وصحى أهالي صحار على واقع عدم تواجد اعتصامات للمرة الأولى منذ السابع والعشرين من فبراير الماضي يوم اندلاع الاحتجاجات في بعض مناطق عُمان.

ومارس الأهالي حياتهم بشكل اعتيادي، بعد فتح دوار الكرة الأرضية أو سمي "ميدان ألإصلاح" الذي كان فيه المعتصمين يقومون بقطع الطريق بعد الخامسة مساء من كل يوم.

وأكد الادعاء العام في بيان بثه أمس وتلقت (الزمن) نسخة منه أنه وانطلاقاً من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم المتمثل في السياسة الحكيمة لضبط النفس وعدم استخدام القوة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية ، والتي تُشرف بشكل متواصل على سير الأحداث للحفاظ على مكتسبات الوطن ، وبالرغم مما قام به البعض من أعمال يُجّرمها القانون ، ومن البيانات المتلاحقة الصادرة من كل من مجلس الوزراء ، ومجلسي الدولة والشورى ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ومكتب المفتي العام ، وانطلاقاً من مسؤولية الادعاء العام والتزامه بالاختصاصات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين ذات الصلة والتي تتمثل في تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتوليه للدعوى العمومية باسم المجتمع ، وباختصاصه في رفعها ومباشرتها أمام المحكمة المختصة وبناء على الشكاوي والبلاغات التي تقدم بها بعض المواطنين المتضررين من جراء قيام مجموعة غير مسؤولة من منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها ، والتجمهر بقصد الشغب والتخريب والإخلال بالنظام العام ، وقيامهم بأعمال الهدم والتخريب في المرافق والمنشآت العامة والخاصة ، وكذلك إقدامهم على إقلاق الراحة العامة أو الطمأنينة وسد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها أو عدم سهولة السير عليها ، والاعتداء على رجال الأمن ، فقد أصدر الادعاء العام أمراً للجهات المختصة بملاحقة مرتكبي تلك الأفعال وإلقاء القبض عليهم وحبسهم على ذمة التحقيق ، وقد قامت الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية القبض على المطلوبين في ولاية صحار ، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن نتائج التحقيق وما يسفر عنه ، وإحالة من يثبت إدانته إلى المحكمة المختصة . ويؤكد الادعاء العام أن القيام بمثل هذه الأفعال يُعد جرائم يُعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الجزاء العماني والقوانين الأخرى النافذة ويُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية ، ويُهيب بكافة المواطنين التعاون وعدم التردد في إبلاغ السلطات المختصة عن أية أعمال تخل بالأمن والنظام .

وتحفظ عدد من الأهالي على الطريقة التي تمت به عملية القبض على الأفراد، خصوصا في مداهمة المنازل في ساعات متأخرة من الليل، وذلك في الوقت الذي رحب فيه مواطنون بهذه الخطوة ووصفوها بالإيجابية في سبيل سيادة القانون ضد من يقومون بأفعال تمس الصالح العام.

جريدة الزمن