وضعت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، مقترحا أمام حكومة المهندس شريف إسماعيل، لحل أزمة الدولار، واصفة المقترح "بالسحري والوطني القادر على تحقيق صالح جميع أطراف المنظومة الاقتصادية".

وقال ناصر، إن "المقترح يقوم على أن تفرض الحكومة على المستثمرين شراء شهادات دولارية بمبلغ محدد من العملة الخضراء بالسعر الرسمي يتم الاتفاق عليه فيما بين الحكومة والغرف التجارية بوصفها ممثلا لمجتمع الأعمال في مصر"، مشيرا إلى أن "تلك الشهادات سيتم إيداعها لدى البنوك المصرية ويستحق عليها فوائد، على أن يضمن البنك المركزي رد قيمة الشهادات إلى أصحابها من المستثمرين بالدولار بعد إنتهاء المدد الخاصة بها".

وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن "فرض الشهادات الدولارية يجب أن يتم على السلع الرأسمالية التي ستقوم غرفة الجيزة ومعها باقي الغرف التجارية بالمحافظات بإعداد قائمة خاصة بها وإرسالها للجهات الحكومية المعنية"، لافتا إلى أن "فرض الشهادات يمكن أن يتسع ليشمل الراغبين في شراء فلل ووحدات سكنية".

واقترح رئيس الغرفة، أن لا تقل قيمة الشهادة الواحدة على ألف دولار وتتدرج بحسب الملاءة المالية لكل مستثمر ورجل أعمال، وأن يتم شراء شهادة بقيمة ألف دولار على كل 100 ألف جنيه يتم التعامل عليها سعر الدولار لشراء السلع الرأسمالية".

وأوضح أن ذلك المقترح بإمكانه أن يحل أزمة ندرة الدولار خلال 3 أشهر بحد أقصى، وبعيدا عن فكر الجباية الذي تلجأ إليه الحكومات المتعاقبة من باب عجزها عن توفير حلول حقيقية، وهو الفكر الذي يضر بمناخ الاستثمار.