حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ10/2/2010م تلقى مركز شرطة السويق بلاغاً من أحد المواطنين يفيد في بلاغه عن وجود شخص مقتول في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة ضيان البوسعيد وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الشرطة والعضو المناوب بالادعاء العام إلى مكان الواقعة وقد اتضح لهم صحته ، ومن خلال المعاينة لوحظت جثمان الهالك (المجني عليه) وقد وضعت بداخل حفرة وتم تغطيتها ببعض أوراق وجذور شجر الموز ، وبعد الانتهاء من إجراءات المعاينة تم استخراج الجثة وأحيلت للطب الشرعي لإجراء الفحص والتشريح ، وبمواصلة البحث والتحري وبذل الجهود لمعرفة القاتل تم التوصل إليه ، وباستجوابه بالادعاء العام اعترف بالواقعة تفصيلاً ، الأمر الذي أكد اعترافه السابق أمام سلطة البحث والتحري مؤكداً أنه في يوم الواقعة تقابل مع المجني عليه بالقرب من محلات بمنطقة ضيان البوسعيد بناءً على موعد سابق بينهما وذهبا إلى المزرعة التي يعمل بها من أجل التفاهم معه حول مبلغ يطالبه به منذ سنتين وقدره (500 ر.ع) وكان ذلك المبلغ الذي أعطاه للمجني عليه لمساعدته من أجل إحضار ابن أخته إلى السلطنة وعند وصولهما بالقرب من الغرفة الموجودة في المزرعـة قـام المتهـم بمطالبة المجني عليه بالمبلغ الذي عليه ، ورد المجني عليه بأنه ليس لديه مبالغ في الوقت الحالي وأنه سوف يدفع له المبلغ بعد ستة أشهر مما أثار غضب المتهم عليه وقام بضربه عدة ضربات على رأسه بقبضة يده وتشاجرا وأثناء الشجار شاهد المتهم حبلاً بلاستيكياً (حبل النايلون) فأخذه وقام بلفه حول رجل المجني عليه مما أدى إلى سقوط المجني عليه ، ومن ثم قام بتقييد يده كذلك بالحبل وأجهز عليه بأن لف ذات الحبل على عنقه وكتم على أنفاسه وأرداه قتيلاً ، وبعدما تأكد المتهم من أن ضحيته قد فارقت الحياة قام بحمل الجثة على كتفه إلى مكان متوارٍ عن الأنظار في المزرعة تحت أشجار الموز وفي الصباح قام بحفر حفرة و رمى المجني عليه فيها وقام بتغطيتها بأوراق أشجار الموز.

حقق الادعاء العام في الواقعة وبعد انتهائه أحال المتهم إلى محكمة الاستئناف بصحار ( دائرة محكمة الجنايات) بتهمة جناية ( القتل قصداً عن سبق إصرار وتصميم ) المؤثمة بموجب نص المادة (237/3) من قانون الجزاء ومن خلال المداولة في الجلسات تم تعديل وصف التهمة إلى جناية القتل قصداً المؤثمة بنص المادة (235) من قانون الجزاء ، وجنحة ( مخالفة قانون العمل ) المؤثمة بموجب نص المادة (114) من قانون العمل ، وجنحة ( مخالفة أحكام قانون إقامة الأجانب ) المؤثمة بنص المادة (42) من قانون إقامة الأجانب .

حيث تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 29/4/2010م تلقى مركز شرطة السويق بلاغاً عن وجود جثة لأحد الأشخاص ملقية على باب غرفته التي يقطنها ، وعلى ضوء البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة واتضح لهم صحته ، وبمناظرته من قبل فنيي مسرح الجريمة تبين لهم وجود طعنة بالجهة اليسرى لصدر المجني عليه كما وجدت بالقرب من جثته سكين ملطخة بالدماء ، وبمواصلة البحث والتحري وبذل الجهود لمعرفة القاتل تم التوصل إليه وإلقاء القبض عليه ، وباستجوابه من قبل عضو الادعاء العام اعترف بأنه في يوم الواقعة ذهب إلى المجني عليه بالغرفة التي يقطنها في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً وكان بحالة سكر نتيجة لشربه نوعا من أنواع العطور ، ونتيجة لحوار دار بينهما حدثت مشادة كلامية قام على أثرها المجني عليه بطرد المتهم من مسكنه وأثناء ذلك وقعت عين المتهم على سكين كانت موجودة بغرفة المجني عليه تناولها وقام بطعن المجني عليه في الصدر ، وتركه ينزف حتى الموت ، مؤكداً اعترافه أمام سلطة البحث والتحري .

حقق الادعاء العام في الواقعة وبعد انتهائه أحال المتهم إلى محكمة الاستئناف بصحار ( دائرة محكمة الجنايات) بتهمة جناية القتل قصداً المؤثمة بموجب نص المادة (235) من قانون الجزاء ، وجنحة التواجد بحالة سكر بين في محل عام المؤثمة بموجب نص المادة (228) من قانون الجزاء .