السؤال :
خدمة الهاتف النقال تكون عن طريق الاتفاق مع البائع نفسه الذي هو بدوره متفق مع شركة من الشركات ، يقوم هذا المشتري بدفع إيجار شهري لتلك الشركة التي توفر له خدمة الهاتف النقال ، لكن هذه الشركة نفسها في كل عام تقدم عروضاً معينة ، العرض الذي تقدمه يساوي إيجاراً شهرياً من الإيجارات التي يدفعها المشترك ، فهل له أن يأخذ ذلك المبلغ الذي تقدمه الشركة ؟
الجواب :
هل هذا داخل في صفقة بيع ما بين المشتري والبائع من أول الأمر ، أو هو غير داخل في صفقة البيع ؟ فإن كان غير داخل في صفقة البيع فمعنى ذلك أن هذه الشركة ترد إليه بعض ما دفعه ، ولا حرج في ذلك فإن لها أن تتصرف .
أما إن كان ذلك داخل في صفقة البيع وكان ذلك أمراً مجهولاً فهنا تدخل الجهالة إذ ربما يحصل وربما لا يحصل ، فهنا تكون جهالة ، والجهالة تؤثر على صفقات البيع .
فلا بد أن يكون الأمر واضحاً لا جهالة فيه ، هذا إن لم تكن هناك مقامرة ، أما إن كان هذا الدفع لأجل المقامرة بحيث يدفع لبعض الناس دون بعض فذلك بطبيعة الحال غير جائز .
سؤال (تابع ) :
إن كانت هذه الشركات تقدم هذه المبالغ فقط من أجل أن تجلب الزبون إليها ؟
الجواب :
لا حرج .
السؤال :
إذا ضاق نفس المصلي أثناء قراءة سورة الفاتحة عند كلمة لا يحسن الوقوف عليها ، هل يصل القراءة بأن يعيد قراءة كلمة أو كلمتين كي يكتمل المعنى أم أن ذلك يعد تكراراً ؟
الجواب :
على أي حال هو إن وقف وقفاً اضطرارياً من أجل أنه لم يستطع مواصلة القراءة فلا حرج في هذه الحالة أن يستمر ولو كان هنالك فصل ما بين كلمتين مترابطتين لا حرج في أن يستمر ، وهذا مما ذكره العلماء بأنه يستثنى في أي قراءة لا في الفاتحة فكيف بالفاتحة ، مع أن الفاتحة يمنع أن تكرر في الركعة الواحدة .
السؤال :
من وجد قولين في مسألة لعالمين مجتهدين فبأي القولين يأخذ ؟
الجواب :
هل وجد هذين القولين لعالمين مجتهدين في عصره ، أو لعالمين مجتهدين ميتين ؟ الإنسان مطالب في عصره إن وجد العالم المجتهد أن يرجع إليه من أجل أن يبين له القول الراجح ، ذلك لأن ترجيح الأقوال يختلف أيضاً حتى باختلاف الزمان ، إذ لعامل الزمان تأثير في ترجيح الأقوال ، فإن العالم الفقيه كالطبيب فيعالج المشكلة بحسب ما يمكن أن يكون أجدى وأنفع في العلاج ، والطبيب قد يختلف العلاج عنده بين فصل وفصل ، فتجد مثلاً في فصل الصيف يعطي جرعة لا يعطيها في فصل الشتاء وكذلك العكس ، وهكذا العالم الفقيه عليه أن ينظر في اختلاف الأوقات وفي اختلاف الأزمنة بل في اختلاف الأشخاص أيضاً ، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه استفتاه مستفت في قبلة الصائم فأجابه بالإباحة واستفتاه آخر فأجابه بالمنع ، وقد لوحظ أن الذي إجابة بالإباحة كان شيخاً ، والذي إجابه بالمنع كان شاباً ، ومن المعلوم أن فوران الشهوة عند الشاب أكثر من الشيخ فلذلك أجابه بالمنع ، والشيخ يكون أهدأ أعصاباً من هذه الناحية فلذلك أجابه بالإباحة .
فلئن كان واجداً عالماً مجتهداً في زمانه فعليه أن يرجع للعالم المجتهد ، أما إن كان في زمانه عالمان مجتهدان وقد اختلفا في مسألة ما فإنه في هذه الحالة ينظر إلى من كان أعلم وأورع ، يرجع إلى رأي الأعلم والأورع فيأخذ برأيه فذلك أسلم ، والله تعالى أعلم .
سؤال(تابع)
لكنه إذا وجد قولين لعالم مجتهد واحد ؟
الجواب :
أيهما أسبق ، فالقول الأسبق يُترك للقول الأحدث .
أما الضعيف فعليه يرجع *** إن رجع المقلَد المتبع
الضعيف عليه أن يرجع ، ليس في الرأي نسخ ، لو رأى العالم المجتهد رأياً ورجع عنه فيما بعد فإن ذلك الرجوع لا يقال بأنه نسخ لرأيه ذلك فيمكن أن يًُعمل بذلك الرأي لكن من أبصر وجهه ، لا حرج في حق من أبصر وجهه أن يعمل به ، أي بذلك الرأي الذي رجع عنه من رآه من العلماء المجتهدين . أما الضعيف فعليه أن يرجع إذا رجع المقلَد أي العالم المجتهد المتبع عليه أن يرجع إلى رأيه ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
شخص يستطيع الصلاة قائماً فهل يجوز له أن يصلي جالساً في النوافل ؟
الجواب :
نعم ، لا مانع من أن يصلي الإنسان متنفلاً قاعداً ، ولكن صلاته قاعداً على النصف من صلاة القائم .
السؤال :
الذي يعمل في الغربة وحان عليه وقت الزكاة ، أين يؤدي هذه الزكاة في دار غربته أم في وطنه ؟
الجواب :
على أي حال إن أداها في وطنه فذلك خير ، وإن وجد فقراء مستحقين في غربته ودفعها إليهم فذلك أيضاً خير .
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
|
صَبَاحُنَا مَضَى وَقَد بَلَّل أياديْنا بِلُؤْلُؤَات ٍ مِن الْنــــــــدَى
حِيْنَمَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ " الْلَّه أَكْبَر " وَمطرُ نَدِي ُ يُغَطِّيْنَا
صَلاةُ وَمَطَرُ صيف ... وَسُكُوْن ُ الْفَجْر ِ مَلأ جَوَارِحُنــــا
اسم العميل: البراء
رقم العميل: 004
الحزب: 04
المهمة: اجتياح حصن عمان |
|