منتديات حصن عمان - عرض مشاركة واحدة - ما هو القانون سبب الأزمة بين السيسي والبرلمان فى مصر ؟
عرض مشاركة واحدة

ما هو القانون سبب الأزمة بين السيسي والبرلمان فى مصر ؟

 
قديم 24-01-2016   #1







مؤهلاتك بالحصن
  عدد نقاط تميزك بالحصن : 10
  المستوى : server2017 بداية التميز
  
عدد زياراتك للحصن:
عدد المرفقات :
  الحالة :server2017 غير متصل
 

 

!.. رسائلي ..!
 




 

من مواضيعي

افتراضي ما هو القانون سبب الأزمة بين السيسي والبرلمان فى مصر ؟

 

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اسعار الذهب اليوم فى مصر رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، وذلك خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة، سعر الدولار اليوم فى مصر .

اسعار العملات اليوم فى مصر وكان مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، في جلسته العامة، وصوت بأعلى رفض القرار بقانون بموافقة 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان لابد أن يخطر رئيس الجمهورية بقرار برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، حتى يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية سعر اليورو اليوم فى مصر للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة.

سعر الذهب فى مصر ورغم تأكيده على أنه لا يتدخل في عمل البرلمان إلا أن السيسي اعتبر أن القانون من أهم القوانين الإصلاحية التي تحتاجها مصر لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ومحاربة الروتين والبيروقراطية والفساد الحكومي.

لكن ما هي أهم الإيجابيات والسلبيات التي تضمنها هذا القانون، ولما أيده السيسي ورفضه البرلمان وكيف ستنتهي الأزمة؟


سعر الدولار اليوم أسامة صابر، رئيس جمعية إدارة الأزمات والباحث في شؤون التخطيط الاستراتيجي، كشف لـ"العربية.نت" أبرز مواد القانون التي أثارت الجدل وأدت لرفض البرلمان له، مؤكدا أن القانون له من نقاط القوة التي تحقق ارتفاع معدلات الكفاءة الإدارية بكافة مؤسسات الدولة، وتحقق الأهداف التنموية اسعار الدولار فى مصر بينما تعد نقاط الضعف قليلة.

وأوضح أن قانون الخدمة المدنية صدر في أغسطس لسنة 2015 بنية الإصلاح ورفع الكفاءة الإدارية وتحسين الخدمات، ويعتمد على 7 محاور لمراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة، سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر وفور إقراره تم إيقاف العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1972 والذي استمر قرابة 43 عاما، وحدث له أكثر من 197 تعديلا، وأخيرا تم استبداله بقانون الخدمة المدنية.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء وقال إن المواد التي ثار حولها اللغط وأدت لرفض البرلمان لمشروع قانون هي المادة 35 والمنوط بها تنظيم أجور ومرتبات الموظفين، حيث قسمت المرتب إلى أجرين (الوظيفي – المكمل) فقط، اسعار صرف العملات فى مصر والمادة 36 التي تحدد العلاوة الدورية للموظف بنسبة قياسية 5% على الأجر الوظيفي، الأمر الذي أدى إلى فهم القانون بشكل خاطئ، لأن ذلك قد يؤثر على الزيادة السنوية للراتب على الرغم أنه لا ينتقص جنيها واحدا من الراتب، ولكن معدل الزيادة سيتم خفضه لعلاج التفاوت المبالغ فيه في الأجور بين العاملين بقطاعات الحكومة المختلفة لضمانة تعزيز المساواة ومحاربة التمييز ايوا مصر .

 

server2017 غير متصل   رد مع اقتباس