميز للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة.
وأضاف الدكتور الرزيقي: ان هيئة تقنية المعلومات على تنفيذ العديد من مشاريع البنية الأساسية لعمان الرقمية والتي ستوجد بيئة إلكترونية متطورة وخدمات سهلة وميسرة ومضمونة عبر التواصل الرقمي فهنالك بوابة الدفع الإلكتروني التي تم تدشينها مؤخراً وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية ومركز البيانات الوطني ومركز أمن المعلومات والتي ستحدث بالفعل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتعاملات الإلكترونية في السلطنة وبالتالي وحتى نصل إلى بناء حقيقي لمجتمع رقمي في السلطنة كان لا بد من العناية ببناء القدرات الوطنية وتأهيلها على أعلى المستويات في مجال تقنية المعلومات حتى تستطيع أن تتواكب مع التطورات المعرفية المتسارعة التي تشهدها السلطنة وحتى يتمكن جميع المواطنين من التفاعل والتواصل مع المشاريع الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية حيث إن الإنسان هو أساس التنمية ودعامتها الأساسية كما أكد دائماً حضرة صاحب الجلالة المعظم - حفظه الله ورعاه - ومن هنا جاء هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمهارات الأساسية في مجال تقنية المعلومات حيث سيمكن هذا المشروع التدريبي الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية من الحصول على شهادات دولية معترف بها في هذا المجال وإكسابهم لمهارات متقدمة في التعامل مع التقنية الرقمية مما يمكنهم من الإسهام في تقديم الخدمات الالكترونية الحكومية بشكل متميز للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة.
دراسة وتقييم
وأكد الدكتور الرزيقي أن اختيار الهيئة للبرنامج المعتمد في هذا المشروع جاء بناء على دراسة شاملة ووافية تم خلالها تنفيذ مرحلة اختبارية التحق بها موظفون من عدة مؤسسات حكومية حيث تم تخريج 378 موظفاً ومنحهم شهادات دولية معترف بها في مجال تقنية المعلومات وبعد ذلك تم إجراء تقييم دقيق لهذه المرحلة الإختبارية بناء عليها جرى الإعداد لتنفيذ هذا المشروع التدريبي على هذا المستوى الواسع والشامل لمختلف العاملين ضمن نظام الخدمة المدنية.
مختبرات الحاسوب
ومن جانبه أوضح فهد بن سلطان العبري رئيس قطاع تنمية المجتمع الرقمي بهيئة تقنية المعلومات أن لوزارة التربية والتعليم دورا كبيرا في نجاح المرحلة الاختبارية لهذا المشروع حيث وافقت الوزارة على توفير مختبرات الحاسوب الموجودة في مدارس التعليم العام لأغراض التدريب ضمن هذا المشروع كما تم تدريب عدد من المعلمين وتأهيلهم للحصول على شهادة دولية في مجال الحاسب الآلي والانترنت مؤكداً أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيستمر خلال مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية على تقنية المعلومات حيث سيتم استخدام مختبرات الحاسب الآلي جنبا إلى جنب مع مراكز التدريب لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة.
تأهيل المدربين
وتطرق العبري إلى الفرص الوظيفية التي سيتيحها البرنامج قائلا: سيتم توظيف عدد من الباحثين عن عمل من قبل الشركة المنفذة للمشروع بعد تدريبهم وتأهيلهم لإتقان المعايير الخاصة بمحو الأمية الرقمية وكذلك تدريبهم على طرق التدريس المتقدمة في هذا المجال وبعد ذلك سيتم انتدابهم للعمل في المراكز التدريبية المختلفة في السلطنة ليقوموا بتنفيذ برنامج تدريب موظفي الخدمة المدنية وتأهيلهم للتعامل مع التقنية الرقمية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة وقبل بدء التدريب سيكون هناك اختبار تحديد مستوى لموظفي الخدمة المدنية الملتحقين بالبرنامج حيث سيتم تقسيمهم حسب نتائجهم إلى «مبتدئ، متوسط، متقدم».
تنفيذ البرنامج
وأشار ديفيد سعيدي الرئيس والمدير التنفيذي لسيرتيبورت الى أن العمانيين هم من سيقومون بالفعل بتنفيذ البرنامج التدريبي حيث إنه وبمجرد أن نقوم بتدريب المدربين ونقل المعرفة اللازمة لهم لتنفيذ البرنامج فإن المواطنين هم من سيقومون بإكمال الباقي واتخاذ ما يلزم لنجاح برنامج تدريب موظفي الحكومة على تقنية المعلومات وتأهيلهم للحصول على شهادة دولية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج شهادة الحاسب الآلي والانترنت جاء بناء على توصيات المجلس العالمي لمحو الأمية الرقمية والهيئة الاستشارية التي تقوم بمراجعة وتحديث معايير الأمية الرقمية كما أن هذا البرنامج موصى به من جانب عدد كبير من الهيئات مثل مجلس الجمعية الدولية للتقنية في التعليم ومعايير المهارات الوطنية، وتقوم شركة سيرتيبورت بتقديم حوالي 80000 امتحان كل شهر في أكثر من 135 دولة حول العالم.
وستقوم شركة أيباك بالإشراف على مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية في السلطنة في مجال تقنية المعلومات كما ستقوم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات بتوظيف وتعيين العاملين في هذا المشروع. وفي ظل وجود عدد من المدربين المعتمدين في مجال الأمية الرقمية فإن برنامج تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات سوف يؤدي إلى توفير العديد من الوظائف في السلطنة وهو ما يدعم كذلك كافة مشروعات الحكومة الالكترونية.
الإنتاجية فـي العمل
وبدورها ذكرت ماري تيلور ، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة سيرتيبورت أن عملية زيادة المهارات التقنية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية العمانيين أمر هام وأساسي لسعي السلطنة لبناء اقتصاد قوي ومتين في المنطقة وكذلك فإن حصول الموظفين على شهادة دولية معترف بها في مجال الحاسب الآلي والانترنت من شأنه أن يطور مهارات الموظفين في مجالات كثيرة مثل أساسيات أجزاء الحاسب الآلي والبرامج والانترنت. كما أن البرنامج سيقيس قدرة هؤلاء على تطبيق هذه المهارات وجعلهم أكثر إنتاجية في مكان العمل.
ويقول عبدالله بن محمد العبري - مدير مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية بهيئة تقنية المعلومات: المشروع يعتبر من اكبر مشاريع التدريب في المنطقة ونحن نتعاون جنبا الى جنب مع الشركة المنفذة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية لتدريب وتاهيل موظفي الحكومة لزيادة انتاجيتهم ورفع كفاءتهم في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وحقيقة هذا المشروع يأتي بعد دراسة للمشاريع التي قامت بها الدول المجاورة وبعد الفترة الاختبارية التي تم على ضوئها وضع شروط المناقصة وآلية التنفيذ، اتمنى من جميع الموظفين المساهمة والمشاركة والتعاون مع فريق المشروع لتحقيق الاهداف المنشودة منه.
كذلك نتعاون مع الشركة المنفذة ووزارة القوى العاملة لتوظيف ما يقارب 200 باحث عن عمل ليعملوا كمدربين في المشروع لمدة 3 سنوات.
ولكي يتم تقييم فعالية برامج التدريب البديلة في مجال محو الأمية الرقمية تم تنفيذ مشروع تجريبي في أوائل عام 2007 م على بعض موظفي وزارات الداخلية والعدل والصحة والبلديات الإقليمية وموارد المياه، وبناء على التوصيات والتقييم تم اختيار الشهادة العالمية للحاسوب والانترنت IC3 للتطبيق في المرحلة الأولى من المشروع. وبعد هذه المرحلة سيكون هناك عملية تقييم أخرى وبناء على نتائج هذه العملية سيتم تدشين المرحلة الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن شهادات أخرى لتقييم المعرفة الرقمية مثل الشهادة الدولية في قيادة الحاسب الآلي وشهادة كامبردج لا تزال سارية ومعترف بها كشهادة معتمدة بالسلطنة. ولتجنب عدم وجود اتصال بالانترنت أو انقطاعه عند التدريب قامت شركة سيرتيبورت بتطوير نظام جديد كليا لتوفير منهج الدراسة بدون الحاجة للانترنت وذلك بهدف دعم برنامج تدريب موظفي الخدمة المدنية على الانترنت والحاسب الآلي والحصول على الشهادة العالمية للحاسوب والانترنت IC.3
نظام التدريب
ووفقاً للبرنامج التدريبي فإن المتدربين سيكونون قادرين على الاستفادة من برامج التدريب التي كانت متاحة فقط عبر الانترنت حيث بإمكانهم الدراسة والتدريب بأي مكان باستخدام ذاكرة التخزين المحمولة والتي ستوفرها الشركة لجميع المتدربين، وفي الوقت نفسه تتم متابعة مدى التقدم الذي يحرزه المتدرب من قبل المدربين وهو الأمر الذي يضمن استمرار عملية التطور في المهارات. علاوة على ذلك فإن هذا النظام يضم كافة المواد التفاعلية المطلوبة للحصول على الشهادة العالمية للحاسوب والانترنت IC3 وكذلك هناك نسخ من الدورات التدريبية على ملفات بهيئة (بي دي إف) (PDF) وبالتالي لا يكون الموظف أوالموظفة بحاجة إلى تحميل العديد من البرامج على جهاز الحاسب الآلي الخاص به إلى جانب التخلص من العقبات بشأن توافق البرامج مع بعضها البعض. كذلك فإن هذا البرنامج مُحمل على ذاكرة التخزين محمولة له رقم سري وبالتالي يمكن للطالب أن يحمل معه المواد التعليمية أينما كان ويدرس أثناء التواجد في الفصول الدراسية أو مكان العمل أو في المنزل أو حتى أثناء العطلة في أي مكان.
----------------------------------------------------------
أكثر من «574» مليون ريال قيمة التعاملات
العقارية خلال الربع الثالث من العام الحالي
سجل النشاط العقاري بالأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال الربع الثالث من العام الحالي إصدار (40626) ملكية مقارنة بإصدار (38609) ملكيات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007م أي بزيادة قدرها 5٪ تقريبا، فيما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (26605) قطع مقارنة ب (24599) قطعة ارض مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها 8٪ تقريبا، وبالنسبة لعدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة تم خلال الربع الثالث من العام الجاري اصدار حوالي (925) ملكية فيما كان عددها خلال نفس الفترة عام 2007م (532) ملكية أي بزيادة قدرها 47٪ تقريبا.
وبلغ عدد عقود البيع التي تم التعامل بها (13756) عقداً بقيمة نقدية بلغت قيمتها النقدية (245,459,851) مائتين وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفا وثمانمائة وواحدا وخمسين ريالا مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2007م والتي بلغ عددها (12036) عقداً بقيمة (202,875,153) مائتين واثنين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألفا ومائة وثلاثة وخمسين ريالا بزيادة بلغ نسبتها 14٪ ونسبة قيمتها 21٪، فيما بلغت الرسوم المحصلة اكثر من سبعة ملايين ريال مقارنة بـ(6,086,254) ستة ملايين وستة وثمانين ألفا ومائتين وأربعة وخمسين ريالا عمانيا سجلت خلال الربع الثالث من عام 2007م بنسبة زيادة وقدرها 21٪ تقريبا.
فيما بلغ عدد عقود الرهن التي تم التعامل بها خلال الربع الثالث من العام الحالي حوالي(3183) عقداً بقيمه اجمالية بلغت اكثر من 300 مليون ريال، وبلغت الرسوم المحصلة عنها (1,641,532) مليونا وستمائة وواحدا وأربعين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين ريالا عمانيا، مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2007م ( 3117) عقدا وبلغت قيمتها الإجمالية (243,589,636) مائتين وثلاثة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانين ألفا وستمائة وستة وثلاثين ريالا برسوم محصلة عنها بلغت (1,217,948) مليونا ومائتين وسبعة عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعين ريالا.
كما بلغ قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2008م حوالي أكثر من ( 574 ) خمسمائة وأربعة وسبعين مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة عنها (12,359,854) اثني عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألفا وثمانمائة وأربعة وخمسين ريالا، مقارنة بإجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال نفس الفترة من العام 2007م والتي بلغت (447,151,800) أربعمائة وسبعة وأربعين مليونا ومائة وواحدا وخمسين ألفا وثمانمائة ريال عماني برسوم محصلة عنها بقيمة(9,381,184) تسعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألفا ومائة وأربعة وثمانين ريالا عمانيا.
|