اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه مرسوم سلطاني رقم 1/2008 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008 م نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان . بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة\ رسمنا بما هو ات المادة الاولى التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م حسب الجداول المرفقة المادة الثانية على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ احكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول يناير 2008م صدر في / 23 من ذي الحجة سنة 1428 هـ الموافق / 1 من يناير سنة 2008 م
اعلن معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان حجم الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2008م قدرت بنحـو/5400/ مليون ريا ل عُماني مقابل /4490/ مليون ريا ل عُماني في ميزانية السنة المالية 2007م أي بزيادة بلغت /910/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة/20/ بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته /78/ بالمائة من جملة ايرادات السلطنة بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 22/ بالمائة 0 وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بوزارة المالية بمناسبة الاعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2008 ان الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة احتسبت على ان اساس متوسـط ســــعر النفط /45/ دولار أمريكي للبرميـل وبمعـــدل إنتاج يبلغ /790/ ألف برميل يوميا 00 مشيرا معاليه الى انه وبناء على هـذه الإفتراضـات فمــن المقدر أن تبلـغ الإيـرادات النفطية نحو /3610/ مليون ريا ل عُماني وسـتكون مساهمتهــا بنسبــة / 67 / بالمائة من جملة الإيرادات العامة للدولة 0 واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان مساهمــة إيرادات الغاز تبلغ /620/ مليون ريا ل عُماني أي بنسبة / 11/ بالمائة من إجمالي الايرادات وتقدر الايرادات الجارية والرأسماليــة بمبلــغ /1170/ مليــون ريا ل عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها /26/ بالمائة عن ميزانية عام 2007م وهي تمثل نسبة / 22/ بالمائة من إجمالي الإيرادات. وتحدث معاليه عن حجم الانفاق العام للسنة المالية 2008 وقال ان الإنفاق العام لهذه السنة قدر بنحو /5800/ مليون ريا ل عُماني مقابل /4890/ مليون ريا ل عُماني للسنة المالية 2007م بزيادة قدرها /910/ مليــون ريا ل عُماني وبنسبـــة /19/ بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو /1925/ مليون ريا ل عُماني بزيادة تبلغ /305/ مليون ريا ل عماني وبنسبة / 19/ بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2007م .. حيث تمثل المصروفات الجارية نسبة / 33/ بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002م. واشار معاليه إلى ان نصيب قطاعي التعليم والصحة في موازنة عام 2008 يبلغ نسبة / 49/ بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم /710/ مليــون ريا ل عُماني أي بنسبة / 37/ بالمائة من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها /101/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة زيادة قدرها/17/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م فضلاً عن المبالغ المخصصة لهـــذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقــدرة بنحو /63/ مليون ريا ل عماني. واوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان نصيب قطاع الصحــة يبلغ /228/ مليون ريا ل عُماني أي بنسبة / 12/ بالمائة من إجمالي الإنفاق الجـاري للوزارات المدنيـة وبزيـادة قدرها/29/ مليون ريا ل عُماني وبنسبة /15/ بالمائة عن الميزانية المعتمـدة لعام 2007م. واضاف معاليه انه تم تخصيص مبلغ /30/ مليون ريا ل عماني للضمان الاجتماعي بهدف تغطية / 48499/ حالة ممن تشملها مظلة الضمان الاجتماعي فيما تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ /1350/ مليون ريا ل عُماني وهي تمثل نسبة /23/ بالمائة من إجمالي الإنفاق العام أي بزيـادة تبلغ نسبتها/ 12/ بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م. وقال ان المخصصات المالية المقدرة للميزانية الإنمائية تبلغ/725 / مليون ريا ل عُماني بزيادة تبلغ نسبتها /45/ بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة / 2006 - 2010م/ في مختلف القطاعات 00 مشيرا الى ان الدعم المخصص لقطاع الكهرباء يقدر بمبلغ /118/ مليون ريا ل عماني وهو لسداد الدعم المقدم لهذا القطاع مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه والبالغ قدره /61/ مليون ريال عماني لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصور وغيرها. واشار معاليه الى ان تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص نحو /249/ مليون ريال عماني منها مبلغ /236/ مليون ريال عماني لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلاله لخدمات الصرف الصحي وشركة النفط العمانية والشركة العمانية للتنمية السياحية وشركة مجيس للخدمات الصناعية وشركة صلاله للمنطقة الحرة. وتطرق معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الى العجز المقدر في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة لعام 2008م والتي بنيت على اساس سعر /45/ دولار لبرميل النفط .. وقال انه يبلغ نحو /400/ مليون ريا ل عُماني وهو يشكل مانسبته/7/ بالمائة من الإيرادات و/3/ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2007م الا ان نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات إلى /7/ بالمائة مقابل / 9/ بالمائة في عام 2007م0 واوضح معاليه ان هذا العجز يعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة والمقبولة اقتصادياًمشيرا في الوقت نفسه الى انه قد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية. واوضح معاليه ان من بين المؤشرات الإيجابية في ميزانية عام 2008م انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي كما انها تاخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزه لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم السلطنة على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل. وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي بان جملة اعتمادات المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م تبلغ نحو /425/ مليون ريا ل عماني وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بجانب إستكمال تنفيذ المشاريع المستمرة والمشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م وتوقع معاليه ان يواصل الاقتصاد الوطني في عام 2008 نموه على مستوى جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وذلك في ظل توقع زيادة معدلات إنتاج النفط وإستمرار إرتفاع أسعاره وزيادة نسبة نمو الانفاق الحكومي علاوة على تنفيذ بعض المشاريع كما هو مخطط له 0 وقال معاليه انه وبالنسبة للبرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة والذي يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذية فقد بلغت جملة الاعتمادات الأصلية للبرنامج نحو /3016/ مليون ريا ل عماني حيث تم خلال الفترة منذ بداية العمل بخطة التنمية الخمسية السابعة وحتى نهاية نوفمبر 2007م اعتماد مجموعة من المشاريع الإضافية إستجابة للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس الإحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في ظل ما توليه الحكومة من إهتمام في برامج التنمية وإستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية إضافة إلى المبالغ الاضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية الأساسية والمتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة.
مرسوم سلطاني بالتصديق على الميزانية العامة للدولة
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
