أرقام مناقصات (التربية والتعليم) تثير التساؤلات : مدرسة تخضع 3 مرات للصيانة في شهرين .. بلا جدوى
بناء غرفتين في العامرات منذ عامين .. والحال محلك سر
فصول كلفت مبالغ طائلة .. ولا تصمد أمام قطرات المطر
كتب ــ زاهر العبري:
أثارت مناقصات المشاريع والمشتريات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم تساؤلات كثيرة حول العملية الرقابية عليها، حيث علمت (الزمن) أن إرساء بعض المناقصات لا يتم وفق القوانين المعمول بها في هذا الجانب وتغيب عنها برامج المتابعة من قبل المختصين حيث يتم إرساء بعضها على مقاول واحد فقط ، وهو ما ينتج عنه عملية ارباك في الجدولة الزمنية لتسليم المشاريع.
وأشار مطلعون على بعض المشاريع المنفذة إلى أنه وعلى الرغم من أن أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم هو ( وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية المعتمدة في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني) إلا أن عملية متابعة هذه المشاريع غائبة عن أرضية الواقع ، وهو ما ينتج خللا فيما بعد، ويؤثر تأثيرا مباشرا على مسيرة تطوير قطاع التعليم في السلطنة.
طرح مناقصات
وزارة التربية والتعليم تطرح مناقصاتها على موقعها الإلكتروني أو على صفحات الصحف المحلية ، وهي تعتمد في ذلك على المديرية العامة للصيانة والمشاريع ، بحيث يتم وضع رقم المناقصة واسمها وآخر موعد للحصول على المواصفات وآخر موعد لتقديم العطاءات ، إضافة إلى الدرجة وثمن النسخة، وطرحت وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الجاري 24 مناقصة مشروع وثماني مناقصة مشتريات.
جهود .. ولكن
لا أحد ينكر الجهود المبذولة من قبل القائمين على وزارة التربية والتعليم، لكن المطالبات أصبحت أكبر ببذل جهد مضاعف للوقوف على حقيقة ما يحدث في بعض أروقتها ، وهو أمر حتمي في ظل أن هذه الوزارة تمثل المرتبة الأولى في سجل عدد العاملين بها بين وزارات الخدمة المدنية.
التركيز .. وغيابه
ركزت وزارة التربية والتعليم طوال الفترة الماضية على أشياء وغاب الاهتمام عن جوانب أخرى هامة ، والتي يأتي في مقدمتها الجودة في المشاريع المنفذة والتي تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة لإنجازها، وهو ما أوجد عقبات التأخير ، ومثال ذلك وجود ثلاثة عمال يقومون بإنجاز فصول دراسية في إحدى مدارس محافظة مسقط ، وهو أمر يتم بعيدا عن المتابعات الواقعية المفترض تواجدها من قبل المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.
أين الرقابة؟
من المعلوم أن معظم المشاريع الحكومية تخضع لعمليات رقابة من قبل أجهزة مختصة بذلك ، لكن مع تنامي المشاريع المطروحة في مختلف المؤسسات الحكومية بدأت تظهر على السطح تجاوزات تنتظر تدخل الرقابة بشكل أكبر من الحالي ، ذلك أن السلطنة وضعت في موازنة العام الجاري زيادة قدرت بنحو 9% في المصروفات حيث تجاوزت الــ 7 مليارات ريال عماني.
نماذج وحكايا
ـــ في إحدى مدارس تعليمية مسقط تم تغطية غرفة مواقف السيارات بمبلغ تجاوز عشرات الآلاف في حين أن مساحة تكلفة الغطاء لا تتجاوز ألف ريال.
ـــ العام المنصرم عملت مناقصة لبناء غرفة صغيرة لحارس مدرسة وعند التحري عنها وجدت تكلفتها حسب معلومات أولية خمسين ألف ريال وقد أرسلت لمقاول والغرفة لا تتجاوز تكلفتها خمسمائة ريال.
ــــ بعض مديري المدارس يطلبون كشوفات حول المدة الزمنية المقدرة لانتهاء المشروع وتفاصيله بينما المقاول والوزارة يرفضان .
ــــ العام المنصرم خضعت مدرسة معاذ بن جبل للتعليم العام بولاية قريات للصيانة ثلاث مرات في ظرف شهرين وكل مقاول يعمل أصباغ جزئية أو إصلاحات وعند هطول الأمطار بعض الفصول يتسرب منها المياه وكل مناقصة كلفت عشرات الآلاف من الريالات.
ــــ عملت في بداية العام الجاري مناقصة اصلاح بعض الاسقف لمنع تسرب المياه عند هطول الأمطار لمدرسة بالعامرات وعند معاودة الأمطار الهطول تسربت المياه مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن.
ـــ في أحد المشاريع المنفذة في ولاية العامرات بمحافظة مسقط وهو عبارة عن بناء غرفتين على مدى عامين لم يكمل العمل فيهما إلى الآن والحال محلك سر.
أرقام مناقصات (التربية والتعليم) تثير التساؤلات
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
