أما النصوص الجاهلية، فإنها لم تتحدث، وياللاسف، عن مجموعات قبائل على النحو المتعارف عليه عند علماء النسب. ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة كثيرة، لم يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيئاً. فنحن نقف على أسمائها لأول مرة،.بفضل تلك الكتابات.
وقد أفادتنا الكتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحية دراسة أسماء القبائل الواردة في كتب النسب والموارد الإسلامية الأخرى، إذ مكنتنا من الوقوف على الصلات بينها، وعلى معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم، كما عرفتنا على مواطن عديدة من مواطن الخطأ التي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبار، وعلى كثير من الوضع الذي، وضع في النسب أو في القصص المروي عن القبائل جهلاً أو عمداً أو ظهوراً بمظهر العلم والإحاطة بأنساب الرب وأخبارهم، الجاهلين منهم والإسلاميين.
ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية التي يراها أهل النسب والأخبار، وأقصى ما وجدته فيه قصيدة للأخنس بن شهاب بن شريق التغلبي حوت أسماء قبائل وأسماء مواطنها ومواضعها، هي: "معد" و "لكيز" و "بكر" و "تميم" و "كلب" و "غسان" و "بهراء" و "إباد" و "لخم". وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية في اصطلاح أهل النسب، إلا أنني لم أجد فيها أسماء آباء هذه القبائل ولا أجدادها، ولم أستطع أن أفهم منها أن هذه القبيلة، هي قبيلة عدنانية، وأن تلك قبيلة قحطانية، فقد جاءت الأسماء متداخلة وكل ما وجدته فيها مما يخص النسب، هذا البيت: فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة كماة ليس فيها أشائب
ولم يرتفع الأخنس بنسب تغلب إلى ما وراء وائل من آباء وأجداد.
والحق أن من يقرا هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها، يرى إنها من قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية، ولن يخطر بباله أبداً أنها من نظم شاعر جاهلي. وأنا أريد أن أتجاسر فأقول: إني أشك في صحة نظم ذلك الشاعر هذه القصيدة، وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها إلى ذلك العهد.
وقد خصص "ابن النديم" في كتابه "الفهرست، فصلاً ب "أخبار الأخباريين والنسابين وأصحاب الأحداث"، ذكر فيه أسماء بعض من عرف واشتهر بحفظه للانساب، ولا سيما من ألف فيهم تأليفاً في النسب. وقد طبعت بعض مؤلفات المذكورين، وهي متداولة بين الناس. والذين ذكرهم "ابن النديم" هم من اشتهر وعرف وذاع خبره في العراق وفي البيئة التي اتصل بها "ابن النديم"، وهم من أهل الحواضر في الغالب، إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية النائية المنعزلة جماعة كانت قد تخصصت بالنسب، انحصرت شهرتها في البيئة التي عاشت فيها. ولهذا لم يصل خبرهم إليه والبنا، وكثير منهم لم يؤلف في النسب تأليفاً، و إنما حفظه حفظاً، شأنهم في ذلك شأن النَسّابين الجاهلين، أو الذين أدركوا الإسلام.
ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابين في الجاهلية وفي الإسلام، يثير الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك النسابين في حفظ الأنساب. وقد عرف أحدهم ب "النَسّابة"، فقيل: "فلان النَسّابة" أو "النسابة".
وقد كان لهم شأن خطير بين قومهم، لأنهم المرجع في الأحساب والأنساب، واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة بها. ويذكر أن الخليفة "عمر" أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان، وذلك عند فرضه العطاء، " فبدأ بالترتيب في أصل النسب، ثم ما تفرع عنه، فالعرب عدنان وقحطان. فقدم عدنان على قحطان لأن النبوة فيهم وعدنان تجمع ربيعة ومضر، فقدم مضر على ربيعة لأن النبوّة فيهم، ومضر تجمع قريشاً وغير قريش، فقدم قريشاً لأن النبوة فيهم، وقرش تجمع بني هاشم وغيرهم، فقدم بني هاشم لأن النبوة فيهم، فيكون بنو هاشم قطب الترنيب، ثم بمن يليهم من أقرب الأنساب اليهم حتى استوعب قريشاً، ثم بمن يليهم في النسب حتى استوعب جميع عدنان. وقد كان هذا التسجيل سنة خمس عشرة للهجرة، في رواية، أو سنة عشرين في رواية أخرى.
وذكر أن الخليفة قال: "أيما حي من العرب كانوا في حي من العرب أسلموا معهم فهم معهم، إلا أن يعترضوا، فعليهم البيّنة، كالذي فعله مع "بجيلة" رهط جرير بن عبد الله بن جابر، وكانوا قد تفرقوا، واغتربوا بسبب حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى. وروي أن عوف بن لؤي بن غالب ألحق نسبه ب "غطفان"، والتحق نسب بنيه "بني مُرّة" بَغَطفان، ويقال إن الخليفة قال: لو كنت مستلحقاً حياً من العرب، لاستلحقت يني مُرًة، لما كنا نعرف فيهم من الشرف البين، مع ما كنا نعرف من موقع عوف بن لؤي بتلك البلاد. ثم قال بعض أشرافهم: إن شئتم أن ترجعوا لنسبكم من قريش، فافعلوا. ولكنهم كرهوا أن يتركوا نسبهم في قومهم، ولهم فيهم من الشرف والفضل ما ليس لغيرهم".
وقد ضاعت أصول الجرائد التي دوّنت عليها الأنساب في ذلك الديوان، ولم يبق منها شيء. ويظهر إن أهل الأخبار لم ينقلوا صورها، و إنما أخذوا الأسس التي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت، وبالجملة فإن في إشارتهم إلى تلك الأسس والقواعد التي سار عليها الخليفة في اتخاذ القربى بالرسول والوضع القائم للقبائل، فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الأنساب عند العرب في صدر ا لإسلام.
ويذكر إن الذي قام بوضع مخطط الأنساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق الخطة التي أشرت إليها، هو "عقيل بن أبي طالب"، وهو من الثقات في معرفة الأنساب، ومعرفة بن نوفل، وجبير بن مطعم، وان الذي أشار عليه بتدوين النسب في الدواوين هو "الوليد بن هشام بن المغيرة" لما رآه من عمل الروم في تسجيل العطاء في بلاد الشام.
ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها، بل شمل ذلك نسب أهل القرى أيضاً، كنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغرها. وذلك لأن سكانها وان كانوا من أصحاب المدر، وقد أقاموا واستقروا في بيوت ثابتة، إلا انهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب إلى الآباء والأجداد. وقد رأينا إن عمر كان قد بدأ بقوم الرسول، وقومه حضر، من أهل مكة، إلا انهم كانوا لا يختلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وفي حفظها، لأن حياتهم الاجتماعية وان كانت في قرية، إلا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية،
بعصبية النسب، ليتمكنوا من المحافظة على الأمن والسلامة والمال، لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك بتاًمين هذه الواجبات. ثم إن هذه الأماكن محاطة بالأعراب، وبين أهل مكة من كان شبه حضري، وبيئة مثل هذه لا بد لها من الاحتماء بعصية النسب، وبالتزاوج مع الأعراب، لتكوين رابطة دموية، تؤدي إلى عصبية تضطر الطرفين إلى الدفاع عن مصالحهما المشتركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للنخوة ولنداء الاستغاثة في ساعة الحاجة والضرورة. ولهذا كان لتزاوج عند العرب أهمية كبيرة في السياسة. ومن هنا نظر سادات القوم والملوك إلى التزوج من بنات سادات القبائل الكبيرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم ولضبط القبائل، وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء. وقد كان لزواج معاوية في الإسلام من "كلب" أثر كبير في السياسة الأموية وفي تثبيت ملكه وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر بهم في معركة "مرج راهط" على القيسيين.
وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء، أي لأغراض حكومية رسمية، فان أنساب القبائل لم تثبت ولم تستقر إلا بعد ذلك بأمد. وآية ذلك ما نجده من خروج قبائل في العصر الأموي من نسب قديم، ود*********ها في نسب آخر جديد. وقد كان شروع النسابين في تسجيل علمهم وتسوينه، مما ساعد كثيراً ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارها،ولا سيما أنساب القبائل المشهورة المعروفة، وقد وصلت بعض كتب الأنساب، وطبع قسم منها.
وقد وضع بعض المؤلفين، مثل الواقدي أبي عبد الله محمد بن عمر المتوفى سنة "207ه"، مؤلفاً في "وضع عمر الدواوين، وتصنيف القبائل ومراتبها وأنسابها"، إلا إنها ضاعت، فحرمنا الاستفادة منها، ولو بقيت مثل هذه المؤلفات اذن لكان لنا علم قيّم ورأي في كيفية تصنيف القبائل في تلك الأيام.
وقد كان بعض النسابين قد تخصص بنسب جماعة من العرب، جماعة قومه ومن يرتبط بهم في الغالب. مثل "الزبير بن بكّار" صاحب "كتاب نسب قريش وأخبارها"، ومثل "عقيل بن أبي طالب"، وكان قد تخصص بنسب قريش، ومثل "أبي الكناس الكندي"، وكان أعلم الناس بنسب كندة، ومثل "النجار بن أوس العَدْواني"، وكان من أحفظ الناس لنسب "معد ابن عدنان"، ومثل "عديّ بن رثاث الإيادي"، وكان عالماً بإياد، ومثل "خراش بن إسماعيل العِجْلي"، وكان عالماً بنسب ربيعة. وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب، ووضعوا كتباً في نعشا القبائل أو في أنساب العرب، أو في انساب جماعة منهم.
ولتسجيل "عُمَر" للأنساب شاًن كبير بالنسبة إلى الباحثين في تطور النسب عند العرب، لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وقيل من الاضطراب الذي كان يقع في النسب، بسبب الاختلاط، وعليه سار المسلمون في تقسيم العرب إلى أصلين. ولا بد أن يكون لهذا التقسيم أصل قديم، يرجع إلى ما قبل عمر. أقره الخليفة، وجعله أساساً له في التقسيم الذي بقيا مرعياً متعارفاً عليه بين النسابين إلى اليوم. ويمكن أن نقارن هذا العمل، أي تسجيل النسب وتثبيه في سجلات، بالعمل الذي قام به "عزرا" في تثبيت أنساب اليهود وتدينها، وفي تدوين انساب الغرباء، لتستقر بذلك الأنساب فسار من جاء بعده من النسابين في تعيين النسب على أساس ذلك التدوين.
ملاك الشرق
&&&لا مستحيل عند أهل العزيمة&&& |
|