وقد شهدت الأشهر الماضية ارتفاعا في أسعار أغلب السلع الرئيسية لمسه جميع المواطنين والمقيمين وكان هناك العديد من العوامل المحلية والعالمية التي أدت إلى ذلك فمن ناحية سجلت أسعار الغذاء العالمية صعودا ملحوظا انعكس على أسعار جميع السلع المستوردة ومن ناحية أخرى فإن إقرار علاوة الغلاء وزيادة الرواتب في بداية العام الحالي تزامن أيضا مع حدوث ارتفاع في الأسعار.

وفي هذا الاستطلاع سعينا للتعرف على آراء المستهلكين وكيف يتعاملون مع ارتفاع سعر اغلب السلع والمنتجات وقد أجمع من التقينا بهم على استيائهم من تزايد الأسعار بشكل مستمر. في حين يرى أصحاب بعض المراكز التجارية أن الإرتفاع سببه زيادة سعر البيع من قبل الدول المصدرة، ويضيفون أن الظروف المناخية التي تشهدها بعض المناطق في العالم وأثرت سلبا على المحاصيل الزراعية لها دور في رفع الأسعار وأنه على الجهات الحكومية المختصة القيام بإعادة النظر في رسوم الاستيراد بالنسبة للسلع الأساسية المستوردة التي ترتفع أسعارها ولذلك لتخفيف العبء عن المواطنين إلا أن هذه المبررات لا ترضي ولا تقنع المستهلكين فمهما كانت الأسباب فهم يحتاجون إلى توفر السلع بأسعار تتناسب مع رواتبهم وميزانية أسرهم.

ويشير أن مشكلة اغلب الأسر أن الأجور لا تكفي إلا لتوفير المستلزمات الضررورية فقط من مأكل ومشرب وملبس لشريحة واسعة من المجتمع. ويضيف المكتومي إن إرتفاع أسعار المواد في تزايد من فتره طويلة ولكن في السنوات القليلة الماضية حدثت طفرة ملحوظة جدا وبالأخص في أسعار المواد الغذائية حيث أرتفعت أسعار بعضها للضعف في فترة بسيطة جدا.

وكما يجد قاسم اليعقوبي أن هناك غلاء في الأسعار بشكل يشعر به أي مستهلك. ويشير إلى أن ارتفاع الاسعار لم يبدأ فقط منذ أشهر بل منذ سنوات واصبح يطال كل المستلزمات الحياتية، ويؤكد أنه بشكل محدد فمنذ خمس سنوات بدأت وتيرة الأسعار بالإرتفاع بشكل ملفت.

كما يشير خالد القاسمي إلى أن الإرتفاع في الأسعار لا يرجع فقط الى أسباب مالية او اقتصادية بل ان عوامل اجتماعية واخلاقية قد ئؤدي لذلك فعلى سبيل المثال غاب التكافل بين الناس فاصبحوا يستغلون حاجة الناس في كسبهم المادي، ويوضح انه حين يأمر جلالته بمكرمة في زيادة الرواتب يستغل الكثير من التجار هذا الأمر ويرفعون الأسعار.

أما سليمان المياحي فهو تاجر ويقوم بجلب بضاعته من دبي ويرى بأن أسعارها ترتفع بشكل مستمر وخلال الشهرين الماضيين كان هناك زيادات ملحوظة.

بينما يجد قاسم اليعقوبي أن موجة الغلاء لا ترحم وكل الخطط غير ناجعة ويضيف: أعرف الكثير من الأسر التي تلجأ إلى الشراء بالدين من عدد من التجار من أجل توفير حاجاتهم وحاجات أبنائهم. ويرى انه مع كل الجهد الحكومي أو الشخصي فإنه يبقى عاجزا عن الوفاء بجميع الاحتياجات، ويضيف: حتى قرار علاوة المعيشة قوبل بإرتفاع الأسعار قبل صدوره.

أما محمد الحراصي فإنه يحاول أن يتأقلم مع الوضع وذلك بشراء سلع ذات جودة أقل ورخيصة. ويشير محمد المكتومي إلى أن أرتفاع الأسعار من العوامل التي تؤثر على الجانب المادي للأسرة .

ويوضح أنه لا أحد يستطيع التحكم بها سواء أكانت الجهات الحكومية أو غيرها إلا في حدود معينه وذلك لإرتباط السوق المحلية بالأسواق في الدول الأخرى وبالأخص الدول المجاوره، ويكمل حديثه: فمن واجب الحكومة مراقبة السوق المحلية ووضع خطط عاجلة لرفع الأجور هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب على الأسر التحول من مستهلكه فقط إلى منتجة حتى وإن كان بشكل بسيط.

ويضيف: يقود ذلك الى رفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب عليها أو تكون الزيادة نتيجة زيادة الاسعار للسلع المستوردة من الخارج. كما أكد ان المركز حافظ على استقرار أسعار بعض المواد وهنالك مواد تم خفض اسعارها نتيجة توفرها، ويمثل على هذا الأمر الأرز فقد أشار أن أسعاره أنخفضت في الفترات السابقة، وأضاف أن الطحين والقمح تزايدت أسعارهما بسبب الفيضانات التي اجتاحت الدول المصدرة للموردين مما أدرى إلى تقليل التصدير ومنعه احيانا وبالتالي ازدياد اسعارهما.

واضاف ان اللحوم المستوردة في فترة من الفترات ازدات اسعارها وذلك بسبب زيادة الطلب عليها ونتيجة لارتفاع اسعارها من المصدر نفسه. ويكمل حديثه: أما الاسعار الحالية فهي مستقرة نسبيا، كما أن هنالك جهود من قبل الموردين مع غرفة التجارة والصناعة ومع وزارة التجارة لتخفيض اسعار المواد الغذائية والمواد الإستهلاكية الأخرى. وحول سؤاله عن السياسة التي يتبعونها لتقليل الاسعار أجاب بانهم يقومون بتقليل الأرباح لامتصاص جزء من الزيادة وعدم تحميلها بالكامل للمستهلك، وقد اشار أن بعض المحلات التجارية قد لا تهتم وقد تحمّل الإرتفاع المستهلك دون أن تفكر ف يخفض أرباحها. وأضاف: نحن كتجار نطالب القطاع الحكومي المختص بدراسة رسوم الإستيراد لبعض البضائع التي تتذبذب أسعارها في السوق. ووجه نصيحة للمستهلك قائلا: على المستهلك أن يرشد في استهلاكه ولا يتسوق لاجل التخزين فالمحلات مفتوحة على الدوام ولا بد أن يكون الإستهلاك رشيدا وفي حدود الاحتياج .