نشأة النقود وتطوّرها - منتديات حصن عمان

تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 1 - عددالزوار : 2 ) » تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 ) » تبليغ عن مشاركة بواسطة alaa_eg (اخر مشاركة : alaa_eg - عددالردود : 0 - عددالزوار : 1 ) » [ رَسَائِل ..إلَى مَا لانِهَايَة..] ! (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 705 - عددالزوار : 103461 ) » دعونا نـ ـلون جدراننـ ـا بضجيج أقـ ـلامنــا (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 2080 - عددالزوار : 169861 ) » سجل دخولك للقسم العام بـحـكـمـتـك لهذا اليوم (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 618 - عددالزوار : 92515 ) » ســجـل حـضــورك بالصـلاة علـى النبي (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 72 - عددالزوار : 24245 ) » سجل دخولك وخروجك بالاستغفار (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 81 - عددالزوار : 33850 ) » همسات قبل حلول شهر رمضآن المبارك .. (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 9 - عددالزوار : 18856 ) » عندك مشكلة..تفضل مع دكتوره دبدوبــ،،ــهـ (اخر مشاركة : البريء - عددالردود : 166 - عددالزوار : 58616 ) »


		منتديات حصن عمان

		منتديات حصن عمان > الأبراج التربوية > برج التقارير والبحوث > أبحاث الدراسات التجارية والصناعية
نشأة النقود وتطوّرها

أدوات الموضوع

09-10-2008

صـــــــلالـــــــة

مؤهلاتك بالحصن

عدد نقاط تميزك بالحصن : 43455

المستوى :

عدد زياراتك للحصن:

عدد المرفقات :

الحالة :

!.. رسائلي ..!

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

من مواضيعي

0 أقتراااح
0 اكتشاف جثة طفلة حديثة الولادة في حقيبة مسافر
0 كلود لوروا: حسن ربيع هداف من طـــراز متميــز ..
0 قرية الريحاني بدماء والطائيين.. طبيعة خلابة وموقع متميز ..
0 هيماء... استراحة زوار خريف صلالة

الاوسمة

مجموع الاوسمة: 5

وسنعرض فيما يلي رأي الفقه الإسلامي ونظريته في قبول النقد الورقي، وقيمة هذا النقد وما يترتّب عليه من الآثار القانونية والتكاليف المالية المترتبة على النقود المعدنية، بدراسة وتحليل تلك الأصول الفقهية كآلاتي :
1. الدَّين : «وهو مال كلي ثابت في ذمّة شخص لشخص آخر لمدّة أو لأجل محدّد».
2. الحوالة : «وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله، ويشترط فيها رضا الثلاثة، فيتحول فيها المال كالضمان، ويصح ترامي الحوالة ودَورُها... والحوالة بغير جنس الحق»«ويصح أن يحيل على من ليس عليه دين» .
3. بيع الدَّين : «ويصح بيعه بحال لا بمؤجَّل».
«لا بأس أن يبيع الإنسان ماله على غيره من الديون نقداً، ويكره أن يبيع ذلك نسيئة، ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله».
من دراسة وتحليل تلك الأسس الفقهية الثلاثة، بالإضافة إلى ما قدّمنا من تعريف موجز بنظرية النقد الورقي وتحليله الاقتصادي، نستنتج أن المصرف الذي يصدر النقد الورقي والأوراق المالية، إنّما يجري في عمله هذا على أساس أنّه مدين لحامل الورقة النقدية بمقدار
قيمتها المدوّنة عليها، وأنّ حامل هذه الورقة له أن يدخل في عملية المبادلات المالية، أو أي أسلوب من أساليب نقل الملكية، ويحوِّل الطرف الآخر على المصرف ; ولمتسلِّم هذه الورقة أن يدخل في المعاملات المالية المختلفة، ويحيل الطرف المستحق على المصرف ; وهكذا يستمر الترامي في الحوالة، ويبقى المصرف ضامناً للدائن بأن يدفع له ما في ذمته من ذهب مساو لما تشهد به الورقة النقدية أو المالية، وقد تلاشى هذا النظام كما أوضحنا آنفاً. وبالإضافة إلى هذين الأساسين فهناك أساس فقهي آخر وهو (بيع الدّين)، فقد أجاز الفقه الإسلامي للدّائن أن يبيع دينه على أي طرف شاء.
وبما أنّ حامل الورقة النقدية أو المالية يملك ديناً في ذمّة البنك، فمن حقّه أن يبيعه على طرف ثالث، ويصير المصرف مديناً لذلك الطرف.
وهكذا يشخص أمامنا مبدآن ماليّان من الناحية الفقهيّة هما :
1. إنّ الورق النقدي يعني شهادة اثبات للدّين العائد لحاملها على البنك الذي أصدرها.
2. جواز تداول هذا الدّين. وانّ تداول هذا الدّين من طرف الى طرف آخر يقوم على أساسين هما :
أ ـ مبدأ الحوالة.
ب ـ بيع الدّين بدين حال.
وإنّ البنك في كلتا الحالتين ضامن وملزم بدفع ما في ذمته لحامل الورقة النقدية، سواء أكان الأساس هو بيع الدّين أو الحوالة.

وينبغي التذكير هنا بأنّ الضمان بغير معنى الالتزام بدفع الدّين أو الحوالة التي ضمن البنك قبولها وتسديدها، لا يصح أن يكون أساساً فقهياً مفسراً لإصدار النقد الورقي المتداول، ذلك لان الضمان بالمعنى الفقهي الآخر هو عبارة عن : «نقل المال عن ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضّامن للمضمون له» ـ أي غير المدين ـ والبنك الذي أصدر الأوراق النقدية ليس جهة ثالثة بريئة، بل هو طرف مدين.
وسائل تحقيق الدّين والحوالة على البنك :
إنّ النقد الورقي الذي تحتكر الدولة إصداره ينتقل إلى الآخرين عن عدّة طرق هي :
أ ـ الإجارة : فالدولة تستأجر الموظفين والعاملين في مؤسساتها، كما تستأجر الشركات والمقاولين والأعيان المختلفة، كالدور والأراضي... الخ.
فتدفع لكل هذه الأطراف كميات ضخمة من النقود الورقية التي يقومون بإدخالها إلى مجال التبادل والمعاوضة، وغيرها من وسائل نقل الملكية، كالهبة والميراث والنفقة... الخ.
ب ـ الشراء : والطريقة الأخرى التي يتم بها نقل الأوراق النقدية من الدولة المصدرة له إلى الأطراف الأخرى هو عمليات الشراء، فالدولة تشتري من الأسواق المحلية والعالمية كميات ضخمة من الأسلحة
والمصانع والأدوات والأبنية والأراضي والمواد الغذائية والوقود... الخ، وتدفع عملات ورقية إلى السوق المحلية، وأحياناً إلى السوق الخارجية، عندما تكون عملتها قوية ذات مركز اقتصادي مُطمئن.
ج ـ الهبات والمساعدات والتعهّدات المالية : فإنّ الدولة تدفع إلى أشخاص وجهات عديدة هبات ومساعدات، أو تترتّب عليها التزامات مالية فتدفعها نقداً ورقياً، وهكذا ينتقل النقد الورقي إلى تلك الأطراف، وتصبح الدولة مدينة ومتعهِّدة بأداء الدّين لحاملي النقود الورقية.
وعند العودة إلى تاريخ حلول النقد الورقي محل النقد المعدني، يتّضح لنا أن الدولة استبدلت العملات الذهبية والفضية بنقود ورقية بهذه الطرق تدريجياً، بالإضافة إلى استبدالها عن طريق الشراء الصيرفي حتى اختفى النقد المعدني (الذهبي والفضي) من التداول، وحلّ محلّه النقد الورقي.
مبدأ المعادلة والإلزام
لقد توارى من الناحية القانونية والاقتصادية مبدأ مديونية الجهة المصدِّرة للعملة الورقية لحاملها التي تقدِّر القيمة الاسمية المسجّلة عليها، وتتعهّد بدفع الرصيد المعادل ; وحلّ محلّه نظام آخر لإصدار العملة وتحديد قيمتها، فلقد اعتمدت الدول مبدأ آخر لإصدار العملات غير مبدأ الرصيد المقابل للعملة الورقية والمحفوظ من قبل الدولة.
وهذا المبدأ هو مبدأ تقدير الثروة الوطنية بكاملها بالسلع والموجودات العينية والإمكانات الخدمية والمنافع التي تملكها الأمة، وإصدار العملة الورقية على أساس معادلة كميات النقود الورقية بممتلكات الآمة تلك، وبذا لم يكن للعملة الورقية التي يملكها الأشخاص رصيد منفرد يعادلها، ولا يوجد تعهّد بسداد مبلغ محدّد على أساس المديونية لحاملها، بل تقوم على أساس المعادلة بين كمية النقود الورقية وبين الثروة الوطنية.
وامتلاك النقود الورقية يمكِّن حاملها من تملّك جزء من تلك الثروة الوطنية. أي أنّ الحصول على النقود الورقية هو حصول على ما يعادله من الثروة الوطنية من سلع وخدمات وفق نظام آليّة السوق، وهكذا تكون
قيمة العملة هو ما يساويها في السوق، وهي بدورها سلعة تخضع لتقلّبات الأسعار ومستوى الوضع الاقتصادي العام والظروف والعوامل المؤثِّرة به، وتفسيره الفقهي يقوم على آلاتي :
1. حفظ المصلحة عن طريق تنظيم الحياة الاقتصادية والتخلّص من الفوضى ودفع الضرر. وبذا يكون هذا العمل مشروعاً ومقبولاً من الناحية الشرعية.
2. في حالة وجود دولة قائمة على أساس الإسلام، فلتلك الدولة الولاية وحق الإلزام بأي تنظيم اقتصادي في مجال الاقتصاد تراه الإصلاح لادارة الحياة الاقتصادية وحفظ مصالح الآمة. سواءً كان هذا النظام أو غيره لظروف آنيّة أو ستراتيجية.
أي أنّ ملاك المشروعية هو المصلحة المتمثِّلة بحفظ النظام والتخلّص من الفوضى. وهذه المصلحة ملزمة في كلا الحالين، سواء اُشخصت من الدولة الشرعية وألزمت عن طريق ولايتها، أو اشخصت من قِبَل الدولة غير الشرعية والخبراء الاقتصاديين.
التضخّم النقدي وعلاجه في الاسلام
التضخّم : مصطلح اقتصادي يعني الارتفاع العام في مستوى أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل ومستمر، أما القفزات الموسمية في الأسعار فلا تعني تضخماً نقدياً. أي أنّ التضخّم يعني انخفاض قيمة العملة مقابل السلع والخدمات، وهبوط القوّة الشرائية لها. ويشكل التضخم النقدي مشكلة اقتصادية كبرى من أبرز آثارها عجز الطبقات الفقيرة عن اشباع حاجاتها; لهبوط قيمة النقد الشرائية بالاضافة إلى تدهور سعر العملة وتعرضها للانهيار وفقدان الثقة بها.
وإنّ أبرز أسباب التضخّم هي :
1. إصدار الدولة كميات من النقد الورقي لتغطية نفقاتها، فتزداد بذلك كمية النقد الورقي المتداولة في السوق من غير أن يكون لها رصيد مقابل; وتكون عندئذ نسبة الهبوط في سعر العملة في هذه الحالة بنسبة إضافة المقادير الجديدة من العملة الورقية التي لا تملك رصيداً.
فلو افترض أن الدولة تملك رصيداً مقداره خمسين مليار دينار وأصدرت ما يساويه من النقود الورقيّة، ثمّ ازدادت نفقات الدولة بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو التوسّع في الانفاق فلجأت إلى طبع خمسة مليارات من الدنانير التي لا تملك المقابل المالي، فإنّ نسبة التضخّم أي الانخفاض في سعر الدينار في هذه الحال تكون :
555 = 111 = 9 % تقريباً.

2. والسبب الثاني من أسباب التضخم هو قلة السلع المعروضة، وازدياد الطلب والحاجة إلى السلع فيرتفع بذلك سعر السلعة، أي تنخفض قيمة العملة مقابل السلع، وتضعف قدرتها الشرائية، فتكون نسبة التضخّم بنسبة الارتفاع في قيمة السلعة.
فالسلعة التي كانت قيمتها في الوضع الطبيعي من غير حصول تضخم مائة دينار مثلاً، وأصبح سعرها بعد قلة السلع المعروضة في السوق (120) ديناراً، فإنّ هذا يعني حصول انخفاض في قيمة النقد يساوي 20 % أي إنّ التضخّم يساوي 20 %.
ولقلّة السلع في السوق أسباب عديدة منها عدم قدرة المؤسسات الانتاجية على تلبية حاجة السوق في البلد، أو اعتماد البلد على الاستيراد الخارجي، وتحكم الدول والشركات المنتجة في تصدير السلع إليه، كما يحدث في حال فرض الحصار على ذلك البلد في ظروف الحرب، أو لأسباب سياسية للضغط على تلك الدولة وإضعاف قدراتها أو ممارسة التجّار للاحتكار وإخفاء السلع ورفع الأسعار بدافع الجّشع والنّهم الماليّ.
ونجد التشريع الإسلامي ـ المتمثِّل بالأحكام الثابتة، أو التي تصدرها الدّولة ـ قد عالج التضخّم النقدي بتحريمه الاحتكار، وإلزام الدولة بمنع التجّار وملاّك السلع التي يحتاجها الناس من احتكارها;
ليزداد عرض السلع في السوق فتنخفض الأسعار، وبذا ترتفع قيمة العملة مقابل السلع (أي تنخفض نسبة التضخّم); كما ألزم الدولة (المتمثِّلة بوليّ الامر) بإلزام الباعة بتخفيض الأسعار عند ارتفاع الأسعار بالشكل المخلّ، وتحديدها إذا دعت الضرورة الاقتصادية إلى ذلك، كما سنوضّحه في عرضنا للاحتكار والتسعير.
ولا ننسى دعوة الإسلام إلى العمل والإنتاج، والسعي في الأرض من أجل الكسب وطلب الرزق الذي يشكِّل عاملاً أساساً آخر من عوامل مكافحة التضخّم النقدي (الغلاء) عن طريق توفير كميّات وفيرة من السلع ; بالإضافة إلى دعوته الأخلاقية وتربيته الإيمانية وتحريمه الإسراف والتبذير وحثّه على الاقتصاد في النفقة، ممّا يقلِّل الطّلب على السلع، وفرضه الزكاة في الغلاّت والأنعام التي توفِّر السلع للمستهلك خارج السوق التجارية، فتساهم تلك الممارسات الاقتصادية في تخفيض الطلب الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

المصدر : أميرة

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
طوابير السيارات في غزة تنتظر الوقود / شعر لطفي الياسيني	لطفي الياسيني	برج الشعر	4	09-04-2008 12:11 PM
روسيا سلمت إيران شحنة سادسة من الوقود النووي	وقاص	برج السياسة والإقتصاد والأخبار	2	24-01-2008 08:16 PM
طرق توليد الطاقة	راعي الونش	العلوم العامة	0	17-12-2007 03:28 PM
احم احم آشلي وصلت	ashlee	برج الترحيب والتهاني	30	01-11-2007 11:26 PM
مـــــــواقع تهــــتم بالجــــرافكس	مس ربية	برج التصميم	9	08-04-2006 03:21 PM

الساعة الآن 12:34 PM.