زيادة الرواتب بالإمارات تفتح جدلا واسعا وسط مطالب بخطوة مماثلة
رمى القرار الإماراتي بزيادة أجور العاملين في الحكومة الاتحادية حجرا كبيرا في بركة الجدل حول جدوى رفع الرواتب داخل الشوارع الخليجية، فطفت مواقف وآراء متباينة تجاه القضية إلى السطح من جديد، ففي حين عبّر الخليجيون أملهم بأن تحذو حكومة بلادهم حذو الإمارات، ولو بنسبة 10 أو 20%، خالفهم آخرون الرأي مبدين قلقهم من أي زيادة في الرواتب قد تدفع للمزيد من جنون الأسعار.
وكانت الحكومة الإماراتية قد أقرت منتصف الأسبوع الماضي زيادة رواتب موظفيها من مدنيين وعسكريين بنسبة 70%، على أن يكون القرار ساريا بداية السنة المقبلة 2008.
وفي تعليقه على الاتجاهات المختلفة إزاء موضوع زيادة الرواتب، قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين "إنه يحترم جميع الآراء التي تطالب بالزيادة والتي تتحفظ عليها كذلك، غير إنه يميل لرأي الطرف الأخير، على اعتبار أن زيادة الرواتب ليست الحل السحري لمشكلة التضخم، كما يعتقد البعض".
واستدرك أنه " لا بد من التفريق بين الزيادة الإجمالية لعموم الأجور، وبين تعديل الرواتب التي هي مطلب محق لتحسين أوضاع ذوي الدخول المنخفضة، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور".
وذكّر البوعينين بمجموعة من الحلول البديلة لتخفيف وطأة التضخم، وعلى رأسها التركيز على الأسعار ومحاولة تخفيضها، معتبرا أن الفرصة أمام هذا التخفيض تتسع كلما اشتدت الرقابة، إلى جانب اللجوء للمخزونات الاستراتيجية من المواد الأساسية؛ حيث إن الاستعانة بتلك المخزونات في أزمات التضخم الكبرى لا تقل أهمية عن استخدامها في وقت الكوارث والحروب، حسب البوعينين الذي رأى في الأمر فائدة مزدوجة، تسهم في الضغط على الأسعار أولا، وفي تجديد المخزونات ثانيا.
وأجمل الكاتب الاقتصادي عددا من الخيارات المكملة، مثل منع إعادة تصدير المواد الغذائية والإنشائية عبر المنافذ البرية، ودعم الحكومة للمنتجات الأساسية، وتخفيض العديد من الرسوم المستوفاة بما في ذلك رسوم الجمارك، وتغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار.
وانطلاقا من حساسية الزمن في الاقتصاد، لفت البوعينين إلى أن الإسراع في إنجاز المشروعات الكبرى له دوره الواضح في تقصير عمر التضخم، علاوة على الفوائد البديهية لهذه المشروعات من توفير آلاف فرص العمل، ورفد قطاع الإنتاج الرابح في المملكة.
وعرّج البوعينين على موضوع زيادة الرواتب في الإمارات، موضحا أن هذه الزيادة على ضخامتها لن تستقطع من الميزانية الإماراتية الكثير، لقلة من ستشملهم مقارنة بالسعودية، التي يعد بند الرواتب فيها الأول على سلم المصروفات، كما إن نسبة التضخم في الإمارات تعادل ضعفها في المملكة، وهذا ما دفع قطاع الشركات لإعلان تفضيله السعودية على الإمارات في آخر استطلاع للرأي نشر بهذا الخصوص، محذرا في النهاية مما دعاه "السعادة الوهمية" التي تأتي بها زيادات الرواتب عموما، إذ إن ما تعطيه الدولة باليمين يُسترده التجار بالشمال كاملا وربما زيادة.
زيادة الرواتب بالإمارات تفتح جدلا واسعا وسط مطالب بخطوة مماثلة
العرض الشجري
