مصادر لـ ( الزمن ) : دائرة حماية المستهلك ستكون فاعلة بموجب المادة السابعة قريبا ..شكاوى ارتفاع الأسعار مستمرّة .. والمتجاوزون سيطبّق عليهم قانون العقوبات
الزمن – خاص: بعد إلحاق دائرة حماية المستهلك بمكتب وزير التجارة والصناعة بصورة مباشرة ، من واقع خطوات عملية وإجرائية توليها الحكومة اهتماما بالغا ، للخروج من عنق زجاجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية في السلطنة ، وبناء على قرار مجلس الوزراء الذي بموجبه تمّ تشكيل لجنة وزارية لوضع تصوّر يعالج مسألة ارتفاع الأسعار ، فقد تابع المواطنون والمقيمون ما ورد على لسان مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة ، توصيات اللجنة الوزارية ، والتي هدفت إلى وضع آلية عامّة وجوهرية في التعاطي مع المشاكل التي أرّقت وقضّت مضجع المستهلك في المجتمع ، من جرّاء ما سبّبته الإرتفاعات من مشاكل لا تعدّ ولا تحصى ..
وكان إلحاق دائرة حماية المستهلك بمكتب وزير التجارة بصورة مباشرة ، يحمل هدفا ضمنيا ، هدفه فتح ملفّات التجاوزات في الأسعار التي لم يسلم منها أحد منذ مرحلة ما بعد جونو وحتى الان ، وعلى هذا الأساس تمّ وضع أسس أوّلية لمعالجة المشاكل المتّصلة بارتفاع السلع الأساسية ، وبدأت الدائرة خطوات جادّة في هذا الشأن ..
فقد صرّحت مصادر لـ (الزمن ) بأن الدائرة تقوم حاليا بمراجعة قانون العقوبات ، المراد به وضع حدّ يساعد على عودة الوضع إلى ما كان عليه في السابق ، وذلك من خلال إجراءات وآليات لتفعيله والاسراع فيه ، ويتوقع أن يتمّ الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة . وقالت المصادر إن تفعيل المادة السابعة من قانون حماية المستهلك هي محلّ بحث ، لكي تعطى الدائرة الصلاحية الكاملة ، لتستفيد منها في وضع الفاعلية في اتخاذ الإجراءات المتناسبة مع التجاوزات من ناحية ، ومتابعة المخالفات التي يقوم التجّار من ناحية أخرى ..
وأضافت المصادر أنه تم استحداث مجموعة من الأرقام الجديدة ، وهو تحديث إجرائي ، بحيث تتبع كل دائرة تنتمي لدائرة حماية المستهلك ، مختلف المناطق والولايات التي ستكون فيها على شكل فروع ، خاصة بعدما تمّ تعيين مدراء لها في الفترة السابقة ، و تضم تلك الدوائر أربعة خطوط هاتفية أرضية ، تهدف إلى تلقّي اتصالات المستهلكين وشكاواهم وملاحظاتهم ، والتي من خلالها ستتم متابعة سير العمل بشكل عامّ ، ووضع التقارير بناء على ما يرد إلى تلك الدوائر من وقائع ، فضلا عن أنه سيتم ربط الأرقام الثابتة الأرضية بأرقام الهواتف النقالة الخاصة بالموظفين المعنيين ، في حال تعذر وجود خطوط ، وأنه سوف يبدأ العمل فيها بدءا من الأسبوع القادم ..
وأشارت المصادر لـ الزمن إلى أنه لا تزال هناك شكاوى ترد من المناطق ، وأن الإجراءات الحالية تتثبّت منها ، تمهيدا لاتخاذ اللازم . وعقّب المصدر بالقول : بصورة عامة بدأت بعض الأسعار بالانخفاض ، وذلك حسب الاحصائية الصادرة أمس ، ولا توجد الآن مبالغات في الأسعار ..
آخر أخبار خطوات وتدابير دائرة حماية المستهلك
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
