قضت محكمة جنايات صحار حضورياً بإعدام المتهم في قضية القتل بولاية مدحا وفق ما صرح به مصدر من الادعاء العام.
وكانت عدالة المحكمة قد حكمت سابقاً بإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الشرعية لاستظهار رأي الشرع الشريف في الواقعة.
حدثت الواقعة بتاريخ 23 / 10 / 2006م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً حيث حضر إلى مخفر شرطة مدحا المتهم في القضية وبحوزته بندقية آلية من نوع (كلاشن كـــوف) وأقر بأنه أطلق منها عدة طلقات على المجني عليه بمنزل الأخير، وباستجواب المتهم من قبل الادعاء العام ذكر أن السبب في إطلاقه النار على المجني عليه خلاف عائلي، ونتيجة لذلك قرر التخلص منه بقتله، وفعلاً قام بشراء سلاح من نوع (كلاشن كوف) ومعه (88) طلقة، وكان يتحين الفرصة المناسبة لكي يجهز على المجني عليه، حتى جاءت الفرصة عندما أقبل عيد الفطر المبارك وكان يعلم أن المجني عليه سوف يقدم لزيارة أهله وبالفعل قبل يوم الواقعة جاء في حوالي السابعة مساءً ومر بجانب منزل المجني عليه ولم يجد مركبته متوقفة أمام المنزل فتأكد من أنه غير موجود بالداخل فرجع وفي تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً توجه مرة أخرى باحثاً عن المجني عليه ولكنه مرة أخرى لم ير مركبته أمام منزله فرجع وتوجه مرة أخرى باحثاً عن المجني عليه وفي هذه المرة وجد ضالته المنشودة حيث كانت مركبته أمام منزله فأوقف هو مركبته خلف هذه المركبة ونزل من مركبته وبيده السلاح الذي عبأه 30 طلقة وتجاوز باب المنزل إلى الداخل وهو يعرف غرفة المجني عليه حيث أنها قريبة من الباب الرئيسي وعند دخوله شاهد المجني عليه بالقرب من باب الغرفة وهو يتكلم مع امرأة يظن أنها الخادمة وعلى الفور جهز سلاحه وصوبه ناحية المجني عليه متجاهلاً استغاثته وأطلق أول طلقة ولكنها أخطأت الهدف وارتطمت بجدار الغرفة وسارع المجني عليه إلى الدخول إلى داخل الغرفة بينما هربت تلك المرأة إلى خارج المنزل، حيث أطلق الجاني عدة أعيرة نارية على باب الغرفة الخشبي ثم رفس الباب برجله حتى انخلع وخرج المجني عليه وهو ينزف من يديه محاولاً الهرب إلى خلف الغرفة ولكنه باغته من الجانب الآخر وأطلق عليه النار حتى سقط على الأرض مضرجاً بدمائه.
وحول حيثيات استجواب الادعاء العام للمتهم أكد الأخير أن الدوافع التي جعلته يقدم على فعلته النكراء تتمثل في خلافات عائلية متراكمة.
وقد قام الادعاء العام بأستجواب العاملة التي كانت بمنزل المجني عليه باعتبارها شاهدة عيان على الواقعة، حيث أفادت أنها تحت كفالة المجني عليه وأنها في يوم الواقعة وفي حوالي الرابعة عصراً كانت تقوم بكي الملابس بداخل منزله وهو بداخل غرفته وفي تلك الأثناء جاء إليها وطلب منها بعض الأكل ولكنها أبلغته بأنه لا يوجد أكل بالثلاجة سوى جبن فطلب منها أن تذهب للبقالة لشراء خبز فدخلت الغرفة وارتدت ملابسها وقبل أن تخرج من المنزل طرقت باب غرفته القريب من الباب لتسأله إذا كان يرغب في شيء آخر غير الخبز من البقالة فوقف هو على باب الغرفة من الداخل وأبلغها بأنه لا يرغب في شيء وطلب منها الذهاب وفي تلك الأثناء دخل عليهما رجل من باب سور المنزل حاسر الرأس متوسط الطول يرتدي جلبابا لونه أبيض حليق اللحية ويحمل بندقية وعلى الفور أطلق النار باتجاه المجني عليه وولت هي بالفرار طالبة النجدة من الناس وأكدت أنها لا تعرف المتهم من قبل ولكنها تستطيع التعرف عليه لو رأته، وبالفعل تم عمل طابور تشخيص للشاهدة واستطاعت أن تتعرف عليه في كل مرة.
وبسؤال الادعاء العام الشاهد الذي قام بنقل المجني عليه إلى المستشفى أفاد أنه في يوم الواقعة وفي حوالي الساعة الرابعة عصراً كان يسير بمركبته باتجاه منزل والده القريب من منزل المجني عليه فشاهد أولاد خاله يصرخون ويطلبون النجدة وقد سمع ابن خاله يقول أن المجني عليه أُطلق عليه النار ودخل هو وبمعيته خاله وشخص آخر إلى منزل المجني عليه ووجدوه يسبح في دمائه ما بين سور المنزل وجدار إحدى الغرف فقام هو ووضع يده على معصمه للتأكد من نبضه ولكن وجده ساكن النبض فقاموا على الفور بنقله إلى المستشفى وهناك أبلغ أنه قد فارق الحياة.
وقد قام الادعاء العام بإحالة الجاني إلى مستشفى ابن سينا لعرضه على اللجنة النفسية العليا والتي أكدت أن الجاني مدرك لتصرفاته ويعاني من الاضطراب الزوراني في الشخصية وهو لم يدع المرض العقلي ووجد أنه قد تصرف وخطط بنية مسبقة وليس لديه ما يدل على أن تصرفاته كانت تحت تأثير مرض عقلي ولم تتغير حالته مع العلاج النفسي وعليه يعتبر مسؤولاً عن تصرفاته.
وبذلك يواجه المتهم عقوبة الاعدام كما حكمت بذلك محكمة الجنايات بصحار نتيجة فعلته النكراء ونسيانه أن الله مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
هذا ويهيب الادعاء العام بكافة المواطنين والمقيمين البعد عن التصرفات غير السوية والتي تعرض الإنسان للمساءلة والعقوبات المشددة التي قد تصل إلى الإعدام ويترتب عليها تعريض الأهل والأبناء لضنك العيش وصعوبة الحياة ، وكذلك التقيد بتعاليم الإسلام ومبادئه السمحة في التعامل بين الأفراد لينعم الجميع بالأمن والطمأنينة ، كما أن الادعاء العام يؤكد بأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز عمل السلطات فينصب نفسه شرطياً وقاضياً ومنفذاً لحكم.

جريدة عمان 28 / 6 / 2008