اليوم .. السلطنة تحتفل بالذكرى الـ(40) لانطلاق مسيرة النهضة المباركة
أربعون عاما من النمو والازدهار
اليوم .. السلطنة تحتفل بالذكرى الـ(40) لانطلاق مسيرة النهضة المباركة
18 نوفمبر يوما تاريخيا للوطن والمواطن يجدد فيه أبناء الشعب العماني الوفي العهد والولاء لباني عمان
مسقط ـ العمانية : تحتفل السلطنة اليوم الخميس الثامن عشر من نوفمبر بالذكرى الأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة وهذا اليوم التاريخي في حياة الوطن والمواطن يجدد أبناء الشعب العماني الوفي على امتداد أرض عمان الطيبة العهد والولاء لباني نهضة عمان المباركة ـ أيده الله ـ الذي تمكن بفضل إرادته وعزيمته ورؤيته الحكيمة وقدرته على حشد كل طاقات الوطن البشرية والمادية من ترجمة الاهداف السامية وتحويلها إلى واقع عملي يعيشه أبناء الوطن أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا .
واذا كانت الأعياد الوطنية تمثل فرصة للنظر في ما تم إنجازه والتزود بالطاقة لمواصلة العمل والانطلاق نحو الأهداف النبيلة فإن العيد الأربعين لمسيرة النهضة العمانية الحديثة هو أيضا فرصة للوفاء والتعبير عن عميق الشكر والامتنان لجلالة القائد المفدى قائد الإنجاز الذي يعيش المواطن العماني في ظله .
إن العهد الزاهر الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ويحدد ملامحه وآفاقه والذي يمثل استلهاما لرسالة سامية يحرص جلالته من خلالها على إرساء ركائز النهضة العمانية الحديثة وتشييد أركان الدولة قد فتح أبواب التطور والتقدم والرقي أمام المواطن العماني على أساس من تكافؤ الفرص لكل المواطنين دون تمييز لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ورؤية الآمال التي تجيش في صدورهم حقيقة ماثلة أمام أعينهم وذلك في إطار تنمية شاملة ومستدامة يتمتع المواطن العماني بثمارها الطيبة أينما كان على أرض عمان الخيرة وهو ما يعبر عنه واقع الحياة اليومية للمواطن العماني وما تم إنجازه على امتداد السنوات الأربعين الماضية وما تؤكده ملامح المستقبل المشرق في جميع المجالات .
وفي الوقت الذي تنطلق فيه مسيرة النهضة العمانية الحديثة نحو غاياتها محققة طموحات الوطن والمواطن في بناء دولة عصرية تحقق الأمن والأمان والتقدم والرقي للوطن والمواطن وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة من حولها فإن مما له دلالة عميقة أن يشير جلالة القائد المفدى في كلمته السامية في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان في قاعة الحصن بحي الشاطىء بصلالة يوم الرابع من أكتوبر الماضي الى ما تحقق على أرض السلطنة من منجزات عظيمة في كافة ميادين الحياة لقول جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ (إن للقائنا اليوم في مدينة صلالة ونحن على مشارف الاحتفال بعيد النهضة الاربعين دلالة رمزية لا تنكر فمن محافظة ظفار انطلقت النهضة العمانية الحديثة وفيها بدأت خطواتها الاولى لتحقيق الامل وها نحن نحتفي في ربوعها الطيبة بالذكرى الاربعين لمسيرتها المباركة التي تحققت خلالها منجزات لا تخفى في مجالات كثيرة غيرت وجه الحياة في عمان وجعلتها تتبوأ مكانة بارزة على المستويين الاقليمي والدولي فمن هنا ألقينا أول كلمة لنا عبرنا من خلالها عن عزمنا على العمل من أجل بناء الدولة الحديثة والنهوض بالبلاد في شتى المجالات قدر المستطاع ومن ذلك الحين فقد أخذنا بالأسباب لتحقيق ما وعدنا به ) .
وقد تحقق ما وعد به جلالة القائد المفدى ولله الحمد من تشييد دولة عصرية وبناء مستقبل مشرق .. ولم يكن ذلك مصادفة على أي نحو لكنه كان ثمرة لتخطيط عملي متصل وفكر مستنير ورؤية شاملة تمكنت من تحقيق توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثاتنا التي نعتز بها ومقتضيات الحاضر التي تتطلب الموائمة مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة .
وكما أوضح جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ ( فإنه إذا كان بناء هذه الدولة العصرية التي تطلعنا إليها قد تحقق بعون من المولى عز وجل فإن الطريق اليها لم يكن كما تعلمون جميعا سهلا ميسورا وإنما اكتنفته صعاب جمة وعقبات عديدة لكن بتوفيق من الله والعمل الدؤوب وبإخلاص تام وإيمان مطلق بعون الله ورعايته من جميع فئات المجتمع ذكورا وإناثا تم التغلب على جميع الصعاب واقتحام كل العقبات والحمد لله ).
إن الدولة العصرية التي شيدها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ ورسخ أركانها وقواعدها إنما ترتكز على النجاح المشهود له في القدرة على حشد كل طاقات الوطن التي تشمل الإنسان والموارد كما تم تحقيق الوحدة الوطنية بكل ما تعنيه من قوة وتماسك وتعاضد وترابط بين أبناء هذه الأرض الطيبة وتحقيق الشعور العميق بالأمن والأمان في كل ربوع الوطن لذلك انطلق المواطن العماني الى عمليات الإسهام في التنمية والبناء بكل طاقاته وقدراته مطمئنا على حاضرة ومستقبل أبنائه.
وفي هذا الإطار قامت قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية ومختلف الاجهزة الاخرى بدورها الوطني في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته والذود عن حياضه وتوفير مناخ الأمن والاستقرار الضروري للتنمية والبناء حيث ارتكزت الدولة العصرية العمانية على مبدأ المواطنة وسيادة القانون لانها دولة مؤسسات تعتبر المواطن العماني شريكا في التنمية والبناء وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية .
ومما له دلالة عميقة أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أكد منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية المباركة على المواطنة العمانية ليس فقط من خلال تأكيد الاعتزاز والفخر بها والمساواة في إطارها ولكن أيضا من خلال البعد الايجابي لها ذلك المتمثل في ضرورة الإقدام والمشاركة والإسهام في إعلاء صرح البناء الوطني في كل المجالات وعلى كافة المستويات ومن جانب كل أبناء الوطن .
ومن هنا فإن النظام الأساسي للدولة شمل الأسس والمبادىء الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات كما تضمن كل ما يتصل بالحقوق والواجبات وأكد على المساواة وحكم وسيادة القانون الى جانب توفير كل الضمانات من أجل أن ينطلق القضاء العماني للقيام بدوره وتيسير حق التقاضي للمواطنين .
ومما له دلالة عميقة في هذا المجال أن القانون العماني أتاح الفرصة للجان التوفيق والمصالحة للقيام بدورها في تحقيق المصالحة بين المواطنين وفق التقاليد العمانية في هذا المجال وبتراضي الأطراف المختلفة تعزيزا للأواصر وعلاقات المودة بين أبناء المجتمع .
وفي هذا الإطار انضمت السلطنة الى مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على حقوق الإنسان ومكافحة التفرقة والاتجار بالبشر .. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار مجلس الدولة لتقوم بدورها في هذا المجال .. كما أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم / 102 / 2010/ الصادر في 22 / 9 /2010 بإلغاء محكمة أمن الدولة تعزيزا لمناخ الأمن والأمان وسيادة القانون .
ويتمتع المواطن العماني بكافة حقوقه بما فيها حقوقه السياسية المتمثلة في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الشورى والذي يشمل كل من ينطبق عليهم ذلك ممن بلغ سن الحادية والعشرين ذكورا واناثا .. كما ان مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى يقوم بدوره من خلال المجلسين في تحقيق المشاركة الواسعة للمواطنين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية .. ومن المعروف ان مجلس الدولة هو مؤسسة برلمانية تقوم بدور حيوي ليس فقط في إطار خصوصية التجربة العمانية في مجال العمل الديمقراطي ولكن أيضا على صعيد التطور الذي يشهده المجتمع العماني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا .
ويتشكل مجلس الدولة بحكم تكوينه من خبرات عمانية مشهود لها بالكفاءة يقوم جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتعيينها ويقوم هذا المجلس بالدراسة الموضوعية لما يطرح عليه من موضوعات مختلفة وهو يتكون من /74/ عضوا منهم /16/ امرأة تشكل نسبة تتجاوز 20 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس .
وفيما يتصل بمجلس الشورى العماني الذي يتكون من ممثلي الولايات الذين يتم انتخابهم من جانب المواطنين العمانيين في انتخابات عامة فان هذا المجلس يعد مؤسسة برلمانية منتخبة تتمتع فيها المرأة العمانية بحق الانتخاب والترشيح وهو يتكون في فترته السادسة / 2008ــ 2011 / من /83/ عضوا تم انتخابهم في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر 2007 .
وبينما يقوم مجلس الشورى في إطار اختصاصاته ومهامه بدور متزايد وملموس في ترسيخ الممارسة الديمقراطية حيث يتيح لاعضائه سبل المشاركة في صنع وتوجيه التنمية الوطنية وممارسة أشكال مختلفة من متابعة أداء الحكومة وعمليات تنفيذ خطط التنمية الوطنية الخمسية فان جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ أكد دوما على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس عمان بجناحيه أي مجلس الدولة ومجلس الشورى وبين مجلس الوزراء من أجل تيسير ودفع خطط التنمية الوطنية في مختلف المجالات .
واذا كانت المرأة العمانية لم تحظى بعضوية الفترة السادسة لمجلس الشورى ـ 2008 ـ 2011 ـ فإنه من المنتظر أن تتمكن من المشاركة في عضوية المجلس خلال انتخابات العام القادم لكونها تحظى بكافة أشكال الدعم والمساندة من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والحكومة. ومما يدلل على ذلك عقد " ندوة المرأة العمانية " في سيح المكارم بولاية صحار في أكتوبر من العام الماضي 2009 في رحاب المخيم السلطاني وما تمخض عنها من توصيات حظيت بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي يعد علامة بارزة على النهج الذي اختطه جلالته في هذا المجال حيث أكد جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ ذلك عندما قال ( لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع وأكدنا على ضرورة اسهامها في شتى مجالات التنمية ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها وتجعلها قادرة على تحقيق الارتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء وطنها وإعلاء شأنها ونحن ماضون في هذا النهج ان شاء الله لقناعتنا بأن الوطن في مسيرته المباركة يحتاج الى كل من الرجل والمرأة ) .
وبينما دعا جلالته المرأة العمانية للاستفادة من ذلك كله فإن الاهتمام بالمرأة العمانية يعد أحد جوانب التنمية البشرية المستدامة التي شكلت أحد المحاور الأساسية لجهود التنمية الوطنية على امتداد السنوات الأربعين الماضية والتي امتدت لتشمل كل جوانب الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية ومجالات التدريب والتوظيف والمهن الحرفية وغيرها .
وقد امتدت هذه التنمية لتشمل كافة شرائح المجتمع العماني مع العناية الخاصة بالشرائح من ذوي الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا لهدف النهوض بالمواطن العماني وتوفير كل فرص التقدم والارتقاء له وتمكينه من الوصول الى حيث تحمله قدراته وطموحاته من أجل أن يكون إضافة تعزز جهود التنمية في مختلف المجالات .. كما ان المكرمات السامية التي يتفضل جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ وينعم بها على المواطن العماني في المناسبات المختلفة ومنها التي أنعم بها بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الأربعين المجيد تعبر عن حرص واهتمام جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بإدخال السعادة الى قلوب أبنائه خاصة وان جلالته يرى أن التنمية هي في جوهرها إسعاد المواطن العماني.
لقد شهدت الاعوام الاربعون الماضية إنجازات كبيرة مشهودا لها على كافة المستويات الإقليمية والدولية فكانت السنوات الماضية بفضل عزيمة وتوجيهات جلالة القائد المفدى سنوات عمل دؤوب وجهد منظم ومتواصل من أجل إنجاز الأهداف التي وضعها جلالته على صعيد بناء الدولة العصرية .. وقد أثمرت هذه الجهود المخلصة واستطاعت أن تصنع لنفسها منارة يشار إليها عند الحديث عن التقدم الذي تحققه شعوب المنطقة والعالم أيضا .
وقد حققت السلطنة المرتبة الأولى عالميا من حيث سرعة معدلات التنمية البشرية ولم يكن ذلك مرتبطا بالعائدات النفطية انما بالتطور في مجال الرعاية الصحية والتعليم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الصادر عن الأمم المتحدة .. كما حققت السلطنة مراكز متقدمة عربيا ودوليا على صعيد الحرية الاقتصادية والشفافية ودرجة تنافسية الاقتصاد والكفاءة الحكومية والجدارة الائتمانية وغيرها وهو ما أشارت إليه تقارير العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على مدى الأسابيع الأخيرة .
ان حصول السلطنة على المركز الأول عربيا والعشرين عالميا فيما يتصل بشفافية النظام القضائي واستقلاليته وفق تقرير مركز "فرايزر" الكندي لهذا العام يعد في الواقع إقرارا دوليا آخر بالنجاح الذي حققته السلطنة وبرشادة وفاعلية سياساتها ليس فقط الاقتصادية والمالية ولكن أيضا في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والقضائية والثقافية والإعلامية وغيرها .
وفي نفس الإطار صنفت أكثر من مؤسسة دولية ومنها وحدة المعلومات في مجلة "الايكونوميست" البريطانية وصندوق السلام الأميركي ومعهد الاقتصاد والسلام الأميركي ومعهد "فرايزر" الكندي السلطنة على رأس الدول العربية والافريقية الأكثر استقرارا .
ان التقاء العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية في هذا الجانب وفوز السلطنة بتلك المواقع المتقدمة يبعث على السعادة لكل أبناء الوطن كما انه يحث على مواصلة السير وبخطى واثقة وفق النهج والسياسات التي حددها جلالة السلطان المعظم ليس فقط فيما يتصل بالتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي واعطاء دفعة لقطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات وإنشاء المزيد من المناطق الصناعية والمشروعات في المنطقة الصناعية خاصة في صحار والدقم والبريمي ونزوى وصور وصلالة ولكن أيضا في مجالات الطرق والموانئ والمطارات لكي تنطلق السلطنة اقتصاديا واجتماعياً إلى آفاق أرحب مع البدء في تنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015) وفق ما هو مخطط لها خاصة وان السلطنة تمكنت من تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية واستمرت في خطط إنجاز المشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها في مجالات الصناعة والسياحة والمطارات وغيرها مع توافر الفوائض المالية التي سيستفاد منها بصورة مثلى .
على صعيد آخر فإن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ وفي إطار سعيه لاستعادة وتعميق الإسهام العُماني في الحضارة الإنسانية يحرص دوما على تعزيز الحوار وتوسيع نطاقه مع الشعوب والحضارات الأخرى سواء من خلال دعم المؤسسات الثقافية والدولية والإقليمية أو من خلال إنشاء الكراسي العلمية لجلالة السلطان قابوس المعظم في عدد من أبرز جامعات العالم. وقد بلغ عدد هذه الكراسي العلمية (14 ) كرسيا في جامعات أمريكية وأوروبية واسترالية وأسيوية وعربية .
وعلى صعيد السياسة الخارجية فان السلطنة سعت منذ انطلاقة مسيرة النهضة العمانية الحديثة من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار خليجيا وعربيا ودوليا عبر نهجها الهادئ والواضح والصريح في التعامل مع مختلف القضايا والتطورات حيث ظلت السلطنة حريصة دوما على تطوير علاقات الود والصداقة مع مختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة .
ولان السلطنة دولة سلام فإنها تدرك ادراكا جيدا أهمية السلام وحيويته لكافة الدول والشعوب في المنطقة وعلى امتداد العالم حيث أرسى جلالة القائد المفدى سياسة السلطنة الخارجية على ثوابت لا تتغير قوامها العمل على استتباب الأمن والسلام والسعادة للبشرية كافة وعلى أساس التعاون وتبادل المنافع والمصالح .
وقد أشار جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ الى ذلك من خلال التأكيد على ان " لعمان تاريخيا عريقا ومبادئ راسخة منذ عصور مضت وما قمنا به هو تأكيد تلكم المبادئ والتعبير عنها بلغة العصر. ومن المبادئ الراسخة لعمان التعاون مع سائر الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الغير وكذلك عدم القبول بتدخل ذلك الغير في شؤوننا" .
وفي هذا الإطار تقوم السلطنة بدورها الايجابي النشط من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير التعاون والمصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة عربيا واقليميا ودوليا سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال التجمعات والمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية .
وليس مصادفة أن يحظى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالتقدير الرفيع من جانب قادة العالم وشعوبه وأن تحظى السلطنة وسياساتها بالثقة والمصداقية من قبل شعوب ودول العالم وفي مختلف المحافل الاقليمية والدولية حيث ان النشاط السياسي والدبلوماسي الملموس والمتواصل الذي تقوم السلطنة به يؤكد ذلك على نحو واضح وجلي على كافة المستويات .
اليوم .. السلطنة تحتفل بالذكرى الـ(40) لانطلاق مسيرة النهضة المباركة
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
