بهدف إعضاء الشركات العمانية والعالمية فرصة التنقيب وتطوير حقول مانحة
اتفاقيتان جديدتان للتنقيب عن الغاز في الداخلية والظاهرة 
مسقط – الشبيبة :
تم بوزارة النفط والغاز صباح امس التوقيع على اتفاقيتين تمنحان حق الامتياز للتنقيب عن الغاز وبيعه وذلك فى اطار خطط الوزارةالرامية الى اعطاء الشركات العمانية والعالمية فرصة التنقيب عن الغاز وتطوير حقول قائمة.
وتتعلق الاتفاقية الاولى بالحصول على حق التنقيب عن الغاز فى منطقة الامتياز رقم 63 نطيح رباغرب والتى تقع ضمن منطقة الامتياز التابعة لشركة تنمية نفط عمان الواقعة فى منطقتى الداخلية والظاهرة والبالغ مساحتها 3709 كيلومترا مربعا. وقد قع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالى الدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز فيما وقعها عن شركة بتروناس الماليزية داتوك عبدالله كريم رئيس الشركة كما وقع الاتفاقية أيضا عن شركة النفط العمانية احمد بن سالم الوهيبى الرئيس التنفيذى للشركة وعن شركة البتروكيماويات الصناعية احمد بن سيف بن مسلم الرواحى رئيس مجلس الادراة.
وتنص الاتفاقية على التزام شركة بتروناس بتنفيذ برنامج استكشافى مكثف يتضمن اجراء مسوحات زلزالية وحفر عدد من الابار الاستكشافية وتقييم وتطوير الحقول المكتشفة فى هذه المنطقة وكذلك فى حالة اكتشاف اى حقول اخرى. اما الاتفاقية الثانية فتتعلق بحق الحصول على التنقيب عن الغاز فى منطقة الامتياز رقم 61 وسط السلطنة.
وقد وقع الاتفاقية معالى الدكتور محمد بن حمد الرمحىوزير النفط والغاز وعن شركة بى بى مايكل تاونشد رئيس الشركة حيث تنص الاتفاقية كذلك على بيع الغاز بين الحكومة والشركة لمدة سنتين.
واوضح الدكتور صالح بن على العنبورى مدير عام ادارة الاستشارات البترولية بوزارة النفط والغاز ان الاتفاقية الاولى الموقعة مع شركة بتروناس الماليزية وشركاوها تنص على بندين الاول استكشافى بغرض اكتشاف الغاز مدته 4 سنوات.. ويتضمن اعادة معالجة المسوحات الزلزالية الحالية وعمل مسوحات جديدة وحفر ابار جديدة.
اما البند الثانى فيعنى بتطوير الحقول الموجودة حاليا حيث توجد حاليا 3 حقول ويوجد بكل حقل حفرة واحدة ولدى الشركة سنتان لعمل خطة تطويرية لهذه الحقول من ثم اذا ظهرت كميات تجارية سيمتد العقد الى مدة 20 سنة اخرى.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية مع شركة بى بى ذكر العنبورى انها تتعلق بسعر الغاز وبيعه للحكومة حيث توجد اتفاقية سابقة بين الجانبين تتعلق بحق الامتياز والتنقيب عن الغاز مشيرا الى ان حق الامتياز يوجد فى منطقة خزان مكارم بين منطقتى الداخلية والوسطى وهو حقل مكتشف منذ فترة وهو فى طور التطوير حاليا.
وقال انه سيتضح فى المستقبل القريب الكميات المكتشفة حيث تدل الموشرات الحالية بأن الكميات جيدة ومبشرة مشيرا الى أن لهاتين الشركتين الحق فى التنقيب عن النفط فى مناطق معينة بالاتفاق مع شركة تنمية نفط عمان التى لها حق الامتياز للتنقيب عن النفط فى هذه المناطق.
الجدير بالذكر ان حكومة السلطنة لا تتحمل اية تبعات مالية خلال فترات الاستكشاف وتأمل وزارة النفط والغاز ان تكلل جهود الشركتين بالنجاح فى اكتشاف حفول غاز جديدة تساهم فى زيادة الاحتياطى ورفع معدلات الانتاج فى السلطنة.
المصدر / الشبيبــة