قرار فاشل من وزير سابق يكبد شركة 40 ألف ريال خسائر
مفتشو العمل بين الواقع والطموح
قرار فاشل من وزير سابق يكبد شركة 40 ألف ريال خسائر
مفتشو العمل حائرون بين القوى العاملة والادعاء العام
التفتيش يضبط تجاوزات كبيرة في القطاع الخاص والإدارة تماطل
الضبطية القضائية في التفتيش "مشلولة" والخطر يهدد النزاهة في قطاع العمل
كتب - صالح المعمري:
اشارت بيانات ووثائق ومصادر مطلعة من وزارة القوى العاملة عن تجاوزات عديدة تم ضبطها في قطاع العمل العماني وبصفة مستمرة وعدم استطاعة المخولين اجبار ومحاسبة بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة بسبب شل صلاحياتهم ومهامهم الاساسية في الضبطية القانونية التي تمنح لمفتشي العمل وخلف هذه الاشكالية تختفي ايادي المسؤولين التي تمنح هذا التجاوزات وبصفة مستمرة, حيث تتدخل الادارات في قرارات مفتشي العمل القانونية بسبب عدم تطبيقهم اللوائح والانظمة في قانون العمل , حيث جاء في قانون العمل العماني - الصادر في 1973- منح مفتشي العمل صلاحيات الضبط القانوني في عام 2003 ولكن لم يطبق الا في عام 2007م بعد ان تم تأخيره بين وزارة العدل والقوى العاملة ثم تم اعطاء الضبطية القضائية الغير كاملة لمفتشي العمل بالوزارة والقائمين على تفتيش سوق العمل العام والخاص. وبسبب التعسفية في القرارات والقوانين في دوائر التفتيش تم غلق مؤسسة وتكبيدها 40 الف ريال بسبب قرار فاشل من وزير القوى العاملة السابق .
معاناة يومية
تستمر معاناه مفتش العمل في كل يوم تفتيش بسبب انه مشلول ومعزول عن ممارسة صلاحياته بحجة انه لا يدرك الصلاحيات والاولويات في القضايا القانونية وعدم النضج في ممارسة مهنته المهمة كما تم احالة مهمته الى المسؤول الذي يترأسه لتستمر التغييرات والتعديلات في التقارير اليومية والتصريحات المرفوعة التي يقرأها من ميدان العمل.
لا يحظى مفتشو العمل بقدر من التأهيل والتدريب لكي يتسنى لهم متابعة قطاع العمل بصورة واضحة وإيجابية , حيث يتوجب على القوى العاملة رفع كفاءة مفتشي العمل بالوزارة وتطوير قدراتهم بمنحهم الدورات لتوضيح الدور المهم لتفتيش العمل في تطبيق احكام القانون ، وبأن مسؤولية مفتش العمل ليست عملية ضبطية وإنما تنظيمية غايتها الرقي بالمنشآت وتبصيرها بالأنظمة والإجراءات ووسيلتها ودية تعاونية لتحقيق الوئام والانسجام بين اطراف الانتاج ، إن انارة درب المفتش وإعطائه الصلاحيات والاستقلالية تدعم تحقيق الأهداف المرجوة من عمله.
معايير سلامة أداء المفتش في الميدان
وتشير المعايير الدولية التي تدعم مفتشي العمل إلى تحسين اوضاعهم المادية وتعزيز صلاحياتهم الادارية والقانونية وذلك لزيادة الإنتاجية واصلاح الوضع الراهن لكي يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني للأمام , ورفع علاوة التفتيش من مبلغ ريال واحد حاليا في اليوم والدعوة الى انشاء هيئة عامة لتفتيش العمل وايجاد بيئة اقتصادية صحية ووعي عمالي في المستقبل.
إن تفتيش قطاع العمل ومتابعة المتجاوزين هو الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف السلطنة في الوصول لمرحلة اكثر جدية في خطة الاصلاح والتطوير الاقتصادي المرجوة حيث إن جبر قطاع العمل على الالتزام بضوابط تجعل السوق العماني اكثر استقامة وعدالة ويلزم أصحاب العمل والعمال على حد سواء احترام القانون مما يؤدي إلى توفير شروط عمل جيدة وبيئة عمل آمنة وتجعل بموجبها العمل أكثر جاذبية.
المصدر: جريدة الزمن
|
يَآ نَفِّس كَفـى ’’ إِن الَّذِي خ ــلَق الْظَّلامـْ يَرَآنِي *
اللهم أجعلنا ممن يتقيك في السر والعلانية في الظاهر والباطن في السراء والضراء . " اللُهم اغفِر لِي وَ لِوالِدايْ ولِلمُؤمِنينْ والمُؤمِناتْ الأحياءِ مِنهم والأمَواتْ " |
|
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
