وكان الادعاء العام قد أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بمسقط بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق الابتدائي مع المتهمين الذين طلبت إدارة مكافحة المخدرات الأمر بالقبض عليهم من الادعاء العام بعد ورود معلومات من مصادر سرية مفادها تنسيق أحد المتهمين مع أشخاص في دولة مجاورة من أجل تهريب كمية كبيرة من المخدرات إذ أنه وبعد متابعة تلك المعلومات ثبت توجه المتهمين الثلاثة إلى عرض البحر بولاية صحم لاستلام المخدرات وقد تمكن أحد المتهمين من وضع المخدرات مع أحد الشهود مُوهماً إياه بأنها أغراض تخص أحد زملائه تفادياً لكشف المعلومة ، إلاّ أنه وبضبط المتهم الرابع اعترف أمام رجال التحري بمكان وضع المخدرات ، وحينها تم إصدار أمر القبض من الادعاء العام على بقية المتهمين، وقد كشف التحقيق عن مجموعة من أدلة الاتهام تمثلت في التقارير الفنية الصادرة من المختبر الجنائي والتي أظهرت نوعية المواد المضبوطة ومحاضر الضبط المعتمدة من ضباط مكافحة المخدرات وشهادة الشاهد الذي كانت بحوزته المضبوطات إضافة إلى تقارير شركة الاتصالات والأجهزة الفنية الخاصة بتحديد المواقع والتي تم ضبطها بحوزة المتهم الأول .

هذا وقد قدم عضو الادعاء العام المحقق مرافعة أمام عدالة المحكمة بين فيها مدى خطورة هذه الجريمة على المجتمع وساق أدلة الثبوت في الدعوى وردّ على دفاع المتهمين ، وطالب بتطبيق أشد العقوبات على مروجي هذه السموم بحكم أن لديهم سوابق في قضايا المخدرات ، لا سيما وأن الرقابة الدوائية بوزارة الصحة أصدرت تقريراً فنياً يؤكد خطورة المواد المضبوطة في هذه القضية ، وقد أصدرت عدالة محكمة الجنايات حكمها العادل بعد تمحيص الدعوى على أكثر من جلسة .