"ابتدائية مسقط" تحكم بــ "غلق" "الزمن" شهرا
السجن 5 أشهر لــ "رئيس" و "مسؤول" التحرير
ردة فعل "قوية" على الأصعدة المحلية والعربية والدولية
مسقط ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس حكمها في قضية الزمن، وذلك بإدانة جميع المتهمين فيها وهم رئيس التحرير إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، وموظف وزارة العدل هارون المقيبلي، وجاء في نص الحكم "حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهمين جميعا بإهانة كرامة موظف والافتراء وقضت بسجنهم خمسة أشهر وإدانة المتهمين الأول والثالث بمخالفة الأنظمة الإدارية وتغريمهم 5 ريالات مع جمع العقوبة وإغلاق جريدة "الزمن" لمدة شهر من تاريخ النطق بالحكم، وتقدر كفالة الاستئناف بمائتي ريال لكل متهم".
هذا وقدم المتهمون جميعا استئنافا في الحكم ، من المقرر أن يتم النظر فيه في منتصف أكتوبر المقبل.
وقوبل الحكم بردة فعل "قوية" و"مستغربة" من الحضور الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة، وتداولت مختلف وسائل الإعلام أمس خبر النطق بالحكم ، حيث ضمنت عدة قنوات تلفزيونية أخبارها بالحكم الصادر، كذلك تداولته وكالات الأنباء العالمية وبعض الصحف العربية والأجنبية.
وكانت جريدة الزمن قد نشرت في مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يدعى هارون المقيبلي يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة ، حيث أقنعه وكيل الوزارة حسب ما جاء في القصة الخبرية بسحب القضية التي يطالب فيها بحقوق وظيفية، وبعد سحب القضية من أمام محكمة القضاء الإداري والتنازل،لم يحصل الموظف على ما وُعِد به، ما جعله يتجه بقضيته إلى جريدة الزمن التي نشرت القصة كما جاءت على لسان الموظف، وموثقة بوثائق كانت في يده، مما أثار غضب وزير العدل وجعله يرفع قضية اهانة كرامة على الموظف والصحيفة معا..
وقال البيان : "كنا ننتظر من القضاء العماني (المستقل) إدانة وزير العدل ووكيله للضرر المادي والمعنوي الذي سبباه للموظف . ولتشويههما سمعة البلاد بتأكيد فساد مسؤوليها. كما كنا نتوقع أن ينتصر هذا القضاء الذي وثق فيه قائد البلاد للحق والإنصاف والعدل. وهو يعرف - أي القضاء - أن من واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة وأن حرية التعبير تشكل حجر الأساس في دولة المؤسسات والعدالة" .
وناشد الموقعون مؤسسات المجتمع داخل عُمان وخارجها إدانة هذا الحكم ، مهيبين بالقضاء العماني "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والوظيفة العامة" .
جريدة الزمن
Thursday, September 22, 2011