ارتفاع أسهم 5 شركات وتراجع 25
مؤشر سوق مسقط يزداد تراجعا مع استمرار اقرار توزيعات الأرباح
هبطت أسعار الأسهم بسوق مسقط للأوراق المالية امس بعد ان فقد المؤشر الرئيسي أكثر من 105 نقاط أي بنسبة 2.16% وأغلق على 4771.41 نقطة.
ويأتي تراجع مؤشر سوق مسقط 30 أسوة بما تشهده الأسواق المالية المجاورة من حالة تراجع بفعل الحالة النفسية المشوبة بالقلق لدى المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية جراء الأزمة العالمية التي تجتاح العالم، من جهة أخرى يتواصل اقرار الجمعيات العمومية لشركات العمانية توزيعات الأرباح والتي تعقد خلال الشهر الجاري.
البنوك والاستثمار أكثر تراجعا
ولم يجد المؤشر العام لسوق مسقط امس أي دعم من القطاعات الرئيسية إذ أغلقت جميعها على تراجع، وسجل مؤشر قطاع البنوك والاستثمار اكبر نسبة هبوط حيث بلغت 2.49% بعد ان فقد 105 نقاط، وتراجع مؤشر الخدمات والتأمين 156 نقطة أي ما يعادل 1%، وهبط مؤشر قطاع الصناعة 23 نقطة أي بنسبة 0.62%.
حركة الأسهم والتراجعات
وشهدت سوق مسقط امس تداول أسهم 45 شركة اغلقت 25 منها على تراجع ، في حين ارتفعت أسهم 5 شركات فقط وبقيت 15 شركة عند مستوياتها السابقة.
وسجل سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة أقصى نسبة تراجع لتبلغ 8% ليغلق السهم على 230 بيسة.
وتراجع سهم الخليجية لخدمات الاستثمار 7.50% واغلق على 74 بيسة، كما تراجع سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية 7.29% ليغلق على 178 بيسة.
وأغلق سهم الوطنية لمنتجات الالمنيوم متراجعا بنسبة 6.49% باغلاقه على 144بيسة، وهبط سهم شركة الحسن الهندسية 5.29% واغلق على 161 بيسة.
خدمات الموانئ أكثر ارتفاعا
اما على صعيد الشركات المرتفعة فكان أبرزها سهم مؤسسة خدمات الموانئ التي اغلق سهمها على467 بيسة مرتفعا بذلك 4.47% ، وصعد سهم صناعة الكابلات العمانية بنسبة 3.87% واغلق على 591 بيسة، كما ارتفع سهم شركة صناعة مواد البناء بنسبة 3.80% ليغلق على 82 بيسة، وصعد سهم العمانية العالمية للتنمية والاستثمار 2.02% واغلق على 253 بيسة.
ارتفاع حجم التداولات
وارتفع حجم التداول امس بنسبة 19.83% ليبلغ 6.6 مليون ريال مقابل 5.5 مليون ريال امس الاول، وذلك بعد ان تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 15.77% حيث بلغت 16.521.146 سهما.
وتصدرت العمانية للاتصالات (عمانتل) الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول التي استحوذت على 21.14% من التداولات بحجم تداول بلغ 1.406 مليون ريال، وجاء في المرتبة الثانية بنك مسقط بحجم تداول مقداره 852 ألف ريال يمثل 12.81%، ثم مؤسسة خدمات الموانئ بتداولات بلغ حجمها 700 ألف ريال ليمثل 10.52%.
-----------------------------------
زيادة إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 24.8% نهاية يناير
وكالتا تصنيف ائتمان دوليتان تؤكدان قوة الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة
استمرت الاوضاع النقدية والمصرفية في السلطنة محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الاسواق المالية العالمية في الفترة الاخيرة. ويعزى ذلك الى عدم توظيف الاموال في المشتقات، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من المخاطر او في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية، وذلك بالاضافة الى اتباع البنك المركزي العماني لسياسة رقابية احترازية ومحافظة، كما قام بتوفير السيولة بالدولار الامريكي للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة وفق آلية محددة. كما امكن للاقتصاد العماني ايضا ان يكون بمنأى عن تداعيات الازمة المذكورة التي انتقلت من خلال العدوى الى العديد من اقتصادات العالم، وتمكن من مواجهة التحديات التي نشأت نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ كامل المشروعات التنموية المخطط لها في مختلف القطاعات كما ان الحكومة قد قررت ان تواصل المضي قدما في تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي.
وقد ادت سلامة الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة الى قيام وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين Moodys وS&P الى تأكيد تصنيفهما السيادي للسلطنة.
زيادة اجمالي الأصول
توضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملية بالسلطنة- طبقا للوضع في نهاية يناير 2009م – ان الاجماليات الرئيسية قد شهدت نموا ايجابيا. فقد زاد اجمالي اصول/خصوم هذه البنوك بنسبة 24.8% ليصل الى 13515.6 مليون ريال عماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2008م حيث زاد اجمالي رصيد الائتمان بنسبة 38.4% بالمقارنة بمستواه في نهاية يناير 2008م وبنسبة 0.7% في يناير 2009م بالمقارنة بمستواه في شهر ديسمبر 2008م وبنسبة 1.1% في شهر ديسمبر بالمقارنة بمستواه في شهر نوفمبر 2008م، وبنسبة 3.1% في نوفمبر بالمقارنة بمستواه في شهر اكتوبر 2008م الامر الذي يشير الى انخفاض وتيرة زيادة الائتمان في السوق المحلية.
الاستثمارات
وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الاوراق المالية (محلية واجنبية) ما نسبته 9.1% من اجمالي الاصول محققة نسبة انخفاض ملحوظة قدرها 22.4% لتصل الى 1234.8 مليون ريال عماني بالمقارنة بمستواها في يناير 2008م ويعزي هذا الانخفاض بصفة رئيسية الى زيادة حيازة البنوك المذكورة للأوراق المالية الاجنبية من 113.8 مليون ريال عماني الى 233.2 مليون ريال عماني خلال فترتي المقارنة على التوالي بينما انخفاض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي العماني من 1241.8 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2008م الى 742.5 مليون ريال عمانيا في نهاية يناير 2009م وزادت اصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العماني الى 1089.9 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م من 591.3 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2008م اما على المستوى الشهري فقد انخفضت الاصول المذكورة بمقدار 340.5 مليون ريال عماني في يناير 2009م من مستواها البالغ 1430.4 مليون ريال عماني في شهر ديسمبر 2008م، الامر الذي يعكس انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي الذي تحتفظ به البنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني من 8% الى 5% اعتبارا من اول يناير 2009م.
الودائع
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 27.0% ليصل الى 8532.3 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته 75.6% من اجمالي الودائع بنسبة 17.2% لتصل الى 6454.1 مليون ريال عماني. اما على مستوى التغير الشهري فقد انخفض اجمالي الودائع بنسبة 0.5% في يناير 2009م من مستواه في شهر ديسمبر 2008م ولقد زاد مجموع رؤوس الاموال الرئيسية واحتياطيات البنوك المذكورة بنسبة 23.2% ليصل إلى 1792.7 مليون ريال عماني وشكل ما نسبته 13.3% من اجمالي الاصول في نهاية يناير 2009م.وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض اسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعا ملحوظ بلغت نسبته 20.7% في نهاية يناير 2009م بالمقارن بمستواه في نهاية يناير 2008م. ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع نلاحظ ان عرض النقد بمعناه الضيق قد زاد بنسبة 1.3% ليصل الى 2115.3 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2009م بالمقارنة بمستواه منذ عام مضى. ولقد انخفضت الودائع تحت الطلب بالريال العماني بنسبة 0.9% بينما زاد النقد خارج الجهاز المصرفي بنسبة 7.1% ولقد شهد شبه النقد (الذي يتكون من ودائع التوفير وودائع الاجل بالريال العماني وشهادات الايداع التي تصدرها البنوك التجارية والودائع بالعملة الاجنبية وغيرها من الودائع) زيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 30.2% وتعزى الزيادة في عرض النقد بصفة رئيسية الى زيادة الاصول المحلية للجهاز المصرفي مجموعة (البنك المركزي العماني والبنوك التجارية) بنسبة 35.9% بينما سجل صافي الاصول الاجنبية زيادة بلغت نسبتها 11.6% وذلك نتيجة لزيادة صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 18.6%.
أسعار الفائدة
وعلى صعيد اسعار الفائدة ونظرا لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على الاموال الاتحادية من 3.00% في نهاية يناير 2008م الى مدى يتراوح ما بين صفر و0.25% في نهاية يناير 2009م، وبسبب ربط الريال العماني بالدولار الامريكي وتماشيا مع تلك التطورات، انخفضت اسعار الفائدة في السلطنة، وبدرجة ملحوظة، حيث انخفض متوسط اسعار الفائدة على شهادات الايداع – التي تستحق بعد 28 يوما – التي يصدرها البنك المركزي العماني لامتصاص فائض السيولة من 1.485% في نهاية يناير 2008م الى 088% في نهاية يناير 2009م و0.910% في ديسمبر 2008م كما انخفض سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني ما بين البنوك لليلة واحدة من 1.563% في يناير 2008م الى 0.250% في يناير 2009م وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد انخفض سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء الاوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العماني من 5.245% في يناير 2008م الى 2.000% في يناير 2009م هذا ولقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بجميع انواعها بالريال العماني من 2.005% في يناير 2008م الى 2.585% في يناير 2009م. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق ان متوسط اسعار الفائدة على الودائع لاجل بالعملة المحلية للقطاع الخاص قد اخذ في الزيادة التدريجية، حيث زاد من 4.354% في نوفمبر 2008م الى 4.639% في ديسمبر، ثم الى 4.795% في يناير 2009م، الامر الذي يعكس ارتفاع تكلفة ودائع الزبائن لدى البنوك التجارية. بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 6.955% في نوفمبر 2008م الى 7.099% في ديسمبر 2008م، ثم الى 7.237% في يناير 2009م.
الأخـبار الاقتصادية+ سوق مسقط للأوراق المالية 2009
النشرة الاقتصادية لهذا الاسبوع00
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
