صحار ــ الزمن:
أصدرت محكمة الجنايات بصحار حكمها في قضية التزوير وإساءة استعمال الوظيفة في إحدى الدوائر الحكومية وذلك بسجن المتهم ثلاث سنوات.

وتخلص وقائع هذه الدعوى في أن الادعاء العام قد تلقى بلاغاً من الوزارة المعنية مفاده أنه وبمراجعة ملفات بعض المواطنين تبين أن هناك ملفات تم الختم عليها من قبل الموظف المختص المتهم الأول ( مدخل البيانات ) بما مفاده إدخال بياناتها في الحاسب الآلي وبعد إعادة فحصها تبين بأن هذه الملفات لم يتم إدخالها في الحاسب الآلي بمعنى أن الختم والتوقيع جاءا خلاف الواقع .

وقد حقق الادعاء العام في الواقعة ، واتضح من خلال التحقيق بأن المتهم الأول ( مدخل البيانات ) حرر استمارات بدلاً من أصحابها وختم المتهم الأول بما يفيد فحصها وتسجيلها في الحاسب الآلي إلا أنه وبعد التحقيق تبين أنها غير مسجلة ، وبانتهاء التحقيق أحال الادعاء العام ملف قضية المتهم لمحكمة الجنايات بصحار بتهمة التزوير وإساءة استعمال الوظيفة مع متهمين آخرين بالتدخل الفرعي .

بعد تداول ملف القضية أصدرت محكمة الاستئناف بصحار - دائرة الجنايات - حكمها بإدانة المتهم الأول بما هو منسوب إليه وقضت بسجنه عن التهمتين الأولى والثانية لمدة سنتين وستة أشهر وعن التهمة الثالثة سجنه لمدة ستة أشهر تجمع مع الأولى لتصبح ثلاث سنوات وإعلان براءة باقي المتهمين مما هو منسوب إليهم لعدم كفاية الدليل ، ورفض طلب المصادرة .