لجنة فنية لمشروع تعديل النظام الأساسي للدولة
التقرير أمام جلالة السلطان خلال 30 يوما
مسقط ــ العمانية ــ الزمن: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أمس مرسوما سلطانيا ساميا حمل رقم (39 /2011) ونص على منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة .
وتشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
وفور إعلان المرسوم السامي عقد مكتب مجلس الدولة اجتماعا له استعرض خلال حظات وتوصيات اللجنة المشكلة لسرعة تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالطلبات التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.. حيث ناقش أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة المشكلة تلك الملاحظات وتمت صياغتها وبلورتها بما يحقق المصلحة العامة مع التأكيد على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ الأوامر السامية .
وتلقى جلالة السلطان المعظم برقية شكر وعرفان من الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة منح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية أكد فيها أن مجلس الدولة يعاهد جلالته على أنه سيكون عند حسن الظن، وسوف يتحمل الأمانة الوطنية بكل كفاءة واقتدار, واضعا في اعتباره المصلحة الوطنية, وما يحقق تطلعات وآمال أبناء عمان جميعا.
ويحتوي النظام الأساسي للدولة حاليا على 7 أبواب تختص بالدولة ونظام الحكم فيها ، والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والحقوق والواجبات العامة، ورئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والمجالس المتخصصة، ومجلس عُمان، والقضاء، إضافة إلى أحكام عامة.
المنذري: المجلس سيتحمل الأمانة بما يحقق تطلعات وآمال أبناء عمان جميعا -
العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر وعرفان من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة منح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية فيما يلي نصها..
(مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظكم الله ورعاكم) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
يتشرف مجلس الدولة أن يرفع إلى مقامكم السامي (حفظكم الله) أجل عبارات الثناء والتقدير على تفضلكم بإصدار المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما بينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع لتعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق تلك الصلاحيات.
معاهدين جلالتكم ان مجلس الدولة سوف يكون عند حسن ظنكم به، وسوف يتحمل الأمانة الوطنية بكل كفاءة واقتدار, واضعا في اعتباره المصلحة الوطنية, وما يحقق تطلعات وآمال أبناء عمان جميعا .
مولانا حضرة صاحب الجلالة ..
إن هذا التوجه السامي السديد يدل على حرص جلالتكم أعزكم
الله على ترسيخ مفهوم دولة المؤسسات الذي طالما ناديتم به، ويترجم رؤية جلالتكم الثاقبة في التدرج المدروس نحو التطور والتقدم بما يلبي احتياجات ومتطلبات كل مرحلة من مراحل مسيرة نهضتكم المباركة .
حفظ الله جلالتكم وأيدكم بتوفيقه وأمد في عمركم ومتعكم بالصحة والعافية وأدام على عمان نعمة الأمن والأمان مجددين لجلالتكم الولاء والعرفان .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
وكان مكتب مجلس الدولة قد استعرض أمس ملاحظات وتوصيات اللجنة المشكلة لسرعة تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالطلبات التي رفعت إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -، حيث ناقش أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة المشكلة تلك الملاحظات وتمت صياغتها وبلورتها بما يحقق المصلحة العامة مع التأكيد على أهمية بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ الأوامر السامية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الرابعة صباح أمس في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين أعضاء المكتب وسعادة الأمين العام.
كما استعرض أعضاء المكتب البنود المطروحة على جدول الأعمال حيث تم التصديق على محضر اجتماع المكتب السادس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الرابعة، ومن ثم الاطلاع على قائمة الإجراءات التنفيذية المتخذة في شأن قرارات المكتب، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع، وتقرير مشاركة بعض أعضاء المجلس في أعمال الدورة الثانية للجنة التنفيذية والمؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 8 من فبراير الماضي.
بعد ذلك تم تقييم الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الرابعة والمنعقدة بتاريخ 23 فبراير الماضي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى التي اتخذ المكتب بشأنها القرارات المناسبة