لا أحد فوق القانون : مواجهة بين طبيب ونقيب أمام الادعاء العام
مسقط ــ زاهر العبري:
مداخل أولى لقضية تسجل سبقا في النوع والموقع، حدثت قبل شهرين تقريبا في حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من ديسمبر من العام المنصرم، في قسم الطوارئ بمستشفى عبري المرجعي، تفاصيل قادمة تفضي إلى ما هو أكبر من الحادثة بذاتها .. "الزمن" تسجل حضورها عبر كشف خفايا ما حصل من خلال مستندات رسمية حصلت عليها من مصادرها المطلعة وتخص الطبيب الذي رفض التصريح العلني.
شرارة أولى..
بداية الحادثة عندما كان الطبيب العماني (ح) يقوم بفحص مبدئي لطفل معوق يبلغ من العمر 10 أعوام في داخل مركبة راكنة أمام مبنى الطوارئ ذلك أن حالته لا تسمح بالنزول لمعاناته من سمنة مفرطة إلى جانب الإعاقة وبعد معاينة الطبيب الأولية، أمر بضرورة خضوعه لفحوصات أخرى في غرفة الطوارئ.
في تلك اللحظة ركنت دورية (شرطة) خلف المركبة ونزل منها (شرطي) يصرخ على الطبيب وعلى والد الطفل المعوق ويأمرهما بضرورة تحريك المركبة من أمام مبنى الطوارئ دون أن يستفسر عن أي شيء ، فأخبره الطبيب بأنه يجب إنزال الطفل المعوق المريض وذلك لأن حالته حرجة وتحتاج إلى عناية طبية ، واستمر الشرطي في الإلحاح على والد الطفل بضرورة تحريك المركبة، فما كان من الطبيب إلا أن قام بإبلاغ المضمد والممرض بمساعدة الأب بإنزال الطفل من المركبة وإدخاله إلى غرفة الطوارئ فورا ، وكان مبرر الشرطي (س) في هذا الموقف بأن هناك حالة تصادم بين مركبتين وهناك إصابات خطيرة قد تأتي بعد نصف ساعة تقريبا. مع العلم بأن الطفل كانت حالته خطيرة أيضا وكان هناك متسع من الوقت (نصف ساعة) يمكن خلالها إنزال المريض وتحريك المركبة من أمام مبنى الطوارئ.
بعد عملية إنزال الطفل إلى القسم، ذهب الطبيب (ح) إلى غرفة الطوارئ لمواصلة عمله ، حينها جاء الشرطي (س) ومعه سجين مكبل بالقيود للعلاج وتوجه إلى القسم الراصد لمعدل خطورة الحالات القادمة الذي كانت توجد به ممرضة عمانية والتي أخبرته - بعد معاينتها المبدئية للمريض السجين واخذ معلوماته الحيوية -بضرورة انتظار الدور وأن الطبيب مشغول بحالة طارئة داخل غرفة الطوارئ فضلا عن وجود ثلاث حالات طارئة أخرى في قائمة الانتظار فرد عليها حسب الوثائق التي حصلت "الزمن" على نسخ منها قائلا وبصوت عال جدا : (أنا شرطي ومعي سجين ولا يجب أن أنتظر في الدور بل يجب أن أدخل على الطبيب حالا، فقامت الممرضة بالاتصال بالطبيب لتخبره بأن الشرطي يريد أن يدخل بالقوة) وفي أثناء ذلك أخذ الشرطي رقم المريض بالقوة من أمام وجه الممرضة - متجاهلا إياها ومتجاهلا القوانين ومعهم رجل الأمن الواقف أمام الباب - فدخل غرفة الطوارئ المزدحمة بالمرضى ذوي الحالات الطارئة .
حوار .. واستغلال
الأوراق الرسمية تثبت أن هناك حوارا حادا دار داخل غرفة الطوارئ موجها من قبل الشرطي (س) للطبيب (ح) وكانت فيه صيغة الأمر (واستغلال الوظيفة) حيث قام بالتهجم الكلامي على الطبيب بحجة أن لديه سجين ويجب على الطبيب معالجته حالا دون أي استئذان أو تنسيق له حيث أن القرار له وليس للطبيب المعالج،وما كان من الطبيب إلا انه حاول جاهدا أن يتفاهم مع الشرطي بطريقه مهذبة أملا منه أن يتفهم وضع الطوارئ وان الاولوية هي للحالات الطارئة ولكن الطبيب تفاجأ بإصرار الشرطي على عدم تفهمه لوضع الطوارئ الحساس, وعند رفض الطبيب وجميع الموظفين والمراجعين الموجودين بقسم الحوادث والطوارئ طريقته وأسلوبه في التعامل قام بالتهديد والوعيد للعاملين بأن لديه السلطة القانونية والتي سيقوم باستغلالها تجاه من يعترض أوامره، ومن ثم رفض الانتظار وقام غاضبا بمغادرة المستشفى مع السجين الذي قام بإحضاره للعلاج, متوجها إلى مركز الشرطة ليشتكي على الطبيب.
وعلمت "الزمن" أثناء تحريها عن القضية أن (السجين المريض) تم علاجه فيما بعد وفي نفس اليوم بمركز عبري الصحي - وهو المكان الذي كان من المفترض من الشرطة أخذه إليه في المقام الأول وليس إلى الطوارئ - على أساس أنه يعاني من زكام وحالته ليست بالطارئة.
شرارة ثانية..
في حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا قام الضابط المناوب بمركز شرطة عبري بإرسال خطاب للمستشفى كاستدعاء رسمي للطبيب بحجة إهانة كرامة رجل الشرطة ولكشف مزيد من تفاصيل الحادثة علمت "الزمن" أن اتصالا هاتفيا دار بين مدير مستشفى عبري المرجعي وأحد المسؤولين بمركز شرطة عبري استوضح فيه الأول أن الاستدعاء سيكون عبارة عن استماع لأقوال الطبيب فقط حول ما حصل.
وبالفعل توجه الطبيب (ح) بعد انتهاء عمله في حوالي الساعة السابعة - مع أن دوامه الرسمي ينتهي في الساعة الرابعة عصرا ولكنه تأخر بسبب الازدحام الحاصل في الطوارئ وقتها- توجه إلى مركز شرطة عبري لمقابلة الضابط المناوب مصطحبا معه أحد موظفي العلاقات العامة بالمستشفى، ودار تحقيق مع الطبيب استمر حوالي ثلاث ساعات، خرج بعدها متوجها إلى مركبته قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى وحجز بطاقته الشخصية وجوازه ومن ثم حجزه هو بدون ذكر أسباب واضحة، إلا أن الأوراق (الرسمية) أفادت أن الضابط اعتبر حديث الطبيب معه كان (استفزازيا) على الرغم من أن شهادة الموظف الذي كان بصحبة الطبيب تقول عكس ذلك.
الباب الخلفي
الأمر بحجز (الطبيب) حدا بمسؤولي المستشفى التوجه إلى مركز الشرطة وطلبوا مقابلة الضابط المناوب وتم إبلاغهم أنه سيقوم بمقابلتهم ، وبعد مكوث نصف ساعة انتظار تم إبلاغهم أنه خرج من الباب الخلفي وقام بإغلاق هواتفه النقالة ، وباءت بالفشل جميع المحاولات لمقابلة أي مسؤول في المركز رغم تدخلات بعض الذين تمكنوا من محادثة الضابط المناوب إلا أنه رفض الإفراج عن الطبيب واضطروا لمغادرة المركز في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل (السبت) بعد فشلهم في الحصول على أي آذن صاغية على الأقل.
ولكشف المزيد من تفاصيل الحادثة علمت (الزمن) أن الضابط المناوب في الادعاء العام وقتها لم يأمر بحبس الطبيب عندما استأذنه ضابط المركز في ذلك. ورغم ذلك تم وضع الطبيب على أساس رهن القيد الإجباري في سجن يوجد فيه متهمون في قضايا أخلاقية ومخدرات وغيرها دون أية مراعاة لوضع الطبيب الحساس في المجتمع وإمكانية تشويه سمعته بهذه الطريقة. وخاصة إذا ما علمنا انه لم يرتكب أي جرم يستحق من أجله الحبس من الأساس. هذا فضلا عن المتعارف عليه دوليا ان للطبيب نوع من الخصوصية والحصانة حتى في حالات الحروب او غيرها من الحالات الطارئة...
عصفور بلادي .. مكتوب أن يقطع ريشك في رحلة هذا الهزع الآخر من ليل (التهميش) الصحوي .. وتنامت فيه الأغلال .. طيات فتات الصمت .. من استطالت عضلات رتبهم ألقوا كل سكون الكون وراء القمع المغروس نجوما .. من يقطر ساعه .. يأته الحزن بوجه الإسفلت (عذوقا).. جهات لا يسمع إلا وحشتها .. في ثانية اختصروا تقطيع الريش .. وتم التهريب السري من الباب الخلفي ..
وعكة صحية..
الطبيب تعرض أثناء وجوده بالسجن لوعكة صحية وبعد 3 ساعات من تدهور وضعه الصحي قام أفراد الشرطة بإحضاره إلى المكان الذي يعمل فيه (مستشفى عبري المرجعي) مكبلا بالقيود وهذا المنظر كان على مرأى من الجميع ( أطباء وممرضين ومرضى ومراجعين ..وقد يكون احد معارفه او أصدقائه) ، وتم وضع حراسة مشددة عليه داخل غرفة الطوارئ و تقييد إحدى يديه بسرير الطوارئ، ومن ثم تم أخذه لقسم الأمراض الباطنية لتكملة العلاج وهو مكبل بالقيود مع وجود رجل شرطة لحراسته ، وقد تم توصيد القيود كذلك بيده والسرير الذي يرقد عليه بقسم الأمراض الباطنية ووضع حراسة مشددة عليه، (وذلك حسب ما جاء في الشكوى التي تقدمت بها إدارة المستشفى وحسب إفادات الشهود في الحادثة).
مسام باحت عن رتب .. تتفسخ منها نجمات في آخر ليل (جائر) .. جاءت من أقصى نفحات الأمن عيونا تسرع بالخوف وأخطاء (المنصب) أيضا .. بلا حل .. والمخلب طال على ظل الوحشة سكينا .. (وابتدأ التحقير) ..
منحى آخر..
اتخذ المسؤولون في المستشفى منحا آخر حين رأوا أن الأمور تأخذ منعرجا سلبيا على حياة الطبيب المتهم بإهانة (رجل شرطة)، حيث خاطبوا مدير عام الإدعاء العام بمنطقة الظاهرة الذي أبدى أسفه لما حصل وأمر برفع الحراسة عن الطبيب مباشرة وتم ذلك فعلا خلال دقائق معدودة.
التصرفات التي صدرت من قبل أفراد الشرطة تجاه الطبيب والعاملين في المستشفى ولدت امتعاضا شديدا لديهم حيال ما حصل، وهم يطالبون بحق الطبيب المذكور وحق المؤسسة الصحية التي يعمل بها مع العلم أن شهودا من خارج المؤسسة الصحية لم يتم الاستماع لشهاداتهم من قبل شرطة عبري.
وطنه .. يا أنت هو .. أي مزاج هذا؟ الرف المغبر عجنا فيه الصبر طويلا .. واللعن يحدق بكل عشاك الليلي وعمى الألوان بأحفاد الأرض .. وآخر لا يعرف من أنت برؤيا مارسها (عسكر)..
كلمة حق
ولكن في الوقت نفسه فلنكن واضحين ومنصفين فلا هذا الشرطي (س) ولا ذلك الضابط (س) يمثلون - ولو أدنى تمثيل - ضباط عمان الأشراف ورجال شرطتها الكرام. فعمان الإسلام والنخوة والعروبة تأبى أن تقبل بمثل هذا التصرف المتعسف والمتغطرس من رجال شرطه أمثالهم مختبئين وراء سلطة بدلهم العسكرية والتي ظنوا واهمين أنها تمنحهم الحق لأن يستعبدوا الناس بعدما ولدتهم أمهاتهم أحراراً. إنما هم أفراد قله يسعون لتشويه السمعة الطيبة لشرطة عمان السلطانية.
الختام
علمت "الزمن" أن الطبيب تقدم بشكوى ضد أفراد شرطة عبري المعنيين في الادعاء العام ,وان الموضوع لا زال في الادعاء العام الذي بصدد الحكم فيه عبر تحويل قضية (النقيب) إلى محكمة ، بينما تم التحفظ على باقي القضايا .
لهذه الدرجه المنصب يجعل الشخص متكبرا على عباد الله , غير آبه بالأعاراف وضارب بعرض الحائط القواعد والقوانين والأنظمه التي حددها المشرع لخدمة الجميع على مبدأ المساوة والعدل ....
ولكن كما ذكر " هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وتبقى عمان بلد الأمن والنظام والأمان في ضل قيادة جلالة السلطان حفظه الله وابقاه "
" لا أحد فوق القانون "
وطالما عمان تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لن يقف أحد فوق القانون مهما كانت رتبته أو وضعه الإجتماعي .
بحمد لله الجميع سواسية أمام القانون وكل فرد يلقى جزاء ما اقترفت يداه ..
سبق وان اطلعت على الموضوع والقضية من قبل وان شالله الطبيب بيأخذ حقه من الشرطي والامر مرفوع للجهات المعنية والقانون قانون واي فرد يخالف القوانين راح يتعاقب مهما كان ماشي اسمه كبير وصغير فيه شي في عمان اسمه عدل وحق ومساواه ومهما طال الزمن او قصر ما يصح الا الصحيح ..
( والله يكون في عون الشــــــــرطي )
المواجهة بين (الطبيب) و (النقيب) تتحول إلى المحكمة الابتدائية بعبري
ممــثل الإدعاء العام يطالب بإثبات التهمة ومحامي المتهم يعاتبه
احتجاجا على وجود محام من وزارة الصحة
مسقط ـــ زاهر العبري:
في جلسة مفتوحة، شهدت المحكمة الابتدائية بعبري عند حوالي التاسعة والنصف من صباح أمس أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من قبل (طبيب عماني) ضد أحد رجال الشرطة يحمل رتبة (رائد) بعد أن تمت ترقيته من (نقيب)، والتي تعود تفاصيلها إلى 12/12/2008 م وحدثت بمستشفى عبري المرجعي وتحديدا في قسم الطوارئ وتتلخص في قيام رجال شرطة بالتهجم اللفظي على طبيب عماني أثناء أدائه لواجبه الوظيفي بحجة أن لديهم مريضا (سجين) مطالبين بمعالجته مما أدى وقوع اتهامات متبادلة بين الطرفين تحولت بعدها إلى مركز شرطة عبري الذي أمر فيه (النقيب) المناوب في مركز الشرطة باحتجاز الطبيب داخل سجن المركز، وفي الجلسة التي تطرح (الزمن) مختصر ما حدث فيها قدم ممثل الإدعاء العام مداخلته بطلب اثبات تهمة اصدار قرار تعسفي بحجز حرية (الطبيب)، حيث طالب بمعاقبة المتهم (الرائد) لأخذ الحق الجزائي أو (الحق العام)، وشهدت الجلسة مداولات عدة، حيث وجه القاضي أسئلة للمتهم الذي كان يقف داخل قفص الاتهام ماسكا بمجموعة أوراق حكى منها ما حدث له ولرجال الشرطة، ودافع المتهم بأسباب احتجازه للطبيب في سجن مركز شرطة عبري ملخصا اياها في قيام الأخير باستفزازه وإهانة رجال الشرطة والسجين الذي رفض الطبيب علاجه حسب كلام (المتهم) ، وأكمل محامي المتهم حديث موكله مفندا ما قاله ومعاتبا الإدعاء العام على تحفظه النهائي على القضيتين المسجلتين ضد الطبيب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اتهام موكله بإصدار (قرار تعسفي) ضد الطبيب ليس في محله وذلك للأسباب التي ذكرها المتهم.
وفند ممثل الإدعاء العام ما قاله محامي المتهم مؤكدا أن التحفظ النهائي على القضيتين تم وفق مداولات وتحقيقات وردود دفعت ببراءة الطبيب من التهم الموجهة له من قبل (رجل الشرطة) و(السجين)، أما فيما يخص القرار التعسفي أكد ممثل الإدعاء أن الطبيب ذهب الى مركز الشرطة بمحض ارادته وأن (الرائد) خالف أوامر الإدعاء العام بحجز الطبيب حيث أنه لم يأمر بذلك، واعترض محامي المتهم على وجود محام من وزارة الصحة جاء للدفاع عن الطبيب الذي كان لديه (محاميان آخران) ، وأكد محامي الوزارة في الجلسة أن من حقه الترافع في القضية ذلك أن موقع الحدث هو مستشفى يتبع (الصحة) والقضية تمس الوزارة مباشرة إضافة الى أن الطبيب موظف لديها.
في المقابل تحدت الطبيب بشكل مختصر عما جرى موضحا للقاضي أهم تفاصيل القضية تبعه محاميه الذي أكد ما قاله عضو الإدعاء العام بأن المتهم خالف الأوامر بحجز الطبيب ، ومطالبا بحق موكله المدني في القضية.
وفي الجلسة تم الاستماع الى شاهد واحد فقط وهو موظف العلاقات العامة في مستشفى عبري المرجعي الذي كان متواجدا مع الطبيب في مركز الشرطة قبيل حجزه وأجاب على أسئلة القاضي الذي سمح لمحامي المتهم بطرح مداخلاته للشاهد، وبعد حوالي ساعتين من التداول أمر القاضي بتأجيل الجلسة إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري، وعلمت (الزمن) أن الجلسة القادمة ستشهد استدعاء مزيد من الشهود في القضية.
وكانت (الزمن) قد حصلت على مستندات رسمية تختص بقرارات الإدعاء العام بعد تداوله القضية قبل تحويل احداها للمحكمة و تلخصت في تبرئة الطبيب العماني (ح) من كل التهم الموجهة ضده من قبل رجال الشرطة فيما تم إحالة قضية الرائد (النقيب سابقا) الى المحكمة الإبتدائية بعبري وهي ما تم البدء في تداولها أمس، أما فيما يخص الدعوى التي تقدم بها الطبيب (ح) ضد الرقيب (س) بتهمة إهانة الطبيب أثناء تأديته لواجبه الوظيفي، فقد قام الادعاء العام بالتحفظ عليها تحفظا مؤقتا لعدم كفاية الأدلة وعلمت (الزمن) من مصادرها المطلعة أن القضية الآن في محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.
جزيل الشكر لك أخي البراء على متابعتك أخبار القضية ..
ستبقى العدالة تاجاً تتوج كل مواطن وسيبقى القانون الصحيح يحفظ حق كل عماني ..
وليحفظ الله الوطن والسلطان ..
سبحان الله كيف صارو شرطة عمان اليوم بعد ما كنا نفتخر فيهم وين ما رحنا ونقول ما في مثلهم صارو يستغلوا وظيفتهم عشان يذلوا الناس والله يستاهلوا هذولاه الفصل من وظايفهم عشان يكونوا عبرة لغيرهم ولمن يحاول إستغلال وظيفته بهشكل بدل ما يخدموا الناس
لا اله الا الله محمد رسول الله
هل فعلا المركز يعمي قلوب الناس ؟
هل يجعل قلوبهم مريضة ؟
بالفعل نتأسف على وجود هؤلاء الاشخاص بيننا .....فعمان لا تتشرف بوجود هؤلاء فيها
يا أخوان ترى استغلال المناصب و المحسوبية و الواسطات .. شغالة في كل اجهزة الدولة .. و هذا مرض
يجب استأصاله .. بعدين هؤلاء المجندين في سلك الشرطة غالبا ما يكون عنده أي مؤهلات.
نحن صرنا ما نعرف الشرطة إلا برخصة القيادة و الملكية ، و إذا نزل ينزل و دفتر المخالفات في يده !!!
وين التوعية و ين الكلمة الطيبة و ين النصح و الارشاد و ين القدوة الطيبة !!!؟؟؟
6 أبريل .. النطق بالحكم في قضية (الطبيب) و(الرائد):
جلسة ثانية تشهد الاستماع إلى شهود بينهم شرطي
المتهم : حبسي للطبيب كان قانونيا
محامي المتهم يطلب من الادعاء العام تنوير المحكمة
ممثل الادعاء : نحن هنا للترافع ولإثبات التهمة
مسقط ـــ زاهر العبري:
تواصلت حلقة المواجهة بين الطبيب العماني والرائد للمرة الثانية في أروقة المحكمة الابتدائية بعبري عند حوالي الساعة العاشرة من صباح أمس الأول وفي ثاني جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من قبل طبيب عماني ضد ضابط شرطة يحمل رتبة (رائد) قدم ممثل الادعاء العام مداخلته بتكرار طلبه في الجلسة الأولى والقاضي بإثبات تهمة إصدار قرار تعسفي بحجز حرية (الطبيب)، حيث طالب بمعاقبة المتهم (الرائد) لأخذ الحق الجزائي.
القاضي
وجه القاضي سؤاله للمتهم الذي كان يقف داخل قفص الاتهام ما إذا كان قد أعطى أوامره لأفراد الشرطة بأن يتعاملوا مع الطبيب كسجين بطريقة تعسفية حيث انهم احضروه للمستشفى مكبلا بالأغلال وتحت حراسة مشددة فأجاب المتهم بأن قراره بحبس الطبيب ومن ثم أوامره لأفراد الشرطة بأخذه للمستشفى مكبلا بالقيود ومن ثم بالسرير كان قانونيا ووفق الأنظمة والقوانين المتعارف عليها بالسلطنة فرد عليه القاضي قائلا: تقصد حسب معرفتك أنت ودرايتك الشخصية بالقانون فرد المتهم: نعم وهكذا كان تعاملي مع كل المتهمين من قبل (أطباء أو مهندسين أو معلمين أو غيرهم ...) ولم يشتك علي أحد لان إجراءاتي كانت قانونية وأنا استغرب وقوفي في قفص الاتهام أمامكم اليوم, فقال له القاضي أو ربما هؤلاء الناس لم يطالبوا بحقوقهم ولكن هذا الطبيب طالب بحقه وحرك دعواه المدنية فيما لم يفعلوا هم ذلك .
سؤال
قدم محامي المتهم سؤاله لممثل الادعاء العام عما اذا كان من حق موكله حبس الطبيب على ذمة التحقيق أم لا طالبا منه تنوير المحكمة بهذا الصدد فأجابه ممثل الادعاء العام نحن هنا للترافع ولإثبات التهمة ولسنا هنا لتنوير المحكمة فالمحكمة لا تحتاج إلى تنوير بهذا الصدد .
مداخلة
قام محامي الطبيب بمداخلة بسيطة ردا على سؤال محامي المتهم أوضح فيها أن هناك فرقا بين التحفظ على الطبيب على ذمة التحقيق وحبسه والزج به في السجن، فالتحفظ حسب قوله له أسباب وحالات وضوابط متعارف عليها قانونيا وكلنا ثقة أن المحكمة تعي ذلك جيدا, مؤكدا أن ما تعرض له موكله الطبيب لم يكن من باب التحفظ في شيء بل كان من باب الحبس والسجن التعسفي وتمت معاملته كسجين وليس أي سجين بل تم التعامل معه على أساس انه سجين يشكل خطرا على المجتمع.
شهود
في الجلسة الثانية تم الاستماع إلى خمسة شهود, أربعة منهم من الممرضين الموجودين بالمستشفى وقت إحضار الطبيب إلى المستشفى وواحد كان احد أفراد المجتمع المرافق لوالده المريض وأكد الشهود ما تعرض له الطبيب من سوء معاملة أثناء وجوده بالمستشفى للعلاج وذلك من خلال وجوده تحت حراسة مشددة وتقييد يديه بالسرير.
استماع
استأذن محامي المتهم من القاضي طالبا منه الاستماع إلى احد الشهود من أفراد الشرطة وهو من كان يحرس الطبيب أثناء وجوده بقسم الباطنية في مستشفى عبري المرجعي كشاهد نفي لما أفاد به الشهود الخمسة ولكن الشاهد الشرطي وبعد أدائه للقسم أقر بأن الطبيب كان فعلا مقيدا بالسرير سواء كان في غرفة الطوارئ أو في قسم الباطنية، ولما سئل لماذا تم تقييد الطبيب بالسرير رد قائلا: التعليمات تقتضي ذلك خوفا من هروب الطبيب (السجين).
تنويه
محامي الطبيب كان قد نوه في الجلسة الأولى وكما هو موجود في سجلات القضية بأن نفس رجل الشرطة عندما جاءته التعليمات بفك القيود من الطبيب تأسف واعتذر من الطبيب معللا تصرفاته لما تقتضيه الأوامر و التعليمات.
النطق
بعد حوالي ساعتين من التداول أمر القاضي برفع الجلسة للنطق بالحكم في السادس من ابريل المقبل وذلك بعدما سمح للمحامين ولممثل الادعاء العام بتقديم مذكراتهم الختامية المتعلقة بالقضية خلال أسبوع واحد فقط.
إدانة الرائد
.مسابقة 
وقفت مبتسمة لم استنكر ذاك التصرف 
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
