الاحد 26 من شوال 1429هـ
الموافق 26 من أكتوبر 2008م
التحليل الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي
تراجع مؤشرات جميع القطاعات.. والصناعة يسجل أعلى نسبة انخفاض
المستثمرون في حاجة لمن يقودهم للخروج بهم من مخاوفهم غير المبررة
كشف تقرير مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي أن سوق مسقط للأوراق المالية في حاجة إلى من يقوده للخروج به وبصغار المستثمرين من مخاوفهم غير المبررة من تأثر السوق بالأزمة المالية العالمية وأشار التقرير إلى فائض السيولة المحلية بما يضمن الحد من أي تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في السلطنة الكبيرة. وأشار التقرير إلى تراجع النتائج المالية للشركات خلال الربع الثالث إلا أنها ما زالت تحقق أرباحا جيدة مما يدعو إلى طمأنة المستثمرين.
مؤشرات الأسبوع
سجل المؤشر القياسي العام لسوق مسقط للأوراق المالية هذا الأسبوع (19-23 أكتوبر) تراجعاً بنسبة 2,14٪ حيث أغلق عند مستوى 7,093,93 نقطة. وبذلك تكون نسبة تراجع المؤشر منذ بداية هذا العام وحتى الوقت الحاضر ما نسبته 21,49٪. وقد رافق هذا التراجع انخفاض ملموس في أحجام التداول، حيث تم تداول 51,1 مليون ورقة مالية مقابل 98,8 مليون ورقة مالية بقيمة 30,1 مليون ريال. مقابل 61,1 مليون ريال للأسبوع السابق. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 13561 صفقة مقابل 21,869 صفقة. تمت من خلال تداول 60 ورقة مالية ارتفعت أسعار 12 منها وتراجعت أسعار 44 ورقة مالية واستقرت أسعار 4 ورقات مالية.
قطاعياً
تراجعت مؤشرات جميع القطاعات الفرعية بنسب متفاوتة. وسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة انخفاض لهذا الأسبوع حيث تراجع بنسبة 6,89٪ وأغلق عند مستوى 6,574,47 نقطة. يليه قطاع البنوك والشركات المالية والذي تراجع بنسبة 2,37٪ وأغلق عند مستوى 8,957,49 نقطة. وحل أخيراً قطاع الخدمات والتأمين والذي تراجع بنسبة 1,46٪ وأغلق عند مستوى 3,284,37 نقطة. يذكر بان جميع مؤشرات القطاعات الفرعية سجلت خسائر كبيرة مقارنة مع اغلاقاتها نهاية عام .2007 حيث بلغت خسائر القطاع البنكي والاستثماري 27,25٪، والقطاع الصناعي 19,2٪، وقطاع الخدمات والتأمين 7,04٪.
أما عن تداولات الأجانب فقد كانت لصالح البيع أيضاً خلال هذا الأسبوع. حيث بلغت قيمة البيع 4,4 مليون ر.ع. تشكل 14,48٪ من إجمالي قيمة التداول. أما قيمة الشراء فقد بلغت 3,1 مليون ر.ع. تشكل 10,41٪ من إجمالي قيمة التداول.
من يقود السوق؟
وبالعودة إلى أداء السوق خلال هذا الأسبوع يلاحظ ان المستثمرين بحاجة إلى جهة ما لقيادتهم سواء كانت هذه الجهة صناديق أو محافظ استراتيجية كبيرة، وذلك لعدم ثقة غالبيتهم بان المشاكل المالية التي تعاني منها المؤسسات العالمية في طريقها إلى الحل وان المؤسسات الوطنية العُمانية ليست من ضمن هذه المؤسسات، ولكن يبقى تأثير الأزمة العالمية بشكل غير مباشر على الشركات المدرجة في السوق المالي العُماني بالإضافة إلى التخوفات بشأن مدى حدة التباطؤ الاقتصادي العالمي. الجدير ذكره هنا أن البنك المركزي العُماني وجهات حكومية محلية أخرى عديدة أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد اثر مباشر على أداء وعمليات البنوك في السلطنة وان التأثير الممكن هو تأثير غير مباشر بسبب الأزمة المالية العالمية. يذكر ان الأثر السلبي على شركات المنطقة من الأزمة العالمية يتولد بسبب انخفاض الإيداعات فيما بين البنوك العالمية وتخفيف حدود الائتمان فيما بينها وتخفيض مخاطرهم في الأسواق المالية الناشئة.
وعلى الصعيد نفسه، فقد استمرت الحكومات والدول بضخ مزيد من الأموال في أنظمتها المصرفية كذلك قيام العديد من الحكومات بشراء أسهم الشركات والبنوك المتأثرة وذلك لتجنبها خطر الإفلاس. بالرغم من كل هذه الإجراءات إلا أنها لم تفلح حتى الآن لإضفاء الثقة المطلوبة والمتوقعة لغالبية المستثمرين.
فائض السيولة قياسي
أما عن السيولة المحلية، فقد أعلنت السلطنة خلال هذا الأسبوع عن تحقيقها فائضا قياسيا في موازنتها بلغ 1,6 مليار ريال. (4,1 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقابل 652 مليون ريال. خلال نفس الفترة من عام 2007 بزيادة 145٪. هذا الفائض سيدعم البرامج التنموية التي تقوم بها السلطنة حتى عام .2011 وللعلم فان السلطنة اعتمدت سعر 45 دولارا للبرميل الواحد عند تقديراتها موازنة عام .2008 وبما أن أسعار النفط كانت أعلى بكثير من هذا الرقم فقد أظهرت الموازنة هذه الفوائض الكبيرة. أما عن تقديرات السلطنة لأسعار النفط لغايات تقدير موازنة عام 2009 فقد اعتمدت 55 دولارا للبرميل الواحد. ويلاحظ ان هنالك قفزة مقدارها 10 دولارات لعام 2009 علماً بان العادة جرت على رفع السعر بحدود 5 دولارات كل عام. وللعلم فان الرقم المقدر لموازنة عام 2009 والبالغ 55 دولارا يعتبر قريبا جداً من أسعار النفط السائدة.
النتائج المالية
من خلال قراءة النتائج المالية للشركات المدرجة والتي تم الإعلان عنها حتى الآن، يلاحظ ان أرباح الربع الثالث قد تراجعت، إلا انه وبشكل عام ما زالت هذه الشركات تحقق أرباحا جيدة خصوصاً وانه لم تعلن أي شركة حتى الآن عن تأثرها بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية.
أهم أخبار الأسبوع
السلطنة تعتمد سعر 55 دولارا للبرميل الواحد لغايات تقديرات الموازنة العامة للدولة لعام .2009
موازنة السلطنة تسجل أعلى مستوى فائض لها عند 1,6 مليار ريال (4,1 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2008 مقابل 652 مليون ريال. خلال الفترة نفسها من عام 2007 بزيادة 145٪.
- البنك المركزي العماني يؤجل خططه لتقليص نسبة الإقراض.
- ثبات التضخم في السلطنة عند 13,7٪ في شهر أغسطس .2008
- ارتفاع عدد القادمين والمغادرين عبر مطار مسقط الدولي بنسبة 18٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام .2008
- تراجع خام نايمكس بحدة ليغلق عند مستوى 66 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يونيو .2007
- الذهب يستمر في تحقيق تراجعاته ويصل إلى مستوى 757 دولاراً للاونصة.
-«الاتصالات السعودية» و«زين» الكويتية تتنافسان على شراء حصة 25٪ من أسهم «عمانتل»
- بنك مسقط لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة العالمية
التوصيات
نتوقع بان السوق بدأ في الاستقرار التدريجي نتيجة الانخفاض الحاد في عروض البيع وظهور طلبات شراء عند المستويات السائدة على أسهم منتقاة. نعتقد بان الأسعار الحالية مناسبة ومغرية لكبار المحافظ الاستثمارية ولكبار المستثمرين. كما نعتقد بأنه يوجد توقعات كبيرة بدخول السوق محافظ استثمارية كبيرة تشتري عند مستويات الأسعار السائدة.
نوصي المستثمرين والمضاربين بان يعيدوا تشكيل محافظهم بناء على النتائج المعلنة والمتوقعة للشركات المساهمة العالمة المدرجة آخذين بعين الاعتبار ربط مؤشرات التوزيعات النقدية المرتفعة التي تدفعها الشركات العُمانية سنوياً وبشكل منتظم ومقارنة هذه العوائد مع الأسواق الأخرى. علماً بان الشركات المدرجة تبدأ عادة بتوزيع أرباحها على مساهميها بداية الربع الأول من كل عام. وان هذا الوقت لا يفصلنا عنه سوى بضعة أشهر مما يعنى ارتفاع العائد للمستثمرين.
|